بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
تلفن تماس : 07412228645
تلفن همراه : 09173412518
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

قانون جدید حمایت خانواده و تکالیف دفاتر رسمی ازدواج و طلاق

ارسال شده توسط : شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 12-04-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
قانون جدید حمایت خانواده و تکالیف دفاتر رسمی ازدواج و طلاق

قانون جدید با نسخ قوانین پراکنده قبلی و مجازات متعددی که برای سردفتران وجود داشت، تقریبا در ماده 56 قانون جدید حمایت از خانواده مجازات واحدی را همچون محرومیت از اشتغال به سردفتری برای شاغلان متخلف در این حوزه تعیین کرده است.

نظامنامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق - قانون جدید حمایت خانواده و دفاتر رسمی ازدواج و طلاق - نظریات مشورتی قانون حمایت خانواده 91 - قانون جدید حمایت از خانواده بیم ها و امیدها - دفاتر ازدواج و طلاق در قانون حمایت از خانواده - تشریح حقوق وظیفه و مستمری در قانون حمایت خانواده 

رعایت تشریفات ثبت وقایع ازدواج و طلاق( فصول چهارم و پنجم قانون جدید حمایت از خانواده) از جمله نظامات دولتی  و از تکالیف انتظامی سردفتران ازدواج و طلاق می‌باشد که  عدم رعایت آنها  در قوانین سابق و  قانون جدید موجب تعقیب انتظامی  متخلف می‌شود.

 قانون جدید با نسخ قوانین پراکنده قبلی و مجازات متعددی که برای سردفتران وجود داشت، تقریبا" در ماده 56   قانون جدید حمایت از خانواده  مجازات واحدی را(  محرومیت از اشتغال به سردفتری )  وضع کرده که بر اساس آن می‌توان اهم  تکالیف  سردفتران ازدواج و طلاق  را قبل از ثبت واقعه ازدواج و طلاق، بشرح زیر  بیان کرد:

حمایت خانواده و قانون مجازات اسلامی - خانواده و قانون حمایت خانواده - نگاهی به صلاحیت دادگاه در قانون حمایت خانواده - کارکردهای اجرای قانون حمایت خانواده در جامعه - نوآوری های قانون حمایت خانواده 

الف) تکالیف سردفتران ازدواج:

1-مطالبه و اخذ  گواهی پزشکی معتبر  مبنی بر عدم اعتیاد  به مواد مخدر  و عدم ابتلا به  بیماری‌های مسری (سیفلیس، تالاسمی و ..) و نیز واکسیناسیون  زوجین، قبل از ثبت ازدواج (ماده 23 ).  فهرست  بیماری‌های  مد نظر قانون از سوی وزارت بهداشت به دفاتر اعلام می‌شود  و قانون سابق مبنی بر اخذ گواهی تزریق واکسن  ضد کزاز  بانوان  نیز در حال حاضر  منسوخ شده و  تصویب آئین نامه جدید موارد مبهم را مشخص خواهد کرد.

تبصره  ماده مذکور در بدعتی جدید  این اجازه را به دفاتر ازدواج داده  تا در صورتی که گواهی‌های صادره بر وجود اعتیاد و یا بیماری  زوجین دلالت کند، با اطلاع طرفین ،  ازدواج را ثبت نماید!!   

متخلف از انجام تکالیف مورد اشاره، در قوانین سابق با مواردی  همچون  حبس تادیبی، جریمه نقدی و انفصال موقت و نهایتا" با رعایت شرایط  و دفعات ارتکاب تخلف به لغو پروانه سردفتری  محکوم می‌شد و مورد اخیر  با توجه به حساسیت‌های شغلی عزیزان سردفتر و موقعیت اجتماعی ایشان، نسبت به قانون جدید، به نظر  نزدیکتر  به صواب  بود.            
                                                               
2-در اجرای ماده 1060  قانون مدنی، دفاتر ازدواج مکلفند قبل از ثبت ازدواج زنان  ایرانی با اتباع خارجی اجازه نامه مخصوص دولت ( وزارت کشور ) را  اخذ نمایند.

3-با توجه به عدم نسخ ماده 16  قانون حمایت از خانواده مصوب 1353 در خصوص ازدواج مجدد ، دفانر ازدواج کما فی السابق  مکلفند قبل از ثبت ازدواج مجدد مردان  متاهل ، حکم صادره از سوی دادگاه خانواده  در خصوص تجویز ازدواج مجدد را مطالبه نمایند.

در قانون سابق برای سردفتری که بدون اخذ حکم دادگاه اقدام به ثبت ازدواج مجدد می‍‌کرد مجازات حبس تا یکسال و تعقیب کیفری وی – حتی در صورت گذشت همسر اول مرد – پیش بینی شده بود.

ازدواج موقت در قانون جدید حمایت خانواده - فراز و نشیب های قانون حمایت از خانواده از تدوین تا اجرا

ب ) تکالیف سردفتران طلاق:

1-سردفتران طلاق، باید در ثبت طلاق گواهی عدم امکان سازش (مخصوص طلاق توافقی و یا طلاق به تقاضای مرد ) و عنداللزوم حکم دادگاه( در طلاق به تقاضای زن ) را  مطالبه و اخذ نمایند.( ماده 24 )

در قوانین سابق نیز در صورت عدم اخذ گواهی عدم امکان سازش، مجازات سلب صلاحیت  برای سردفتر منظور شده بود.

2-سردفتران طلاق، باید در ثبت طلاق  گواهی معتبر پزشکی  مبنی بر  بارداری  یا  عدم بارداری  زوجه را  مطالبه و بایگانی نمایند. ( ماده 31 )

ماده 31  قانون جدید حمایت از خانواده  بیان می‌دارد:  " ارائه گواهی پزشک ذی صلاح در مورد وجود جنین یا عدم آن برای ثبت طلاق الزامی است، مگر آنکه زوجین بر وجود جنین اتفاق نظر داشته باشند" بنا بر ظاهر ماده مذکور ، در صورت اظهار  زن و مرد و اتفاق نظر آنان مبنی بر وجود  جنین، نیازی به اخذ گواهی تائیدیه بارداری نیست ولی در صورت اظهار زن و مرد  بر عدم بارداری و یا اختلاف نظر آنان، اخذ گواهی  پزشکی ضرورت دارد.

3-سردفتران  در ثبت طلاق‌های مستند به احکام و آراء صادره در خارج کشور، باید تنفیذ احکام مزبور را  از محاکم ذی صلاح داخل کشور درخواست نموده و سپس  ثبت واقعه نمایند.

همانطور که در ابتدا اشاره شد تخلف از موارد شش گانه فوق در ماده  56  قانون جدید بدون در نظر گرفتن شرایط ارتکاب و سابقه تکرار آن ،  دارای  مجازات محرومیت از اشتغال به سردفتری ( به نظر  اشد مجازات! )  می‌باشد واین صرف نظر از برخی مجازات‌های پراکنده( کیفری، انتظامی ) موجود در قوانین  برای سردفتران می‌باشد.

 مثلا"  مطابق تبصره ماده 50 قانون جدید حمایت خانواده، اگر  سردفتر  به عنوان عاقد  ازدواج ، بر خلاف ماده 1041  قانون مدنی، در عقد نکاح افراد   قبل از رسیدن  به سن قانونی، تاثیر مستقیم  داشته باش ، به  مجازات حبس تعزیری درجه شش( حبس بیش از شش ماه تا دو سال )  محکوم می‌گردد.

ماده 1041 قانون مدنی اصلاحی 1379 :  عقد نکاح دختر قبل از رسین به 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به 15 سال تمام شمسی  منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح ) و همچنین طبق ماده 643 مجازات اسلامی( کتاب پنجم، تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 75 ) ، که با تصویب قوانین جدید مجازات اسلامی و حمایت خانواده ، نیز  نسخ  نگردیده ،" اگر سردفتر  عالما" ( عنصر معنوی  تحقق جرم )  زن شوهر دار و یا زنی را که در عده دیگری است ( معتده ) برای مردی عقد نماید  به مجازات حبس یا جریمه نقدی و شلاق و انفصال دائم از سردفتری محکوم می‌گردد."

نگاهی به برخی تغییرات در قانون حمایت از خانواده 

دفاتر رسمی ازدواج و طلاق مانند دفاتر اسناد رسمی  با موج زیادی از  قوانین و بخشنامه‌ها در ایجاد تکالیف متعدد حاکمیتی روبرو هستند که این خود به افزایش حساسیت‌های مشاغل مذکور  در ایجاد نظم اجتماعی منجر گردیده است.( برخی از این تکالیف  روز افزون براستی  مصداق  تکلیف ما لایطاق  است )  لذا شایسته بود  قانونگزار  در کنار ایجاد  ضمانت اجرای مناسب برای تخلف از قوانین، با حمایت مناسب  از  این نهادهای خدماتی امین مردم،  زمینه را برای پیشگیری از بروز برخی تخلفات، کاهش دهد.

یادداشت: یوسف خمسه؛ کارشناس حقوق ثبتی و مدرس مراکز آموزش عالی

منبع : باشگاه خبرنگاران
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

طلاق ، آسیبی رو به افزایش در جامعه معاصر
چرا پسران مجرد با زنان مطلقه ، ازدواج می کنند؟!
اخذ سفته توسط پدر برای ازدواج پسرش با دختر 10 ساله
شرایط تملک نصف دارایی مرد پس از طلاق چیست؟
نگاهی حقوقی به تفاوت های طلاق و فسخ نکاح
تاخیر 10 ساله ایرانی ها در ازدواج
80 درصد طلاق ها در 5 سال اول زندگی
زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود
ثبت 105 هزار طلاق توافقی در 10 ماه گذشته ، 670 هزار نفر ازدواج کردند
ارجاع پرونده های طلاق توافقی به مراکز مشاوره بهزیستی اشتباه است

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
آیا یک سند را می توان دوبار در مراجع قضایی وثیقه گذاشت؟ با موافقت نمایندگان صورت گرفت:قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال 96 تمدید شد حقوق و وظایف متقابل زن و شوهر در برابر یکدیگر آیین نامه اجرایی ماده 58 مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی مراجعه 1668 نفر برای دریافت مجوز سقط درمانی گرجی : منشور حقوق شهروندی پیشرو و نوآورانه است ، نوروزی : منشور به فرهنگ حقوقی ما اضافه نکرده است دوراهی سنت و مدرنیته برگزاری نشست علمی وکالت در دانشگاه عدالت تحت فشار قرار دادن خبرنگاران و روزنامه نگاران در جهت اهداف سیاسی نقد اجمالی بر طرح مجلس  در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر قاتل خاموش جان 24 نفر را در مازندران گرفت مجازات اعدام در حوزه مواد مخدر اصلا نتیجه نداشته است میرسعیدی: مجازات اعدام با اصلاح و بازپروری منافات دارد اعدام در موضوع جرائم مواد مخدر مبنای عقلی و شرعی ندارد طلاق ، آسیبی رو به افزایش در جامعه معاصر 30 درصد ابلاغ اوراق قضایی استان البرز الکترونیکی است از فراوانی وکلای بیکار تا به روز نبودن قوانین وکالت هنگام خرید نوروز 135 را فراموش نکنیم! وکالت رایگان 160 زن زندانی توسط کانون زنان حقوقدان سورا ثبت 50هزار شکایت و گزارش مردمی از تخلف دستگاه های اداری