دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

بانک اطلاعات ژنتیک تجهیز شده اند

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
بانک اطلاعات ژنتیک تجهیز شده اند

رییس سازمان پزشکی قانونی یکی از مهم ترین مشکلات این سازمان را کمبود اعتبارات وبودجه دانست .

رییس سازمان پزشکی قانونی یکی از مهم ترین مشکلات این سازمان را کمبود اعتبارات وبودجه دانست  .

تشریح مسئولیت های بانک اطلاعات ژنتیک ، تخصصی شدن شناسایی محکومان کیفری از طریق بانک محقق می شود - شناسنامه ژنتیک - ثبت تمام مردم ایران در بانک ژنتیک - بانک ژنتیک ابزار پیشگیری از وقوع جرم است - ثبت اطلاعات ژنتیکی 5 هزار مجرم با سابقه -  کاهش جرم و جنایات با تهیه شناسنامه ژنتیک 

دکتر احمد شجاعی در گفت‌وگو با «حمایت» و با بیان این مطلب اظهار کرد: زمانی که اعتبارات افزایش می‌یابد، بر میزان حقوق کارکنان هم تاثیر می‌گذارد اما از قرار معلوم هنوز برای تامین اعتبارات افزایش یافته، ردیفی تعریف نشده است.

وی‌ با انتقاد از این موضوع ادامه داد: هماهنگی‌های لازم بین قوه‌قضاییه و دولت برای افزایش حقوق قضات و کارکنان دستگاه قضایی پیش از این، انجام شده بود اما با گذشت بیش از 3 ماه از آغاز سال جاری، فقط برخی از دستگاه‌ها مانند دادگستری‌ها و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موفق به دریافت اعتبارات افزایش حقوق شده‌اند و سازمان پزشکی قانونی و سازمان زندانهای کشور مشمول این افزایش نشده‎اند.

طول درمان در پزشکی قانونی تعیین نمی شود - برق گرفتگی شهری از دیدگاه پزشکی قانونی - جنون در پزشکی قانونی - آئین نامه تعرفه های خدمات خاص پزشکی قانونی

شجاعی در ادامه اظهاراتش به شعار امسال نیز اشاره و بیان کرد:‌ با وجود اینکه اعتبارات برای ارایه خدمات به مردم کم است اما نمی‌توان در رسیدگی به مشکلات مردم کم‌کاری کرد .رییس سازمان پزشکی قانونی با بیان اینکه اولویت‌های«اقتصاد و فرهنگ» به گروه خاصی معطوف نمی‌شود، تصریح کرد:‌ اجرای فرهنگ ایده‌آل و در حد حرف، نمی‌تواند پاسخگوی تمام شرایط باشد. بلکه بهتراست به جنبه عملیاتی آن بیاندیشیم و فرهنگی را بر جامعه غالب کنیم که حلال بسیاری ازمشکلات باشد. وی با ارایه مثالی درباره فرهنگ‌سازی برای کارمندان در کشور گفت: به طور نمونه میانگین کار مفید ایرانیان در طول 8 ساعت کاری، در کل کشور حدود 45 دقیقه است در حالی که برای کشور ژاپن این رقم به 7 ساعت کاری مفید در طول روز می‌رسد. با یک ریشه‌یابی دقیق و ارزیابی کشورهای مختلف می‌توان به دلایل متعددی مانند آموزش، تشویق و حتی تنبیه رسید. شجاعی یادآور شد: میانگین مذکور برای سازمانی مانند پزشکی قانونی که هر روز با مردم مختلفی سروکار دارد و همگی سرعت کاری بالا نیاز دارند، بیشترازعدد گفته شده است و حتی در مواقعی کارمندان پزشکی قانونی با اضافه کاری به دنبال حل پرونده‌های مختلف مردم هستند.

 تعرفه های خدمات خاص پزشکی قانونی در سال 1394 ابلاغ شد - کار در پزشکی قانونی در ردیف کارهای سخت و زیان آور قرار گیرد 

 خدمات سرپایی و آزمایشگاهی

به گفته رییس سازمان پزشکی قانونی، این سازمان مراجعان خاصی دارد که به صورت سرپایی کار آنها انجام می‌شود و نمی‌توان آن را به زمانی دیگر موکول کرد بنابراین ناخودآگاه سرعت انجام کار افزایش می‌یابد.

وی یادآور شد: باید به این نکته توجه داشت که فعالیت‏های آزمایشگاهی در پزشکی قانونی دارای روندی است که ممکن است روند کار را طولانی کند؛ البته مسئولان ارشد به همراه کارشناسان آزمایشگاهی به دنبال پیدا کردن راهی برای کاهش این روند هستند. به گفته شجاعی؛ اکنون روند کار به طور معمول برای یک پرونده که تعیین نوع و درجه خسارت از سوی کارشناس را شامل می‌شود، به 2 ساعت منتهی می‌شود اما ممکن است این زمان نیازمند افزایش ساعت باشد که دلیل آن هم کمبود منابع، نیروی انسانی و نبود اعتبار لازم است. رییس سازمان پزشکی قانونی همچنین  در ادامه این گفت‎وگو به الکترونیکی شدن برخی از اسناد اشاره کرد و گفت: حتی با وجود الکترونیکی شدن برخی از فعالیت‌ها در  پزشکی قانونی، باز هم نیازمند حضور نیروی انسانی متخصص هستیم تا بتوانند به روند کار سرعت بخشند.

وی با بیان اینکه مشکل کنونی سازمان پزشکی قانونی، بودجه است، عنوان کرد: طبق قانون و مصوبه‌های دولت حدود 8 هزار ردیف شغلی برای این سازمان مورد نیاز است اما متاسفانه فقط حدود 2 هزار ردیف شغلی وجود دارد.شجاعی ادامه داد: با توجه به آمار مذکور، سازمان پزشکی قانونی با 25 درصد بودجه و نیروی انسانی، نیاز کل کشور را تامین کرده و اگر مشکلی وجود دارد به علت کمبود در بخش انسانی است

 9مرکز، مجهز به بانک اطلاعات ژنتیک

وی همچنین درباره تکمیل بانک اطلاعات ژنتیک اظهار کرد: این بانک از فعالیت‏های جدید در قوه قضاییه است که از اواخر سال گذشته مطرح و تاحدی اجرایی شده است. هم اکنون از 10 مرکز در دست تاسیس، 9 مرکز در شهرهای تهران، ‌مشهد، شیراز، ساری، زاهدان، کرمانشاه، اهواز، رشت و تبریز مجهز به این بانک شده‏اند. شجاعی همچینن اظهار کرد: طبیعی است که بین میزان اعتبار برای پیشرفت این بانک و منابع اطلاعات در بانک ژنتیک، رابطه مستقیم وجود دارد.رییس سازمان پزشکی قانونی به خدمات پژوهشی نیز اشاره و تصریح کرد: معاونت آموزش و پژوهش این سازمان متولی برگزاری همایش‌ها، نشست‌ها و ارتباط با دستیاران مثبت است. وی مشکل کنونی در انجام برنامه‌های پژوهشی را مرتبط با کمبود اعتبار خواند و ادامه داد: زمانی که اعتبار کم می‌شود منابع اطلاعاتی بانک ژنتیک مجرمان هم کاهش می‌یابد اما به طور کلی وجود چنین بانکی توانسته است گام جدیدی در کاهش ورودی پرونده‎ها به محاکم و حتی زندان‏ها باشد.

پزشکان تمایلی به خدمت درپزشکی قانونی ندارند 

 لزوم اعتبار مجزا برای پزشکی قانونی

شجاعی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا اعتبار سازمان پزشکی قانونی کشور مجزا از سایر مجموعه‌های قوه قضاییه است یا خیر؟ گفت: اعتبار این سازمان مانند وزارت دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور جداست و قوه قضاییه هر سال به صورت مشخص و مجزا بودجه‌ لازم را اختصاص می‌دهد. این مسئول قضایی در پزشکی قانونی همچنین خبر مربوط به کمبود خودرو برای تحقیق و حضور در صحنه جرم و استفاده از آمبولانس را تایید کرد و گفت: کمبود خودرو هم در کنار کمبود اعتبارات، مسئولان و کارشناسان سازمان پزشکی قانونی را مجبور به استفاده از وسیله شخصی خود برای حضور در مکان‌های مختلف می‌کند.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

آیا ملک اجاره ای را می توان اجاره داد؟

نام نویسنده
آیا ملک اجاره ای را می توان اجاره داد؟

وقتی آپارتمانی اجاره داده می‌شود، دو مالک پیدا می‌کند؛ اولین مالک اجاره‌دهنده است که مالکیت عین آپارتمان را دارد و دومین مالک اجاره‌گیرنده است که مالکیت منافع آپارتمان را از آن خود می‌کند. حالا سوالی که پیش می‌آید این است که آیا مستاجر می‌تواند این منافع را که مالک شده است به شخص دیگری منتقل کند؟

ادامه مطلب ...

مزایای سند رسمی اجاره بر قراردادهای عادی

نام نویسنده
مزایای سند رسمی اجاره بر قراردادهای عادی

مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی گفت: بر اساس بخش نامه شماره 16583/92 – 04/02/1392 معاون رییس قوه قضاییه و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای تنظیم سند رسمی اجاره سه سال و کمتر از آن در دفاتر اسناد رسمی نیاز به اخذ استعلام از اداره ثبت نیست و سران دفاتر اسناد رسمی پس از بررسی اصل مدارک مالکیت موجر و احراز هویت موجر و مستاجر اقدام به تنظیم و ثبت سند رسمی اجاره می‌‌کنند.

ادامه مطلب ...

قانون روابط موجر و مستاجر 62

نام نویسنده
قانون روابط موجر و مستاجر 62

قانون روابط موجر و مستاجر 62

ادامه مطلب ...

قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356

نام نویسنده
قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356

ماده 1 ـ هر محلی که برای سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت یا به منظور دیگری اجاره داده شده یا بشود در صورتی که تصرف‌متصرف بر حسب تراضی با موجر یا نماینده قانونی او به عنوان‌اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره باشد اعم‌ از اینکه نسبت به مورد اجاره سند رسمی یا عادی تنظیم شده یانشده باشد، مشمول مقررات این قانون است‌.

ادامه مطلب ...

دعوای موجر و مستاجر ممنوع

نام نویسنده
دعوای موجر و مستاجر ممنوع

در محاکم دادگستری یکی از بیشترین دعاوی که به چشم می خورد دعوای بین مالک و مستاجر است .اگر هر یک از آنان از حقوق و تعهدات قانونی و قراردادهای خود آگاهی داشته باشند، از بروز مشکلات عدیده‌ای جلوگیری خواهد شد.

ادامه مطلب ...

نحوه حل و فصل اختلافات رایج ناشی از عقد اجاره

نام نویسنده
نحوه حل و فصل اختلافات رایج ناشی از عقد اجاره

تاکنون چندین قانون روابط موجر و مستاجر وضع شده که هر یک با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی زمان خود، سعی کرده است که مشکلات روابط صاحبخانه و مستاجر را حل کند. در حال حاضر قانون روابط موجر و مستاجر 1376 بر روابط دو طرف حاکم است.

ادامه مطلب ...

تکالیف مستاجر، تعهدات موجر

نام نویسنده
تکالیف مستاجر، تعهدات موجر

مدت‌ها آیین‌نامه تعدیل اجاره‌بها مصوب 1324 و پس از آن قوانین روابط موجر و مستاجر مصوب 1339 و 1356 بر اجاره املاک حکومت داشت، ویژگی این قوانین تاثیر بسیار ناچیز نفوذ اراده طرفین بود. اما تجربه نشان داد که محدود کردن آزادی اراده و حمایت دولت از مستاجران باعث کاهش انگیزه مالکان به انعقاد عقد اجاره می‌شود و معدود مالکانی که حاضر به انعقاد قرارداد اجاره می‌شدند از راه‌حل‌های خدعه‌آمیز استفاده می‌کردند یا مبلغ اجاره‌بها بسیار گزاف بود و بدین ترتیب صلح اجتماعی به خطر می‌افتاد.

ادامه مطلب ...

تشریفات رسیدگی به دعوای تعدیل اجاره بها

نام نویسنده
تشریفات رسیدگی به دعوای تعدیل اجاره بها

یکی از دعاوی مهم در خصوص روابط میان موجر و مستاجرش دعوای تعدیل (افزایش یا کاهش) اجاره‌بهاست. در پرونده‌ای که بازخوانی کرده‌ایم مالک از میزان پایین اجاره‌بهای پرداختی توسط مستاجرش ناراضی است و از دادگاه تقاضای افزایش نرخ اجاره‌بها را به قیمت روز می‌کند. خواهان می‌تواند قبل از طرح چنین دعوایی در دادگاه حقوقی در ابتدا اظهارنامه‌ای رسمی برای مستاجر خود بفرستد و از وی به طور رسمی درخواست کند تا بر سر مبلغ بیشتری از اجاره‌بها توافق کند و در مرحله بعد در صورت به‌دست نیامدن توافق طرح دعوای قضایی کند.

ادامه مطلب ...

دعوای تخلیه ملک استیجاری

نام نویسنده
دعوای تخلیه ملک استیجاری

اجاره یکی از روابط حقوقی است که امروزه نقش مهم و اساسی به خود گرفته است به گونه‌ایی که منشأ بسیاری از اختلافات و دعاوی‌ که در محاکم مطرح می‌شود را می‌توان قرارداد اجاره دانست. اساساً اجاره کردن به این معناست که فردی (مستأجر) منافع یک موضوع خاصی را از فرد دیگر (موجر) تملک‌ و در ازای این تملک و بهره‌برداری مبلغی را به عنوان اجاره‌بها به موجر بپردازد. حال یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که ممکن است در پایان قرارداد اجاره پیش آید تخلیه نکردن ملک از سوی مستاجر است. قانون در این خصوص راه حل‌هایی را برای موجر وضع کرده است تا بتواند حق خود را از مستاجری که قانون را زیر پا می‌گذارد، بگیرد.

ادامه مطلب ...

دعوای الزام به تنظیم اجاره نامه رسمی (در قالب بازخوانی یک پرونده)

نام نویسنده
دعوای الزام به تنظیم اجاره نامه رسمی (در قالب بازخوانی یک پرونده)

از نظر قانونی در مواردی که بین مالک و ‌مستاجرش قرارداد اجاره‌ای تنظیم نشده باشد یا اگر تنظیم شده، ‌مدت آن منقضی شده باشد و در ضمن طرفین راجع به تنظیم اجاره‌نامه با تعیین‌اجاره‌بها و شرایط آن اختلاف داشته باشند، هر یک از آنها می‌تواند برای ‌تعیین اجاره‌بها، در مواردی که اجاره‌نامه‌ای در بین نباشد و تنظیم‌اجاره‌نامه به دادگاه مراجعه کند. دادگاه میزان اجاره‌بها را از تاریخ ‌تقدیم دادخواست تعیین می‌کند، ولی این امر مانع صدور حکم ‌نسبت به اجرت‌المثل زمان قبل از تقدیم دادخواست و خسارت ‌تاخیر تادیه آن نخواهد بود. بنابراین در وضعیت اخیر دعوایی تحت عنوان الزام خوانده اعم از مستاجر یا مالک به تنظیم اجاره‌نامه رسمی طرح می‌شود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید