موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

خشونت کلامی علیه زنان در قوانین

ارسالی توسط محمد فلاح ارزفونی وکیل پایه یک دادگستری
خشونت کلامی علیه زنان در قوانین

در قانون مجازات اسلامی توهین به افراد جرم‌انگاری شده است، اما به نظر می‌رسد خشونت‌های کلامی به خوبی قابل اثبات در قالب جرم توهین نیست. این‌که به دلیل زن بودن به کسی برچسب «بی‌عرضه» بودن را بزنند در قانون به خوبی به‌عنوان توهین متصور نشده است.

«برو خانم، تو عرضه نداری»، «من از اول هم مخالف همکاری با زن‌ها بودم»، «اصلا خانم‌ها را چه به این کارها»؛ اینها کلیشه‌هایی است که به کرات گاه به خودمان یا هزاران زن دیگر گفته می‌شود.

خشونت علیه زنان - خشونت علیه زنان فقط با قانونگذاری حل نمی شود - به مناسبت روز جهانی مقابله با خشونت علیه زنان - آمار خشونت علیه زنان در آمریکا سرسام آور است - سازوکارهای جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان - تمکین قدرت زنان یا خشونت مردان - همسر آزارترین شهر ایران کجاست ؟ 

 این بدیهی است که شکل و نوع خشونت در جامعه کنونی کشورمان تغییر یافته و وارد عصر جدیدی از خشونت‌های موجود علیه زنان شدیم. خشونت‌های کلامی که شاید به جرأت بتوان آن را فرزند ناخلف خشونت علیه زنان دانست. در شرایطی که این نوع خشونت هر روز در محیط خانواده، چه در محیط کاری، چه در سطح دانشگاه و... درحال زاد و ولد است قوانین کشور ما در قبال این خشونت‌ها چه مسئولیتی دارند؟ مگر نه این‌که قانون اساسی به‌عنوان قانون عالی کشور در برابر آحاد ملت مسئول است؟ مگر بارها و بارها مسئولان و حقوقدانان بر مدرن بودن قانون اساسی کشورمان تأکید نداشته‌اند؟

در قانون مجازات اسلامی توهین به افراد جرم‌انگاری شده است، اما به نظر می‌رسد خشونت‌های کلامی به خوبی قابل اثبات در قالب جرم توهین نیست. این‌که به دلیل زن بودن به کسی برچسب «بی‌عرضه» بودن را بزنند در قانون به خوبی به‌عنوان توهین متصور نشده است. آن هم درحالی‌که به علت کثرت خشونت‌های کلامی جرم انگاری خشونت‌ها علیه زنان ضروری به نظر می‌رسد. باید تبیین شود که خشونت به چه معناست و چه انواعی دارد. زنان در محیط کار شاهد توهین‌های مختلف هستند که شاید در شکایت از خشونت‌کننده کوتاهی کرده‌اند. با این همه نمی‌توان نوع خشونت کلامی را از مصادیق توهین و فحاشی برشمرد. در قانون حفظ حقوق‌شهروندی، حق کشف و تعقیب جرم به‌عنوان یکی از حقوق برشمرده برای افراد به حساب آمده است، اما مشخص نیست که این اصل چقدر در مورد این دسته از رفتارهای نامتعارف صدق می‌کند؟

بیانیه ی ناوی پیلای به مناسبت روز جهانی حذف خشونت علیه زنان - تبعیض های جنسیتی ، عامل اصلی خشونت علیه زنان - روند رسیدگی به خشونت علیه زنان - خشونت خانگی همچنان میان زنان قربانی می گیرد ؟ - ابعاد لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت 

علاوه بر قانون اساسی در سطح محیط کار هم به نظر می‌رسد کمیته‌های انضباطی یا حراست درقالب رسیدگی به شکایات و تخلفات وجود دارد، اما این‌که این کمیته‌ها تا چه اندازه به شکایات زنان در این موضوع رسیدگی می‌کنند، اهمیت ویژه‌ای دارد.

با این حال بی‌اعتنایی به اصول قانون اساسی در سطح اجرایی در کشور رایج است و خلأ قانونی زیادی در رابطه با خشونت کلامی علیه زنان دیده می‌شود، اما پیشگیری از جرم، همیشه بهتر از جرم‌انگاری بوده است. اگر علت وقوع رفتار نامتعارف پیدا شود، چه بسیار جرایم بالقوه‌ای که در همان مرحله سرکوب شود و بالفعل نشود. در ادارات و موسسات دولتی و حتی غیردولتی، چه بهتر که نهادی تحت‌عنوان «آموزش اخلاق‌حرفه‌ای» تأسیس شود و از همان ابتدا به کارکنان حسن‌معاشرت و برخورد بدون تبعیض آموزش داده شود. باید سوگندی که ماده ۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به آن اشاره کرده، درحد همان سوگند باقی نماند و در عوض به افراد آموزش داده شود.

موضع قانون اساسی درباره خشونت علیه زنان
 
اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در بند ۶ به صراحت بیان می‌کند که جمهوری اسلامی ایران نظامی است برپایه ایمان به کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا. همه افراد در کرامت برابرند و هیچ‌کس با هیچ حقی نمی‌تواند این کرامت را مخدوش کند، کرامتی که با نوعی نگاه‌های سلسله مراتب جنسیتی روزبه‌روز پایین‌تر می‌آید و باعث می‌شود مردان نسبت به زن‌ها «با کرامت‌تر» شوند.

اصل بیستم قانون اساسی: همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت از قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند. قانون اساسی به‌عنوان قانون عالی و ورای تمام قوانین عادی مسئول شناخته می‌شود در برابر تمام اعمالی که کرامت و ارزش والای انسان را پایین می‌آورد.

اصل بیست‌ویکم قانون اساسی: این اصل دولت را موظف کرده است که حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید. طبق بند یک این اصل باید زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او ایجاد شود. منظور از کلمه «دولت» در این اصل، همان قوه مجریه است؛ اما در سال‌های گذشته به رغم وجود این اصل، لایحه‌ها و مصوبات دولت تحقیر شخصیت او را می‌طلبید و دایم بر گوشه گیرتر کردن روزبه‌روز آنها تلاش شد.

اصل بیست‌ودوم قانون اساسی: اصلی که تعارض و تناقض قوانینی را که در جهت پایمال کردن حقوق زنان به تصویب می‌رسد نشان می‌دهد. طبق این اصل، حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

بی اعتنایی به همسر هم خشونت است - همایش کشوری خشونت علیه زنان عوارض آن بر سلامت خانواده

اما خشونت‌های کلامی سال‌های اخیر به حیثیت زنان جامعه تعرض وارد و هر روز زن را به خاطر جنسیتش توبیخ و تحقیر کرد. خشونت از مهم‌ترین مصادیق هتک حرمت و تعرض به حیثیت افراد است اما حقوق زنان در جامعه برخلاف قانون عالی کشورمان هر روز درحال لگدکوب شدن است.

منع خشونت علیه زنان در قوانین اداری

در ماده ۴ قوانین و مقررات طرح تکریم ارباب‌رجوع در باب تدوین منشور اخلاقی سازمان در ارتباط با مردم، آمده است که دستگاه‌های مشمول این مصوبه موظفند نسبت به تهیه و تدوین منشور اخلاقی سازمان متبوع مشتمل بر مواردی با توجه به مبانی اعتقادی و اخلاقی برای تثبیت رفتارهای مناسب شغلی مورد انتظار جهت ارج نهادن و احترام به مردم اقدام نمایند که بند ب همین ماده بر رعایت ادب و نزاکت، عدالت و انصاف در ارایه خدمات خوب به مردم، همکاری و خوش‌برخوردی تأکید کرده است.

خشونت‌های کلامی علیه زنان را می‌توان ازجمله مصادیق عدم رعایت ادب و نزاکت و عدالت و انصاف برشمرد. در ابتدای این قانون آمده که دستگاه‌های مشمول این مصوبه کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و بانک‌ها، شهرداری‌ها، نهادهای انقلاب اسلامی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند، شامل این قانون می‌شوند.

در قانون مدیریت خدمات کشوری و به‌طور اخص در فصل ۳ این قانون که مربوط به حقوق مردم است، می‌توان مواردی از این دست یافت. ماده ۲۵ این قانون، می‌گوید: «مدیران و کارمندان دستگاه‌های اجرایی، خدمتگزاران مردم هستند و باید با رعایت موازین اخلاق اسلامی و اداری طبق سوگندی که در بدو ورود اداء نموده و منشور اخلاقی و اداری که امضا می‌نمایند وظایف خود را به نحواحسن در راه خدمت به مردم و با در نظر گرفتن حقوق و خواسته‌های قانونی آنها انجام دهند.» در تبصره ۲ این قانون آمده که دستگاه‌های اجرایی می‌توانند متناسب با وظایف و شرایط خاص دستگاه مربوط علاوه بر موارد فوق، مواردی را با رعایت منشور اخلاقی مصوب هیأت وزیران به آن اضافه نمایند.

به نظر می‌رسد هم‌اکنون هم شرکت‌ها و ادارات می‌توانند با توجه به وضع درونی خود، مقررات ضد خشونت به‌خصوص خشونت‌های کلامی نسبت به زنان را در زمره قوانین و مقررات خود در قالب منشور اخلاقی وارد کنند. ماده ۴۲ این قانون شرایط عمومی استخدام در دستگاه‌های اجرایی را التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌داند. در بالا به چند اصل قانون اساسی درخصوص کرامت انسانی و اصول تساوی‌خواه آن اشاره شده است و بی‌توجهی به این مورد زیر پا گذاشتن و عدم رعایت قانون اساسی به حساب می‌آید. در کنار تمام این موارد، به نظر می‌رسد بهتر است ادارات دولتی و غیردولتی موظف به تدوین منشوری متناسب با خودشان شوند که این منشور پایبندی به نکات اخلاقی و عدم تحقیر و توهین را طلب کند. در کنار این موارد، در قانون رسیدگی به تخلفات اداری، به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان اشاره می‌کند و بند ۳ این قانون، ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل را از مصادیق واضح تخلف اداری می‌داند. همچنین بند ۴ این قانون به ایراد تهمت و افتراء و هتک حیثیت می‌پردازد. بند ۷ این قانون، به تبعیض یا اعمال غرض در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص اشاره دارد. اگر مقررات اداری در قالب حسن معاشرت تدوین شود، شاید مقابل بسیاری از این بی‌احترامی‌های مانع ایجاد شود.
منبع:شهروند


مطالب مرتبط

سعید مرتضوی به عنوان رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب شد

نام نویسنده
سعید مرتضوی به عنوان رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب شد

سعید مرتضوی به عنوان رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب شد

ادامه مطلب ...

صرافی‌های غیرمجاز مشمول قانون تعزیزات حکومتی قاچاق کالا و ارز شدند

نام نویسنده
صرافی‌های غیرمجاز مشمول قانون تعزیزات حکومتی قاچاق کالا و ارز شدند

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،این بانک طی بخشنامه‌شماره 36796/92 مورخ 14/02/1392 خطاب به شرکت‌های صرافی سراسر کشور اعلام کرد: شرکت‌های صرافی که بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام به افتتاح شعبه نمایند، مشمول قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز گردیده و تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

- پانزده = 3