بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 کد پستی 1517964444 فکس 02188207633
تلفن تماس : 02188784555-02188782333
تلفن همراه : 09121782522
وب سایت وب سايت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شاپور محمد حسینی
آدرس : اهواز - زیتون کارمندی - بلوار پاسداران - نبش خیابان زاهد - ساختمان کوهرنگ - ط 4 - دفتر وکالت
وب سایت شاپور محمد حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

محدود کردن حقوق مالی زن، باعث محدود شدن قدرت دفاع از حقوق زن در اسلام می‌شود

ارسال شده توسط : شیرزاد حیدری شهباز وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 23-03-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
محدود کردن حقوق مالی زن، باعث محدود شدن قدرت دفاع از حقوق زن در اسلام می‌شود

بررسی جایگاه زن در لایحه حمایت خانواده

فرهاد پروین: محدود کردن حقوق مالی زن، باعث محدود شدن قدرت دفاع از حقوق زن در اسلام می‌شود

یک وکیل دادگستری گفت: تعیین سقف 110 سکه برای مهریه می‌تواند تعداد پرونده‌های مطالبه مهریه را در محاکم کاهش دهد، اما در مقابل لطمه‌های مادی و معنوی سنگینی را بر پیکر جامعه و حقوق زن در اسلام وارد می‌کند.

فرهاد پروین در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: لایحه حمایت از خانواده رویکرد خاصی نسبت به نقش زن در خانواده و جامعه نداشته و نمی‌توانسته داشته باشد، زیرا این لایحه مقررات جامع نسبت به حقوق زن را ندارد بلکه صرفا لایحه حمایت از خانواده است و مواد مختلف آن سعی در تحکیم خانواده و کمتر شدن موارد جدایی دارد و قسمت بیشتر لایحه مربوط به آیین دادرسی است.

وی ادامه داد: موارد سه‌گانه اجباری شدن ثبت نکاح موقت در ماده 21 لایحه، قدمی به جلو در راه ثبت و رسمی شدن نکاح است، اما در مورد مهریه به صورت کلان و واقعی به موضوع نگاه نشده است و صرفا گامی در جهت کاستن از پرونده‌ها برداشته شده است در حالی‌که در سطح کلان، پاسخگویی به انتقادات نابجا به حقوق زن در اسلام را دشوار ساخته است و در صحنه عملی جامعه حقوق بانوان را تضعیف می‌کند.

این وکیل دادگستری با اشاره به سخنان شهید مطهری، خاطرنشان کرد: در حقوق اسلام در رابطه با حقوق زن و مرد با یک نگاه مجموعی، تساوی وجود دارد اما تشابه، خیر. تفاوت‌هایی که در مورد حقوق زن نسبت به مرد درخصوص دیه و ارث وجود دارد با توجه به مهریه و نفقه قابل توجیه است، اما محدود کردن عملی وصول مهریه و تعیین سقف برای استفاده کامل از امکانات قانونی برای وصول مهریه یک کمک عملی به منتقدین نابجای حقوق زن در جامعه اسلامی است.

این حقوقدان اظهارکرد: در ماده 22 لایحه مصوب مجلس شورای اسلامی تعیین 110 سکه، به عنوان سقف مهریه عندالمطالبه و مابقی به صورت عندالاستطاعه با توجه به عدم وجود ملائت با عدم امکان اثبات تمکن مالی زوج برای زوجه، مسلما از تعداد پرونده‌های مطالبه مهریه خواهد کاست اما در مقابل لطمه های معنوی و مادی سنگینی را بر پیکر جامعه و حقوق زن در اسلام وارد می‌کند، زیرا قبل از ورود قانونگذار مهریه پنج سکه، 14 سکه، یا یک شاخه گل در بین بسیاری از زوجین جوان جایگاه داشت اما با ورود قانونگذار به این حیطه و ارائه عدد 110، این معنویت از بین می‌رود، از سوی دیگر مهریه به طور معمول و واقعی در جامعه، غالبا اهرمی برای در فشار قرار دادن زوج برای طلاق و همچنین محلی برای تامین هزینه معاش و مسکن زوجه سابق پس از طلاق محسوب می‌شود.

پروین یادآور شد: آیا تثبیت کننده مهریه تا سقف 110 سکه و مابقی آن موکول به اثبات امور مشکل قضایی توسط زوجه برای تامین مسکن خوراک و پوشاک و زندگی زوجه مطلقه تا آخر عمر وی، چاره‌ای اندیشیده است؟ و همچنین آیا برای عدم سوءاستفاده احتمالی از حق انحصاری زوج در طلاق چاره‌ای اندیشیده شده است؟ محدود کردن گسترده یک جانبه حقوق مالی زوجه، آن هم توسط قانونگذار در سطح کلان باعث محدود شدن قدرت دفاع از حقوق زن در اسلام می‌شود و منافع کوچک کم شدن تعداد پرونده‌ها در مقابل ضررهای کلان علمی و عملی لطمه‌های وارده به حقوق زن، در جامعه اسلامی و حقوق اسلام حائز اهمیت است.

وی تصریح کرد: اشکال و تبعیض دیگر این است که چرا در برگه محکومیت‌های مالی اعمال ماده 2 منوط به اثبات تمکن مدیون توسط صاحب حق نیست؟ و فقط زوجه است که از سقف 110 سکه به بالا مجبور به این اثبات است، توجیه این موضوع مشکل به نظر می‌رسد.
پروین گفت: علت وجودی مهریه‌های بالا، دارای دو مساله است، اول اینکه وجود منبعی برای تامین معاش و زندگی روزمره زوجه مطلقه پس از جدایی و دیگری اهرمی برای در فشار گذاشتن زوج برای موافقت با جدایی که حق انحصاری زوج است. بنابراین اگر برای این دو مورد راهکاری اندیشیده شود، به عنوان مثال، دولت خود، خوراک، پوشاک و مسکن زوجه مطلقه را برعهده بگیرد و از طرف دیگر اگر در تمام نکاح نامه‌ها شرط وکالت در طلاق به طور مطلق به زوجه داده شود، ضرورت وجودی درج مهریه‌های بالا از دست می‌رود و نیازی به اینگونه اجبارها و فشارهای غیرمتعارف نیست.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: علم حقوق برای واقعیات است و علی‌رغم انتقاداتی که به این ماده 2 نحوه اجرای محکومیت‌های مالی وجود دارد، در مجموع به نظر می رسد وجود این ماده برای جامعه لازم و باعث سواد اقتصادی و امنیت سرمایه و سرمایه‌گذاری می‌شود، زیرا در کشور سیستم جامع و یکپارچه رایانه‌ای که نشان‌دهنده همه املاک، اموال، سهام شرکت‌ها و وجوه نقد اشخاص در بانک‌های خصوصی و دولتی باشد، وجود ندارد. علاوه بر اینکه بسیاری از افراد بخش اعظم اموال‌شان را به نام نزدیکان زده‌اند و در ظاهر چیزی ندارند، در چنین شرایطی سیستم قضایی هم هیچ‌گونه کمکی به دارندگان احکام قضایی که حقانیت آنها ثابت شده است، در معرفی اموال نمی‌کند و می‌گویند مال معرفی کنید تا ما توقیف کنیم. به عنوان مثال در مورد غیرمنقول به شرطی است که ثبت شده باشد و به نام خود بدهکار باشد، در چنین وضعیتی ماده 2 تنها راهکاری است که در مجموع می‌تواند در مواردی به کمک صاحب بیاید و او را در رسیدن به حقش یاری کند و حذف آن قبل از ایجاد یک سیستم یکپارچه ثبت جامع مشخصات املاک و... و مشخصات صاحبان آنها قبل از الزام سیستم قضایی برای کمک به محکوم له برای رسیدن به حق خود بتواند وضعیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری را متزلزل کند.

این وکیل دادگستری عنوان کرد: در لایحه تاکید خاصی روی نکاح موقت نشده است و صرفا ثبت اجباری آن در سه مورد است، حتی در لایحه تاکید بر نکاح دائم شده است، بنابراین تا این حد اشاره به نظر نمی‌رسد که ضرری برای جامعه تصور شود، برعکس به نظر می‌رسد به سود جامعه نیز باشد، بدین معنی که گامی در جهت ثبت همه‌جانبه همه موارد است.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند نمایش یک کیلو بال مگس پیرامون مهریه های نامعقول سوال درباره رفتارهای پرخطر جنسی در اتوبوس های ایدز مولاوردی : سند اشتغال پایدار برای حمایت از زنان سرپرست خانوار تدوین شد تعیین مرجع تجدید نظر قرارهای ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی کارتن خوابی کودکان را به 123 اطلاع دهید