اعسار از خواسته، مانع از اجرای حبس
اعسار از خواسته، مانع از اجرای حبس
اعسار از خواسته، مانع از اجرای حبس
قانون نحوهء اجرای محکومیتهای مالی مصوب 10 آبان 1377 و آییننامه اجرایی آن مصوب 26/2/1378،با هدف جلوگیری از تباهی و تضییع حقوق اشخاص و گسترش عدالت به تصویب رسید.قانون مزبور درباره دعاوی حقوقی در مرحلهء اجرا،اعمال مجازات سنگین حبس را با تحقق شرایط ویژهای اجازه داده است.
مجازات سزاوار کسانی است که با سوء نیت دست به جرایمی همچون کلاهبرداری، سرقت،خیانت در امانت و دیگر جرایم مشابه میزنند،به اشخاصی که به دلایل عدیدهء خارج از اراده آنان از قبیل عوامل اجتماعی، اقتصادی،فرهنگی و...دچار فقر و تنگدستی شده و قادر به پرداخت دیون و ایفای تعهدات و الزامات مالی خود نمیباشند.
چه بسا افراد متدین و آبرومندی که هرگز راه خطا نرفته و از صراط مستقیم خارج نشدهاند،اما ناگهان به دلایلی که رفع آن از حیطهء اقتدار آنان خارج است از ادای دیون و ایفای تعهدات و الزامات مالی خود عاجز و ناتوان شدهاند،آیا رواست این قبیل افراد، راهی حبس شوند تا متعاقبا ضمن اجرای حبس،به ادعای آنان خارج از نوبت رسیدگی شود،چنین منطقی هرگز با تعالیم عالیه و دستورات شرع انور اسلام و اصول عدالت سازگاری ندارد.تهیه کنندگان قانون مرقوم و آییننامه اجرائی آن نیز هرگز چنین قصد و تفکری را نداشته اند؛و هیچ یک از مواد این قانون و آیین نامه اجرایی نیزی چنین مطلبی را عنوان نمیکند،اما این به آن معنا نیست که قانون مزبور و آییننامه اجرایی آن از هرگونه نقص،ایراد،اجمال و ابهام منزه است، و تا آنجا که مربوط به موضوع بحث است به نواقص،کاستیها و پیامدهای سوء تبعات حبس اشاره خواهیم کرد.
دعوی اعسار در مقابل خواسته میتواند مانعی برای بازداشت محکوم علیه،در محکومیتهای مالی بوده و به این ترتیب از آثار زیانبار حبس جلوگیری کند.
نگاهی به مقررات مربوط به اعسار:
عمدهء مقررات مربوط به اعسار به شرح ذیل است:
1-برخی از مواد قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 19 ذیقعده سال 1329،از آن جمله مواد(426 و 625)این قانون.
2-قانون اعسار و افلاس مصوب 25 آبان ماه 1310.
3-قانون اعسار مصوب 20 آذرماه 1313.
4-برخی از مواد قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 25 شهریورماه 1318 با اصلاحات و الحاقات بعدی،(مواد 39،40،41،693 تا 708).
6-قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی مصوب 22 آبان ماه 1352.
7-قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 10 آبان ماده 1377.
8-آییننامه اجرایی موضوع ماده(6) قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 26 اردیبهشت 1378 قوه قضائیه.
9-قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21 فروردینماه 1379،(مواد 24 و 504 تا 514).
شایان ذکر است،قوانین مزبور همگی معتبر نمیباشد ودر بسیاری از موارد قوانین لاحق،قوانین سابق را نسخ کرده است.
تعریف و اقسام اعسار:
1-تعریف اعسار:اعسار در لغت به معنی دچار سختی شدن،دست تنگ بودن، دسترسی به مال نداشتن و توانا به پرداخت وام نبودن،آمده است.
اعسار،اصطلاحی است فقهی وعبارت است از عاجز بودن از ادای دین به واسطه فقر و تنگدستی.1
2-اقسام اعسار:
از توجه به قوانین و مقررات مربوطه میتوان عمده اقسام اعسار رادر دستهبندی ذیل قرار داد:
الف-اعسار از خواسته
اعسار از خواسته ملازمهء با صدور حکم محکومیت خوانده ندارد،زیرا ممکن است خوانده نسبت به دیون خود هیچ ادعایی نداشته باشد،بلکه ادعای وی در رابطه با عدم توان پرداخت خواسته شود.
ماده(39)قانون آیین دادرسی مدنی سابق مصوب 25 شهریور ماده 1318 با اصطلاحات الحاقات بعدی،اگرچه ناظر به صلاحیت دادگاه بودن لیکن قسمت اول ماده قانونی مزبور،به روشنی نوعی از اقسام اعسار را که همان اعسار از خواسته است بیان می کرد که به لحاظ اهمیت مطلب،ماده قانونی مذکور عینا نقل می شود:
«ماده(39)اعسار نسبت به خواسته، در صورتی که ضمن رسیدگی به دعوای اصلی اظهار شود،در دادگاهی که دعوای اصلی مطرح است رسیدگی میشود و درصورتیکه بعد از صدور حکم و قطعیت آن اقامه شود،در دادگاهی رسیدگی میشود که حکم نخستین را صادر کرده است».
ب-اعسار از محکوم به:
فصل دوم قانون اعسار مصوب 20 آبان 1313 با اصطلاحات بعدی(مواد 20 تا 26)، ماده(2)و(3)نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 10 آبان 1377(به استثنای عبارتی از ماده(2)که بعدا توضیح داده میشود)،و قسمتهایی از آییننامه اجرای موضوع ماده(6)قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 26 اردیبهشت 1378 قوه قضائیه،درباره اعسار از محکوم به میباشد که در این مختصر نیازی به توضیح مفصل آن ضروری به نظر نمیرسد.
ج-اعسار از هزینه دادرسی:
اعسار از هزینه دادرسی با عنوان اعسار در مورد مخارج از محاکمه،قبلا در مواد(2 تا 19)فصل اول قانون اعسار مصوب 20 آذر 1313،مورد تصویب قرار گرفته بود که متعاقبا در فصل سوم قانون آیین دادرسی مدنی سابق در مواد(693 تا 708)قرار گرفت؛و با تصویب قانون آیین دارسی داگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در فروردین 1379،هماکنون فصل دوم باب هشتم شامل مواد(504 تا 514)قانون مزبور،درباره اعسار از هزینه دادرسی جایگزین مقررات یاد شده،گردیده است.
د-اعسار در مقابل اجزائیه ثبتی:
ماده(40)قانون آیین دادرسی مدنی سابق،دعوای اعسار در مقابل برگهای اجرائیه ثبت اسناد را در صلایحت دادگاه محل اقامت مدعی اعسار قرار داده بود.ماده(21)قانون اعسار مصوب 20 آذر 1313 با اصطلاحات بعدی،نیز درباره دعوای اعسار در مورد برگهای اجرائیه ثبت اسناد میباشد.
آنچه که بیان گردید عمدهء اقسام اعسار بود،و ذکر آنها به این معنا نخواهد بود که دعوای اعسار در برابر مالیات و برخی دیگر از عوارض قانونی،مسموع نباشد.
تحلیلی بر ماده(24)قانون آیین دارسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی:
ماده(24)قانون مذکور که در فصل اول از باب اول در صلاحیت دادگاههای میباشد،مقرر میدارد.
«رسیدگی به دعوای اعسار بهطور کلی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد یا ابتدا به ان رسیدگی نموده است»،از توجه ماه قانونی مذکور،میتوان نتیجه گرفت که:
اولا:عبارت(دعوای اعسار بهطور کلی)، شامل تمام اقسام دعوای اعسار،از آن جمله، اعسار از خواسته نیز میباشد.
ثانیا:از مقایسه مواد(39،40،41)قانون آیین دادرسی مدنی سابق،با ماده(24) قانون جدید،به نظر میرسید چون در معین نبودن اقسام اعسار تردید و ابهامی وجود نداشته است لذا،قانونگذار با عبارت(دعوای اعسار بهطور کلی)نیازی به تصریح اقسام آن ندیده است.
ممکن است عبارت(دعوای اعسار بهطور کلی)را نارسا و مجمل تلقی کرد در این صورت،بر قانونگذار و یا هیأت عمومی دیوان عالی کشور است که در تفسیر عبارت، اقدام نموده و هرگونه تردید و ابهام را مرتفع نمایند.
ثالثا قسمت دوم ماده(24)قانون مزبور، با عبارت بین الهلالین(...یا ابتدا به آن رسیدگی نموده است)،ناظر به صلاحیت دادگاه نخستین در رسیدگی به دعوای اعسار بعد از صدور رأی است که حسب مورد،ممکن است در خصوص رسیدگی به اعسار از محکوم به و هزینه تجدیدنظرخواهی و مانند آن باشد،و نه در مورد اعسار از خواسته.
رابعا:از مقایسه قسمت اول ماده(24) قانون یادشده با قسمت دوم آن،با توجه به کلمات«یا ابتدا»به وضوح مشخص است که طرح دعوای اعسار از خواسته،ملازمه با صدور حکم محکومیت ندارد.
خامسا:اگرچه توضیحات مذکور جای هیچگونه تردیدی در امکان طرح دعوای اعسار در مقابل خواسته را باقی نمیگذارد؛و طرح دعوای اعسار در مقابل خواسته دارای موقعیت قانونی است،امّا به نظر میرسد، نحوه نگارش ماده(529)آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب فروردین ماده 1379،نیز به نحوی است که می توان برداشت نمود که برخی از مواد قانون آیین دادرسی مدنی سابق مصوب سال 1318،و نیز ماده(39)قانون مرقوم، راجع به اعسار از خواسته،معتبر است زیرا که در ماده(529)قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی، بهطور مکرر حرف ربط«و»به کار رفته است و سپس عبارت«درموارد مغایر ملغی میگردد».آمده است.
اما بهتر این بود که ماده(529)قانون موردنظر،به صورت زیر تصویب میگردید:«از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر،از آن جمله،قانون آیین دارسی مدنی مصوب 1318 و الحاقات و اصطلاحات آن و مواد(18)،(19)،(21)، (23)،(31)قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373،لغو میگردد».
بههرحال،چه قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 را به طور کلی،و یا در موارد مغایر با قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379،ملغی تلقی نماییم یا نه،مانعی برای طرح دعوای اعسار در مقابل خواسته،متصور نیست.
حبس در محکومیتهای مالی:
همانطور که که میدانیم،طبق ماده(12) قانون مجازات اسلامی،مجازاتها عبارتند از:
1-حدود،2-قصاص،3-دیات، 4-تعزیرات،5-مجازاتهای بازدارنده.
حبس نیز به دلالت مواد(16 و 17)قانون مجازات اسلامی،مجازات است و مجازات نیز درباره مجرم اعمال میگردد.سؤالی که مطرح میشوداین است که آیا مدیون یا متعهد، مجرم هستند تا بتوان مجازات حبس را درباره آنان اعمال کرد؟پاسخ به این سؤال قطعا منفی است زیرا که:
1-قرآن کریم در آیه(280)از سوره مبارکه بقره میفرماید:
«و ان کان ذو عسرة فنظرة الی میسرة و ان تصدقوا خیر لکم ان کنتم تعلمون».
این آیهء شریفه،مبین هماهنی نظام اخلاقی و نظام حقوقی در تعالیم دین مبین اسلام است.و نیز گذشت از بدهی وامداران تنگدست را نمونهای از صدقه دانسته و لزوم مهلت دادن به بدهکار تنگدست تا هنگام پرداخت بدهی خویش آرا به سهولت تا هنگام گردیده،و مؤید این است که توقیف بدهکار زندگی متعارفش نباشد جایز نیست.2
2-هر جرمی دارای سه رکن مادی،معنوی و قانونی است.مدیون،متعهد و بدهکار مرتکب جرم نشدهاند و تحقق ارکان جرم درباره آنها قابل تصور نیست.
3-تجربه قانونگذاری گذشته هم حاکی از موفقیت حبس درمحکومیتهای مالی نیست. قانون نحوهء اجرای محکومیتهای مالی مصوب 11 تیرماه 1351،که ماده یک آن اجازه میداد در مورد ضرر و زیان مدعی خصوصی به تقاضای وی،محکوم علیه را به ازای هر 500 ریال یا کسر آن،یک روز بازداشت و گردد و... پس از یکسال و اندی،به موجخب ماده واحده قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از تعهدات والزامات مالی مصوب 22 آبان ماه مجازات،سزاوار کسانی است که با سوء نیت دست به جرایمی همچون کلاهبرداری،سرقت، خیانت در امانت و دیگر جرایم مشابه میزنند،نه اشخاصی که به دلایل عدیدهء خارج از اراده آنان، از قبیل عوامل اجتماعی، اقتصادی،فرهنگی و...دچار فقر و تنگدستی شده و قادر به پرداخت دیون و ایفای تعهدات و الزامات مالی خود نمیباشند.
آن بر هیچ کس پوشیده نیست.و شایسته نیست که فرد متدین و آبرومندی را که نتوانسته است بدهی خود را بپردازد و به سایر الزمات و تعهدات مالی خود عمل نماید،راهی حبس شود.
مواد(2 و 3)قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 10 آبان ماه 1377،وبند ج ماده(18)آییننامه اجرایی موضوع ماده(6)قانون مذکور،نیز- برخلاف پارهای از مسوعات-حبس محکوم علیه را در قبال الزمات و تعهدات مالی به سادگی اجازه نداده و شرایط بسیار دشوار و سنگینی را در این رابطه مقرر نموده است.
طبق ماده(2)قانون یادشده:«هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه،و آن را تأدیه ننماید،دادگاه او را الزام به تأدیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفا مینماید در غیر این صورت،بنا به تقاضای محکومله،ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تأدیه،حبس خواهد کرد.»عبارت قسمت آخر همین ماده قانونی(...ممتنع را در صورتی که معسر نباشد...)،ظهور در این دارد که اگر اعسار محکوم ثبوت داشته باشد و در اعسار وی تردیدی نباشد،نمیتوان محکوم را حبس نمود.ماده(3)قانون موصوف نیز،ناظر به زمانی است که،محکوم علیه(خوانده دعوا) تا زمان به مرحلهء اجرا رسیدن حکم،در صددد اثبات اعسار خود برنیامده باشد.در چنین صورتی است که میتوان به در خواست محکوم علیه ممتنع را راهی حبس نمود.به نظر میرسید که مواد قانونی مذکور،با تغییراتی در مواد(624)و(625)قانون اصول محاکمات حقوقی منسوخ مصوب ذیقعده سال 1329 قمری است،که مواد مذکور تا حدودی بیانگر نظر فقها و مضمون حدیث شریف لی الواجد یحّل عقوبته و عرضه است.3.
ماده(3)قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی-که حبس محکوم علیه را اجازه داده است-دادگاه را مکلف کرده است به ادعای اعسار محکوم علیه،خارج از نوبت رسیدگی کند.سؤالات عدیدهای در رابطه با رسیدگی به دعوای اعسار خارج از نوبت قابل تصور است،ازجمله:زمان اولین جلسه رسیدگی خارج از نوبت چه زمانی است؟ فرض کنیم:شخص«الف»در تاریخ 1/3/1379،به درخواست شخص«ب»محکومله،بازداشت گردیده است و دادگاه نیز تا 2/5/1379،از قبل اوقات خود را تنظیم نموده است؛و در همان تاریخ(1/3/1379)، اقدام به تعیین وقت به دلخواه خود نماید؟ مثلا،تاریخ رسیدگی را 1/5/1379 منظور نموده و چنین استدلال کند که خارج از نوبت، وقت رسیدگی تعیین کرده است.قطعا دادگاه چنین اختیاری ندارد،و عبارت«رسیدگی خارج از نوبت»مقرر در ماده(3)قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی،ظهور در چنین اختیاری برای دادگاه ندارد؛بلکه با توجه به مواد(64) و(68)قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی،حداکثر مدت برای تعیین اولین جلسه رسیدگی،هفت روز بیشتر نخواهد بود.در صورت نیاز به تشکیل جلسات بعدی،به عللی از قبیل،اقامه دلایلی از سوی خوانده دعوای اعسار(محکوم له اصلی)،که امکان پاسخگویی آن برای خواهان اعسار در آن جلسه مقدور نباشد و یا عدم حضور شهود،تجدید جلسه-با توجه به توضیحات مذکور نیز به صورت خارج از نوبت خواهد بود.
دعوای اعسار از خواسته:
براساس ماده(48)قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، شروع به رسیدگی در دادگاه،مستلزم تقدیم دادخواست میباشد.شرایط دادخواست و نکاتی که باید در آن ذکر شود در ماده(51)و (52)همین قانون،معین شده است.خواسته، از مهترین و بهطور کلی،ممکن است مالی یا غیرمالی باشد که از دایرهء این بحث خارج است.اصولا،اعسار در برابر خواسته غیرمالی،از شمول قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی خارج است و سالبهء به انتفای موضوع باشد.
دعوای اعسار از خواسته،مستلزم تقدیم دادخواستی به عنوان دادخواست اعسار از خواسته میباشد،شایان ذکر است که، همانطور که در رأی تمییزی شماره 6863- 1875-26/12/1309 آمده است،قبول دعوای اعسار در قبال دعوای طلب،به عنوان دفاع،مجوز قانونی ندراد.بنابراین،دعوای اعسار خواسته،از شمول ماده(285)4 آیین دادرسی مدنی نبوده و باید به موجب دادخواست جداگانه مطرح5شود.
الف-دادگاه صلاحیتدار:
دادگاه صلاحیتدار در رسیدگی به دعوای اعسار به طور کلی،طبق ماده(24)قانون آیین دارسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی،دادگاههای است که به صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد.
بنابراین،چنانچه شخصی داخواستی به طرفیت دیگری به داگاه تقدیم کند و در جریان رسیدگی قرار گیرد،خوانده میتواند در همان داگاه،اقدام به طرح دعوای اعسار از خواسته نماید.
شایان ذکر است که بعد از صدور حکم نیز، خوانده میتواند در مقابل تمام خواسته و یا بخشی از آن تا قبل از صدور حکم-به عنوان دعوای تقابل و یا جداگانه-دعوای اعسار از خواسته را اقامه نماید؛ و چنانچه اعسار وی اثبات گردد، بازداشت او به عنوان ممتنع، ممکن نمیباشد
به دعوای اعسار محکوم علیه در دادگاهی رسیدگی خواهد شد که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد.عبارت قسمت اخیر ماده(24)قانون مزبور،نیز صراحتا این امر را تأیید میکند.
ب-زمان طرح دعوای اعسار از خواسته:
اعسار از خواسته،تا قبل از صدور حکم ممکن خواهد بود و پس از آن نیز تحت عنوان اعسار از محکوم به قابل استماع است.خوانده میتواند دادخواست اعسار از خواسته را به عنوان دعوای تقابل،به تجویز ماده(143) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی،تا پایان اولین جلسه دادرسی اقامه نماید.در این صورت،با دعوای اصلی توأمان رسیدگی خواهد شد.چنانچه خوانده،دعوای اعسار از خواسته پایان اولین جلسه دادرسی اقامه نکرد در این صورت، بنا به قسمت اخیر ماده(103)قانون مرقوم، مکلف است از دعوای اعسار رامطرح،نموده، است،دادگاه را مطلع نماید.
شایان ذکر است،تکلیف مرقوم در ماده (103)فوق الذکر،برای وکلای طرفین دعوا نیز لازم الرعایه است.
تکلمه-اعطای مهلت قضائی موضوع ماده (277)قانون مدنی که مقرر میدارد:
«متعهد نمیتواند متعهد له رامجبور به قبول قستمی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم میتواند نظر به وضعیت مدیون،مهلت عادله،یا قرار اقساط دهد.»،نیاز به دادن دادخواست اعسار و جاری شدن تشریفات آن ندارد؛زیرا احتمال دارد مدیون معسر نباشد و ضرورتهای دیگر،دادن مهلت عادله یا قرار اقساط را ایجاب نماید.6
لازم به توضیح است که در برخی موارد، دادن مهلت طبق مقررات مربوط ممنوع است.7
ج-آثار اثبات دعوای اعسار از خواسته:
پس از اثبات دعوای اعسار از خواسته و صدور حکم و قطعیت آن،بنا به عبارت قسمت دوم ماده(2)قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 10 آبان 1377(...در غیر این صورت به تقاضای محکومله،ممتنع رادر صورتی که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد کرد...)،درخواست محکومله برای حبس محکوم علیه ممکن نخواهد بود.
نتیجه:
خوانده میتواند در مقابل تمام خواسته و یا بخشی از آن قبل از صدور حکم به عنوان دعوای متقابل و یا جداگانه دعوای اعسار خواسته را اقامه نماید؛و چنانچه اعسار وی اثبات گردد،بازداشت او به عنوان ممتنع، ممکن نمیباشد.
پی نوشتها:
(1)-حسن عمید،فرهنگ فارسی عمید،انتشارات امیر کبیر،تهران.1377.
(2)-آیت اللّه اکبر هاشمی رفسنجانی و جمعی از محققان؛ تفسیر راهنما،جلد دوم،انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، 1376،صص 282،و 283.
(3)-دکتر محمد جعفر لنگرودی،دانشنامه حقوقی،جلد اول،انتشارات امیر کبیر،تهران،1376.
(4)-ماده(285)قانون آیین دادرسی مدنی سابق،در ماده (142)قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تکرار شده است.
(5)-دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی،دانشنامه حقوقی،جلد اول،انتشارات امیر کبیر،1376،تهران،ص 495.
(6)-دکتر ناصر کاتوزیان،کتاب قانون مدنی در نظم کنونی حقوقی نشر دادگستر،سال 1377،تهران ص 246.
(7)-همان مأخذ که میتوان به مواد(269 و 309 و 314)قانون تجارت نیز رجوع کرد.
مجازات سزاوار کسانی است که با سوء نیت دست به جرایمی همچون کلاهبرداری، سرقت،خیانت در امانت و دیگر جرایم مشابه میزنند،به اشخاصی که به دلایل عدیدهء خارج از اراده آنان از قبیل عوامل اجتماعی، اقتصادی،فرهنگی و...دچار فقر و تنگدستی شده و قادر به پرداخت دیون و ایفای تعهدات و الزامات مالی خود نمیباشند.
چه بسا افراد متدین و آبرومندی که هرگز راه خطا نرفته و از صراط مستقیم خارج نشدهاند،اما ناگهان به دلایلی که رفع آن از حیطهء اقتدار آنان خارج است از ادای دیون و ایفای تعهدات و الزامات مالی خود عاجز و ناتوان شدهاند،آیا رواست این قبیل افراد، راهی حبس شوند تا متعاقبا ضمن اجرای حبس،به ادعای آنان خارج از نوبت رسیدگی شود،چنین منطقی هرگز با تعالیم عالیه و دستورات شرع انور اسلام و اصول عدالت سازگاری ندارد.تهیه کنندگان قانون مرقوم و آییننامه اجرائی آن نیز هرگز چنین قصد و تفکری را نداشته اند؛و هیچ یک از مواد این قانون و آیین نامه اجرایی نیزی چنین مطلبی را عنوان نمیکند،اما این به آن معنا نیست که قانون مزبور و آییننامه اجرایی آن از هرگونه نقص،ایراد،اجمال و ابهام منزه است، و تا آنجا که مربوط به موضوع بحث است به نواقص،کاستیها و پیامدهای سوء تبعات حبس اشاره خواهیم کرد.
دعوی اعسار در مقابل خواسته میتواند مانعی برای بازداشت محکوم علیه،در محکومیتهای مالی بوده و به این ترتیب از آثار زیانبار حبس جلوگیری کند.
نگاهی به مقررات مربوط به اعسار:
عمدهء مقررات مربوط به اعسار به شرح ذیل است:
1-برخی از مواد قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 19 ذیقعده سال 1329،از آن جمله مواد(426 و 625)این قانون.
2-قانون اعسار و افلاس مصوب 25 آبان ماه 1310.
3-قانون اعسار مصوب 20 آذرماه 1313.
4-برخی از مواد قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 25 شهریورماه 1318 با اصلاحات و الحاقات بعدی،(مواد 39،40،41،693 تا 708).
6-قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی مصوب 22 آبان ماه 1352.
7-قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 10 آبان ماده 1377.
8-آییننامه اجرایی موضوع ماده(6) قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 26 اردیبهشت 1378 قوه قضائیه.
9-قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21 فروردینماه 1379،(مواد 24 و 504 تا 514).
شایان ذکر است،قوانین مزبور همگی معتبر نمیباشد ودر بسیاری از موارد قوانین لاحق،قوانین سابق را نسخ کرده است.
تعریف و اقسام اعسار:
1-تعریف اعسار:اعسار در لغت به معنی دچار سختی شدن،دست تنگ بودن، دسترسی به مال نداشتن و توانا به پرداخت وام نبودن،آمده است.
اعسار،اصطلاحی است فقهی وعبارت است از عاجز بودن از ادای دین به واسطه فقر و تنگدستی.1
2-اقسام اعسار:
از توجه به قوانین و مقررات مربوطه میتوان عمده اقسام اعسار رادر دستهبندی ذیل قرار داد:
الف-اعسار از خواسته
اعسار از خواسته ملازمهء با صدور حکم محکومیت خوانده ندارد،زیرا ممکن است خوانده نسبت به دیون خود هیچ ادعایی نداشته باشد،بلکه ادعای وی در رابطه با عدم توان پرداخت خواسته شود.
ماده(39)قانون آیین دادرسی مدنی سابق مصوب 25 شهریور ماده 1318 با اصطلاحات الحاقات بعدی،اگرچه ناظر به صلاحیت دادگاه بودن لیکن قسمت اول ماده قانونی مزبور،به روشنی نوعی از اقسام اعسار را که همان اعسار از خواسته است بیان می کرد که به لحاظ اهمیت مطلب،ماده قانونی مذکور عینا نقل می شود:
«ماده(39)اعسار نسبت به خواسته، در صورتی که ضمن رسیدگی به دعوای اصلی اظهار شود،در دادگاهی که دعوای اصلی مطرح است رسیدگی میشود و درصورتیکه بعد از صدور حکم و قطعیت آن اقامه شود،در دادگاهی رسیدگی میشود که حکم نخستین را صادر کرده است».
ب-اعسار از محکوم به:
فصل دوم قانون اعسار مصوب 20 آبان 1313 با اصطلاحات بعدی(مواد 20 تا 26)، ماده(2)و(3)نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 10 آبان 1377(به استثنای عبارتی از ماده(2)که بعدا توضیح داده میشود)،و قسمتهایی از آییننامه اجرای موضوع ماده(6)قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 26 اردیبهشت 1378 قوه قضائیه،درباره اعسار از محکوم به میباشد که در این مختصر نیازی به توضیح مفصل آن ضروری به نظر نمیرسد.
ج-اعسار از هزینه دادرسی:
اعسار از هزینه دادرسی با عنوان اعسار در مورد مخارج از محاکمه،قبلا در مواد(2 تا 19)فصل اول قانون اعسار مصوب 20 آذر 1313،مورد تصویب قرار گرفته بود که متعاقبا در فصل سوم قانون آیین دادرسی مدنی سابق در مواد(693 تا 708)قرار گرفت؛و با تصویب قانون آیین دارسی داگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در فروردین 1379،هماکنون فصل دوم باب هشتم شامل مواد(504 تا 514)قانون مزبور،درباره اعسار از هزینه دادرسی جایگزین مقررات یاد شده،گردیده است.
د-اعسار در مقابل اجزائیه ثبتی:
ماده(40)قانون آیین دادرسی مدنی سابق،دعوای اعسار در مقابل برگهای اجرائیه ثبت اسناد را در صلایحت دادگاه محل اقامت مدعی اعسار قرار داده بود.ماده(21)قانون اعسار مصوب 20 آذر 1313 با اصطلاحات بعدی،نیز درباره دعوای اعسار در مورد برگهای اجرائیه ثبت اسناد میباشد.
آنچه که بیان گردید عمدهء اقسام اعسار بود،و ذکر آنها به این معنا نخواهد بود که دعوای اعسار در برابر مالیات و برخی دیگر از عوارض قانونی،مسموع نباشد.
تحلیلی بر ماده(24)قانون آیین دارسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی:
ماده(24)قانون مذکور که در فصل اول از باب اول در صلاحیت دادگاههای میباشد،مقرر میدارد.
«رسیدگی به دعوای اعسار بهطور کلی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد یا ابتدا به ان رسیدگی نموده است»،از توجه ماه قانونی مذکور،میتوان نتیجه گرفت که:
اولا:عبارت(دعوای اعسار بهطور کلی)، شامل تمام اقسام دعوای اعسار،از آن جمله، اعسار از خواسته نیز میباشد.
ثانیا:از مقایسه مواد(39،40،41)قانون آیین دادرسی مدنی سابق،با ماده(24) قانون جدید،به نظر میرسید چون در معین نبودن اقسام اعسار تردید و ابهامی وجود نداشته است لذا،قانونگذار با عبارت(دعوای اعسار بهطور کلی)نیازی به تصریح اقسام آن ندیده است.
ممکن است عبارت(دعوای اعسار بهطور کلی)را نارسا و مجمل تلقی کرد در این صورت،بر قانونگذار و یا هیأت عمومی دیوان عالی کشور است که در تفسیر عبارت، اقدام نموده و هرگونه تردید و ابهام را مرتفع نمایند.
ثالثا قسمت دوم ماده(24)قانون مزبور، با عبارت بین الهلالین(...یا ابتدا به آن رسیدگی نموده است)،ناظر به صلاحیت دادگاه نخستین در رسیدگی به دعوای اعسار بعد از صدور رأی است که حسب مورد،ممکن است در خصوص رسیدگی به اعسار از محکوم به و هزینه تجدیدنظرخواهی و مانند آن باشد،و نه در مورد اعسار از خواسته.
رابعا:از مقایسه قسمت اول ماده(24) قانون یادشده با قسمت دوم آن،با توجه به کلمات«یا ابتدا»به وضوح مشخص است که طرح دعوای اعسار از خواسته،ملازمه با صدور حکم محکومیت ندارد.
خامسا:اگرچه توضیحات مذکور جای هیچگونه تردیدی در امکان طرح دعوای اعسار در مقابل خواسته را باقی نمیگذارد؛و طرح دعوای اعسار در مقابل خواسته دارای موقعیت قانونی است،امّا به نظر میرسد، نحوه نگارش ماده(529)آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب فروردین ماده 1379،نیز به نحوی است که می توان برداشت نمود که برخی از مواد قانون آیین دادرسی مدنی سابق مصوب سال 1318،و نیز ماده(39)قانون مرقوم، راجع به اعسار از خواسته،معتبر است زیرا که در ماده(529)قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی، بهطور مکرر حرف ربط«و»به کار رفته است و سپس عبارت«درموارد مغایر ملغی میگردد».آمده است.
اما بهتر این بود که ماده(529)قانون موردنظر،به صورت زیر تصویب میگردید:«از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر،از آن جمله،قانون آیین دارسی مدنی مصوب 1318 و الحاقات و اصطلاحات آن و مواد(18)،(19)،(21)، (23)،(31)قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373،لغو میگردد».
بههرحال،چه قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 را به طور کلی،و یا در موارد مغایر با قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379،ملغی تلقی نماییم یا نه،مانعی برای طرح دعوای اعسار در مقابل خواسته،متصور نیست.
حبس در محکومیتهای مالی:
همانطور که که میدانیم،طبق ماده(12) قانون مجازات اسلامی،مجازاتها عبارتند از:
1-حدود،2-قصاص،3-دیات، 4-تعزیرات،5-مجازاتهای بازدارنده.
حبس نیز به دلالت مواد(16 و 17)قانون مجازات اسلامی،مجازات است و مجازات نیز درباره مجرم اعمال میگردد.سؤالی که مطرح میشوداین است که آیا مدیون یا متعهد، مجرم هستند تا بتوان مجازات حبس را درباره آنان اعمال کرد؟پاسخ به این سؤال قطعا منفی است زیرا که:
1-قرآن کریم در آیه(280)از سوره مبارکه بقره میفرماید:
«و ان کان ذو عسرة فنظرة الی میسرة و ان تصدقوا خیر لکم ان کنتم تعلمون».
این آیهء شریفه،مبین هماهنی نظام اخلاقی و نظام حقوقی در تعالیم دین مبین اسلام است.و نیز گذشت از بدهی وامداران تنگدست را نمونهای از صدقه دانسته و لزوم مهلت دادن به بدهکار تنگدست تا هنگام پرداخت بدهی خویش آرا به سهولت تا هنگام گردیده،و مؤید این است که توقیف بدهکار زندگی متعارفش نباشد جایز نیست.2
2-هر جرمی دارای سه رکن مادی،معنوی و قانونی است.مدیون،متعهد و بدهکار مرتکب جرم نشدهاند و تحقق ارکان جرم درباره آنها قابل تصور نیست.
3-تجربه قانونگذاری گذشته هم حاکی از موفقیت حبس درمحکومیتهای مالی نیست. قانون نحوهء اجرای محکومیتهای مالی مصوب 11 تیرماه 1351،که ماده یک آن اجازه میداد در مورد ضرر و زیان مدعی خصوصی به تقاضای وی،محکوم علیه را به ازای هر 500 ریال یا کسر آن،یک روز بازداشت و گردد و... پس از یکسال و اندی،به موجخب ماده واحده قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از تعهدات والزامات مالی مصوب 22 آبان ماه مجازات،سزاوار کسانی است که با سوء نیت دست به جرایمی همچون کلاهبرداری،سرقت، خیانت در امانت و دیگر جرایم مشابه میزنند،نه اشخاصی که به دلایل عدیدهء خارج از اراده آنان، از قبیل عوامل اجتماعی، اقتصادی،فرهنگی و...دچار فقر و تنگدستی شده و قادر به پرداخت دیون و ایفای تعهدات و الزامات مالی خود نمیباشند.
آن بر هیچ کس پوشیده نیست.و شایسته نیست که فرد متدین و آبرومندی را که نتوانسته است بدهی خود را بپردازد و به سایر الزمات و تعهدات مالی خود عمل نماید،راهی حبس شود.
مواد(2 و 3)قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 10 آبان ماه 1377،وبند ج ماده(18)آییننامه اجرایی موضوع ماده(6)قانون مذکور،نیز- برخلاف پارهای از مسوعات-حبس محکوم علیه را در قبال الزمات و تعهدات مالی به سادگی اجازه نداده و شرایط بسیار دشوار و سنگینی را در این رابطه مقرر نموده است.
طبق ماده(2)قانون یادشده:«هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه،و آن را تأدیه ننماید،دادگاه او را الزام به تأدیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفا مینماید در غیر این صورت،بنا به تقاضای محکومله،ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تأدیه،حبس خواهد کرد.»عبارت قسمت آخر همین ماده قانونی(...ممتنع را در صورتی که معسر نباشد...)،ظهور در این دارد که اگر اعسار محکوم ثبوت داشته باشد و در اعسار وی تردیدی نباشد،نمیتوان محکوم را حبس نمود.ماده(3)قانون موصوف نیز،ناظر به زمانی است که،محکوم علیه(خوانده دعوا) تا زمان به مرحلهء اجرا رسیدن حکم،در صددد اثبات اعسار خود برنیامده باشد.در چنین صورتی است که میتوان به در خواست محکوم علیه ممتنع را راهی حبس نمود.به نظر میرسید که مواد قانونی مذکور،با تغییراتی در مواد(624)و(625)قانون اصول محاکمات حقوقی منسوخ مصوب ذیقعده سال 1329 قمری است،که مواد مذکور تا حدودی بیانگر نظر فقها و مضمون حدیث شریف لی الواجد یحّل عقوبته و عرضه است.3.
ماده(3)قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی-که حبس محکوم علیه را اجازه داده است-دادگاه را مکلف کرده است به ادعای اعسار محکوم علیه،خارج از نوبت رسیدگی کند.سؤالات عدیدهای در رابطه با رسیدگی به دعوای اعسار خارج از نوبت قابل تصور است،ازجمله:زمان اولین جلسه رسیدگی خارج از نوبت چه زمانی است؟ فرض کنیم:شخص«الف»در تاریخ 1/3/1379،به درخواست شخص«ب»محکومله،بازداشت گردیده است و دادگاه نیز تا 2/5/1379،از قبل اوقات خود را تنظیم نموده است؛و در همان تاریخ(1/3/1379)، اقدام به تعیین وقت به دلخواه خود نماید؟ مثلا،تاریخ رسیدگی را 1/5/1379 منظور نموده و چنین استدلال کند که خارج از نوبت، وقت رسیدگی تعیین کرده است.قطعا دادگاه چنین اختیاری ندارد،و عبارت«رسیدگی خارج از نوبت»مقرر در ماده(3)قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی،ظهور در چنین اختیاری برای دادگاه ندارد؛بلکه با توجه به مواد(64) و(68)قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی،حداکثر مدت برای تعیین اولین جلسه رسیدگی،هفت روز بیشتر نخواهد بود.در صورت نیاز به تشکیل جلسات بعدی،به عللی از قبیل،اقامه دلایلی از سوی خوانده دعوای اعسار(محکوم له اصلی)،که امکان پاسخگویی آن برای خواهان اعسار در آن جلسه مقدور نباشد و یا عدم حضور شهود،تجدید جلسه-با توجه به توضیحات مذکور نیز به صورت خارج از نوبت خواهد بود.
دعوای اعسار از خواسته:
براساس ماده(48)قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، شروع به رسیدگی در دادگاه،مستلزم تقدیم دادخواست میباشد.شرایط دادخواست و نکاتی که باید در آن ذکر شود در ماده(51)و (52)همین قانون،معین شده است.خواسته، از مهترین و بهطور کلی،ممکن است مالی یا غیرمالی باشد که از دایرهء این بحث خارج است.اصولا،اعسار در برابر خواسته غیرمالی،از شمول قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی خارج است و سالبهء به انتفای موضوع باشد.
دعوای اعسار از خواسته،مستلزم تقدیم دادخواستی به عنوان دادخواست اعسار از خواسته میباشد،شایان ذکر است که، همانطور که در رأی تمییزی شماره 6863- 1875-26/12/1309 آمده است،قبول دعوای اعسار در قبال دعوای طلب،به عنوان دفاع،مجوز قانونی ندراد.بنابراین،دعوای اعسار خواسته،از شمول ماده(285)4 آیین دادرسی مدنی نبوده و باید به موجب دادخواست جداگانه مطرح5شود.
الف-دادگاه صلاحیتدار:
دادگاه صلاحیتدار در رسیدگی به دعوای اعسار به طور کلی،طبق ماده(24)قانون آیین دارسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی،دادگاههای است که به صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد.
بنابراین،چنانچه شخصی داخواستی به طرفیت دیگری به داگاه تقدیم کند و در جریان رسیدگی قرار گیرد،خوانده میتواند در همان داگاه،اقدام به طرح دعوای اعسار از خواسته نماید.
شایان ذکر است که بعد از صدور حکم نیز، خوانده میتواند در مقابل تمام خواسته و یا بخشی از آن تا قبل از صدور حکم-به عنوان دعوای تقابل و یا جداگانه-دعوای اعسار از خواسته را اقامه نماید؛ و چنانچه اعسار وی اثبات گردد، بازداشت او به عنوان ممتنع، ممکن نمیباشد
به دعوای اعسار محکوم علیه در دادگاهی رسیدگی خواهد شد که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد.عبارت قسمت اخیر ماده(24)قانون مزبور،نیز صراحتا این امر را تأیید میکند.
ب-زمان طرح دعوای اعسار از خواسته:
اعسار از خواسته،تا قبل از صدور حکم ممکن خواهد بود و پس از آن نیز تحت عنوان اعسار از محکوم به قابل استماع است.خوانده میتواند دادخواست اعسار از خواسته را به عنوان دعوای تقابل،به تجویز ماده(143) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی،تا پایان اولین جلسه دادرسی اقامه نماید.در این صورت،با دعوای اصلی توأمان رسیدگی خواهد شد.چنانچه خوانده،دعوای اعسار از خواسته پایان اولین جلسه دادرسی اقامه نکرد در این صورت، بنا به قسمت اخیر ماده(103)قانون مرقوم، مکلف است از دعوای اعسار رامطرح،نموده، است،دادگاه را مطلع نماید.
شایان ذکر است،تکلیف مرقوم در ماده (103)فوق الذکر،برای وکلای طرفین دعوا نیز لازم الرعایه است.
تکلمه-اعطای مهلت قضائی موضوع ماده (277)قانون مدنی که مقرر میدارد:
«متعهد نمیتواند متعهد له رامجبور به قبول قستمی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم میتواند نظر به وضعیت مدیون،مهلت عادله،یا قرار اقساط دهد.»،نیاز به دادن دادخواست اعسار و جاری شدن تشریفات آن ندارد؛زیرا احتمال دارد مدیون معسر نباشد و ضرورتهای دیگر،دادن مهلت عادله یا قرار اقساط را ایجاب نماید.6
لازم به توضیح است که در برخی موارد، دادن مهلت طبق مقررات مربوط ممنوع است.7
ج-آثار اثبات دعوای اعسار از خواسته:
پس از اثبات دعوای اعسار از خواسته و صدور حکم و قطعیت آن،بنا به عبارت قسمت دوم ماده(2)قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 10 آبان 1377(...در غیر این صورت به تقاضای محکومله،ممتنع رادر صورتی که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد کرد...)،درخواست محکومله برای حبس محکوم علیه ممکن نخواهد بود.
نتیجه:
خوانده میتواند در مقابل تمام خواسته و یا بخشی از آن قبل از صدور حکم به عنوان دعوای متقابل و یا جداگانه دعوای اعسار خواسته را اقامه نماید؛و چنانچه اعسار وی اثبات گردد،بازداشت او به عنوان ممتنع، ممکن نمیباشد.
پی نوشتها:
(1)-حسن عمید،فرهنگ فارسی عمید،انتشارات امیر کبیر،تهران.1377.
(2)-آیت اللّه اکبر هاشمی رفسنجانی و جمعی از محققان؛ تفسیر راهنما،جلد دوم،انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، 1376،صص 282،و 283.
(3)-دکتر محمد جعفر لنگرودی،دانشنامه حقوقی،جلد اول،انتشارات امیر کبیر،تهران،1376.
(4)-ماده(285)قانون آیین دادرسی مدنی سابق،در ماده (142)قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تکرار شده است.
(5)-دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی،دانشنامه حقوقی،جلد اول،انتشارات امیر کبیر،1376،تهران،ص 495.
(6)-دکتر ناصر کاتوزیان،کتاب قانون مدنی در نظم کنونی حقوقی نشر دادگستر،سال 1377،تهران ص 246.
(7)-همان مأخذ که میتوان به مواد(269 و 309 و 314)قانون تجارت نیز رجوع کرد.
اسد اله صدری (وکیل دادگستری) - منبع : مجله دادرسی - برگرفته از سایت هامون
همه چیز در مورد مرخصی در قانون کار ایران مستندات رای قاضی
