بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
تلفن تماس : 02122852780
تلفن همراه : 09127199401
وب سایت وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

معامله واقعی به قصد فرار از دین

ارسال شده توسط : حمیده رزمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 29-04-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
معامله واقعی به قصد فرار از دین

قضات محترم دادگستری شهر بابک در مجلسی به بحث درباره ماده 812 اصلاحی‏ قانون مدنی پرداختند و آراء ایشان جهت اطلاع علاقمندان ذیلا به چاپ رسیده است.مفاد این‏ ماده در سال 7031 چنین بوده است:
 
«هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین واقع شده آن معامله نافذ نیست» و صورت اصلاحی مصوب 0731 آن بدین قرار است:«هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین بطور صوری انجام شده،آن معامله باطل است»
 
سوال:
 
با توجه به حذف ماده 812 قانون مدنی و مفاده ماده 812 اصلاحی قانون مدنی نسبت به به وضعیت‏ حقوقی معامله به قصد فرار از دین که به صورت واقعی انجام شده است.از لحاظ بطلان،عدم نفوذ و یا نفوذ حقوقی وضعیت معامله به چه نحوی است؟
 
پاسخ:

الف) نظر اکثریت 

از دیدگاه فقهی با توجه به کامل بودن به ارکان معامله،معامله صحیح و نافذ است و از منظر مقررات حقوق موضوعه با توجه به ماده 56 قانون مدنی و ملاک این ماده و لحاظ ماده 4 مار الذکر باید قائل به تفصیل در خصوص علم و اطلاع طرف مقابل بود که در صورت اطلاع وی،معامله در مقابل طلبکاران قابلیت استناد ندارد.و الا ملاک موارد مذکور به صورت قاعده قابل اعمال نیست و حکم آن مجهول است و باید به فقه مراجعه شود.

ب) از نظر اقلیت 

از دیدگاه فقهی چون ارکان معامله کامل و محقق می‏باشد ازاین‏رو معامله نفوذ حقوقی دارد و از لحاظ مقررات حقوق موضوعه با توجه به مفاد ماده 4 قانون مدنی نحوه اجرای محکومیت‏های مالی‏ به عنوان آخرین اراده قانونگذار و وحدت ملاک این معاملات در مقابل طلبکاران قابلیت استناد ندارد.

نظریه گروه 

طبق ماده 812 اصلاحی قانون مدنی مصوب 41 آبان 0731 هرگاه معلوم شود که معامله به‏ قصد فرار از دین؛به‏طور صوری انجام شده،آن معامله باطل است.ولی قانون مدنی حکم موردی را که معامله به قصد فرار از دین اما غیر صوری واقع شده،معلوم نکرده است.می‏توان گفت در ماده‏ مزبور بطلان معامله متعلق به معامله به قصد فرار از دین است و صوری وصف چنین معامله‏ای‏ می‏باشد،زیرا بطلان معامله صوری به‏ معامله صوری را مفهوم واحد تلقی نموده و به هر حالت کیه ماده 812 اصلاحی قانون مدنی بر بیان‏ حکم معامله‏ای است که به قصد فرار از دین بوده و واژه صوری به عنوان وصف آن معامله به کار برده شده است.در غیر این صورت تلقی نظر قانونگذار تأمین نمی‏شود؛زیرا معامله‏ای را که به‏ قصد فرار از دین واقع شده؛اما صوری نباشد،بایستی به عنوان معامله صحیح تلقی شود که این‏ استنتاج خلاف مقرره قانونگذار است و بهتر آن است که بیان کنیم صوری بودن وصف معامله به‏ قصد فرار از دین است که در چنین صورتی بطلان معامله با قواعد عمومی معاملات سازگار خواهد بود.لازم است توضیح داده شود که بطلان معامله در این مورد علی الاطلاق نیست بلکه بطور نسبی‏ است یعنی تنها طلبکاران می‏توانند اعلام بطلان معامله به قصد فرار از دین را تقاضا نمایند و به‏ طوری که اگر طلبکاران چنین معامله‏ای را تنفیذ نمایند،صحیح خواهد بود.
 
به نقل از نشریه «مأوی» شماره 453

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است رییس جمهور مانع پایمال شدن حقوق قربانیان مین شود حکم اعدام بابک زنجانی تایید شد خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه