موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

اشتباه درباره مجازات سقط و عقیم سازی، مردم در انتخاب تعداد فرزند آزادند

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
اشتباه درباره مجازات سقط و عقیم سازی، مردم در انتخاب تعداد فرزند آزادند

رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده با بیان اینکه خانواده‌ها در انتخاب تعداد فرزندانشان آزاد هستند گفت: صحبتهای برخی از نمایندگان و اخبار رسانه ها در مورد موضوع مجازاتهای مربوط به طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش جمعیت منجر به برداشتهای نادرست از این طرح شده است.

رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده با بیان اینکه خانواده‌ها در انتخاب تعداد فرزندانشان آزاد هستند گفت: صحبتهای برخی از نمایندگان و اخبار رسانه ها در مورد موضوع مجازاتهای مربوط به طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش جمعیت منجر به برداشتهای نادرست از این طرح شده است.

پیش نیاز سیاست های افزایش جمعیت - شورای نگهبان ایرادات طرح افزایش نرخ باروری را اعلام کرد - جرم انگاری در افزایش نرخ باروری کارساز نیست - طرح افزایش نرخ باروری منطبق با سیست های ابلاغی رهبری نیست 

به گزارش مهر، کبری خزعلی درباره کلیات طرح مجازات جلوگیری دائمی از بارداری که در مجلس مورد بررسی واقع شده است، گفت: این موضوع برداشت غلطی از یکی از بندهای طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری کاهش از رشد جمعیت توسط برخی نمایندگان مجلس و اصحاب رسانه بوده است، چراکه در کلیات طرح به قانون مجازات اسلامی درباره موضوع سقط جنین و عقیم سازی  صرفا اشاره شده است.

وی ادامه داد: اعلام شده روزی هزاران سقط جنین در کشور انجام می شود در حالیکه منظور ما درباره سقط و عقیم سازی، همان قانونی است که در مجازات اسلامی نیز آمده است. در غیر این صورت اگر سقط جنین و عقیم سازی با دستور و تاییدیه پزشکی باشد هیچ اشکالی ندارد.

تصویب کلیات طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت - هاشمی : طرح افزایش نرخ باروری خلاف آزادی انسانهاست - اجماع حقوقدانان بر تجدیدنظردر طرح افزایش نرخ باروری 

رئیس شورای فرهنگی- اجتماعی زنان و خانواده افزود: در جلسه سوم تیر ماه مجلس دو موضوع مطرح شد که یکی بررسی یک فوریت طرح افزایش جمعیت و پیشگیری از کاهش آن که همه موارد روشهای ازدیاد جمعیت جز به جز در بند های مختلف آورده شده است. موضوع دوم که در حقیقت منجر به برداشتهای غلط عموم مردم و اصحاب رسانه شده است پیشنهاد کمیسیون بهداشت  در مورد محدود سازی روش های دائمی پیشگیری از بارداری بوده است. در مجموع حتی اسم این طرح نیز عجیب است که مطرح کردن آن در کنار طرح افزایش نرخ جمعیت منجر به چنین برداشت ها و اشتباهات غلطی شده است.

به گفته خزعلی، در حال حاضر طرح افزایش نرخ باروری و جلوگیری از کاهش جمعیت در کمیسیون های مختلف مجلس در حال بررسی است و هیچگاه در آن به موضوع مجازات های جلوگیری دائمی از بارداری اشاره نشده و تنها اشاره ما توجه به قانون مجازات اسلامی درباره سقط عمدی جنین بوده است. حتی اعلام شده که اگر پزشک سقط یا توبکتومی را نیز برای مادر ضروری بداند انجام آن بلامانع است.

وی درباره اینکه در طرح افزایش نرخ جمعیت تبلیغات کاهش باروری نیز ممنوع اعلام شده گفت: در این طرح تبلیغ کاهش نرخ جمعیت که مثلا فرزند کمتر زندگی بهتر در مجموع ممنوع اعلام شده است چراکه کشور در وضعیت خطرناکی قرار دارد و در چنین شرایطی تبلیغ این چنینی غیر منطقی است.

وی ادامه داد: در حال حاضر روی قوطی های چایی و حبوبات نیز تبلیغ فرزند کمتر زندگی بهتر را می بینید که این با شرایط کشور و نظام منافات دارد و باید با همه این موارد مقابله شود.

حذف سیاست های تشویقی طرح افزایش جمعیت 

رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده  در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه  اگر خانواده ای دو یا سه فرزند داشته و بخواهد عمل عقیم سازی انجام دهد، آیا با او یا پزشک برخورد قانونی می شود، گفت: در حال حاضر ما 13 روش پیشگیری از بارداری داریم که تنها یکی از آنها عقیم سازی است و معمولا هم از سوی پزشکان تبلیغ می شود. ما هیچگاه از روش های اجباری برای داشتن فرزند بیشتر و نداشتن آن استفاده نکرده  و نمی کنیم چراکه معتقدیم مردم در انتخاب تعداد فرزندانشان آزاد هستند. اما در عین حال باید از روش های بی حساب و کتاب پیشگیری از بارداری جلوگیری شود. چرا سایر روش های پیشگیری از بارداری برای خانواده هایی که دو یا سه فرزند دارند از سوی پزشک توصیه نمی شود؟ ما در این طرح  تنها گفته ایم که فقط باید از روش های حرام پیشگیری از بارداری در صورتی که برای سلامت مادر خطرناک نباشد جلوگیری شود.

وی عنوان کرد: اجبار در  بچه دار شدن یا نشدن معنی ندارد و تنها در طرح افزایش نرخ باروری و روش های پیشگیری از کاهش جمعیت، "تبلیغات" سایر روش های پیشگیری از بارداری با توجه به وضعیت خطرناک جمعیتی کشور ممنوع اعلام شده است.


مطالب مرتبط

سعید مرتضوی به عنوان رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب شد

نام نویسنده
سعید مرتضوی به عنوان رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب شد

سعید مرتضوی به عنوان رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب شد

ادامه مطلب ...

صرافی‌های غیرمجاز مشمول قانون تعزیزات حکومتی قاچاق کالا و ارز شدند

نام نویسنده
صرافی‌های غیرمجاز مشمول قانون تعزیزات حکومتی قاچاق کالا و ارز شدند

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،این بانک طی بخشنامه‌شماره 36796/92 مورخ 14/02/1392 خطاب به شرکت‌های صرافی سراسر کشور اعلام کرد: شرکت‌های صرافی که بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام به افتتاح شعبه نمایند، مشمول قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز گردیده و تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

+ شش = 12