بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15 شماره همکار ناصری فر 09112171837 09121013111
تلفن تماس : 01125234066
تلفن همراه : 09132252757
وب سایت وب سايت منوچهر ناصري وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

دانستنی های حقوقی ازدواج

ارسال شده توسط : منوچهر ناصري فر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 10-04-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
دانستنی های حقوقی ازدواج

از جمله سنت‌های حاکم بر زندگی انسان‌ها که عامل دوام و بقای نسل بوده و از سوی کلیه قوانین بشری نیز پذیرفته شده است، ازدواج ( مقالات مرتبط با ازدواج - سوالات مرتبط با ازدواج ) و تشکیل خانواده می‌باشد. اهمیت خانواده از بعد فردی و اجتماعی و تأثیرگذاری آن بر جامعه به حدی است که قانونگذار در اصل 10 قانون اساسی آن را واحد بنیادی جامعه اسلامی دانسته است. زیرا چنانچه خانواده را اجتماعی مرکب از پدر، مادر و فرزندان بدانیم که با رشته‌های عاطفی به یکدیگر پیوسته‌اند، هر اندازه که استحکام این رشته ها قوی‌تر باشد، ارتباط افراد خانواده با یکدیگر و رابطه این گروه با جامعه عمیق‌تر خواهد بود و بالعکس، هر قدر میزان این رابطه عاطفی متزلزل‌تر و ضعیف‌تر گردد، پیوند اعضای خانواده از یکدیگر و از جامعه گسسته‌تر خواهد شد.

سن ازدواج ، شرایط نکاح ، اقسام نکاح - بررسی میزان تمایل به ازدواج در دختران و پسران - ازدواج در ایران و فرانسه - ازدواج سفید یا سیاه زیستن - ازدواج ناموفق به قلب آسیب می زند 

چنانچه افراد خانواده با حقوقشان آشنا باشند و خود را ملزم به رعایت آن بدانند، قوانین اجتماعی را نیز محترم خواهند شمرد. در مقابل خانواده‌ای که در آن تنش و ناسازگاری وجود داشته باشد و اعضای آن حقوق یکدیگر را نادیده انگارند، در جامعه نیز نسبت به قوانین بی‌توجه خواهند بود. به عبارت دیگر جامعه در حکم آیینه‌ای است که کنش، رفتار و منش خانواده به خوبی در آن منعکس می‌گردد. به همین دلیل در همان اصل از قانون اساسی قید شده است که همه قوانین، مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوطه باید در جهت آسان کردن شرایط تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.

علی‌رغم همه قوانین و مقرراتی که به منظور حفظ و پایداری خانواده مقرر گردیده آنچه ضامن بقا و سعادت خانواده است، فرهنگ و اخلاق حاکم بر آن می‌باشد. خانواده تابع قراردادهای نانوشته‌ای است که عقاید، رسوم و سنن حاکم بر جامعه در طی قرون و سالیان دراز آنها را رقم می‌زنند و شمشیر برنده قانون زمانی اجازه داخل شدن به محیط خانواده را می‌یابد که اخلاق در این نهاد بنیادی کمرنگ شده باشد. بنابراین همچنان که آشنا نمودن جامعه با قوانین خانواده از وظایف حقوقدانان به شمار می‌رود، ضروری به نظر می‌رسد که کارشناسان امر نیز به بیان اصول اخلاقی که موجب اعتلای آن می‌شود بپردازند.

 افزایش سن ازدواج ، فقر فرهنگی یا فقر اقتصادی  ؟ -  آیا می دانید سن ازدواج چه سنی است ؟ - بررسی بالا بودن سن زنان نسبت به مردان در ازدواج 

انتخاب همسر

پرواضح است که اولین قدم در تشکیل خانواده انتخاب همسر مناسب می‌باشد. این امر در نقاط مختلف کشور برحسب آداب، رسوم و عرف محل متفاوت بوده و نحوه برگزاری آن متغیر است.

در انتخاب همسر رعایت تناسب‌هایی که ضریب اطمینان را برای رسیدن به یک زناشویی سالم و بدون تنش بالا می‌برد، ضروری است. صرفنظر از اینکه در بسیاری از نقاط کشور هنوز دختران در انتخاب همسر خویش نقشی ندارند، در نظر گرفتن تناسب بین دو طرف از نظر موقعیت اجتماعی، میزان تحصیلات، وضع خانوادگی و برخی موارد دیگر از سوی والدین لازم به نظر می‌رسد.

یکی از مسائل مهم در زمان انتخاب همسر در نظر گرفتن سن او است. متأسفانه هنوز در بعضی از شهرها و مناطق کشور، دختران کم سن و سال برحسب عرف و عادت یا به دلیل مشکلات مالی خانواده راهی خانه شوهران خود می‌شوند. حتی در بعضی موارد سرپرست خانواده به دلیل بدهکاری، دختر خود را در قبال پرداخت بدهی یا دریافت وجه نقد به عقد ازدواج فردی مسن در می‌آورد.

وجود اختلاف در نوع نگرش، خواسته‌ها و برداشت‌ها در مقاطع سنی مختلف انکارناپذیر است. بنابراین بدیهی است در برخی موارد فردی که ایام جوانی را پشت سر گذاشته، میل به تفریح و گردش و آنچه را که اقتضای سنین جوانی می‌باشد از دست داده است. همین عامل می‌تواند مانع از ادامه یک زندگی سالم گردد و چنانچه به دلایلی منتهی به جدایی نشود، باعث افسردگی، خودسوزی و امثال آن خواهد شد.

نکته دیگری که بیانش لازم به نظر می‌رسد، لزوم تناسب بین سطح تحصیلات طرفین می‌باشد. نمی‌توان انکار کرد که سپری کردن مقاطع تحصیلی مختلف بر میزان دانش و اندوخته‌های فرد خواهد افزود و تأثیر این امر بر نوع نگرش، رفتار و کردار، موجب تکامل شخصیت انسان خواهد شد. به عنوان مثال خانمی که: «با وجود داشتن مدرک دکترای داروسازی علی‌رغم مخالفت‌های شدید خانواده حدود پنج سال قبل با مردی که تحصیلات متوسطه داشت ازدواج کرده بود، اکنون پس از گذشت مدتی، اختلاف در دیدگاه‌ها و سلیقه‌ها آنها را به جایی رسانده است که قادر به تحمل یکدیگر نمی‌باشند تا جایی که هر دو طرف حتی از رفت و آمد با خانواده‌های یکدیگر نیز خودداری می‌کنند. بروز این اختلاف منجر به اقداماتی از طرف شوهر وی گردید که به صورت اثبات ریاست او در خانواده، تصمیم‌گیری‌های فردی و در نهایت جلوگیری از خروج خانم از منزل و اشتغال ایشان صورت گرفته است.»

آن خانم در پاسخ به این سؤال که چرا تن به چنین ازدواجی داده است بیان نمود که: «چون شوهرم فرزند طلاق بود و نابسامانی‌هایی در زندگی داشت قصد نجات او را از این وضعیت داشتم. شوهرم نیز در مقابل متعهد شده بود به تحصیل ادامه دهد ولی پس از گذشت پنج سال از زناشویی نه تنها به عهد خود وفا نکرد، بلکه رفتار نامتعادل او باعث ناامیدی من از امکان ادامه زندگی با او شده است.»

در مثال ذکر شده، شاید مرد نیز تلاش خود را در جهت تأمین یک زندگی بهتر به کار برده است ولی اختلاف سطح فکری بین آن دو که عامل عمده آن افزوده شدن تجربیات اجتماعی به پیشینه علمی زن می‌باشد، آنها را هر چه بیشتر از یکدیگر دور کرده است. به هر حال تناسب تحصیلی یکی از عامل‌های مؤثر در دوام و بقای زندگی زناشویی است که لازم است در هنگام انتخاب همسر به آن توجه شود. البته عواملی که از آنها یاد شد هر چند در موفقیت نسبی زناشویی مؤثر هستند و اما مسائل دیگری مانند تناسب سطح اقتصاد و فرهنگ خانواده را نیز نمی‌توان نادیده انگاشت.

- جامعه در حکم آیینه‌ای است که کنش، رفتار و منش خانواده به خوبی در آن منعکس می‌گردد.

- در قانون اساسی قید شده است که همه قوانین، مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوطه باید در جهت آسان کردن شرایط تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.

با چه کسانی نمی توان ازدواج کرد؟افزایش آمار ازدواج و طلاق کودکان در 10 سال گذشته، دلیل چیست؟

خواستگاری

خواستگاری «بیان رسمی تقاضای ازدواج» است زیرا اگر چه ممکن است تقاضا به طور خصوصی بین دو طرف مطرح شده باشد اما با توجه به عرف و عادت معمول اجتماعی تا زمانی که خانواده‌ها در این امر مداخله نکرده باشند، رسمیت پیدا نمی‌کند.

مطابق عرف حاکم بر جامعه ما، پس از انتخاب فرد مناسب، خانواده پسر به خواستگاری دختر می‌روند ولی چنین رسمی مانع از این نیست که دختر نسبت به تقاضای ازدواج ( مقالات مرتبط با ازدواج - سوالات مرتبط با ازدواج ) اقدام نماید. هر چند قانون انجام این عمل را منع نکرده است اما با توجه به فرهنگ جامعه امری غیر متعارف به شمار می‌رود. به همین لحاظ دختران این آداب را به منظور پیشگیری از عواقب بعدی رعایت می‌کنند. طبیعی است با توجه به اقوام مختلفی که در سرزمین پهناور ایران بسر می‌برند، آداب خواستگاری نیز متفاوت و متغیر باشد ولی آنچه بدیهی به نظر می‌رسد، عدم تعهد دختر و پسر با خانواده آنها در این مرحله است بدین معنا که به راحتی می‌توانند از ادامه رفت و آمد یا اقدامات بعدی خودداری نمایند.

دیدگاه قانون درباره خواستگاری

در مورد خواستگاری، قانون در زمینه شکل انجام آن، ویژگی‌های خواستگار و ... دخالتی ننموده و آن را به توافق طرفین و عرف حاکم بر جامعه واگذار نموده است. اما درخصوص زنی که از او خواستگاری می‌شود شرایطی معین نموده است که در بحثی تحت عنوان «موانع نکاح» مطرح می‌گردد.
به موجب قانون هر زنی را که فاقد موانع نکاح باشد می‌توان خواستگاری نمود. حال باید دید که موانع نکاح کدام است؟ البته عرف مسئله را به گونه‌ای حل کرده است مثلاً زنان محرم از جمله این افراد به شمار می‌روند. به عنوان مثال کسی به خواستگاری خواهر یا خاله یا عمه خود نمی‌رود. سوای منسوبین نزدیک که خود جامعه به آن آگاهی کامل دارد، یکی از مواردی که مانع نکاح است ازدواج با زنی است که در قید زوجیت دیگری است.

همچنین زنی که در عده دیگری است. یعنی زنی که با همسر خود متارکه نموده و صیغه طلاق جاری شده است. تا سه ماه و 10 روز نمی‌تواند با مرد دیگری ازدواج نماید یا زنی که همسرش فوت نموده، به احترام او بعنوان عده وفات تا چهارماه و 10 روز از نکاح خودداری می‌نماید. ازدواج همزمان با دو خواهر حتی اگر به صورت موقت باشد نیز تابع همین شرایط است. بنابراین اگر کسی درصدد ازدواج با خواهر همسر خود برآید در ابتدا باید همسر خویش را طلاق دهد تا ازدواج بعدی صورت گیرد. ازدواج با دختر خواهر (خواهرزاده) و دختر برادر (برادر زاده) زن نیز منوط به اجازه زن می‌باشد.

نامزدی

نامزدی دورانی است برای آشنایی هر چه بیشتر دختر و پسری که درصدد ازدواج و آغاز زندگی جدید و مستقل هستند. این دوران در عین شیرینی، زمان پایه‌ریزی برای یک زندگی دائم و همیشگی در کنار یکدیگر است. در این عمل مرد و زن، مقید به نام یکدیگر می‌شوند تا شخص ثالث را مجال خواستگاری نباشد. از سوی دیگر خانواده دختر نیازمند زمانی است تا وسایلی را تهیه نماید که خود را مقید نموده تا به عنوان جهیزیه به همراه فرزند خویش روانه نماید.

البته در قانون اشاره‌ای به جهیزیه و تکلیف خانواده‌ها به فراهم نمودن آن نشده است و تنها اشاره شده که مطابق عرف و به منظور رفع حاجت زوجین در آغاز زندگی تهیه می‌گردد اما متأسفانه این مسئله این روزها به دستاویزی برای خودنمایی بدل گردیده و مانعی برای ازدواج دختران شده است به طوری که سرمایه و پس‌انداز زیادی از خانواده‌ها را صرف خود می‌نماید و بسیار مشاهده می‌شود که برخی خانواده‌ها تنها ملکی را که خود در آن سکونت دارند برای مهیا نمودن جهیزیه به فروش می‌رسانند.

- طبق قانون هر یک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده می‌توانند از وصلت امتناع کنند و طرف دیگر به هیچ وجه نمی‌تواند او را مجبور به این ازدواج نماید یا از جهت امتناع از وصلت درخواست خسارت نماید.

خانواده پسر نیز زمانی نیاز دارد تا شرایط برگزاری مراسم ازدواج و همچنین مسکن و مأوایی برای سکونت زوج جوان را فراهم سازند و در این ایام مراوده و رفت و آمد طرفین و خانواده ایشان موجب عمیق‌تر شدن آشنایی و نزدیکی دل‌ها می‌گردد. البته به لحاظ این که چنین مراوداتی مورد قبول شرع نمی‌باشد، در بعضی موارد جنبه شرعی آن از طرف خانواده‌ها مدنظر قرار می‌گیرد و صیغه عقد جاری می‌گردد.

به هر حال به موجب ماده 1035 قانون مدنی، نامزدی ایجاد علقه زوجیت نمی‌کند؛ هر چند تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخته شده باشد. لازم به ذکر است که چنانچه تمام یا قسمتی از مهریه به دختر پرداخت گردیده باشد، در صورت بهم خوردن وصلت قابل استرداد می‌باشد زیرا مهر به منظور ازدواج مقرر گردیده و می‌توان آن را بازپس گرفت. در مواردی هم که به دلیل رعایت جنبه شرعی و به لحاظ محرمیت دختر و پسر صیغه عقد جاری شده باشد نیمی از مهر قابل استرداد است. لازم به ذکر است چنانچه صیغه عقد برای مدت محدود و معینی جاری شده باشد، تابع مقررات جداگانه‌ای است که در مبحث عقد منقطع یا موقع به آن پرداخته می‌شود.

در ماده مذکور قید شده است که هر یک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده می‌تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر به هیچ وجه نمی‌تواند او را مجبور به این ازدواج نماید یا از جهت امتناع از وصلت درخواست خسارت نماید. چنانچه ملاحظه می‌شود این ماده قانونی، نامزدی را موجب تعهد طرفین نمی‌داند. منطق نیز حکم می‌کند با توجه به این که دوران نامزدی مقدمه‌ای برای ازدواج می‌باشد و در واقع دوران آشنایی طرفین با خلقیات و روحیه یکدیگر برای برنامه‌ریزی یک زندگی دائمی است، چنانچه به این نتیجه برسند که امکان شروع زندگی با یکدیگر را ندارند از آن منصرف گردند. به عبارت دیگر تا زمانی که فرزندی به وجود نیامده یا پایبندی‌های دیگر مانع از جدایی نشوند و از متارکه به شخص سومی آسیب وارد نمی‌شود، این اقدام صورت گیرد.

ذکر این نکته ضروری است در مورد افرادی که با اجرای صیغه عقد حتی برای مدتی کوتاه جنبه شرعی موضوع را رعایت کرده‌اند، شرایط دیگری برای برهم زدن این وصلت وجود دارد.

طبق قانون زن و مرد از جهت مخارجی که متحمل شده‌اند نمی‌توانند درخواست خسارت نمایند. بدیهی است تا زمانی که ازدواج ( مقالات مرتبط با ازدواج - سوالات مرتبط با ازدواج ) صورت نگرفته است زن مالک مهر نمی‌باشد بنابراین اگر مهریه دریافت شده، باید بازپس داده شود. با این وجود حتی اگر مخارجی که جهت برگزاری جشن نامزدی، مراسم خواستگاری و امثال آن بر خانواده‌ها تحمیل می‌شود به عنوان خسارت پرداخت گردد، آسیب‌های روحی و روانی و صدماتی که بر اثر نامزدی و نزدیکی قلب‌ها و اطلاع اقوام و خویشان از این نامزدی بر زن و مرد وارد می‌شود را نمی‌توان نادیده گرفت. پر واضح است با توجه به عرف جامعه، دختری که در یک نامزدی با شکست مواجه شده است شانس خواستگاری‌های بعدی و در نهایت ازدواج او نیز کاهش می‌یابد.

در ماده 1036 قانون مدنی که در سال 1361 حذف گردید پیش بینی شده بوده که اگر یکی از نامزدها ازدواج را بدون علت موجه به هم بزند در حالی که طرف مقابل یا والدین او یا اشخاص دیگر با اطمینان از وقوع ازدواج مخارجی متحمل شده باشند، طرفی که وصلت را به هم زده است باید خسارات وارد شده را پرداخت نماید. این ماده می‌تواند به نوعی خسارت‌های مادی وارد شده بر دختر، پسر یا خانواده‌های آنان را جبران نماید به خصوص در مورد افرادی که به منظور سوءاستفاده اقدام به نامزدی‌های متعدد نموده و به دلایل واهی آن را برهم می‌زدند، از تکرار موضوع پیشگیری می‌نمود. با این وجود ماده قانونی مذکور در تاریخ 8/10/1361 حذف گردید.

البته این ماده تنها خسارت‌های مادی ناشی از مخارج وصلت را در بر می‌گرفت در حالی که زیان‌های معنوی حاصل از برهم خوردن نامزدی بیش از ضرر و زیان مادی آن موجب تألم خاطر می‌گردد. خسارت‌های مادی به هر حال و از هر طریق قابل جبران است و آنچه همواره در خاطر انسان باقی می‌ماند. رنج، تألم و دردی است که بر هم زدن نامزدی به وجود می‌آورد. توجه خوانندگان را به این نکته جلب می‌نماید که مطابق اصل 40 قانون اساسی هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله ضرر زدن به دیگران قرار دهد. ماده یک قانون مسئولیت مدنی نیز مقرر می‌دارد هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان، سلامتی، مال، آزادی، حیثیت، حسن شهرت یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی فرد دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد.

چنانچه معمول و متداول است در مدت نامزدی و به منظور شیرین‌تر نمودن این ایام، دختر و پسر یا خانواده‌های آنها به تهیه و رد و بدل نمودن هدایایی اقدام می‌نمایند از جمله در دیدارها با اهدای گل و شیرینی یا در مناسبت‌های مختلف مانند اعیاد مذهبی یا تولد طرفین، هدایایی مثل لباس، طلا و امثال آن رد و بدل می‌گردد که در صورت بهم خوردن نامزدی قانونگذار تکلیف هدایا را به این صورت روشن نموده است:

- بر طبق ماده 1027 قانون مدنی هر یک از نامزدها می‌تواند در صورت بهم خوردن وصلت، هدایایی را که برای ازدواج به طرف دیگر یا والدین او داده است مطالبه نماید. اگر عین آن هدایا موجود نباشد هدیه دهنده مستحق دریافت قیمت هدیه‌هایی خواهد بود که از روی عادت نگه داشته می‌شوند مگر این که آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر از بین رفته باشند.

هدایای نامزدی را می‌توان به دو نوع تقسیم نمود:

الف: وسایل مصرف شدنی و غیرقابل نگهداری مانند: گل و شیرینی که قابل بازپس‌گیری نمی‌باشند.

ب: آنچه ماندگار است مانند لباس، پارچه، جواهرات یا ظروفی که به عنوان پیشکش اهدا شده است. در مورد این گونه هدایا آنچه موجود است عیناً بازپس داده می‌شود مثلاً اگر هدیه عبارت از یک دستبند بوده که موجود است، به همان صورت به اهدا کننده باز می‌گردد و چنانچه تلف شده باشد و عین آن موجود نباشد، مبلغ آن به اهدا کننده داده می‌شود.

در بعضی موارد فقدان هدیه تقصیر مصرف کننده نیست که در این صورت ضامن پرداخت قیمت نیز نمی‌باشد. مثلاً اگر اهدایی ظرفی باشد و بدون تقصیر استفاده کننده بشکند یا طلایی باشد که مفقود شده یا به سرقت رفته باشد. ذکر این نکته ضروری است که منظور قانونگذار در تقصیر غیرعمدی هدیه، آن است که هدیه گیرنده به طور عمدی آن را تلف نکرده باشد.

استرداد هدایا در صورت فوت یکی از نامزدها

ماده 1028 قانون مدنی یادآور شده است در مورد پرداخت قیمت هدایایی که موجود نیست چنانچه در اثر فوت یکی از نامزدها وصلت بهم بخورد، طرف مقابل وظیفه‌ای از بابت برگرداندن بهای هدایا به خانواده متوفی نخواهد داشت.

در این ماده با توجه به فوت یکی از طرفین خاطرات وی محترم شمرده شده و در مورد اموالی که عیناً موجود نباشد قیمت آن را قابل دریافت نمی‌داند. بنابراین چنانچه خود مال موجود باشد و طرف مقابل نیز مایل به بازپس‌گیری آن باشد، می‌تواند همان مال اهدایی را دریافت کند در غیر این صورت نمی‌تواند بهای آن را درخواست نماید.حسن رحیمی - منبع: تابناک-برگرفته از سایت حقوق بشر

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها
ثبت 102 هزار طلاق و 488 هزار ازدواج در هفت ماه ، عذرخواهی برای تاخیر در تحویل کارت ملی هوشمند
گزارشی از مشکلات سردفتران ازدواج و طلاق ، سیاست هایی که به نفع سردفتران باشد تصویب نمی شود
آیا می دانستید ازدواج با مرد بیگانه منوط به اجازه دولت است ؟
یک طلاق از هر 2/2 ازدواج در شمال تهران
یازده میلیون جوان مجرد ، زنان مجرد 3 برابر مردان
تحصیلات همسطح 41 درصد زوجین در ازدواج های 7 ماهه امسال ، 500 زوج پزشک هستند
آیا ازدواج موقت مرد ، حق طلاق را به همسر دائمش می دهد؟
برگزاری دوره آموزش های حقوقی قبل از ازدواج در وزارت دادگستری
چگونه از ازدواج قبلی زن یا مردی که خود را مجرد معرفی می کند، با خبر شویم؟

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند نمایش یک کیلو بال مگس پیرامون مهریه های نامعقول سوال درباره رفتارهای پرخطر جنسی در اتوبوس های ایدز مولاوردی : سند اشتغال پایدار برای حمایت از زنان سرپرست خانوار تدوین شد تعیین مرجع تجدید نظر قرارهای ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی کارتن خوابی کودکان را به 123 اطلاع دهید