بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
تلفن تماس : 02188287796
تلفن همراه : 09122208184
وب سایت |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

کارشناسی میزان نفقه

ارسال شده توسط : رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 02-05-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
کارشناسی میزان نفقه

مردم وقتی با مشکلی مواجه می‌شوند که از راه‌های عادی مانند گفتگو، وساطت دیگران، قول و قرارهای شفاهی قابل حل شدن نیست، به سراغ قانون می‌روند تا این مشکل را با توسل به قانون حل کنند.

همیشه هم درباره ماهیت آن مساله و جنبه‌های مختلف آن میان هر دو طرف یک شکایت حقوقی اختلاف نظر وجود دارد بنابراین هریک از دو طرف برای رسیدن به حقوق قانونی خود ابتدا باید این حق را در محضر دادگاه به «اثبات» برسانند.

برای اثبات این حق هم راه‌حل‌های مختلفی وجود دارد که شاید طی کردن آن در نگاه اول کمی ‌سخت و دست و پاگیر باشد اما تا این حق از نظر قانونی ثابت نشود نمی‌توان راهی برای اجرای آن به دست آورد.

یکی از شیوه‌های اثبات بحث نفقه گذشته هم مساله تعیین و اثبات میزان نفقه است. ممکن است زنی در دادگاه اعلام کند ماهانه 300 هزار تومان به عنوان نفقه گذشته می‌خواهد.
 
اگر مرد این مبلغ را بپذیرد، با رضایت او به پرداخت این مبلغ، دادگاه وارد بررسی دیگر مسائل مربوط به پرونده می‌شود. اما اگر مردی به هر دلیلی مخالف چنین مبلغی باشد دادگاه شیوه دیگری را در پیش می‌گیرد. این شیوه هم ارجاع پرونده به یک کارشناس برای تعیین نفقه است.

تقاضای ارجاع پرونده به کارشناسی موضوعی است که می‌تواند هم از طرف زن و هم از طرف مرد درخواست شود و هر کدام از طرفین که چنین تقاضایی را مطرح کنند، ملزم به پرداخت هزینه‌های کارشناسی هستند.

هزینه کارشناسی هم بسته به مسائلی همچون توانایی قاضی و وضعیت مالی تقاضاکننده یک حداقل و حداکثری دارد که حداقل آن 25 هزار تومان و حداکثر آن 200 هزار تومان است که باید از سوی تقاضاکننده پرداخت شود.

در صورت پرداخت هزینه از سوی زن، دادگاه در زمان صدور حکم نفقه برای زن هزینه این مبلغ را نیز به بدهی مرد اضافه و از او دریافت خواهد کرد.

حق نفقه برای زن در ماده 1107 قانون مدنی نفقه زن بیان شده و این حق شامل خوراک، پوشاک، مسکن، اثاث خانه، خدمات بهداشتی و درمانی و خادم در صورت احتیاج زن به واسطه عادت در خانه پدری، مرض یا نقصان عنوان شده است البته تا سال 1381 خدمات بهداشتی و درمانی جزو نفقه زن نبود اما با مصوبه 19 آبان سال 81 مجلس این مساله هم جزو نفقه قرار گرفت.

در بحث داشتن خادم هم ممکن است زنی در خانه پدری خود خادم داشته و یا این‌که طی زندگی مشترک به بیماری خاصی مانند روماتیسم مبتلا شده که به واسطه آن به خادم نیاز پیدا کرده باشد و به این ترتیب مرد مکلف به گرفتن خادم برای همسرش است.

شاید برای بسیاری از افرادی که برای چنین مساله‌ای به دادگاه مراجعه می‌کنند، این پرسش مطرح باشد که تعیین کارشناس برای پرونده شامل چه مراحلی است؟ برای یافتن پاسخ این پرسش شنیدن صحبت‌های پیمان حسن‌پور، یکی از کارشناسان رسمی‌ قوه قضاییه که در دادگاه‌های خانواده به این کار مشغول است می‌تواند راهگشا باشد.

حسن‌پور درباره این مساله به خبرنگار ما می‌گوید: ارجاع پرونده برای کارشناسی از سوی دادگاه به کارشناس صورت می‌گیرد. کارشناسان هم 2 دسته هستند. برخی از آنها از سوی قوه قضاییه برای این کار آموزش دیده‌اند و برخی دیگر نیز در کانون کارشناسان رسمی ‌دادگستری آموزش دیده‌اند.

اسامی ‌هریک از این افراد به تفکیک در کتابچه‌های مجزایی درج شده است و این کتابچه‌ها روی میز هریک از قضات دادگاه خانواده قرار دارد. در این کتابچه‌ها اسامی ‌این کارشناسان همراه با عکس، شماره تماس و نشانی درج شده است و قضات دادگاه خانواده در مواقع لزوم به قید قرعه یکی از کارشناسان را برای رسیدگی به پرونده انتخاب می‌کنند.

پس از این مرحله، برای کارشناس مذکور اخطار قانونی ارسال می‌شود که بر مبنای آن کارشناس باید در مقطع زمانی مشخصی مانند 3 روز، یک هفته، 10 روز پس از رویت اخطار، برای مطالعه پرونده در دادگاه حاضر شود.

کارشناس در این مقطع زمانی به دادگاه مراجعه و پس از مطالعه پرونده و امضای آن اعلام می‌کند پرونده مطالعه شد. در این مرحله اگر نشانی و شماره تماسی از طرفین موجود باشد، کارشناس با آنها تماس می‌گیرد و در دفتر خود قرار ملاقات می‌گذارد.
 
اگر هم کارشناس فاقد دفتر باشد، این ملاقات در خود دادگاه خانواده و در محلی که به این کار اختصاص یافته است ، انجام می‌شود. گاهی نیز کارشناس با هر دو طرف پرونده طی تماس تلفنی گفتگو و تلاش می‌کند به اطلاعاتی برای تعیین نفقه دسترسی پیدا کند.

شاید برای بسیاری از افراد این سوال مطرح باشد که یک کارشناس چگونه نفقه را تعیین می‌کند و اساسا کارشناسان در چنین پرونده‌هایی از طرح سوال‌های مختلف به دنبال یافتن چه پاسخ‌هایی هستند؟ وقتی این سوال‌ ها را با پیمان حسن‌پور در میان می‌گذاریم، پاسخ می‌دهد: کارشناسی نفقه کاری بسیار دقیق و کارشناسی است و برای انجام این کار به کارشناسان آموزش‌های تخصصی متعددی داده می‌شود که بیان همه آنها از طرفی بسیار طولانی و وقت‌گیر است و از سوی دیگر به دلیل این‌که جزو اسرار کاری محسوب می‌شود، قابل مطرح کردن نیست. اما به طور خلاصه می‌توان گفت کارشناس طی گفتگو با هر دو طرف با طرح سوال‌های گوناگون و ظریف تلاش می‌کند شان و شوونی را که زن در زندگی دارد، معین کند و پایگاه اجتماعی او را به دست بیاورد.

البته شیوه طرح سوال‌ها باید آنقدر ظریف باشد که هیچ‌یک از طرفین به نیت اصلی کارشناس از طرح این سوال‌ها پی نبرند. اما آنچه در تعیین نفقه معمولا مورد توجه قرار می‌گیرد، مسائلی همچون سن خانم، میزان تحصیلات او، شغل و تحصیلات پدری، میزان تحصیلات اعضای خانواده او همچون خواهران و برداران و مادر، شغل اعضای خانواده و محل خانه پدری است.
 
در بحث نفقه گذشته معمولا 60 درصد نفقه شامل تهیه منزل مسکونی می‌شود و منزل مسکونی تهیه شده برای زن هم باید متناسب با شان خانوادگی او باشد. در تعیین نفقه به این مساله توجه می‌شود که خانه پدری معمولا با چه متراژی و در کدام منطقه قرار داشته و برای سکونت چند نفر از اعضای خانواده بوده است و حالا با نسبتی مشخص مرد باید چنین منزلی را برای همسر خود تهیه کند.

به گفته حسن‌پور، تعیین نفقه از سوی کارشناسان تا حدود زیادی تابع شرایط و موقعیت خاص آن شهر نیز هست. او برای روشن شدن این مساله به ذکر مثالی می‌پردازد و می‌گوید: به طور طبیعی نفقه در شهرستان‌ها پایین‌تر از جایی مانند تهران است.

مثلا نفقه زنی با شرایط مشابه تحصیلی، خانوادگی و شغلی در شهری مانند اصفهان از شهری مانند تهران کمتر می‌شود و به همان نسبت نفقه زنی در همان شرایط یکسان که در شهری مانند فودلادشهر اصفهان زندگی می‌کند، از نفقه زنی که در خود شهر اصفهان زندگی می‌کند کمتر است. برای این مساله هم نمی‌توان فرمول مشخصی را بیان کرد و تعیین نفقه از فردی به فرد دیگر متفاوت است.

اعتراض به نظر کارشناس 

کارشناسی نفقه هم مانند همه مباحثی که در دادگاه مطرح می‌شود، ممکن است دارای نقاط ضعف و قوت یا ابهام باشد. مثلا ممکن است زنی که طبقه اجتماعی و جایگاه اقتصادی چندان بالایی ندارد برای دریافت نفقه بیشتر خود را زنی تحصیلکرده و شاغل در فعالیتی مهم جلوه دهد. در شکل دیگر ماجرا ممکن است وضعیت همسر خود را بسیار پایین‌تر از وضعیت واقعی‌اش در نزد کارشناس بیان کند.

در این گونه موارد کارشناس طی صحبت‌هایی که با هر دو طرف پرونده دارد، متوجه تناقض‌گویی یکی از دو طرف پرونده می‌شود و دامنه کارشناسی و تحقیقات را وسیع‌تر می‌کند. برگزاری چندباره جلسات گفتگو، مطالعه مجدد پرونده و مشورت با قاضی شیوه‌هایی است که در چنین مواقعی کارشناس برای دستیابی به حقیقت دنبال می‌کند. ممکن است در شرایطی خاص مرد یا زن حاضر به شرکت در جلسه کارشناسی نباشند.

چنین مساله‌ای قطعا به ضرر فردی است که حاضر به شرکت در جلسه کارشناسی نشده و کارشناس نیز با اعلام این مطلب به قاضی پرونده درباره ادامه کار کسب تکلیف می‌کند. اگر مرد یا زن در خارج از کشور یا در شهری دیگر حضور داشته باشند، کارشناس با تماس با فرد موردنظر یا وکیلش می‌خواهد در روز و ساعتی مشخص با او تماس بگیرد.

ممکن است کارشناس جلسه گفتگوی خود را به شکل شترک با هر دو طرف پرونده برگزار کند. در بحث مربوط به کارشناسی پرونده نفقه ممکن است یکی از طرفین اطلاعات غلو شده‌ای از خود یا طرف مقابل ارائه کند. مثلا مردی عنوان می‌کند که همسرش در خانه پدری دارای خدمه، اتومبیل شخصی، تلفن همراه، رایانه و دیگر امکانات زندگی بوده است،‌ در صورتی که زن از چنین موقعیتی برخوردار نبوده است.

در این صورت اگر زن سکوت یا حرف همسرش را تایید کند، نتیجه کارشناسی به نفع او خواهد بود. ممکن است زنی هم که وضعیت خانوادگی خوبی داشته در مرحله کارشناسی عنوان کند که در خانه پدری وضعیت بسیار بدی داشته و برای بهتر شدن زندگی با همسرش ازدواج کرده که در این صورت نیز نتیجه نهایی به نفع مرد خواهد بود. در مجموع بهتر است هر دو طرف اطلاعاتی درست و واقعی را به دادگاه ارائه کنند.

از مسائل دیگری که در این مرحله رخ می‌دهد، می‌توان به پیشنهاد رشوه به کارشناس و یا تطمیع او با شیوه‌های مختلف اشاره کرد که این مساله می‌تواند عواقب کیفری در پی داشته باشد. البته قانون برای این موضوع راه‌حلی را پیش پای  هر دو طرف پرونده گذاشته و آن هم اعتراض به نتیجه کارشناسی است.

اگر هریک از دو طرف پرونده بنا به دلیلی نسبت به نظر کارشناس معترض باشند، پرونده با تقاضای فرد معترض و پرداخت هزینه به هیات سه‌نفره کارشناسی ارجاع می‌شود. این هیات متشکل از 3 کارشناس است که بعد از بررسی پرونده، نظر کارشناس اولیه را بررسی و نسبت به آن اعلام نظر می‌کند. در پایان این مرحله نیز نظر کارشناس به هر دو طرف پرونده ابلاغ می‌شود و هر دو طرف باید با حضور در دادگاه نسبت به نظر کارشناس اعلام نظر موافق یا مخالف  کنند.
 
ممکن است هر دو طرف پرونده نسبت به رقم و مبلغ کارشناسی موافقت داشته باشند اما نسبت به زمان محاسبه یکی از 2 طرف پرونده مشکل داشته باشد. گاهی پیش می‌آید که کارشناس به اشتباه مدت زمانی کمتر یا بیشتر را در پرونده به عنوان نفقه بررسی می‌کند.

گاهی نیز زن در دادگاهی دیگر پرونده‌ای تشکیل داده و بخشی از نفقه گذشته خود را دریافت یا برای آن بخش از نفقه حکم گرفته و حالا در دادگاه فعلی بابت آن مقطع زمانی هم مطالبه نفقه کرده است که در چنین شرایطی موضوع از سوی دادگاه به کارشناس اعلام و کارشناس با حضور در دادگاه نسبت به اصلاح نظر خود اقدام می‌کند.

بد نیست بدانید نظر کارشناس نیز در قالب گزارشی چند صفحه‌ای ارائه می‌شود که در بخشی از آن به مراحل طی شده برای رسیدگی به پرونده و  صحبت‌های هر دو طرف تحقیقات کارشناس اشاره شده و در بخش دیگر آن نیز کارشناس نفقه زن را به تفکیک سال از زمان ازدواج تا پایان سالی که پرونده در آن در دست رسیدگی است بیان می‌کند.

پس از کسب نظر موافق هر دو طرف پرونده با بحث کارشناسی، قاضی بار دیگر پرونده را مطالعه می‌کند و در صورت نداشتن مشکل قانونی پرونده وارد مرحله رسیدگی بعدی می‌شود. در پرونده‌های مربوط به نفقه گذشته راه‌های دیگری نیز برای اثبات حق زن یا مرد وجود دارد. یکی از این راه‌ها ارجاع پرونده به واحد مددکاری است که در شماره آینده به آن می‌پردازیم.

جام جم آنلاین

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نفقه را چگونه می توان مطالبه کرد؟
نفقه فرزندان با طلاق والدین ساقط نمی شود
آیا می دانید زوجه برای نفقه زمان گذشته خود می تواند اقامه دعوی کند؟
آیا می دانید زوجه برای نفقه زمان گذشته خود می تواند اقامه دعوی کند؟
پرداخت نفقه حق است یا تکلیف؟
شرایط وجوب نفقه چیست؟
نفقه به چه صورت پرداخت می شود؟
نفقه زنان شاغل چگونه محاسبه می شود ؟
آیا نفقه به زنان شاغل تلق می گیرد؟
مردان مدارک پرداخت نفقه زن را حفظ کنند، والا در صورت درخواست طلاق ، به پرداخت نفقه ایام گذشته محکوم می شوند

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مجازات استفاده از کارت های معافیت تقلبی روش مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت یا دادگاه مقررات حاکم بر اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ترک تعقیب مانع از طرح شکایت مجدد نیست رای شماره 646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/12/22-55 شورای اسلامی شهر تربت جام رای شماره 650 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :شکایت علیه سازمان استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی رای 649 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 647 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مواد 58 و 60 تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر سرعین رای شماره 645 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:یکصد و چهل و نهمین شورای اسلامی شهر محمد شهر رای شماره 644 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار تاکسی های آنلاین و حریم خصوصی رفع تصرف عدوانی در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ نحوه اجرای آرای دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ سفته ای را که در برابر طلب مان دریافت کرده ایم ، چگونه مطالبه کنیم ؟ خدمات عام به بیماران خاص! رای شماره 639 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 دستورالعمل و بندهای ذیل آن در خصوص کسر درآمد مربوط به پروانه رای شماره 615 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:1-عدم ابطال تعیین حق النظاره مهندسین شورای اسلامی شهر شیروان رای شماره 612 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخش 41 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد رای شماره 642 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بمد الف جزء 2 قسمت 14-10-5 فصل چهاردهم رای شماره 641 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه مشاور معاونت توسعه و مدیر کل منابع انسانی