موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

لایحه هدفمند کردن یارانه ها خلاف قانون اساسی است

ارسالی توسط محمد نیک آبادی وکیل پایه یک دادگستری
لایحه هدفمند کردن یارانه ها خلاف قانون اساسی است

لایحه هدفمند کردن یارانه ها خلاف قانون اساسی است

سید محمود کاشانی                                   

با آنکه لایحه موسوم به هدفمند کردن یارانه ها در تاریخ ۹ دیماه۱۳۸۷ به مجلس تقدیم شد ولی در دستور کار مجلس قرار نگرفت . ابهام هایی که در مفهوم و چارچوب این لایحه وجود داشت و نگرانی ها از پیامدهای آن از عوامل این موضوع بود. این لایحه تنها از سوی شخص رئیس جمهور امضاء شده و هیچ یک از وزیران به ویژه وزیر امور اقتصاد و دارایی که ارتباط تنگاتنگ با موضوعات مطرح شده در این لایحه دارد آن را امضاء و در واقع پذیرش مسئولیت در باره آن نکرده اند که همین امر به تنهایی میتواند بی اعتباری این لایحه را نشان دهد.

پس از آن که این لایحه در دستور قرار گرفت به دلایلی باز هم یک ماه رسیدگی به آن به تاخیر انداخته شد و اکنون که قرار است روز یکشنبه ۱۹ مهر مجلس نسبت به آن تصمیمگیری کند فضاسازی هایی از سوی رئیس جمهور و پاره ای از وزیران در سرویس های خبری صدا و سیما انجام میشود و مدیریت این دستگاه که برپایه اصل ۱۷۵ قانون اساسی وظیفه دارد آزادی بیان و نشر افکار را برای آگاه شدن ملت ایران از سرنوشت خود فراهم کند سیاست سانسور خبری براین لایحه را برقرار کرده و فرصتی در اختیار منتقدان آن قرار نمی دهد. انگیزه دیگر این فضاسازی ها این است که نمایندگان مجلس را تسلیم این لایحه خطرناک نمایند. بنابراین ناگزیر پاره ای از ایرادات این لایحه را به گونه کوتاه مطرح می کنم :

۱- توجیه و مستند این لایحه

نزدیک به سه دهه است به دلیل تحمیل اقتصاد دولتی و بیرون راندن مدیران کار دان و کار آفرین از صحنه اقتصاد کشور ، رکود اقتصادی بر کشور ما حاکم شده است که پیامد مستقیم آن بیکاری و انواع گرفتاریهای دیگر برای شهروندان به ویژه نسل جوان است. در این شرایط دولت ها برای جبران پیامدهای شوم اقتصاد دولتی به سیاست های غیر اصولی متوسل شده و کوشش کرده اند با پرداخت یارانه ها تا حدودی فشار هزینه های زندگی را از دوش مردم بردارند .

این یارانه ها که اکنون بهارقام نجومی و بی سابقه ای در بودجه عمومی دولت رسیده و هیچگاه رقم واقعی آن ها اعلام نمی شود مردم را از کار و کوشش و تولید بازداشته و سرمایه های کشور را که باید در راه پیشرفت وسازندگی سودمند هزینه شوند به این چاه ویل سرازیر کرده است. نه دولت های گذشته و نه دولت کنونی گام سودمندی برای برچیدن بساط اقتصاد دولتی در کشور برنداشته و زمینه های برون رفت کشور از رکود اقتصادی را به وجود نیاورده اند. آقای سید محمد خاتمی در برنامه چهارم به اصطلاح توسعه ، سخن از هدفمند کردن یارانه ها را به میان آورد که در جای خود نامفهوم و مبهم است و نمی تواند پیام سودمندی برای تحول و پیشرفت در کشور داشته باشد. اکنون دولت نهم با این توجیه که توزیع یارانه ها عادلانه نیست خواستار عادلانه کردن توزیع یارانه ها شده و این لایحه را برای این منظور به مجلس تقدیم کرده است. در مقدمه این لایحه از عدالت و آیات قرآن کریم سخن به میان آمده است که هر چند تقدس دارند ولی این کلیات نمیتوانند و نباید به عنوان دلایل توجیهی یک لایحه مطرح شوند. در توجیه این لایحه همچنین به اصل ۴۸ قانون اساسی استناد شده است . در این اصل تاکید شده است :

«در بهره برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استان ها و توزیع فعالیت های اقتصادی میان استان ها باید تبعیض در کارنباشد به طوری که هر منطقه به فراخور نیازها و استعداد رشد خود سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد».

ولی این اصل که در مقام منع تبعیض در بهره برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استان ها است هیچ ارتباطی به هدفمند کردن یارانه ها و پرداخت وجوه عمومی و و جوه خزانه کشور به گروههایی از مردم آن هم بدون ضابطه و حساب و کتاب ندارد. در واقع دولت در این لایحه کوشش کرده است یک تصمیم غیر اصولی وبی پایه را به هر ترتیب توجیه کند. از این رو به یک جمله از برنامه چهارم ویا یک اصل بی ارتباط از قانون اساسی متوسل گردیده است . وحال آنکه هر لایحه ای باید دارای مقدمه توجیهی منطقی و مستند به اصول روشنی از قانون اساسی باشد.

۲- ابهام در مفهوم دهک ها

واژه دهک های درآمدی حتی اگر از جهت مفاهیم آماری دارای جایگاهی از نظر اقتصادی باشد مانند گروههای کم درآمد یا طبقه متوسط ، یک مفهوم و معیار قانونی برای پرداخت وجوه عمومی نیست. این واژه ها پوچ وبی معنی هستند و نمی توانند جایگزینی برای واژه های مقدسی چون مردم ایران یا ملت ایران که در اصول گوناگونی از قانون اساسی بکار رفته اند باشند و نمی توانند مبنای قانونگزاری و پرداخت وجوه عمومی به گروههای نا معلوم قرار گیرند. آوردن چنین واژه های مبهمی چون دهک های اول تا دهم در یک لایحه یا متن قانونی در جای خود پایه گزاری تبعیض درجامعه است . بند ۹ از اصل سوم قانون اساسی خواستار « رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی» شده است . ولی دهک بندی مردم کشور، نفی این دستور صریح است .

بند ۱۴ از همین اصل خواستار «تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد وایجاد امنیت قضایی برای همه و تساوی عموم در برابر قانون » شده است. ولی ایجاد دهک های موهوم در یک لایحه و متن قانونی، تجاوز به حقوق همه جانبه افراد و نقض آشکار تساوی عموم در برابر قانون است . اصل های ۱۹و ۲۰ قانون اساسی، مردم ایران را از حقوق برابر برخوردار دانسته و همه افراد ملت را یکسان در حمایت قانون قرار داده اند . این اصول روشن و ارزشمند که دستاورد تمدن بشری هستند به گونه آشکار با تقدیم هر گونه لایحه ای که جامعه را به دهکهای موهوم تقسیم کند در تعارض هستند . در واقع لایحه ای که از سوی دولت به نام بی مسّمای هدفمند کردن یارانه ها به مجلس تقدیم شده است پایه گذار تبعیض ناروا میان مردم ایران است.

از سوی دیگر این لایحه برخلاف اصل ۸۵ قانون اساسی و ممنوعیت واگذاری اختیارات مجلس به دولت است. دولت می خواهد با توسل به یک معیار کلی و غیر منجّز ، مجوز پرداخت ارقام نجومی از وجوه عمومی را به اشخاص مورد نظر خود از مجلس بگیرد. اصل ۸۵ به دلیل سوء استفاده های هولناکی که در تاریخ مشروطیت از واگذاری اختیارات قانونگزاری مجلس به دولت ها صورت گرفت وارد قانون اساسی شد ومقرر کرد : « سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست .

مجلس نمی تواند اختیار قانونگزاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند ... » . در واقع با تصویب این لایحه، وجوه هنگفتی از خزانه دولت در اختیار رئیس جمهور قرار می گیرد که آن را به گروههایی از مردم پرداخت کند که هیچ ضابطه ومعیاری برای آنها وجود ندارد و هرگونه که بخواهد توزیع کند واین خلاف صریح اصل۸۵ قانون اساسی است که تصریح می کند « کلیه دریافتهای دولت در حساب های خزانه داری کل متمرکز می شود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می گیرد» ونه با تفویض اختیار به رئیس جمهور که هر پرداختی را به هر گروه یا طبقه ای که می خواهد انجام دهد .

وجوه موجود در خزانه کشور به عموم ملت تعلق دارد و در هر مورد باید با تصویب مجلس هزینه شوند و این جوهر مشروطیت و نظام مردم سالاری وجوهر عدالت حقیقی است . هرج ومرج طلبی ، اسراف و تبذیر ، پرداخت وجوه بی دلیل و بدون کار و تلاش به مردم، پیامدی جز نابودی مردم سالاری و عدالت در برندارد. اگر اصل ۴۸ قانون اساسی تاکید کرده است در بهره برداری از منابع طبیعی و درآمدهای ملی تبعیض نباید در کار باشد منظور آن این است که ظرفیت های موجود در کشور به گونه برابر در اختیار همگان باشد تا مردم با کار و تلاش و بکار انداختن استعدادها و ابتکارهای خود بتوانند زمینه ایجاد کار و پیشرفت اجتماعی را فراهم کنند نه اینکه چنین اصل مقدسی از قانون اساسی به گونه ابزاری برای اسراف و تبذیر اموال عمومی و حاتم بخشی مورد بهره برداری قرار گیرد.

۳- تاسیس صندوق ویژه

اگر قرار براین است که یارانه های سوخت به دلایل گوناگون حذف شوند و بنزین و گاز طبیعی به بهای واقعی آن فروخته شوند در اینصورت درآمدهای ناشی ازآن باید بر پایه اصل ۵۳ به خزانه داری کل واریز شوند و موجودی خزانه را افزایش دهند تا دست دولت و مجلس در تنظیم و تصویب یک بودجه سالم و متوازن و بدون کسر بودجه باز شود و در هیچ شرایطی دولت نمی تواند این درآمد ها را به یک یا چند دهک درآمدی پرداخت کند. صندوق هدفمند کردن یارانه ها که در ماده ۹ این لایحه پیش بینی شده است به عنوان یک حساب موازی و رقیبی برای خزانه کل کشور که در اصل ۵۳ قانون اساسی پیش بینی شده است ایفای نقش می کند و حال آنکه یک کشور نمی تواند دو خزانه داشته باشد .

شگفت انگیز تر این است که برای این صندوق مجعول و خلاف قانون اساسی، شخصیت حقوقی مستقل و استقلال اداری و مالی در نظر گرفته شده و مقرر گردیده است به صورت موسسه عمومی غیر دولتی طبق مقررات اساسنامه و سایر قوانین و مقررات مربوط اداره شود. همچنین در ماده ۹ این لایحه، هیات امنایی مرکب از رئیس جمهور یا معاون اول وی ، وزیران اقتصاد ، رفاه و چندتن از معاونان رئیس جمهور برای اداره آن و دو نماینده مجلس به عنوان ناظر پیش بینی شده است که همگی آن ها خلاف اصل ۵۳ و چندین اصل دیگر از اصول قانون اساسی است .

در تبصره ۵ ماده ۹ این لایحه ، صندوق هدفمند کردن یارانه ها به عنوان جزء ۴ به ماده ۲ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ افزوده شده است و حال آنکه هر تغییری در قانون مالیات های مستقیم باید در چارچوب همان قانون انجام شود نه لایحه ای که به نام هدفمند کردن یارانه ها تقدیم شده است . همچنین در تبصره۶ این ماده گفته شده است کمک های نقدی و غیر نقدی ناشی از اجرای این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی از پرداخت مالیات بر درآمد موضوع قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند۱۳۶۶معاف است.

به این ترتیب تدوین کنندگان این لایحه از واریز شدن ارقام نجومی ناشی از افزایش بهای سوخت به خزانهداری کل جلوگیری کرده و می خواهند این ارقام سنگین را در قالب «کمک های نقدی و معاف از پرداخت مالیات » به گروه های نامشخصی از مردم پرداخت کنند. هر چند پرداخت کمک های بدون عوض در اصل۸۰ قانون اساسی پیش بینی شده است ولی در ردیف های بودجه کل کشور ردیفی به نام کمک نمی تواند وجود داشته باشد.

تصویب قانون در مجلس در راستای اصل۸۰ قانون اساسی و پرداخت کمک بدون عوض نیز نیازمند تعیین شخص دریافت کننده آن به گونه موردی است . یعنی در قانون مصوب باید نام شخص دریافت کننده کمک و دلیل شایستگی دریافت آن صریحاً ذکر شود. این روشی است که در قانونگزاری یک سده مشروطیت بکار رفته و مفهوم و منطوق اصل ۸۰ قانون اساسی است. بنابراین دولت نمی تواند لایحه ای تقدیم کند ومجلس نمی تواند ارقام نجومی از اموال وسرمایه های عمومی را در اختیار دولت قرار دهد که به حساب میلیون تن از شهروندان کشور آن هم بدون ذکر نام و مشخصات وجوهی را واریز کند. نه دولت و نه مجلس حق ندارند یک ریال از اموال عمومی و سرمایه های کشور را به جیب هیچ فردی بدون انجام یک کار معین و بی آنکه عنوان حقوق و دستمزد را داشته باشد واریز کنند. مگر اینکه به دلائل انسان دوستانه و اجتماعی پرداخت کمک مشخصی به شخص معینی در چارچوب قانون مقرر شده باشد.

۴- بزه ها و کیفرهای غیر قابل پیگرد

ماده ۷ این لایحه دست به تعیین بزه ها وکیفرهای موهوم در مورد گیرندگان میلیونی این کمک ها زده است . بر پایه این ماده دریافت کنندگان مستقیم منابع موضوع مواد ۵ و ۶ این قانون که اطلاعات لازم و تغییرات آن را ارائه نکنند و متخلفان و ارائه کنندگان اطلاعات نادرست را از دریافت تمام یا بخشی از منافع اجرای این قانون محروم ساخته ! و افزوده است چنانچه این اشخاص از راه این قانون منافعی تحصیل کنند که استحقاق آن را نداشته اند علاوه بر استرداد اصل آن تا دو برابر به پرداخت جریمه ملزم خواهند شد.

سراپای مندرجات ماده ۷ همانند اصل لایحه و دهک ها نامفهوم و خیالی هستند . اگر قرار است به دهها میلیون از افراد این کشور چنین کمک هایی داده شود باید یک دستگاه اداری عریض طویل دیگری در کنار اداره مالیات های مستقیم تشکیل شود که اطلاعات ارائه شده از سوی این خیل عظیم را کنترل کنند. کشف اینکه فردی یا افرادی که کاملاً هم طبیعی است منافعی را تحصیل کنند که استحقاق آن را نداشتهاند تقریباً از محالات است و طرح شکایت کیفری علیه آنان از سوی دادسرا ! برای اینکه اصل وجوه را یا تا دوبرابر جریمه آن را دریافت کنند نیازمند تشکیل یک دادگستری دیگر در کنار دستگاه دادگستری کنونی است .

هنگامی که چنین لایحه بی حساب و کتابی به مجلس تقدیم می شود چنین نتایج وخیمی دور از انتظار نیست. شگفت انگیز است که رئیس و اعضای هیات رئیسه مجلس برخلاف مواد الزام آور آئین نامه داخلی مجلس این لایحه را که سراپای آن خلاف قانون اساسی است اعلام وصول کرده و در دستور کار مجلس قرار داده و کشور را در معرض مخاطره قرار داده اند. هیات رئیسه مجلس موظف است پیش از هر گونه بحثی در زمینه این لایحه آن را از دستور کار خود خارج کند . دولت نیز باید به جای توسل به این روشهای خلاف قانون اساسی و  بحران زا با روش های قانونی پرداخت یارانه های افسارگسیخته را مهار و از هدر رفتن سرمایه های کشور جلوگیری کند.

برگرفته از سایت ایران بار


مطالب مرتبط

قائم‌مقام ستادمبارزه باموادمخدر: استراتژی مبارزه با مواد باید تغییر کند

نام نویسنده
قائم‌مقام ستادمبارزه باموادمخدر: استراتژی مبارزه با مواد باید تغییر کند

قائم‌مقام ستادمبارزه باموادمخدر: استراتژی مبارزه با مواد باید تغییر کند

ادامه مطلب ...

آمار نگران‌کننده‌ی کودکان معتاد

نام نویسنده
آمار نگران‌کننده‌ی کودکان معتاد

پرورش کودکان معتاد، اتفاقی غیر قابل باور اما در جامعه ایرانی در حال رخ دادن است. کودکانی که والدین و به خصوص مادرانی معتاد دارند و نا‌خواسته مصرف می‌کنند

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه