بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سالار حسین منفرد
آدرس : تهران -خیابان مطهری - تقاطع شریعتی -پلاک ۷ -واحد 2
تلفن تماس : 02188451576 - 09123957464
وب سایت سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
علی جاوید
آدرس : تبریز ،ولیعصر بالاتر از دادگستری خیابان قانون مجتمع خدماتی ولیعصر طبقه سوم واحد 7
تلفن تماس : 04133201132 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
تلفن تماس : 88569136,88377116 - 09121213391
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 436 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 5/2 و 3 و 4 بخشنامه شماره 41751/2/551-1391/1/7 معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی

ارسال شده توسط : بهناز عوض فرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 10-04-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 436 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 5/2 و 3 و 4 بخشنامه شماره 41751/2/551-1391/1/7 معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی

شماره هـ/۹۱/۱۳۱۶                                                                         ۷/۴/۱۳۹۳

تاریخ دادنامه: ۱۹/۳/۱۳۹۳      شماره دادنامه: ۴۳۶       کلاسه پرونده: ۹۱/۱۳۱۶

دیوان عدالت اداری و فلسفه تاسیس آن - آیا می دانید وظیفه دیوان عدالت اداری چیست ؟ - کارکرد دیوان عدالت اداری به زبان ساده - پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رییس دیوان عدالت اداری 

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای شهرام صمیمی فر

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۴۱۷۵۱/۲/۵۵۱ ـ ۷/۱/۱۳۹۱ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی

تغییر رویه ها در قانون جدید دیوان عدالت اداری - انتشار کتاب جایگاه و صلاحیت های دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی ایران 

گردش‌کار: آقای شهرام صمیمی‌فر به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۴۱۷۵۱/۲/۵۵۱ ـ ۷/۱/۱۳۹۱ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

  «احتراماً، به استحضار عالی می‌رساند پیرو بخشنامه شماره ۴۱۷۵۱/۲/۵۵۱ ـ ۷/۱/۱۳۹۱ صادر شده از سوی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی این اداره خواستار معرفی و جذب تعدادی نیروی مورد نیاز در جهت خدمتگزار مدارس شهری و روستایی به صورت قراردادی شده و مطابق متن بخشنامه اولویت جذب نیرو از فرزندان فرهنگی و جانبازان ۵۰% به بالا از هر خانواده یک نفر بوده است. این جانب با امتیاز پدر خود به عنوان فرهنگی بازنشسته اداره آموزش و پرورش شهرستان مهاباد جزء افراد پذیرفته شده بودم و بعد از موفقیت در تمامی مراحل مربوط به گزینش و تحقیقات محلی در مرحله نهایی به بنده اعلام شده که به علت این که از فرزندان شهدا «از ناحیه مادری» به حساب می‌آیم جذب بنده به صورت قراردادی مقدور نیست.

استناد اداره کل به بند «و» از ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه است. حال با عنایت به مطالب معنونه ذکر مواردی در خصوص نامعتبر بودن تصمیم اتخاذ شده و مخالفت صریح بخشنامه فوق‌الذکر با ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه به نظر عالی می‌رساند.

الف: اگر مطابق بند «و» ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه دستگاههای اجرایی مکلف باشند ۲۵% نیاز استخدامی خود را از میان فرزندان شهداء و جانبازان ۵۰% و بالاتر به صورت رسمی قطعی استخدام کنند جذب جانبازان ۵۰% به بالا به عنوان نیروی قراردادی در سمت خدمتگزاری مدارس فاقد وجاهت قانونی است.

ب: بند الف ازماده ۴۴ قانون مذکور فرزندان شهداء را از کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات مختلف برای شخص جانباز ۵۰% به بالا برخوردار و استثنائات آن را نیز صراحتاً مشخص کرده است، در نتیجه اگر قسمت توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل با اولویت‌بندی جذب فرزندان فرهنگی و جانبازان ۵۰% به بالا اقدام به کارگیری نیروی قراردادی کرده است بنده از یک سو دارای امتیاز فرزند فرهنگی می‌باشم و از سوی دیگر به عنوان فرزند شاهد از کلیه امتیازات جانبازان ۵۰% به بالا برخوردار می‌باشم و اسقاط این حق فاقد اعتبار قانونی است.

ج: آیین‌نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شهداء و جانبازان ۲۵% به بالا به شماره ۲۶۲۷۵۶/۵۴۵۹ ـ ۲۷/۱۲/۱۳۸۸ در ماده ۴ خود، دستگاه‌های اجرایی را مکلف به جذب نیروی انسانی قراردادی با اولویت فرزندان شهداء و جانبازان ۲۵% به بالا کرده است. نهایتاً این که نسبت به نپذیرفتن خود از سوی معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی معترض و ابطال بخشنامه صادر شده از این اداره و الزام خوانده به تنظیم قرارداد کار معین و اشتغال بنده در سمت خدمتگزار مدارس به صورت قراردادی و همچنین صدور دستور موقت برای جلوگیری از ورود خسارت غیر قابل جبران در آینده مورد تقاضاست.»

آیین نامه اداری جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری - کاهش مراجعات مردم به مرکز دیوان عدالت اداری

در پاسخ به اخطار رفع نقص که در اجرای ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ برای شاکی ارسال شده بود، وی پاسخ داده است که:

«شکایت تقدیمی بنده با عنایت به موارد مشروح در دادخواست و این که بخشنامه صادر شده به شماره ۴۱۷۵۱/۲/۵۵۱ از سوی آموزش و پرورش که اعلام کرده از بین فرزندان فرهنگی تعدادی را با سمت و عنوان نیروی خدماتی به صورت قرارداد کار معین جذب کرده و اینجانب نیز حسب داشتن شرایط عمومی با این تفسیر که اولویت با فرزند فرهنگی می‌باشد ثبت‌نام کرده و متعاقب ارائه مدارک و مستندات من جمله گواهی ایثارگری (خانواده شاهد)، از سوی آموزش و پرورش اعلام شد به موجب این که فرزند شهید هستم منطبق و منتفع از بخشنامه و مفاد مندرج در آن نخواهد بود. لذا از به کارگیری اینجانب صرفاً به لحاظ این که فرزند شهید هستم استنکاف کردند. علی‌رغم این که در خصوص استرداد گواهی اقدام کرده و ترتیب اثر واقع نشد هر چند اقدامات مقرره آموزش و پرورش با فرمایشات رهبر عظیم‌الشأن که فرموده‌اند در امور ایثارگران باید آسان‌گیری کرد در تباین است. حال بنا به مراتب و این که تعبیر آموزش و پرورش از بند ۳ و ۴ بخشنامه مارالذکر با این عنوان که صرفاً فرزندان جانبازان مشمول نامه فوق الاشاره (۴۱۷۵۱/۲/۵۵۱) بوده نه فرزندان شهید، تعبیر ناصواب بوده که با روح قوانین مصرح مستنداً به بند الف ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه در تضاد است. لیکن در قانون یاد شده فرزند شهید را هم ردیف از حیث استیفای امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات (برنامه پنجم توسعه) مقدّر کرده است. بدیهی است توجه به مستندات ابرازی نشان از مخدوش بودن بند ۳ و ۴ نامه ۴۱۷۵۱/۲/۵۵۱ که منتج به صدور نامه‌های ۲۵۱۵۹/۱۱۰/۵۵۱ ـ  ۹/۴/۱۳۹۱ و ۲۳۶۴۱/۲/۵۵۱ ـ ۱/۴/۱۳۹۱ می‌باشد، است. النهایه نظر به مراتب معنونه و نیز با امعان نظر به متباین بودن اقدامات آموزش و پرورش با قوانین مصرحه صدرالاشاره، درخواست الزام آموزش و پرورش نسبت به بکارگیری اینجانب و نیز نقض بند ۳ و ۴ نامه شماره ۴۱۷۵۱/۲/۵۵۱ ـ ۷/۱/۱۳۹۱ که منتهی به صدور نامه ۲۵۱۵۹/۱۱۰/۵۵۱ ـ ۹/۴/۱۳۹۱ و ۲۳۶۴۰/۲/۵۵۱ ـ ۱/۴/۱۳۹۱ شده را دارم.»

متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«احتراماً، پیرو نامه شماره ۲/۲۱۷۳۴/م/۵۵۱ ـ ۲/۱۲/۱۳۹۰ و ارسال فهرست مشخصات نیروهای معرفی شده برای کار معین و با عنایت به هماهنگی تلفنی مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۰ خواهشمند است نسبت به بررسی مجدد در بین افراد ثبت‌نام شده تجدیدنظر لازم را به عمل آورده و برابر جدول پیوستی لیست نهایی را تکمیل و مدارک کامل گزینشی را در دو سری تا آخر وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۹/۱/۱۳۹۱ به اداره امور اداری استان تحویل نمایند.

۱ـ جذب نیرو با سیاست و اولویت بومی‌سازی در مدارس روستایی می‌باشد. فلذا ضرورت دارد با توجه به سیستم بکفا و درجه‌بندی مدارس و نیاز به خدمتگزاری مدرسه روستایی مشخص و از اهالی آن روستا انتخاب و معرفی کرده و در صورت نبود نیروی حائز شرایط از روستاهای همجوار پذیرش می‌شود.

۲ـ برابر جدول پیوستی ذکر مشخصات مدارس (شهری ـ روستایی) برای سازماندهی فرد معرفی شده ضرورت دارد و جابجایی بعد از جذب امکان‌پذیر نخواهد بود، مگر این که از نظر درجه‌بندی با کاهش دانش‌آموز نیرو به آموزشگاه تعلق نگیرد.

۳ـ جذب نیرو از فرزندان فرهنگی و جانباز ۵۰% به بالا، از هر خانواده یک نفر امکان‌پذیر می‌باشد.

۴ـ اولویت جذب فرزندان فرهنگی و جانباز ۵۰% به بالا (با توجه به متأهل بودن و نداشتن بیش از ۳۵ سال) با رعایت مدرک تحصیلی دیپلم در هر حال در مدارس شهری و روستایی مد نظر قرار گیرد و در صورت نبود مدرک تحصیلی دیپلم بکارگیری با مدرک تحصیلی زیر دیپلم بلااشکال می‌باشد.

۵ ـ چنانچه در هر منطقه با عمل به اولویت‌ها، تأمین نیرو میسر نگردد جذب افراد سایر با توجه به موارد فوق الذکر به ترتیب دیپلم و سپس زیر دیپلم میسر خواهد شد.

ضمناً تحویل مدارک درخواستی، حضوری و توسط مسؤول امور اداری شهرستان/ منطقه خواهد بود.»

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی به موجب لایحه شماره ۲۸۹۱۴/۱۸/۵۵۱ ـ  ۵/۶/۱۳۹۱ توضیح داده است که:

«۱ـ جذب نیروی قراردادی با عنوان کار مشخص خدمتگزاری و سرایداری مدارس در اجرای مفاد شیوه‌نامه محرمانه شماره ۷۱۵/خ م/۷۰۰ص ـ ۱۱/۱۱/۱۳۹۰ وزارت متبوع با اولویت جذب فرزندان فرهنگی و جانباز بالای ۵۰ درصد و با رعایت سایر شرایط بوده است.

۲ـ با وصول شیوه‌نامه و بر اساس تصمیم اداره کل متبوع، سهمیه برای ادارات تابعه مشخص و ادارات و مدیریت‌های تابعه بعد از بررسی و با مد نظر قرار دادن سایر شرایط، برابر سهمیه ابلاغی افراد را معرفی نموده‌اند و این معرفی به منزله به کارگیری قطعی نبوده بلکه با طی فرایند اشتغال، گزینش و تخصیص کد پرسنلی، صدور مجوز اشتغال از طرف وزارت متبوع و ... می‌باشد که تاکنون برای به کارگیری افراد معرفی شده مجوز به کارگیری صادر نشده است.

۳ـ قانون اصلاح بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۸/۱۱/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی به شماره ۷۶۷۷۳/۶۱۶ ـ ۲۲/۱۲/۱۳۹۰ دلالت بر سهمیه‌های استخدامی و جایگزینی نیروهای خروجی دستگاه با حداقل جذب ۲۵% نیازهای استخدامی و میان جانبازان و آزادگان فاقد شغل و فرزندان و همسران شهدا و ... دارد و در این زمینه در زمان تخصیص سهمیه در آزمونهای استخدامی، هماهنگی لازم با بنیاد شهید و امور ایثارگران انجام می‌پذیرد و با توجه به این که بکارگیری در بخش خدمات صرفاً به صورت قرارداد یک ساله است و استخدام رسمی آزمایشی یا پیمانی نمی‌باشد. درخواست شاکی با استناد به بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه غیر قانونی می‌باشد.

۴ـ با التفات به تبصره ۲ از ماده واحده، قانون اصلاح مورد اشاره، فرزندان شاهد پذیرفته شده و سهمیه استخدامی به صورت رسمی قطعی استخدام و از مزایای مدرک تحصیلی بالاتر برخوردار خواهند شد.

ضمناً بخشنامه پیوست در دادخواست ماده ۴۴ نمی‌باشد لذا بخشنامه مربوطه به پیوست تقدیم می‌گردد.

با التفات به موارد مطروحه فوق‌الذکر و با عنایت به این که در شیوه‌نامه وزارت متبوع اشاره‌ای برای جذب فرزندان شاهد برای خدمتگزاری اشاره نشده و بند (و) ماده ۴۴ قانون اصلاحیه نیز دلالت بر سهمیه‌های استخدامی با نوع استخدام قطعی داشته و استناد شاکی به قانون مذکور به لحاظ جذب نیروی فعلی به صورت قراردادی یک ساله مرتبط نمی‌باشد و معرفی آموزش و پرورش شهرستان مهاباد صرفاً در حد اخذ مدارک برای بررسی بوده، درخواست رد شکایت شاکی مورد انتظار می‌باشد.»

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش نیز به موجب لایحه شماره ۲۶۳۳۴۳ ـ ۱۳/۱۲/۱۳۹۲ توضیح داده است که:

«بازگشت به نامه شماره ۹۲/پ/۴۹ ـ ۴/۱۲/۱۳۹۲ در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۷۱۵/خ م/۷۰۰/ص ـ ۱۱/۱۱/۱۳۹۰ معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی اعلام می‌دارد:

۱ـ چنانچه مستحضرید، در اجرای دستورالعمل شماره ۴۶/۱۴ سال ۱۳۷۹ شورای عالی اداری، استخدام نیرو در برخی از مشاغل از جمله خدمتگزار ممنوع گردید و با توجه به خروج نیروهای خدماتی به طریق بازنشستگی و ... تعداد زیادی از مدارس کشور فاقد نیروی خدمتگزار و سرایدار بوده است. لذا نظر به ضرورت حفظ و حراست از اموال دولت و رعایت نظافت در مدارس و از طرفی عدم وجود مجوز استخدام، دستگاه با مشکلات عدیده‌ای مواجه گردید و با توجه به عدم وجود مجوزهای قانونی شفاف و صریح جهت تامین نیروی انسانی دیپلم و زیردیپلم برای مشاغل خدماتی که آثار زیان باری از قبیل سرقت، آتش‌سوزی و نیز عدم رسیدگی به بهداشت محیط واحدهای آموزشی را به دنبال داشته است به ناچار درخواست اخذ مجوز جذب ۲۰ هزار نیروی خدمتگزار و سرایدار را نموده و دولت نیز با توجه به خلاء قانونی با استفاده از مفاد ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ذیل آن به صورت محدود اقدام به حل مشکل نموده و مجوز جذب ۲۰۰۰۰ نیروی خدماتی را صادر و آموزش و پرورش پس از رعایت مراحل و انجام تشریفات قانونی نسبت به جذب نیروهای مذکور به صورت قرارداد کار معین اقدام نموده است.

۲ـ جذب نیروی قرارداد کار معین به استناد تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، با رعایت سقف ده درصد پستهای سازمانی از اختیارات هر دستگاه بوده و منصرف از ضوابط و مقررات مربوط به استخدام (موضوع مواد ۴۲ و ۴۴) در قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد.

با عنایت به موارد فوق‌الذکر ملاحظه می‌گردد که وزارت آموزش و پرورش همواره در راستای ضوابط و مقررات از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری و برنامه پنجم توسعه گام برداشته است. امید است با حمایت‌ها و راهنمایی‌های آن مقام بتوانیم بیش از پیش در انجام رسالت مهم خویش و تحقق آرمانهای نظام جمهوری اسلامی و پیشرفت دستگاه عظیم تعلیم و تربیت گام برداریم.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی

مطابق قانون اصلاح بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۸/۱۱/۱۳۹۰ کلیه دستگاهها مکلف شده‌اند در چهارچوب سهمیه استخدامی و جایگزینی نیروهای خروجی خود حداقل ۲۵ درصد نیازهای استخدامی خود را از میان جانبازان و آزادگان فاقد شغل و فرزندان و همسران شهدا و جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر و سایر افراد مصرح در قانون تأمین نمایند. نظر به این که در بندهای ۳ و ۴ بخشنامه شماره ۴۱۷۵۱/۲/۵۵۱ ـ ۷/۱/۱۳۹۱ آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی برخلاف حکم مقنن فقط فرزندان جانبازان واجد شرایط استخدام در اولویت قرار گرفته‌اند و حکم مقرر در قانون فوق‌الذکر مبنی بر به کارگیری فرزندان شهداء در بخشنامه لحاظ نشده است، بنابراین بندهای ۴ و۳ بخشنامه یاد شده مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می‌شود. ضمناً با توجه به این که بخشنامه پیش گفته پیرو بخشنامه شماره ۲/۲۱۷۳۴/م/۵۵۱ ـ ۲/۱۲/۱۳۹۰ همان اداره کل صادر شده است و در بند ۵/۲ این بخشنامه نیز فرزندان جانباز ۵۰ درصد به بالا در اولویت استخدام اعلام شده‌اند و از طرفی هر ۲ بخشنامه مذکور مبتنی بر بخشنامه شماره ۷۱۵/خ م/۷۰۰/ص ـ۱۱/۱۱/۱۳۹۰ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش صادر شده است و در بند ۴ بخشنامه اخیرالذکر نیز فرزندان جانباز بالای ۵۰ درصد در اولویت استخدام قرار گرفته و مغایرت این بخشنامه‌ها به وزارت آموزش و پرورش اعلام شده و به موجب نامه‌های ۲۵۲۲۹/۸۱۰ ـ ۱۷/۲/۱۳۹۳ و ۳۴۱۰/۸۱۰ ـ ۳۱/۲/۱۳۹۳ مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش، پاسخ از معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش مطالبه شده، لیکن دفاعی به عمل نیامده است، بنابراین به لحاظ مغایرت بند ۵/۲ بخشنامه شماره ۲/۲۱۷۳۴/م/۵۵۱ ـ ۲/۱۲/۱۳۹۰ اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی و بند ۴ بخشنامه شماره ۷۱۵/خ م/۷۰۰/ص ـ ۱۱/۱۱/۱۳۹۰ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با بندهای مذکور در ۲ بخشنامه اخیر نیز مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

صلاحیت و اختیار دیوان عدالت اداری در ورود به ماهیت رسیدگی و صدور حکم چگونه است ؟
شعب دیوان عدالت اداری چگونه می توانند با استفاده از اسناد و مدارک مبادرت به صدور رای نمایند ؟
شرایط شکلی دادنامه در دیوان عدالت اداری چگونه است؟
رای شماره 885 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 8 مصوبه یکصد و هشتاد شورای اسلامی شهر کرج
آشنایی با صفر تا صد بررسی پرونده ها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره 883 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال بخشنامه شماره 1395/6/12-60/134389 شورای عالی معاون :معافیت از پرداخت حقوق دولتی
نحوه رسیدگی و صدور رای در شعب دیوان عدالت اداری چگونه است ؟
رای شماره 882 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه های شماره 1393/2/2-10/1720 و 32/2330 و 1393/2/9 سازمان خصوصی سازی
رای شماره 884 هیات دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال کلمه ادیان رسمی آیین نامه اجرای قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی
رای شماره 881 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 17 دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان توزیع کنندگان

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
غلامرضا طیرانیان در گذشت امکان مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم توسط شاکی صلاحیت و اختیار دیوان عدالت اداری در ورود به ماهیت رسیدگی و صدور حکم چگونه است ؟ شعب دیوان عدالت اداری چگونه می توانند با استفاده از اسناد و مدارک مبادرت به صدور رای نمایند ؟ مقررات توبه در قانون مجازات اسلامی مزایای مراجعه به نهاد داوری مرگ ۱۴۳ نفر از عابران پیاده طی نه ماهه سال جاری اگر دو شعبه در خصوص حضانت فرزندی دستور موقت صادر کنند، تکلیف ضابط چیست؟ ارتباط ۵۰ درصد «طلاق‌»ها در کشور، با اعتیاد رای وحدت رویه شماره 761 و 765 آبان سال 1396 هیات عمومی دیوان عالی کشور شرایط شکلی دادنامه در دیوان عدالت اداری چگونه است؟ اگر در دعاوی خانوادگی نشانی خوانده شناسایی نشد، چه باید کرد؟ خودداری از انجام تکلیف مربوط به حضانت خارج از حیطه قانون نمی توان الزامی در نحوه ثبت الکترونیک ایجاد کرد مسئولیت کیفری شخص حقوقی روش قانونی برای اثبات نسب ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون حقوقی ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر ، موارد اعدام را محدود کرده است پاسخ ثبت شرکت ها به کانون وکلا درباره موسسات حقوقی مجازات سخت سلاحی زنگ زده