بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد فلاح ارزفونی
آدرس : ساری، خیابان قارن، قارن 11 ، ابتدای چهارراه برق، ساختمان کارن، طبقه اول، واحد چهارم
تلفن تماس : 01133305386
تلفن همراه : 09113569548
وب سایت محمد فلاح ارزفونی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مازندران
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
بنیان قرارداد ایرانیان (بقا)
آدرس : سعادت آباد نبش خیابان سی و دوم پلاک 116 طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیان قرارداد ایرانیان (بقا)
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی مجد عدالت
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان 32، پلاک 116، طبقه 4، واحد9
وب سایت موسسه حقوقی مجد عدالت
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سجاد حجازی
آدرس : میدان نبوت -بلوار ملاصدرا - ساختمان معین -طبقه دوم واحد 6
وب سایت سجاد حجازی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

خشونت کلامی علیه زنان در قوانین

ارسال شده توسط : محمد فلاح ارزفونی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 12-04-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
خشونت کلامی علیه زنان در قوانین

«برو خانم، تو عرضه نداری»، «من از اول هم مخالف همکاری با زن‌ها بودم»، «اصلا خانم‌ها را چه به این کارها»؛ اینها کلیشه‌هایی است که به کرات گاه به خودمان یا هزاران زن دیگر گفته می‌شود.

خشونت علیه زنان - خشونت علیه زنان فقط با قانونگذاری حل نمی شود - به مناسبت روز جهانی مقابله با خشونت علیه زنان - آمار خشونت علیه زنان در آمریکا سرسام آور است - سازوکارهای جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان - تمکین قدرت زنان یا خشونت مردان - همسر آزارترین شهر ایران کجاست ؟ 

 این بدیهی است که شکل و نوع خشونت در جامعه کنونی کشورمان تغییر یافته و وارد عصر جدیدی از خشونت‌های موجود علیه زنان شدیم. خشونت‌های کلامی که شاید به جرأت بتوان آن را فرزند ناخلف خشونت علیه زنان دانست. در شرایطی که این نوع خشونت هر روز در محیط خانواده، چه در محیط کاری، چه در سطح دانشگاه و... درحال زاد و ولد است قوانین کشور ما در قبال این خشونت‌ها چه مسئولیتی دارند؟ مگر نه این‌که قانون اساسی به‌عنوان قانون عالی کشور در برابر آحاد ملت مسئول است؟ مگر بارها و بارها مسئولان و حقوقدانان بر مدرن بودن قانون اساسی کشورمان تأکید نداشته‌اند؟

در قانون مجازات اسلامی توهین به افراد جرم‌انگاری شده است، اما به نظر می‌رسد خشونت‌های کلامی به خوبی قابل اثبات در قالب جرم توهین نیست. این‌که به دلیل زن بودن به کسی برچسب «بی‌عرضه» بودن را بزنند در قانون به خوبی به‌عنوان توهین متصور نشده است. آن هم درحالی‌که به علت کثرت خشونت‌های کلامی جرم انگاری خشونت‌ها علیه زنان ضروری به نظر می‌رسد. باید تبیین شود که خشونت به چه معناست و چه انواعی دارد. زنان در محیط کار شاهد توهین‌های مختلف هستند که شاید در شکایت از خشونت‌کننده کوتاهی کرده‌اند. با این همه نمی‌توان نوع خشونت کلامی را از مصادیق توهین و فحاشی برشمرد. در قانون حفظ حقوق‌شهروندی، حق کشف و تعقیب جرم به‌عنوان یکی از حقوق برشمرده برای افراد به حساب آمده است، اما مشخص نیست که این اصل چقدر در مورد این دسته از رفتارهای نامتعارف صدق می‌کند؟

بیانیه ی ناوی پیلای به مناسبت روز جهانی حذف خشونت علیه زنان - تبعیض های جنسیتی ، عامل اصلی خشونت علیه زنان - روند رسیدگی به خشونت علیه زنان - خشونت خانگی همچنان میان زنان قربانی می گیرد ؟ - ابعاد لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت 

علاوه بر قانون اساسی در سطح محیط کار هم به نظر می‌رسد کمیته‌های انضباطی یا حراست درقالب رسیدگی به شکایات و تخلفات وجود دارد، اما این‌که این کمیته‌ها تا چه اندازه به شکایات زنان در این موضوع رسیدگی می‌کنند، اهمیت ویژه‌ای دارد.

با این حال بی‌اعتنایی به اصول قانون اساسی در سطح اجرایی در کشور رایج است و خلأ قانونی زیادی در رابطه با خشونت کلامی علیه زنان دیده می‌شود، اما پیشگیری از جرم، همیشه بهتر از جرم‌انگاری بوده است. اگر علت وقوع رفتار نامتعارف پیدا شود، چه بسیار جرایم بالقوه‌ای که در همان مرحله سرکوب شود و بالفعل نشود. در ادارات و موسسات دولتی و حتی غیردولتی، چه بهتر که نهادی تحت‌عنوان «آموزش اخلاق‌حرفه‌ای» تأسیس شود و از همان ابتدا به کارکنان حسن‌معاشرت و برخورد بدون تبعیض آموزش داده شود. باید سوگندی که ماده ۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به آن اشاره کرده، درحد همان سوگند باقی نماند و در عوض به افراد آموزش داده شود.

موضع قانون اساسی درباره خشونت علیه زنان
 
اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در بند ۶ به صراحت بیان می‌کند که جمهوری اسلامی ایران نظامی است برپایه ایمان به کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا. همه افراد در کرامت برابرند و هیچ‌کس با هیچ حقی نمی‌تواند این کرامت را مخدوش کند، کرامتی که با نوعی نگاه‌های سلسله مراتب جنسیتی روزبه‌روز پایین‌تر می‌آید و باعث می‌شود مردان نسبت به زن‌ها «با کرامت‌تر» شوند.

اصل بیستم قانون اساسی: همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت از قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند. قانون اساسی به‌عنوان قانون عالی و ورای تمام قوانین عادی مسئول شناخته می‌شود در برابر تمام اعمالی که کرامت و ارزش والای انسان را پایین می‌آورد.

اصل بیست‌ویکم قانون اساسی: این اصل دولت را موظف کرده است که حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید. طبق بند یک این اصل باید زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او ایجاد شود. منظور از کلمه «دولت» در این اصل، همان قوه مجریه است؛ اما در سال‌های گذشته به رغم وجود این اصل، لایحه‌ها و مصوبات دولت تحقیر شخصیت او را می‌طلبید و دایم بر گوشه گیرتر کردن روزبه‌روز آنها تلاش شد.

اصل بیست‌ودوم قانون اساسی: اصلی که تعارض و تناقض قوانینی را که در جهت پایمال کردن حقوق زنان به تصویب می‌رسد نشان می‌دهد. طبق این اصل، حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

بی اعتنایی به همسر هم خشونت است - همایش کشوری خشونت علیه زنان عوارض آن بر سلامت خانواده

اما خشونت‌های کلامی سال‌های اخیر به حیثیت زنان جامعه تعرض وارد و هر روز زن را به خاطر جنسیتش توبیخ و تحقیر کرد. خشونت از مهم‌ترین مصادیق هتک حرمت و تعرض به حیثیت افراد است اما حقوق زنان در جامعه برخلاف قانون عالی کشورمان هر روز درحال لگدکوب شدن است.

منع خشونت علیه زنان در قوانین اداری

در ماده ۴ قوانین و مقررات طرح تکریم ارباب‌رجوع در باب تدوین منشور اخلاقی سازمان در ارتباط با مردم، آمده است که دستگاه‌های مشمول این مصوبه موظفند نسبت به تهیه و تدوین منشور اخلاقی سازمان متبوع مشتمل بر مواردی با توجه به مبانی اعتقادی و اخلاقی برای تثبیت رفتارهای مناسب شغلی مورد انتظار جهت ارج نهادن و احترام به مردم اقدام نمایند که بند ب همین ماده بر رعایت ادب و نزاکت، عدالت و انصاف در ارایه خدمات خوب به مردم، همکاری و خوش‌برخوردی تأکید کرده است.

خشونت‌های کلامی علیه زنان را می‌توان ازجمله مصادیق عدم رعایت ادب و نزاکت و عدالت و انصاف برشمرد. در ابتدای این قانون آمده که دستگاه‌های مشمول این مصوبه کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و بانک‌ها، شهرداری‌ها، نهادهای انقلاب اسلامی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند، شامل این قانون می‌شوند.

در قانون مدیریت خدمات کشوری و به‌طور اخص در فصل ۳ این قانون که مربوط به حقوق مردم است، می‌توان مواردی از این دست یافت. ماده ۲۵ این قانون، می‌گوید: «مدیران و کارمندان دستگاه‌های اجرایی، خدمتگزاران مردم هستند و باید با رعایت موازین اخلاق اسلامی و اداری طبق سوگندی که در بدو ورود اداء نموده و منشور اخلاقی و اداری که امضا می‌نمایند وظایف خود را به نحواحسن در راه خدمت به مردم و با در نظر گرفتن حقوق و خواسته‌های قانونی آنها انجام دهند.» در تبصره ۲ این قانون آمده که دستگاه‌های اجرایی می‌توانند متناسب با وظایف و شرایط خاص دستگاه مربوط علاوه بر موارد فوق، مواردی را با رعایت منشور اخلاقی مصوب هیأت وزیران به آن اضافه نمایند.

به نظر می‌رسد هم‌اکنون هم شرکت‌ها و ادارات می‌توانند با توجه به وضع درونی خود، مقررات ضد خشونت به‌خصوص خشونت‌های کلامی نسبت به زنان را در زمره قوانین و مقررات خود در قالب منشور اخلاقی وارد کنند. ماده ۴۲ این قانون شرایط عمومی استخدام در دستگاه‌های اجرایی را التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌داند. در بالا به چند اصل قانون اساسی درخصوص کرامت انسانی و اصول تساوی‌خواه آن اشاره شده است و بی‌توجهی به این مورد زیر پا گذاشتن و عدم رعایت قانون اساسی به حساب می‌آید. در کنار تمام این موارد، به نظر می‌رسد بهتر است ادارات دولتی و غیردولتی موظف به تدوین منشوری متناسب با خودشان شوند که این منشور پایبندی به نکات اخلاقی و عدم تحقیر و توهین را طلب کند. در کنار این موارد، در قانون رسیدگی به تخلفات اداری، به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان اشاره می‌کند و بند ۳ این قانون، ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل را از مصادیق واضح تخلف اداری می‌داند. همچنین بند ۴ این قانون به ایراد تهمت و افتراء و هتک حیثیت می‌پردازد. بند ۷ این قانون، به تبعیض یا اعمال غرض در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص اشاره دارد. اگر مقررات اداری در قالب حسن معاشرت تدوین شود، شاید مقابل بسیاری از این بی‌احترامی‌های مانع ایجاد شود.
منبع:شهروند

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

چگونه از مجرد بودن خواستگارمان مطمئن شویم؟
انتشار ترجمه انگلیسی قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
بررسی حقوق زنان در منشور حقوق شهروندی
پارک کنید،پنچر می شود!
مجازات حبس نباید تنها راه ضمانت اجرای قانون باشد ، لزوم توجه قضات به ظرفیت های قانون مجازات اسلامی
آیا حضور در منازعات خیابانی جرم است؟
مجازات نزاع و درگیری در قانون مجازات اسلامی
حمایت های ویژه قانونگذار از حقوق زنان در مراحل دادرسی
دیه دندان در قانون مجازات اسلامی و تعهد بیمه گر چقدر است ؟
برابری دیه زن و مرد در قانون مجازات اسلامی مصوب 92

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج گرانفروشی رکوددار از تخلفات صنفی است ، تشکیل 64 پرونده تخلفاتی در طرح ضیافت 51 ماده برای ثبت علائم تجاری استخدام های گسترده در شهرداری تهران از نگاه کارشناسان قیم چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ ابطال بخشی از ماده 75 آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334 روحیه سازش در میان مردم خراسان شمالی کاهش یافته است سن مصرف مشروبات الکلی در اردبیل به 18 سال رسیده است توقف خودرو از سوی ماموران پلیس رامور بدون احراز تخلف ممنوع شد کاهش جرائم خشن و نزاع دسته جمعی ددر کهگیلویه و بویراحمد هر زمان ظرفیت وکالت بالا رفت ، افراد غیربومی به سمت کرمان آمدند چه انتظاراتی از دستگاه قضایی دارید ؟ رای شماره 82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال مصوبه شماره ک42484ت/11018 -1388/5/37 وزیران عضو کارگروه تبرئه متهم با امتناع شاکی از اتیان سوگند کمک 140میلیونی تبعه یک کشور عربی به ستاد دیه آنچه درباره شرایط اعطای آزادی مشروط باید بدانیم 75 درصد پرونده های مسن تعیین تکلیف شد ضمانت اجرای استنکاف از اجرای آرای دیوان عدالت اداری در اعماق زمین به دنبال نان