موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

مسؤولیت مدنی ناشی از ترک یاری رساندن به دیگری

ارسالی توسط حمیده رزمی وکیل پایه یک دادگستری
مسؤولیت مدنی ناشی از ترک یاری رساندن به دیگری

مسؤولیت مدنی ناشی از ترک یاری رساندن به دیگری

جلسه دفاعیه رساله "مسؤولیت مدنی ناشی از ترک یاری رساندن به دیگری" (۱۴ شهریور ۱۳۸۵/ دانشگاه تهران):
۱. مسؤولیتها را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد:

الف. مسؤلیت اخلاقی: این مسؤولیت، ناشی از ارتکاب فعلی است که از نظر یک نظام اخلاقی خاص، نادرست و غیر اخلاقی محسوب می شود.

ب. مسؤولیت کیفری: این مسؤولیت، محصول انجام یافتن کاری است معین که از منظر قانون کیفری جرم تلقی می‌شود و برای آن مجازات تعیین شده است (اصل قانونی بودن جرم و مجازات).

ج. مسؤولیت مدنی: مسؤولیتهای مدنی در هر موردی ایجاد می‌شوند که زیانی ناروا به دیگری وارد شده باشد گرچه این خسارت، به‌دقت در قانون پیش‌بینی نشده باشد. به عبارت دیگر، اصلی با عنوان اصل قانونی بودن مسؤولیت مدنی وجود ندارد و لازم نیست که قانون به تک تک این ضررها اشاره کرده باشد. کاری که مسؤولیت کیفری تولید می‌کند بر خلاف قانون است لیکن فعلی که سبب ایجاد مسوولیت مدنی می‌گردد بر خلاف رفتار متعارف است. مسؤولیت مدنی یک انتظار است؛ انتظار انسانی متعارف در جبران زیانی که از دیدگاه انسانهای شبیه او، باید جبران شود.

بر این بنیاد، اگر ترک یاری به دیگری، عملی غیر متعارف باشد، مسؤولیت‌زا است و ضرورتی نیست که تمام شرایط ماده واحده ۱۳۵۴ برای ایجاد مسؤولیت مدنی جمع باشد؛ جمع شرایط این ماده فقط برای تحقق مسؤولیت کیفری لازم است.

۲. البته برای ارزیابی داوری عرف درباره ضرورت جبران ضرر، باید به عواملی گوناگون توجه کرد که شیوه نگاه جزایی جامعه به عمل ارتکاب یافته، یکی از آنهاست. از جمله عوامل دیگر، رویکرد تاریخی ادبیات اجتماعی به کمک رساندن به دیگران است؛ اگر سعدی بنی آدم را اعضای یک پیکر می‌داند که نباید از محنت دیگران بی‌غم باشند، همو در جای دیگر، به ترک یاری‌رساندن به صاحب حیوانی توصیه کرده است که در مخمصه‌ای گرفتار شده (مگر آن که این احسان، اتمام شود و یاریگر تا پایان نجات، به یاری خود ادامه دهد):

خری ببینی وبارش به گل درافتاده
برو به دل شفقت کن ولی مرو به سرش

دادرس باید از مجموع این فاکتورها دریابد که آیا فردی در جامعه‌ای نمونه، می‌تواند کمک دیگری را و تدارک زیان را (در صورت ترک کمک) توقع داشته باشد یا نه، و آنگاه به تدارک یا عدم تدارک زیان حکم دهد.

۳. شیوه جبران خسارت در حادثه ناشی از ترک یاری به دیگری، ممکن است متفاوت از دیگر افعال باشد. در موردی که شخصی عادی، به مجروحی کمک نکرده و او جانش را از دست داده، شاید حکم به پرداخت دیه کامل، منصفانه نباشد لیکن الزام همان شخص به پرداخت بخشی از دیه و نیز جبران زیانهای معنوی، شرط انصاف را بیشتر رعایت کند. چنانکه در رساله نقل شده، علامه حلی معتقد است اگر کسی به گرسنه‌ای که خواهان طعامی است کمک نکند و در نتیجه، شخص گرسنه فوت کند، "یاری نرسان" ضامن آن طعام است. این مطلب نشان می‌دهد که حلّی، گرچه خودداری‌کننده را مسؤول می‌داند لیکن به ضمانی کمتر از دیه کامل قایل است.

منبع : وبسایت دکتر حسن جعفری تبار


مطالب مرتبط

تحلیل جرم‌شناسی حادثه‌ی خمینی ‌شهر: تجاوز؛ از عدم امنیت محیطی تا مسوولیت متجاوز و قربانی

نام نویسنده
تحلیل جرم‌شناسی حادثه‌ی خمینی ‌شهر: تجاوز؛ از عدم امنیت محیطی تا مسوولیت متجاوز و قربانی

تحلیل جرم‌شناسی حادثه‌ی خمینی ‌شهر: تجاوز؛ از عدم امنیت محیطی تا مسوولیت متجاوز و قربانی

ادامه مطلب ...

از بین بردن حس چشایی موجب ارش است

نام نویسنده
از بین بردن حس چشایی موجب ارش است

از بین بردن حس چشایی موجب ارش است

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه