موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

مسئولیت مدنی مالک

ارسالی توسط سنجر فخری وکیل پایه یک دادگستری
مسئولیت مدنی مالک

مسئولیت مدنی که سابقا به‌عنوان یکی از شاخه‌های فرعی حقوق مدنی مورد توجه قرار می‌گرفت امروز با توجه به اهمیت عملی و نظری آن، یکی از مباحث مهم این رشته محسوب می‌شود، زیرا مسئولیت به جبران خسارت، محدود به تخلفات قراردادی نبوده بلکه قلمرو وسیع‌ الزامات خارج از قرارداد را نیز در برمی‌گیرد. از سوی دیگر وجود دو هدف اصلی یعنی برقراری نظم اجتماعی و جبران خسارت زیاندیده، بر اهمیت قواعد مسئولیت مدنی افزوده است.

مسئولیت مدنی که سابقا به‌عنوان یکی از شاخه‌های فرعی حقوق مدنی مورد توجه قرار می‌گرفت امروز با توجه به اهمیت عملی و نظری آن، یکی از مباحث مهم این رشته محسوب می‌شود، زیرا مسئولیت به جبران خسارت، محدود به تخلفات قراردادی نبوده بلکه قلمرو وسیع‌ الزامات خارج از قرارداد را نیز در برمی‌گیرد. از سوی دیگر وجود دو هدف اصلی یعنی برقراری نظم اجتماعی و جبران خسارت زیاندیده، بر اهمیت قواعد مسئولیت مدنی افزوده است.

یکی از مسایلی که در قلمرو مسئولیت مدنی غیرقراردادی مطرح شده و با جمع‌آوری مقررات مختلف به صورت یک مجموعه منسجم در کتاب‌های مختلف گرد آمده، مسئولیت مالک به جبران زیان‌های ناشی از اموال او است، که آن را مسئولیت مدنی مالک نامیده‌ایم. قواعد مربوط به این مسئولیت در مواردی مانند مسئولیت مالک حیوان یا بنا به‌عنوان اموالی که از اهمیت زیادی برخوردار بوده است و مسئولیت مالک کشتی (به‌عنوان مهمترین وسیله حمل‌ونقل) دارای پیشینه‌ای دیرین است و در مواردی مانند مسئولیت به جبران خسارات ناشی از حوادث رانندگی، تحت حکومت قوانین جدیدتر متناسب با نیازهای روز و خطرات ناشی از وسایل مدرن قرار گرفته است.

   مسئولیت مالک در حقوق ایران و جهان

در حقوق ایران مسئولیت مالک بنا و حیوان مبتنی بر ارتکاب تقصیری است که با کوتاهی در انجام وظیفه حفاظت و مراقبت، محقق می‌شود و زیان‌دیده ملزم به اثبات آن است، اما درخصوص خسارات ناشی از وسایل نقلیه موتوری زمینی، مسئولیت مالک، مسئولیتی عینی است که جز با اثبات دخالت قوه قاهره منتفی نمی‌شود.

در حقوق فرانسه و سوییس و سیستم کامن‌لا و همچنین حقوق مصر، هدف سهولت جبران خسارت زیان‌دیده، قانون‌گذار را به‌سوی برقراری مسئولیت‌های عینی سوق داده که به‌موجب آن مالک هر شیئی به‌طور مطلق، مسئول جبران خسارات ناشی از مال خود خواهد بود مگر اینکه ثابت کند زیان به‌سبب قوه قاهره به‌وجود آمده است، با این اوضاع امروزه دیده می‌شود که هرگاه از یک شیئی خطر قابل ملاحظه‌ای برای افراد جامعه ایجاد شود، مثل حوادث رانندگی، حتی قوه قاهره نیز مسئولیت را منتفی نخواهد کرد.

ایرادی که وارد است، مسئولیت مدنی مالک، مبتنی بر رابطه مالکیت و وظیفه حفاظت از اموال و اشیا است که برای سهولت جبران خسارت، مسئولیت‌های عینی بدون نیاز به اثبات تقصیر مالک، در حال گسترش است، قواعد مسئولیت مدنی مالک در حقوق ایران، مبتنی بر مقررات گذشته است که با نیازهای امروز منطبق و متناسب نیست و از این جهت نیاز به بازنگری دارد.

   اهمیت قواعد مسئولیت مدنی

امروز قواعد مسئولیت مدنی، به دلیل افزایش دعاوی جبران خسارت و گوناگونی و تنوع آن، از اهمیت غیرقابل انکاری برخوردار است. روابط اجتماعی افراد و خسارات حاصل از این روابط را نمی‌توان در قیدوبند «قرارداد» محصور کرد و به توافق قبلی ایشان وابسته کرد، هرچند قواعد مسئولیت مدنی، جبران خسارات ناشی از انجام نشدن تعهد را نیز دربرمی‌گیرد، اما وسعت قلمرو مسئولیت‌های قهری نیز غیرقابل انکار است؛ نگاهی اجمالی به سیر رو به افزایش دعاوی جبران خسارت که ناشی از تغییر روابط و اخلاق اجتماعی است، اهمیت قواعد مسئولیت مدنی را بیش از پیش نمایان می‌کند، علت این افزایش را در دو امر باید جستجو کرد، یکی توسعه نامحدود کالاهای صنعتی و پیشرفت حیرت‌آور فعالیت‌های علمی و دگر تغییر اخلاق اجتماعی.

تصور خطرهای ناشی از کالاهای جدید و نوین و لزوم جبران خسارات ناشی از فعالیت‌های صنعتی دنیای امروز، به‌سادگی ممکن است اما شاید تصور خطرات ناشی از فعالیت‌های علمی کمی دشوار باشد، اما در دنیایی که والدین کودک ناقص‌الخلقه، علیه مشاور ژنتیک خود، دعوای مدنی اقامه کرده و خسارت ناشی از تولد کودک ناخواسته معلول را مطالبه می‌کنند و در جهانی که دعاوی مربوط به سرایت بیماری‌های مختلف از راه تزریق خون آلوده، در حال گسترش است، مطالبه هیچ خسارتی بعدی به‌نظر نمی‌رسد، بنابراین قانونگذار هر کشور باید همواره آماده باشد تا قواعد و مقررات قانونی را با این قافله تیزپا هماهنگ کند. ویژگی مسایل مسئولیت مدنی ایجاب می‌کند که قواعد و مقررات آن دایم در حال تکامل و پویایی باشد، ممکن است قواعد عمومی قراردادها در مدت زمان طولانی، بدون تغییر باقی بماند، اما تحولات روابط اجتماعی انسان‌ها و خسارت ناشی از آن را نمی‌توان در طول سالیان زیاد تحت حکومت یک قاعده غیرقابل تغییر قرار داد.

   تاثیر تغییر اخلاق اجتماعی بر مسئولیت مدنی

از سوی دیگر اخلاق اجتماعی دایم در حال تغییر و تحول است، مطالبه بسیاری از زیان‌ها که در گذشته ناپسند و غیرمتعارف بوده است، امروز امری عادی و متعارف محسوب می‌شود، اگر دیروز همسایه‌ای از مطالبه جبران خسارت ناشی از حیوان همسایه خود صرفنظر می‌کرد، امروز چنین نخواهد کرد، اگر دوستی خسارت ناشی از تصادف اتومبیل خود با اتومبیل دوستش را نادیده می‌گرفت، شرایط اجتماعی و اقتصادی روز، اینک به او چنین اجازه‌ای نخواهد داد. به این جهات و دلایل، لزوم پویایی قواعد مسئولیت مدنی بیش از پیش احساس می‌شود.

در حقوق ایران که گویی قانون مسئولیت مدنی قاعده‌ای فراموش شده است و همچنین در قواعد مربوط به مسئولیت خاص مانند مسئولیت مالک حیوان و بنا، دشواری اثبات تقصیر شخص مسئول، طولانی بودن جریان دادرسی و غیرقطعی بودن احکام، اغلب زیان‌دیده را از مطالبه خسارت منصرف می‌کند، نتیجه این امر بی‌توجهی به روابط اجتماعی و ایجاد هرج‌ومرج در جامعه است، امروز در بسیاری از کشورها، مسئولیت مدنی فردی و نحوه جبران خسارت شخصی، رفته رفته جای خود را به یک نوع جبران خسارت جمعی داده است و برای تحقق این هدف، سیستم‌های جبران خسارت شبیه آنچه در قانون تامین اجتماعی دیده می‌شود به‌وجود آمده است و دولت‌ها در جبران خسارت ناشی از حوادث رانندگی یا فعالیت اتمی، مشارکت می‌کنند. صندوق‌های تامین خسارت، برای جبران زیان اشخاصی که از حوادث رانندگی آسیب دیده‌اند و به‌علت بیمه نبودن مسئولیت شخصی مسئول یا عدم دسترسی به او، قادر به جبران خسارت خود نیستند راه‌حل دیگری برای مشکلات در جبران خسارت است. از سوی دیگر گسترش بیمه‌های اجباری مسئولیت‌، راهی مطمئن برای جبران خسارت زیان‌دیده است.

   هدف امروزی قواعد مسئولیت مدنی

امروز هدف قواعد مسئولیت مدنی، لزوم جبران خسارت است نه مجازات شخص مسئول و به این سبب در تحولات این قواعد، مسئولیت‌های عینی در حال افزایش است، با این وجود نمی‌توان به نظریه تقصیر که مسئولت شخص را به‌میزان خطای او وابسته می‌کند، بی‌اعتنا ماند و این مبنای مهم مسئولیت را به‌یک‌باره کنار نهاد. در راه رسیدن به هدف مسئولیت مدنی و اجرای عدالت می‌توان با تلفیقی از نظریات، تقصیر، خطر و تضمین حق، سیستمی به‌وجود آورد که رسیدن به عدالت را آسان کند، اما در این راه باید از افراط و تفریط پرهیز کرد، مسلما قانون‌گذار هر کشور در تدوین قواعد و مقررات قانونی در ضمن توجه به مقتضیات روز، نمی‌تواند به مبانی اعتقادی و اجتماعی و روابط افراد جامعه خود بی‌اعتنا بماند، همین امر دقت در تدوین قواعد مسئولیت را آشکار می‌کند.

در حقوق ایران که قواعد مسئولیت مدنی را روابط اجتماعی روز و خطرات ناشی از آن، متناسب نیست، نیاز به تدوین قوانین حاکم بر مسئولیت، بیش از پیش احساس می‌شود. قانونگذار می‌تواند با تدوین مقررات عمومی، همه موارد مسئولیت را مورد حکم قرار داده و از مراجعه به قواعد پراکنده و استناد به قوانین خاص مثل کانون بیمه برای تشخیص مسئولیت، جلوگیری کند. عقاید علمای حقوق و استفاده از تجربیات کشورهایی که در این راه موفق بوده‌اند، کمک موثری برای نیل به این هدف خواهد بود.

   و حرف آخر

می‌توان نتیجه گرفت که سیستم‌های حقوقی اروپایی یا کامن‌لا در زمینه قواعد مسئولیت مدنی به یکدیگر نزدیک می‌شود و این امر به‌سبب پیروی از یک هدف مشترک یعنی جبران خسارت زیان‌دیده صورت می‌گیرد. اما در حقوق ایران قواعد موجود برای رسیدن به این هدف کافی نیست.

در حقوق فرانسه، مسئولیت مالک بنا و حیوان به‌عنوان یکی از منابع مهم مسئولیت مدنی که ریشه و سابقه تاریخی دارد، از سال 1804 با تصویب ماده 1385 و 1386 قانون مدنی و به‌منظور سهولت جبران خسارت زیان‌دیده علیه مالک این اموال، اماره مسئولیتی برقرار کرد که جز با اثبات قطع رابطه سببیت منتفی نمی‌شود. مشابه این مسئولیت را در حقوق کامن‌لا از دیرباز می‌توان یافت که به‌موجب آن مالک گله‌های حیوانات بدون اثبات تقصیر، مسئول جبران خسارت ناشی از این حیوانات شناخته می‌شد و اینک نیز در حقوق انگلیس، مسئولیت مالک حیوان به‌موجب قانون سال 1971 (The Animals Act) بر همین مبنا قرار دارد. اما در حقوق ایران مسئولیت مالک بنا و حیوان از مصادیق تسبیب معرفی شده و زیان‌دیده با دشواری اثبات تقصیر مالک روبروست. در حقوق سوییس نیز مالک بنا مسئول هر خسارتی است که از عیوب بنا یا ویرانی آن ایجاد می‌شود، در این مورد هم زیان‌دیده نیازی به اثبات تقصیر مالک بنا ندارد و کافی است رابطه سببیت بین ورود خسارت و عیب بنا را اثبات کند.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

سعید مرتضوی به عنوان رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب شد

نام نویسنده
سعید مرتضوی به عنوان رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب شد

سعید مرتضوی به عنوان رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب شد

ادامه مطلب ...

صرافی‌های غیرمجاز مشمول قانون تعزیزات حکومتی قاچاق کالا و ارز شدند

نام نویسنده
صرافی‌های غیرمجاز مشمول قانون تعزیزات حکومتی قاچاق کالا و ارز شدند

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،این بانک طی بخشنامه‌شماره 36796/92 مورخ 14/02/1392 خطاب به شرکت‌های صرافی سراسر کشور اعلام کرد: شرکت‌های صرافی که بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام به افتتاح شعبه نمایند، مشمول قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز گردیده و تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

+ سیزده = 33