بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
تلفن تماس :
تلفن همراه : 09121088950
وب سایت وب سايت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مسئولیت مدنی مالک

ارسال شده توسط : سنجر فخری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 12-04-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مسئولیت مدنی مالک

مسئولیت مدنی که سابقا به‌عنوان یکی از شاخه‌های فرعی حقوق مدنی مورد توجه قرار می‌گرفت امروز با توجه به اهمیت عملی و نظری آن، یکی از مباحث مهم این رشته محسوب می‌شود، زیرا مسئولیت به جبران خسارت، محدود به تخلفات قراردادی نبوده بلکه قلمرو وسیع‌ الزامات خارج از قرارداد را نیز در برمی‌گیرد. از سوی دیگر وجود دو هدف اصلی یعنی برقراری نظم اجتماعی و جبران خسارت زیاندیده، بر اهمیت قواعد مسئولیت مدنی افزوده است.

یکی از مسایلی که در قلمرو مسئولیت مدنی غیرقراردادی مطرح شده و با جمع‌آوری مقررات مختلف به صورت یک مجموعه منسجم در کتاب‌های مختلف گرد آمده، مسئولیت مالک به جبران زیان‌های ناشی از اموال او است، که آن را مسئولیت مدنی مالک نامیده‌ایم. قواعد مربوط به این مسئولیت در مواردی مانند مسئولیت مالک حیوان یا بنا به‌عنوان اموالی که از اهمیت زیادی برخوردار بوده است و مسئولیت مالک کشتی (به‌عنوان مهمترین وسیله حمل‌ونقل) دارای پیشینه‌ای دیرین است و در مواردی مانند مسئولیت به جبران خسارات ناشی از حوادث رانندگی، تحت حکومت قوانین جدیدتر متناسب با نیازهای روز و خطرات ناشی از وسایل مدرن قرار گرفته است.

   مسئولیت مالک در حقوق ایران و جهان

در حقوق ایران مسئولیت مالک بنا و حیوان مبتنی بر ارتکاب تقصیری است که با کوتاهی در انجام وظیفه حفاظت و مراقبت، محقق می‌شود و زیان‌دیده ملزم به اثبات آن است، اما درخصوص خسارات ناشی از وسایل نقلیه موتوری زمینی، مسئولیت مالک، مسئولیتی عینی است که جز با اثبات دخالت قوه قاهره منتفی نمی‌شود.

در حقوق فرانسه و سوییس و سیستم کامن‌لا و همچنین حقوق مصر، هدف سهولت جبران خسارت زیان‌دیده، قانون‌گذار را به‌سوی برقراری مسئولیت‌های عینی سوق داده که به‌موجب آن مالک هر شیئی به‌طور مطلق، مسئول جبران خسارات ناشی از مال خود خواهد بود مگر اینکه ثابت کند زیان به‌سبب قوه قاهره به‌وجود آمده است، با این اوضاع امروزه دیده می‌شود که هرگاه از یک شیئی خطر قابل ملاحظه‌ای برای افراد جامعه ایجاد شود، مثل حوادث رانندگی، حتی قوه قاهره نیز مسئولیت را منتفی نخواهد کرد.

ایرادی که وارد است، مسئولیت مدنی مالک، مبتنی بر رابطه مالکیت و وظیفه حفاظت از اموال و اشیا است که برای سهولت جبران خسارت، مسئولیت‌های عینی بدون نیاز به اثبات تقصیر مالک، در حال گسترش است، قواعد مسئولیت مدنی مالک در حقوق ایران، مبتنی بر مقررات گذشته است که با نیازهای امروز منطبق و متناسب نیست و از این جهت نیاز به بازنگری دارد.

   اهمیت قواعد مسئولیت مدنی

امروز قواعد مسئولیت مدنی، به دلیل افزایش دعاوی جبران خسارت و گوناگونی و تنوع آن، از اهمیت غیرقابل انکاری برخوردار است. روابط اجتماعی افراد و خسارات حاصل از این روابط را نمی‌توان در قیدوبند «قرارداد» محصور کرد و به توافق قبلی ایشان وابسته کرد، هرچند قواعد مسئولیت مدنی، جبران خسارات ناشی از انجام نشدن تعهد را نیز دربرمی‌گیرد، اما وسعت قلمرو مسئولیت‌های قهری نیز غیرقابل انکار است؛ نگاهی اجمالی به سیر رو به افزایش دعاوی جبران خسارت که ناشی از تغییر روابط و اخلاق اجتماعی است، اهمیت قواعد مسئولیت مدنی را بیش از پیش نمایان می‌کند، علت این افزایش را در دو امر باید جستجو کرد، یکی توسعه نامحدود کالاهای صنعتی و پیشرفت حیرت‌آور فعالیت‌های علمی و دگر تغییر اخلاق اجتماعی.

تصور خطرهای ناشی از کالاهای جدید و نوین و لزوم جبران خسارات ناشی از فعالیت‌های صنعتی دنیای امروز، به‌سادگی ممکن است اما شاید تصور خطرات ناشی از فعالیت‌های علمی کمی دشوار باشد، اما در دنیایی که والدین کودک ناقص‌الخلقه، علیه مشاور ژنتیک خود، دعوای مدنی اقامه کرده و خسارت ناشی از تولد کودک ناخواسته معلول را مطالبه می‌کنند و در جهانی که دعاوی مربوط به سرایت بیماری‌های مختلف از راه تزریق خون آلوده، در حال گسترش است، مطالبه هیچ خسارتی بعدی به‌نظر نمی‌رسد، بنابراین قانونگذار هر کشور باید همواره آماده باشد تا قواعد و مقررات قانونی را با این قافله تیزپا هماهنگ کند. ویژگی مسایل مسئولیت مدنی ایجاب می‌کند که قواعد و مقررات آن دایم در حال تکامل و پویایی باشد، ممکن است قواعد عمومی قراردادها در مدت زمان طولانی، بدون تغییر باقی بماند، اما تحولات روابط اجتماعی انسان‌ها و خسارت ناشی از آن را نمی‌توان در طول سالیان زیاد تحت حکومت یک قاعده غیرقابل تغییر قرار داد.

   تاثیر تغییر اخلاق اجتماعی بر مسئولیت مدنی

از سوی دیگر اخلاق اجتماعی دایم در حال تغییر و تحول است، مطالبه بسیاری از زیان‌ها که در گذشته ناپسند و غیرمتعارف بوده است، امروز امری عادی و متعارف محسوب می‌شود، اگر دیروز همسایه‌ای از مطالبه جبران خسارت ناشی از حیوان همسایه خود صرفنظر می‌کرد، امروز چنین نخواهد کرد، اگر دوستی خسارت ناشی از تصادف اتومبیل خود با اتومبیل دوستش را نادیده می‌گرفت، شرایط اجتماعی و اقتصادی روز، اینک به او چنین اجازه‌ای نخواهد داد. به این جهات و دلایل، لزوم پویایی قواعد مسئولیت مدنی بیش از پیش احساس می‌شود.

در حقوق ایران که گویی قانون مسئولیت مدنی قاعده‌ای فراموش شده است و همچنین در قواعد مربوط به مسئولیت خاص مانند مسئولیت مالک حیوان و بنا، دشواری اثبات تقصیر شخص مسئول، طولانی بودن جریان دادرسی و غیرقطعی بودن احکام، اغلب زیان‌دیده را از مطالبه خسارت منصرف می‌کند، نتیجه این امر بی‌توجهی به روابط اجتماعی و ایجاد هرج‌ومرج در جامعه است، امروز در بسیاری از کشورها، مسئولیت مدنی فردی و نحوه جبران خسارت شخصی، رفته رفته جای خود را به یک نوع جبران خسارت جمعی داده است و برای تحقق این هدف، سیستم‌های جبران خسارت شبیه آنچه در قانون تامین اجتماعی دیده می‌شود به‌وجود آمده است و دولت‌ها در جبران خسارت ناشی از حوادث رانندگی یا فعالیت اتمی، مشارکت می‌کنند. صندوق‌های تامین خسارت، برای جبران زیان اشخاصی که از حوادث رانندگی آسیب دیده‌اند و به‌علت بیمه نبودن مسئولیت شخصی مسئول یا عدم دسترسی به او، قادر به جبران خسارت خود نیستند راه‌حل دیگری برای مشکلات در جبران خسارت است. از سوی دیگر گسترش بیمه‌های اجباری مسئولیت‌، راهی مطمئن برای جبران خسارت زیان‌دیده است.

   هدف امروزی قواعد مسئولیت مدنی

امروز هدف قواعد مسئولیت مدنی، لزوم جبران خسارت است نه مجازات شخص مسئول و به این سبب در تحولات این قواعد، مسئولیت‌های عینی در حال افزایش است، با این وجود نمی‌توان به نظریه تقصیر که مسئولت شخص را به‌میزان خطای او وابسته می‌کند، بی‌اعتنا ماند و این مبنای مهم مسئولیت را به‌یک‌باره کنار نهاد. در راه رسیدن به هدف مسئولیت مدنی و اجرای عدالت می‌توان با تلفیقی از نظریات، تقصیر، خطر و تضمین حق، سیستمی به‌وجود آورد که رسیدن به عدالت را آسان کند، اما در این راه باید از افراط و تفریط پرهیز کرد، مسلما قانون‌گذار هر کشور در تدوین قواعد و مقررات قانونی در ضمن توجه به مقتضیات روز، نمی‌تواند به مبانی اعتقادی و اجتماعی و روابط افراد جامعه خود بی‌اعتنا بماند، همین امر دقت در تدوین قواعد مسئولیت را آشکار می‌کند.

در حقوق ایران که قواعد مسئولیت مدنی را روابط اجتماعی روز و خطرات ناشی از آن، متناسب نیست، نیاز به تدوین قوانین حاکم بر مسئولیت، بیش از پیش احساس می‌شود. قانونگذار می‌تواند با تدوین مقررات عمومی، همه موارد مسئولیت را مورد حکم قرار داده و از مراجعه به قواعد پراکنده و استناد به قوانین خاص مثل کانون بیمه برای تشخیص مسئولیت، جلوگیری کند. عقاید علمای حقوق و استفاده از تجربیات کشورهایی که در این راه موفق بوده‌اند، کمک موثری برای نیل به این هدف خواهد بود.

   و حرف آخر

می‌توان نتیجه گرفت که سیستم‌های حقوقی اروپایی یا کامن‌لا در زمینه قواعد مسئولیت مدنی به یکدیگر نزدیک می‌شود و این امر به‌سبب پیروی از یک هدف مشترک یعنی جبران خسارت زیان‌دیده صورت می‌گیرد. اما در حقوق ایران قواعد موجود برای رسیدن به این هدف کافی نیست.

در حقوق فرانسه، مسئولیت مالک بنا و حیوان به‌عنوان یکی از منابع مهم مسئولیت مدنی که ریشه و سابقه تاریخی دارد، از سال 1804 با تصویب ماده 1385 و 1386 قانون مدنی و به‌منظور سهولت جبران خسارت زیان‌دیده علیه مالک این اموال، اماره مسئولیتی برقرار کرد که جز با اثبات قطع رابطه سببیت منتفی نمی‌شود. مشابه این مسئولیت را در حقوق کامن‌لا از دیرباز می‌توان یافت که به‌موجب آن مالک گله‌های حیوانات بدون اثبات تقصیر، مسئول جبران خسارت ناشی از این حیوانات شناخته می‌شد و اینک نیز در حقوق انگلیس، مسئولیت مالک حیوان به‌موجب قانون سال 1971 (The Animals Act) بر همین مبنا قرار دارد. اما در حقوق ایران مسئولیت مالک بنا و حیوان از مصادیق تسبیب معرفی شده و زیان‌دیده با دشواری اثبات تقصیر مالک روبروست. در حقوق سوییس نیز مالک بنا مسئول هر خسارتی است که از عیوب بنا یا ویرانی آن ایجاد می‌شود، در این مورد هم زیان‌دیده نیازی به اثبات تقصیر مالک بنا ندارد و کافی است رابطه سببیت بین ورود خسارت و عیب بنا را اثبات کند.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مجازات استفاده از کارت های معافیت تقلبی روش مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت یا دادگاه مقررات حاکم بر اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ترک تعقیب مانع از طرح شکایت مجدد نیست رای شماره 646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/12/22-55 شورای اسلامی شهر تربت جام رای شماره 650 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :شکایت علیه سازمان استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی رای 649 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 647 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مواد 58 و 60 تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر سرعین رای شماره 645 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:یکصد و چهل و نهمین شورای اسلامی شهر محمد شهر رای شماره 644 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار تاکسی های آنلاین و حریم خصوصی رفع تصرف عدوانی در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ نحوه اجرای آرای دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ سفته ای را که در برابر طلب مان دریافت کرده ایم ، چگونه مطالبه کنیم ؟ خدمات عام به بیماران خاص! رای شماره 639 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 دستورالعمل و بندهای ذیل آن در خصوص کسر درآمد مربوط به پروانه رای شماره 615 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:1-عدم ابطال تعیین حق النظاره مهندسین شورای اسلامی شهر شیروان رای شماره 612 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخش 41 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد رای شماره 642 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بمد الف جزء 2 قسمت 14-10-5 فصل چهاردهم رای شماره 641 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه مشاور معاونت توسعه و مدیر کل منابع انسانی