بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
تلفن تماس : 02188287796
تلفن همراه : 09122208184
وب سایت |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
هانيه سلمانى ارانى
آدرس : تهران ،ميدان ونك ، كوچه ٢٥ گاندى جنوبى ، پلاك ١٢ واحد ١
وب سایت هانيه سلمانى ارانى وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : خیابان شریعتی - بالاتر از بولینگ عبدو- ساختمان نان سحر
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

چه جرائمی در خودرو قابل ارتکاب و تعقیب است

ارسال شده توسط : رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 21-03-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
چه جرائمی در خودرو قابل ارتکاب و تعقیب است

درباره شخصی بودن حریم افراد در خودرو نظر دادند

 اعتماد فرمانده نیروی انتظامی کشور و معاونان او تاکید دارند که خودرو حریم شخصی نیست ولی حقوقدانان می گویند خودرو وسیله یی است که نمی توان فقط از یک منظر به آن نگریست و برای آن با قاطعیت حکم داد. نیروی انتظامی در آستانه فرارسیدن روزهای گرم سال و اجرای طرح های امنیت اخلاقی که به موضوع پوشش توجه دارد، به موضوع خصوصی بودن یا نبودن خودرو پرداخته است. هویک بهبو، وکیل دادگستری و تحصیلکرده حقوق خصوصی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتر غلامرضا طیرانیان، قاضی بازنشسته و وکیل دادگستری، در منظر بودن و قابل رویت بودن داخل خودرو را عاملی برای آن می دانند که خودرو خصوصی تلقی نمی شود ولی این موضوع فقط تا به آنجا سرایت دارد که بدون سرک کشیدن، داخل خودرو شدن و پیاده کردن سرنشینان موضوع خلاف مقرراتی قابل رویت باشد.

  خودرو و جرائم

    خودرو وسیله نقلیه است و بدیهی است که برای انجام عمل مجرمانه ساخته نشده است. در صورتی که به وسیله خودرو جرمی انجام شود یا تخلفی صورت گیرد، صاحب خودرو و راننده آن تحت تعقیب قضایی قرار می گیرند. تخلف از نوع نقض مقررات رانندگی است و جرم از جنس آنچه در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد. یک موضوع هم حضور سگ ها در خودرو است که پلیس مدت هاست دراین باره هشدار داده است.    

    حریم خصوصی و خودرو

  سوال اول اینجاست که آیا خودرو حریم خصوصی است؟ و اگر حریم خصوصی است در این حریم خصوصی چه کارهایی می توان انجام داد و چه کارهایی نباید انجام داد؟ گو اینکه با وجود ضرب المثل «چار دیواری اختیاری» هم مردم در خانه خود اعمالی انجام نمی دهند که موجب ضرر و زیان به همسایه شود یا بر اثر آن دردسری برای همسایگان خود به وجود آورند. هویک بهبو، وکیل دادگستری و حقوقدان، در این باره می گوید: «از منظر حقوقی و قضایی محدوده یی که از حیث آزادی ها و استیلای ید و امکان بهره برداری متعلق به فرد خاصی باشد حریم خصوصی آن فرد تعریف می شود ولی این حکم شامل آن بخش از محدوده که در مرعا و منظر عموم است نمی شود.»

 دکتر غلامرضا طیرانیان، قاضی بازنشسته و وکیل دادگستری، نیز در این باره توضیح می دهد: « خودرو مثل خانه نیست که بتوان به آن جایگاه صددرصدی به عنوان حریم خصوصی داد. این وسیله، قابلیت و کیفیت تحرک دارد و نمی توان در صورت بروز جرائمی در آن موضوع را نظیر ورود به خانه موکول به کسب اجازه از دادستان کرد.»
 اما بهبو به توضیحات مربوط به حریم خصوصی و مشخصات خودرو در این تعاریف می افزاید: «توجه به این دو واژه یعنی در ملاءعام و در منظر عمومی بودن مسائلی است که حریم خصوصی را محدود می کند. بنابراین درون خودرو تا جایی که دیده شود و نیازی به سرک کشیدن نداشته باشد حریم خصوصی نیست. اما این به معنای آن نیست که برای بررسی وضعیت حجاب یک شخص خودرو را متوقف، شخص را پیاده و وضعیت او را بررسی کنند. بلکه تا همان جایی که به صورت عرفی هرکدام از ما درون خودرویی را می بینیم، مد نظر است.»

 این حقوقدان 40 ساله کشورمان که در زمینه حقوق اقلیت های دینی کار و تجربه تخصصی دارد، می گوید: «درباره تفتیش خودرو، تفتیش داشبورد و صندوق عقب خودرو وضع کاملاتفاوت دارد و ماموران حتما باید حکم قضایی داشته باشند و در این زمینه نیز رای وحدت رویه دیوان عالی کشور حکم قانون را دارد.»      

  سگ و نگرانی رییس پلیس امنیت

 روز یکشنبه سردار روزبهانی، رییس پلیس امنیت اخلاقی نیروی انتظامی، با گله مندی از قانون که در زمینه سگ گردانی سکوت کرده است، خواستار رفع موانع قانونی برای برخورد با کسانی که با خود سگ حمل می کنند یا درون خودرو می گذارند و جابه جا می کنند، بود.

علی رامبد، وکیل دادگستری، در این باره توضیح می دهد: « جای تعجب است که شرعیات اسلامی درباره سگ نادیده گرفته شده است. موضوع برخورد با گردانندگان سگ و حمل کنندگان سگ درون خودرو در قانون محلی از اعراب ندارد.این عنوان به بدترین شکل ممکن یعنی واژه «سگ گردانی»مطرح شده است.» نکته اینجاست که در شرعیات اسلام به موضوعی تحت عنوان کلاب اربعه اشاره شده است که این موارد سگ ها را نجس نشمرده است. این موارد شامل سگ های نگهبان با هر کیفیتی، سگ های کمک کننده به نابینایان، سگ های چوپانان و نظایر این می شود. حتی فردی ممکن است صرفا برای آنکه صدای پارس سگ به افراد بیرون از آپارتمانش هشداری بدهد سگ نگهداری کند که آن هم مصداق داشتن سگ نگهبان است و قرار نیست سگ نگهبان حتما حمله کننده باشد. در صورتی که فردی این نوع سگ را نگهداری کند باید از این سگ مراقبت هم بکند. رامبد همچنین گفت: بنابراین ممکن است برای نگهداری از سگ لازم باشد او را سوار خودرو کرده و به دامپزشکی ببرد. این موارد هیچ کدام اشکال شرعی ندارد و در قانون هم بر همین اساس ماده یی برای جرم انگاری آن در نظر گرفته نشده و مصوبه یی هم از مجلس نداریم.

    روابط افراد درون خودرو

 یکی از مهم ترین نکاتی که ماموران پلیس به ویژه در گشت های مربوط به امنیت اخلاق و گشت های ارشاد به آن می پردازند موضوع رابطه افراد درون یک خودرو است. گاه در مواردی گزارش شده است که ماموران پلیس به خودروی پارک شده یی در کنار خیابان مراجعه و از افراد داخل در آن خواستار اعلام هویت خود شده اند. با توجه به اینکه خودرو به ویژه در ردیف جلو صندلی های تفکیک شده یی دارد نشستن در آن کاملاتفکیک پذیری را نشان می دهد. اما در بعضی موارد پلیس صرف حضور یک مرد و یک زن در خودرو که رابطه یی از قبیل ازدواج، خواهر و برادری و... نداشتند موضوع را جرم انگارانه برشمرده و خودرو را توقیف کرده است. دکتر غلامرضا طیرانیان ضمن تاکید بر اینکه باید همواره با تکیه بر اصل برائت با همگان رفتار کرد، می گوید: « همه روزه در همه خیابان های شهر تعداد زیادی از مردم در حال تردد هستند که هیچ کدام رابطه خاصی با هم ندارند. از نظر قضایی همواره تاکید بر این است که اصل بر برائت است و ما باید در زندگی معمول و معروف خود هم این اصل را لمس کنیم. به این معنا که تا افرادی از دو جنس مخالف در معبر و منظر عمومی کاری برخلاف عرف و ارزش ها نکرده اند نباید به محدوده آنها متعرض شویم.»

این حقوقدان ضمن استفاده از این مثال که اگر نگاه بر پایه برائت نباشد، می توان مرا به جرم پوشیدن کت و شلوار بازداشت کرد زیرا ظن به مسروقه بودن آن می رود، می افزاید: «درون خودرو نیز صندلی تفکیک شده است و افراد هر یک روی صندلی خود می نشینند. در این صورت پلیس هم باید اصل را بر پایه برائت بگذارد مگر آنکه سرنشینان حرکات غیرعادی و برخلاف عرف جامعه انجام دهند.»

    اصل برائت حقوقدانان چگونه وارد زندگی عمومی می شود؟

«اصل بر برائت است»: این جمله برای حقوقدانان بسیار کاربرد دارد و در امر دفاع بسیار از آن بهره می برند. اما نکته اینجاست که در برقراری نظم و امنیت در جامعه و شهر هم باید این موضوع مصداق پیدا کند. دکتر غلامرضا طیرانیان می گوید: « اصل برائت دو حالت کلی و موضوعی دارد و زمانی استفاده می شود که نسبت به مساله یی شبهه یی به وجود آمده باشد، مثلاوقتی که شبهات کلی باشد. در عبارتی که با همه، کلیه یا هر شروع شود. در این حالت ایجاد شبهه، شبهه حکمیه است. حال اینکه بگوییم فلانی غاصب است. در همه حالات باید به این نکته توجه داشته باشیم که اصل بر برائت است مگر آنکه قانون به صراحت عملی را جرم پنداشته باشد. اما درباره مواردی که خود عملی جرم باشد ولی شخص مرتکب را نمی دانیم که کیست و درباره اش شک و شبهه داریم، می گوییم اصل بر برائت است و تا دلیلی کافی نداشته باشیم این فرد را نمی توانیم تحت تعقیب قرار دهیم. در این موارد که موضوع جرم است اما در مرتکب بودن فرد شک است شبهه موضوعیه است. حال اگر چنین وضعی را در زندگی رواج دهیم بیشتر و بهتر می توان روابط بین افراد را تنظیم کرد و در برخورد نهادهای رسمی با مردم نیز حس اعتماد بیشتری بین مردم رایج می شود.
   
 روزنامه اعتماد، شماره 2395 به تاریخ 26/2/91، صفحه 1 (صفحه اول)

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دریافت اطلاعات از ارایه دهندگان IT بدون دستور قضایی جرم است
رای وحدت رویه شماره 758 هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صدور حکم واحد با رعایت مقررات تعدد جرم و حقوق قانونی
نزول دادن و نزول گرفتن جرم است ، حتی اگر از طرف مقابل شکایت داشته باشید
آزادی زندان زندانی به جرم معاونت در قتل عمد پس از 3 سال و 6 ماه
بررسی جرم شناختی آزار و اذیت کودکان در گفت و گوی ایسنا با حقوقدانان
حریم خصوصی افراد مشهور
پسر مزاحم ماشین شوهر زن مورد علاقه اش را آتش زد
توقف خودرو از سوی ماموران پلیس رامور بدون احراز تخلف ممنوع شد
تعرض به اراضی ملی در مازندران به صفر رسیده است
جرمی بزرگ ، مجازاتی اندک

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اعتبار اسناد رسمی و عادی مجازات های مقرر در قانون برای گزارش خلاف واقع موارد کاربردی تفاضل دیه در جنایات عمدی چالش بر سر قانونی بودن تملک سهام عدالت از سوی سازمان خصوصی سازی حتی در هنگام بذل و بخشش نیز باید با قوانین آشنا باشید ناتوانی مسئولان در حفظ حقوق معلولان مجازات های جایگزین حبس از سوی قضات جدی گرفته نمی شود مصادیق «رانت» مشمول عناوین مجرمانه شود ساماندهی دفاتر دارالترجمه بن بستی برای دلالان و سودجویان رای شماره 507 هبات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره1394/4/8-4200/21510/9 اداره کل آموزش و پرورش رای شماره 505 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 مصوه جلسه مورخ 1394/6/17 ستاد هدفمند کردن یارانه ها رای شماره 506 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال دستورالعمل شماره 40 روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی رای شماره های 491 الی 493 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال تعرفه کدهای 2503،2502،2501 ابلاغی شورای اسلامی شهر شاهین شهر جریمه های کوچک برای تخلفات بزرگ! مال شراکتی را می توانید بخرید، ولی تصرف آن اما و اگر دارد سلول هاي بي انتها بازداشت موقت نباید از حداقل مجازات بیشتر باشد مشخصات معامله فرار از دین چیست ؟ مصائب بازداشت موقت برای زندانیان ابعاد حقوقی جنایت علیه مسلمانان میانمار