بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد فلاح ارزفونی
آدرس : ساری، خیابان قارن، قارن 11 ، ابتدای چهارراه برق، ساختمان کارن، طبقه اول، واحد چهارم
تلفن تماس : 01133305386
تلفن همراه : 09113569548
وب سایت محمد فلاح ارزفونی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مازندران
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

خشونت کلامی علیه زنان در قوانین

ارسال شده توسط : محمد فلاح ارزفونی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 12-04-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
خشونت کلامی علیه زنان در قوانین

«برو خانم، تو عرضه نداری»، «من از اول هم مخالف همکاری با زن‌ها بودم»، «اصلا خانم‌ها را چه به این کارها»؛ اینها کلیشه‌هایی است که به کرات گاه به خودمان یا هزاران زن دیگر گفته می‌شود.

خشونت علیه زنان - خشونت علیه زنان فقط با قانونگذاری حل نمی شود - به مناسبت روز جهانی مقابله با خشونت علیه زنان - آمار خشونت علیه زنان در آمریکا سرسام آور است - سازوکارهای جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان - تمکین قدرت زنان یا خشونت مردان - همسر آزارترین شهر ایران کجاست ؟ 

 این بدیهی است که شکل و نوع خشونت در جامعه کنونی کشورمان تغییر یافته و وارد عصر جدیدی از خشونت‌های موجود علیه زنان شدیم. خشونت‌های کلامی که شاید به جرأت بتوان آن را فرزند ناخلف خشونت علیه زنان دانست. در شرایطی که این نوع خشونت هر روز در محیط خانواده، چه در محیط کاری، چه در سطح دانشگاه و... درحال زاد و ولد است قوانین کشور ما در قبال این خشونت‌ها چه مسئولیتی دارند؟ مگر نه این‌که قانون اساسی به‌عنوان قانون عالی کشور در برابر آحاد ملت مسئول است؟ مگر بارها و بارها مسئولان و حقوقدانان بر مدرن بودن قانون اساسی کشورمان تأکید نداشته‌اند؟

در قانون مجازات اسلامی توهین به افراد جرم‌انگاری شده است، اما به نظر می‌رسد خشونت‌های کلامی به خوبی قابل اثبات در قالب جرم توهین نیست. این‌که به دلیل زن بودن به کسی برچسب «بی‌عرضه» بودن را بزنند در قانون به خوبی به‌عنوان توهین متصور نشده است. آن هم درحالی‌که به علت کثرت خشونت‌های کلامی جرم انگاری خشونت‌ها علیه زنان ضروری به نظر می‌رسد. باید تبیین شود که خشونت به چه معناست و چه انواعی دارد. زنان در محیط کار شاهد توهین‌های مختلف هستند که شاید در شکایت از خشونت‌کننده کوتاهی کرده‌اند. با این همه نمی‌توان نوع خشونت کلامی را از مصادیق توهین و فحاشی برشمرد. در قانون حفظ حقوق‌شهروندی، حق کشف و تعقیب جرم به‌عنوان یکی از حقوق برشمرده برای افراد به حساب آمده است، اما مشخص نیست که این اصل چقدر در مورد این دسته از رفتارهای نامتعارف صدق می‌کند؟

بیانیه ی ناوی پیلای به مناسبت روز جهانی حذف خشونت علیه زنان - تبعیض های جنسیتی ، عامل اصلی خشونت علیه زنان - روند رسیدگی به خشونت علیه زنان - خشونت خانگی همچنان میان زنان قربانی می گیرد ؟ - ابعاد لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت 

علاوه بر قانون اساسی در سطح محیط کار هم به نظر می‌رسد کمیته‌های انضباطی یا حراست درقالب رسیدگی به شکایات و تخلفات وجود دارد، اما این‌که این کمیته‌ها تا چه اندازه به شکایات زنان در این موضوع رسیدگی می‌کنند، اهمیت ویژه‌ای دارد.

با این حال بی‌اعتنایی به اصول قانون اساسی در سطح اجرایی در کشور رایج است و خلأ قانونی زیادی در رابطه با خشونت کلامی علیه زنان دیده می‌شود، اما پیشگیری از جرم، همیشه بهتر از جرم‌انگاری بوده است. اگر علت وقوع رفتار نامتعارف پیدا شود، چه بسیار جرایم بالقوه‌ای که در همان مرحله سرکوب شود و بالفعل نشود. در ادارات و موسسات دولتی و حتی غیردولتی، چه بهتر که نهادی تحت‌عنوان «آموزش اخلاق‌حرفه‌ای» تأسیس شود و از همان ابتدا به کارکنان حسن‌معاشرت و برخورد بدون تبعیض آموزش داده شود. باید سوگندی که ماده ۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به آن اشاره کرده، درحد همان سوگند باقی نماند و در عوض به افراد آموزش داده شود.

موضع قانون اساسی درباره خشونت علیه زنان
 
اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در بند ۶ به صراحت بیان می‌کند که جمهوری اسلامی ایران نظامی است برپایه ایمان به کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا. همه افراد در کرامت برابرند و هیچ‌کس با هیچ حقی نمی‌تواند این کرامت را مخدوش کند، کرامتی که با نوعی نگاه‌های سلسله مراتب جنسیتی روزبه‌روز پایین‌تر می‌آید و باعث می‌شود مردان نسبت به زن‌ها «با کرامت‌تر» شوند.

اصل بیستم قانون اساسی: همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت از قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند. قانون اساسی به‌عنوان قانون عالی و ورای تمام قوانین عادی مسئول شناخته می‌شود در برابر تمام اعمالی که کرامت و ارزش والای انسان را پایین می‌آورد.

اصل بیست‌ویکم قانون اساسی: این اصل دولت را موظف کرده است که حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید. طبق بند یک این اصل باید زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او ایجاد شود. منظور از کلمه «دولت» در این اصل، همان قوه مجریه است؛ اما در سال‌های گذشته به رغم وجود این اصل، لایحه‌ها و مصوبات دولت تحقیر شخصیت او را می‌طلبید و دایم بر گوشه گیرتر کردن روزبه‌روز آنها تلاش شد.

اصل بیست‌ودوم قانون اساسی: اصلی که تعارض و تناقض قوانینی را که در جهت پایمال کردن حقوق زنان به تصویب می‌رسد نشان می‌دهد. طبق این اصل، حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

بی اعتنایی به همسر هم خشونت است - همایش کشوری خشونت علیه زنان عوارض آن بر سلامت خانواده

اما خشونت‌های کلامی سال‌های اخیر به حیثیت زنان جامعه تعرض وارد و هر روز زن را به خاطر جنسیتش توبیخ و تحقیر کرد. خشونت از مهم‌ترین مصادیق هتک حرمت و تعرض به حیثیت افراد است اما حقوق زنان در جامعه برخلاف قانون عالی کشورمان هر روز درحال لگدکوب شدن است.

منع خشونت علیه زنان در قوانین اداری

در ماده ۴ قوانین و مقررات طرح تکریم ارباب‌رجوع در باب تدوین منشور اخلاقی سازمان در ارتباط با مردم، آمده است که دستگاه‌های مشمول این مصوبه موظفند نسبت به تهیه و تدوین منشور اخلاقی سازمان متبوع مشتمل بر مواردی با توجه به مبانی اعتقادی و اخلاقی برای تثبیت رفتارهای مناسب شغلی مورد انتظار جهت ارج نهادن و احترام به مردم اقدام نمایند که بند ب همین ماده بر رعایت ادب و نزاکت، عدالت و انصاف در ارایه خدمات خوب به مردم، همکاری و خوش‌برخوردی تأکید کرده است.

خشونت‌های کلامی علیه زنان را می‌توان ازجمله مصادیق عدم رعایت ادب و نزاکت و عدالت و انصاف برشمرد. در ابتدای این قانون آمده که دستگاه‌های مشمول این مصوبه کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و بانک‌ها، شهرداری‌ها، نهادهای انقلاب اسلامی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند، شامل این قانون می‌شوند.

در قانون مدیریت خدمات کشوری و به‌طور اخص در فصل ۳ این قانون که مربوط به حقوق مردم است، می‌توان مواردی از این دست یافت. ماده ۲۵ این قانون، می‌گوید: «مدیران و کارمندان دستگاه‌های اجرایی، خدمتگزاران مردم هستند و باید با رعایت موازین اخلاق اسلامی و اداری طبق سوگندی که در بدو ورود اداء نموده و منشور اخلاقی و اداری که امضا می‌نمایند وظایف خود را به نحواحسن در راه خدمت به مردم و با در نظر گرفتن حقوق و خواسته‌های قانونی آنها انجام دهند.» در تبصره ۲ این قانون آمده که دستگاه‌های اجرایی می‌توانند متناسب با وظایف و شرایط خاص دستگاه مربوط علاوه بر موارد فوق، مواردی را با رعایت منشور اخلاقی مصوب هیأت وزیران به آن اضافه نمایند.

به نظر می‌رسد هم‌اکنون هم شرکت‌ها و ادارات می‌توانند با توجه به وضع درونی خود، مقررات ضد خشونت به‌خصوص خشونت‌های کلامی نسبت به زنان را در زمره قوانین و مقررات خود در قالب منشور اخلاقی وارد کنند. ماده ۴۲ این قانون شرایط عمومی استخدام در دستگاه‌های اجرایی را التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌داند. در بالا به چند اصل قانون اساسی درخصوص کرامت انسانی و اصول تساوی‌خواه آن اشاره شده است و بی‌توجهی به این مورد زیر پا گذاشتن و عدم رعایت قانون اساسی به حساب می‌آید. در کنار تمام این موارد، به نظر می‌رسد بهتر است ادارات دولتی و غیردولتی موظف به تدوین منشوری متناسب با خودشان شوند که این منشور پایبندی به نکات اخلاقی و عدم تحقیر و توهین را طلب کند. در کنار این موارد، در قانون رسیدگی به تخلفات اداری، به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان اشاره می‌کند و بند ۳ این قانون، ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل را از مصادیق واضح تخلف اداری می‌داند. همچنین بند ۴ این قانون به ایراد تهمت و افتراء و هتک حیثیت می‌پردازد. بند ۷ این قانون، به تبعیض یا اعمال غرض در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص اشاره دارد. اگر مقررات اداری در قالب حسن معاشرت تدوین شود، شاید مقابل بسیاری از این بی‌احترامی‌های مانع ایجاد شود.
منبع:شهروند

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

موارد کاربردی تفاضل دیه در جنایات عمدی
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
آشنایی با بسته های معاملات در قانون مجازات اسلامی و آداب معامله در فقه
اگر شوهر مالی را بنام همسرش کند در صورت جدایی می تواند آن را پس بگیرد؟
این بار مرثیه ای برای بنیتا
بررسی حقوق زنان در کنگره بین المللی حقوق ایران
چگونه از مجرد بودن خواستگارمان مطمئن شویم؟
انتشار ترجمه انگلیسی قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
بررسی حقوق زنان در منشور حقوق شهروندی
پارک کنید،پنچر می شود!

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
آشنایی با اصطلاحات حقوقی نگاهی به جرم فریب ازدواج رای شماره های 533-534 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 4 و 5 رئیس سازمان امور اراضی رای شماره 474 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:چون شاکیان پرونده های موضوع تعارض منطبق با مفاد آگهی استخدام رفتار نکرده اند مجازات توهین کنندگان به پلیس چیست؟ برای تدوین قانونی درباره رانت ، تمام مصادیق آن باید تعیین شود طرح اجرای علنی دادرسی در جرائم اقتصادی در دستور کار مجلس مقررات و آثار حقوقی دعوای طاری ازدواج های زودهنگام بین کودکان کشور جای نگرانی دارد ابعاد حقوقی آثار تحصیل تابعیت ایران آشنایی با اصطلاحات حقوقی حمایت دولت ها از  تاسیس موسسات جایگزین حل و فصل اختلافات تعیین تکلیف نیروهای غیررسمی مستلزم ارسال لایحه دایمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری خشونت در سرزمیـن اهـورا نحوه درخواست توقیف پرداخت چک مسیر تغییر نام برای شهروندان کوتاه شد تائید دادستان رشت بر رسیدگی ویژه به پرونده قتل کودک 3 ساله توسط ناپدری پرونده ای که یکبار درباره آن حکمی قطعی صادر شده ، قابل بررسی مجدد نیست چگونه از وجود شکایت علیه خودمان مطلع شویم ؟ مراسم اعطای کارت ضابطان عام دستگاه قضایی برگزار شد