بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
تلفن تماس : 02188287796
تلفن همراه : 09122208184
وب سایت |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
زهرا ابراهیمی
آدرس : بزرگراه نواب،میدان بریانک،هفت چنار،خ حسام الدین ،روبروی کوچه مزرعتی قهرودی،مجتمع پزشکی قائم ،پ 63-،ط دوم
وب سایت زهرا ابراهیمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

ثبت بیش از 2 هزار و 500 عنوان اتهام و خواسته در پرونده های ورودی 92 دادگستری ها

ارسال شده توسط : رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 10-04-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
ثبت بیش از 2 هزار و 500 عنوان اتهام و خواسته در پرونده های ورودی 92 دادگستری ها

معاون آمار و انفورماتیک قوه قضائیه گفت: در سال ۹۲ بیش از دو هزار و ۵۰۰ اتهام و خواسته مطرح شده است که ۱۰ عنوان حدود ۵۰ درصد کل اتهامات و خواسته‌ها را به خود اختصاص داده است.

دستورالعمل اجرائی تبدیل وضع کارکنان قوه قضاییه از اداری به قضائی - شفافیت در دادرسی از اهداف قوه قضائیه است - کدام دادگاه خارج از مجموعه قوه قضائیه قرار دارد ؟

حجةالاسلام حمید شهریاری در نشست خبری خود برای ارائه آمار عملکرد دستگاه قضایی در سال 92 اظهار داشت: مجموع پرونده‌های وارده به قوه قضاییه در سال 92 در حوزه دادگستری‌ها 6 میلیون و 220 هزار و 995 مورد بوده است که با احتساب شمارش‌های مکرر در مراجع قضایی مختلف این میزان به 10 میلیون و 311 هزار و 665 پرونده می‌رسد.

وی ادامه داد: در کنار پرونده‌های دادگستری تعداد 3 میلیون و 595 هزار و 433 پرونده نیز در سال 92 وارد شوراهای حل اختلاف کشور شده است که این میزان نسبت به سال 91 حدود 8 درصد کاهش داشته است. همچنین مانده پرونده‌های شورای حل اختلاف نیز با کاهش 15 درصدی روبه‌رو شد.

 قوه قضائیه در ایران از ابتدا تا امروز - مشاوره رایگان به مردم در دفاتر مددکاری اجتماعی قوه قضائیه 

معاون آمار و انفورماتیک قوه قضاییه در خصوص پرونده‌های دیوان عدالت اداری در سال گذشته گفت: در این سال 58 هزار و 495 پرونده در شعب تخصصی و یک هزار و 354 پرونده در شعب تشخیص دیوان عدالت اداری وارد شد. در طول این سال شعب تخصصی 98 هزار و 398 پرونده و همچنین شعب تشخیص 3 هزار و 339 پرونده را رسیدگی کردند. در سال گذشته پرونده‌های وارده به دیوان عدالت 18 درصد افزایش یافت که به دلیل کاهش خروجی پرونده در این سال رسیدگی‌ها با کاهش 2.5 درصدی روبه‌رو شد.

وی ادامه داد: در سال 92 تعداد 21 هزار و 716 پرونده وارد دیوان عالی کشور شد که این میزان 2.5 درصد افزایش داشت اما متأسفانه در مقایسه با سال 91 مانده پرونده در دیوان عالی کشور 17 درصد افزایش داشته است. در دادگاه تجدید نظر نیز تعداد 627 هزار و 700 پرونده اعم از کیفری و مدنی وارد شد که در نهایت 632 هزار و 675 پرونده از این مرجع قضایی خارج شدند که حاکی از کاهش 7.5 درصدی مانده پرونده است.

شهریاری افزود: در دادگاه های کیفری استان 17 هزار و 281 پرونده وارد شد که تا انتهای سال 17 هزار و 569 پرونده از محکم کیفری خارج شدند. در دادگاه کیفری نیز با رشد فعالیت قضات روبه‌رو بودیم که این رشد فعالیت به کاهش 9 درصدی مانده پرونده‌ها انجامید. در سال 92 دو میلیون و 299 هزار و 280 پرونده وارد دادگاه‌های عمومی بخش حقوقی شد که تعداد دو میلیون و 252 هزار و 235 پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت. در دادگاه‌های عمومی کیفری نیز یک میلیون و 573 هزار و 731 پرونده وارد شد که تا پایان سال یک میلیون 580 هزار 163 پرونده خارج شود.

شهریاری با اشاره به ورود 271 هزار و 967 پرونده به دادگاه‌های انقلاب در سال 92 اظهار داشت: در این سال 274 هزار و 961 پرونده مخدومه شد و مانده پرونده‌ها بیش از 23 درصد کاهش داشته است. در حوزه اجرای احکام مدنی 673 هزار و 977 پرونده وارد شد که 691 هزار و 841 پرونده از واحد اجرای احکام مدنی خارج شده است. در حوزه اجرای احکام کیفری نیز یک میلیون و 59 هزار و 559 پرونده وارد شد که در نهایت یک میلیون و 114 هزار و 39 پرونده مختومه شده است. در حوزه دادسراها نیز 3 میلیون و 750 هزار و 694 پرونده وارد شد که 3 میلیون و 751 هزار و 393 پرونده یا مختومه یا به واحد قضایی بعدی ارسال شده است.
معاون آمار و انفورماتیک قوه قضاییه درباره نرخ رسیدگی‌ها درسال 92 گفت: نرخ رسیدگی به پرونده‌های قضایی در سال 92، 99.63 درصد بود که نشان دهنده کارنامه قابل قبول دادگستری‌ها بوده است.

وی درباره میانگین رسیدگی به پرونده‌ها در مراجع مختلف قضایی در سال گذشته گفت: میانگین رسیدگی به پرونده‌ها در دادسراها 46 روز، شعب دادیاری 43 روز، بازپرسی 61 روز، دادستانی 22 روز، دادگاه عمومی جزایی 84 روز، دادگاه عمومی حقوقی 104 روز، دادگاه انقلاب 71 روز، دادگاه کیفری استان 278 روز، دادگاه حقوقی خانواده 68 روز، دادگاه حقوقی عمومی 118 روز، و دادگاه‌های تجدیدنظر 89 روز بوده است.

شهریاری با اشاره به طراحی 49 شاخص برای ارزیابی عملکرد حوزه اداری مراجع قضایی گفت: این 49 شاخص در رسیدگی به هر پرونده لحاظ می‌شود و در نهایت به آن حوزه اداری پس از رسیدگی به پرونده یک نمره داده می‌شود. در این زمینه آمار به دست آمده حاکی از رشد عملکرد حوزه اداری بوده است. در سال 91 میانگین شاخص اداری برمبنای این 49 شاخص 16 هزار و 694 امتیاز بود که این میانگین در سال 92 با رشد 43 درصدی امتیازات به 23 هزار و 962 رسید. در خصوص شاخص‌های قضایی نیز امتیاز سال 91 13 هزار و 33 امتیاز بود که در سال 92 با رشد 19 درصدی به 15 هزار و 568 امتیاز رسید. میزان بهره‌وری در قوه قضاییه نیز در سال 92 نسبت به سال 91؛ 33 درصد رشد داشته است.

وی با بیان این‌که مجموعه عناوین اتهامی در سامانه سجا وجود دارد و می‌توانیم آن‌ها را به تفکیک هر شعبه در اختیار مسئولان قوه قضائیه ارائه دهیم، گفت: در سال 92 بیش از دو هزار و 500 اتهام و خواسته مطرح شده است که 10 عنوان حدود 50 درصد کل اتهامات و خواسته‌ها را به خود اختصاص داده است. در این جدول سرقت موستوجب تعقیب بیش از 13 درصد عناوین را با تعداد 682 هزار و 761 پرونده ورودی به خود اختصاص داده است. و شاخص ورودی آن 887 در هر صد هزار نفر است.

سمامی : با ایجاد پلیس قضائی اعتماد مردم به قوه قضاییه افزایش می یابد -  جریان کارورزی باید مورد اهتمام جدی قوه قضائیه قرار گیرد 

معاون امار و انفورماتیک قوه قضاییه ادامه داد: ضرب و جرح عمدی با 458 هزار و 456 پرونده که 9.2 درصد پرونده های ورودی کیفری را به خود اختصاص داده است در جایگاه دوم قرار دارد و پس از آن توهین به اشخاص عادی با 291 هزار و 995 پرونده و 5.8 درصد کل اتهامات و همچنین صدمه بدنی غیرعمدی با 278 هزار و 145 وارده و 5.6 کل عناوین اتهامی در جایگاه های بعدی قرار دارند.

به گفته شهریاری در حوزه مدنی نیز مطالبه طلب با 198 هزار و 390 پرونده، طلاق توافقی با 163 هزار و 110 پرونده و مطالبه مهریه با 136 هزار و 611 پرونده و همچنین مطالبه وجه چک با 126 هزار و 96 پرونده رتبه‌های اول را در اختیار دارند.
وی با بیان این‌که در سال جاری سامانه سجل قضایی راه‌اندازی می‌شود، گفت: راه‌اندازی این سامانه در سال جاری به صورت آزمایشی خواهد بود و طی آن تمام افرادی که برای رسیدگی به پرونده وارد دستگاه قضایی می‌شوند صاحب سجل خواهند شد و سوابق این اشخاص در پرونده‌های بعدی مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین سامانه تناد (تحلیل و نقد آرای دادگستری) راه اندازی شده و در مرحله آزمایشی قرار دارد.

معاون آمار و انفورماتیک قوه قضاییه همچنین درباره اعتراضات به آزمون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی گفت: این اعتراضات بررسی شده و نتیجه آن‌ها فردا اعلام می‌شود. این در حالی بود که در مرحله قبلی ثبت‌نام بیش از 3 هزار و 500 نفر ثبت‌نام کرده و فقط 20 نفر پذیرفته شدند در مرحله جدید نیز حدود 7 هزار نفر ثبت‌نام کردند.

شهریاری درباره اتصال تمام شعب مراجع قضایی به سیستم یکپارچه گفت: از میان 8 هزار شعبه قضایی در سراسر کشور تقریبا تمام این شعب متصل هستند و فقط 3 یا 4 شعبه به دلیل مشکلات مخابراتی نتوانستند متصل شوند که در تلاش هستیم هر چه سریع‌تر اشکالات این شعب را نیز برطرف کنیم.

وی همجنین درباره اتصال قوه قضایی و پلیس از طریق سیستم‌های اینترنتی گفت: سامانه سخا راه‌اندازی شده ولی هنگام اجرای طراح آزمایشی متوجه شدیم که بدون همکاری کلانتری‌ها در حوزه چک بلامحل اجرای آن بسیار سخت است. هماهنگی‌‌ها از اسفند سال گذشته در حال اجراست اما اجرای آن بسیار سنگین است مطالعات مربوط به این موضوع آغاز شده اما فعلاً الکترونیکی کردن شکواییه در این حوزه را متوقف کردیم.

معاون آمار و انفورماتیک قوه قضاییه با بیان این‌که هنوز اقدامی برای امضای الکترونیک در قوه قضاییه انجام نشده است، گفت: مشکل اصلی این بود که تمام قضات رایانه نداشتند اما با تأمین اعتبار انجام شده امیدواریم تا پایان سال جاری تمام قضات دادگستری به رایانه مجهز شده تا پس از آن سراغ امضای الکترونیک آن‌ها برویم.

وی درباره نهایی شدن اجرای طرح استفاده از سیستم مراقبت الکترونیکی زندانیان گفت: ما در این حوزه بیشتر به عنوان ناظر پروژه فعالیت می‌کنیم و مجری اصلی آن سازمان زندان‌هاست. تعدادی شرکت ایرانی و خارجی با سازمان زندان‌ها در حال مذاکره هستند که تا جایی که اطلاع دارم آخرین شرکت هزینه دو میلیون تومانی را برای هر دستبند تعیین کرده است. این پروژه دارای ریسک‌های متعددی است که خالی شدن باتری و عدم ارسال سیگنال پس از آن یکی از این ریسک‌هاست که نیازمند کار مطالعاتی بیشتری است.

شهریاری در پاسخ به سوال خبرنگاری که به اظهارات رئیس‌جمهور در روز ملی ارتباطات اشاره کرد و همچنین درباره تقابل ایجاد شده از سوی مسئولان قوه قضاییه در خصوص رفع فیلترینگ سوال کرد، گفت: بنده در جلسات متعددی حضور داشتم و می‌گویم که هیچ چالشی بین دولت و قوه قضاییه وجود ندارد و همه قوا ملتزم به رعایت قانون هستند. رئیس‌جمهور نیز در جلسات مختلف بر رعایت قانون تأکید داشته است. اظهارات شما صرفاً اظهارات رسانه‌ای است. آنچه که ملاک است رعایت قانون است و قانون هم فقط قاضی را مجاز به صدور حکم می‌داند.

وی ادامه داد: در خصوص فیلترینگ نیز از نظر قانونی همه تابع قاضی هستیم و از نظر فرهنگی نیز بنده نظرم را بارها اعلام کرده‌ام مبنی بر این‌که فضای مجازی مستعد فرصت‌ها و تهدیدهایی است که باید این فرصت‌ها را بیش از پیش در اختیار شهروندان قرار داده و از تهدیدهای آن جلوگیری کنیم. هیچ شهروندی نیز اجازه نمی‌دهد و نمی‌پذیرد که شخصی وارد شبکه‌ای شده و حساب افراد مختلف را خالی کند. ما باید با هنجارشکنان چه سارقان و چه متجاوزان به حقوق شخصی افراد در فضای مجازی برخورد کنیم. فعالیت اصلی بسیاری از اینگونه افراد در فضای مجازی توسعه فساد و فحشاست که فعالیت این افراد باید محدود شود.

معاون آمار و انفورماتیک قوه قضاییه با بیان این‌که این موضوع خواست و مطالبه‌ای عمومی است، گفت: نظام فیلترینگ در بسیاری از کشورهای دنیا استفاده می‌شود و در ایران نیز در این زمینه بین دولت و قوه قضائیه هماهنگی کامل دیده می‌شود. بنده از رئیس‌جمهور و وزیر ارتباطات شنیده‌ام که هیچ کس با توسعه فساد و فحشا در فضای مجازی موافق نیست. وزارت ارتباطات باید در سال جاری فیلترینگ هوشمند را اجرایی و در دستور کار قرار دهد شورای عالی فضای مجازی نیز صرفاً سیاستگذار است و قرار نیست کار اجرایی انجام دهد.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه خرید و فروش کودک به هر نوعی غیرقانونی است پیامکی که زن صیغه ای قبل از مرگ مشکوکش دریافت کرد نظام جذب و گزینش در دستگاه قضایی به دنبال شایسته گزینی است یکی از مصادیق فساد سازمان یافته جعل اسناد دولتی و اخلال در نظام اقتصادی کشور است کودکی با طعم مادری مشاغل خانگی ، کلید طلایی برای بازکردن قفل اشتغال کاهش 12 درصدی جرایم مربوط به ضرب و جرح عمدی آیا می دانید مجازات قسم دروغ چیست؟ آیا پدر اختیار و اجازه محروم کردن وراث خود از ارث را دارد ؟ ادعاهای حقوق بشری در خود آمریکا مورد چالش است مدارک و شرایط لازم در صورت مفقودی یا سرقت پلاک