موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

آسیب شناسی کانون وکلا و اهمیت استقلال آن از نگاه یک عضو کانون وکلای دادگستری

ارسالی توسط رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری
آسیب شناسی کانون وکلا و اهمیت استقلال آن از نگاه یک عضو کانون وکلای دادگستری

یک عضو کانون وکلای دادگستری با بیان اینکه در خصوص آزمون وکالت با اشکالات جدی روبرو هستیم، گفت: اعلام ظرفیت برای اشتغال به کار در حرفه وکالت اساسا بی معنا است.

یک عضو کانون وکلای دادگستری با بیان اینکه در خصوص آزمون وکالت با اشکالات جدی روبرو هستیم، گفت: اعلام ظرفیت برای اشتغال به کار در حرفه وکالت ( مقالات مرتبط با وکالت - سوالات مرتبط با وکالت ) اساسا بی معنا است.

استقلال وکیل از مظاهر دادرسی عادلانه است ، وکیل رکن چهارم دادرسی - استقلال نهاد وکالت - وکیل کیست ؟ 

ˈامیر رضا زارعˈ در گفت وگو با  ایرنا، ایرادات اساسی موجود در خصوص حرفه وکالت را در چند مورد مهم دانست.

وی افزود: اصولاً منافع مالی عرضه کنندگان کالاها و خدمات ایجاب می کند که انحصار بازار کار تا حد ممکن در دست شاغلین کنونی آن باقی بماند؛ لذا مهم ترین ایراد مبنایی در ارتباط با آزمون وکالت آن است که اسکودا به عنوان نهاد برگزار کننده آزمون، نماینده کانون های وکلای دادگستری کشور و کانون های وکلا نیز نماینده وکلا هستند.

نامبرده اضافه کرد: از آنجا که وکلا از نظر مالی ذینفع هستند که ظرفیت پذیرش رقبای جوان تا حداقل ممکن کاهش و موانع اشتغال برای آنها تا حداکثر ممکن افزایش یابد، لذا احتمال هر نوع سهل انگاری و یا حتی مانع تراشی در پذیرش وکیل بسیار بالاست.

میزان دستمزد وکیل - وکیل دادگستری وظیفه اش چپیست و از چه دفاع می کند ؟ 

این عضو کانون وکلای دادگستری البرز اظهار داشت: اگر هدف از برگزاری آزمون وکالت حقیقتاً سنجش سطح علمی است، کلیه مراحل این آزمون (و نه فقط بخشی از آن)، اعم از طراحی سوالات و برگزاری و تصحیح پاسخنامه ها باید توسط نهاد آموزش دهنده، یعنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انجام شود و نه نهادی که ذینفع در عدم اشتغال نفرات جدید است.

او افزود: در صورتی که در سایر حرفه ها نیز تشخیص صلاحیت علمی برای شروع به کار و اعلام ظرفیت در دست شاغلین کنونی آن حرفه باشد که ذینفع در عدم پذیرش رقبای قدر و جوان هستند، نقصی است که باید در آنجا نیز برطرف شود. 

زارع خاطر نشان کرد: در حال حاضر اعلام ظرفیت های اندک پذیرش و وجود ایرادات تصحیح نشده در پاسخنامه، مشخص نبودن قوانین منبع سوال، طرح سوالات مبهم و مردد و عوامل مشابه دیگر، داوطلبان آزمون وکالت را سالیان سال است دچار سردرگمی کرده و زمینه را برای ظهور و گسترش کلاس های کنکور با گردش مالی چند ده میلیاردی فراهم کرده است.

این حقوقدان با ذکر مثالی اضافه کرد: با پیگیری های انجام شده در مورد ایرادات پاسخنامه آزمون وکالت سال 1392 و اعتراضاتی که در این زمینه صورت گرفت پاسخنامه این آزمون تنها در دو مورد اصلاح و سپس بدون جایگزینی، از سایت سازمان سنجش ناپدید شد که در هیچ یک از سال های گذشته سابقه ندارد.

وی اظهار داشت: باید به این نکته توجه نمود که در آزمون های رقابتی وجود حتی یک اشتباه در پاسخنامه آزمون و یا یک سوال دو جوابی، به معنای جابجایی شدید رتبه ها خواهد بود؛ چرا که اشتباهات پاسخنامه و سوالات دو جوابی، نتایج را به صورت نابرابر به نفع عده ای و به ضرر عده ای دیگر که گزینه ای دیگر را انتخاب کرده اند، بر هم می زند و اثر اشتباهات برای همه یکسان نیست.

این عضو کانون وکلای دادگستری افزود: بر همین اساس با توجه به عدم دریافت پاسخی علمی و قانع کننده از سوی مسوولان ذیربط در اسکودا و کانون وکلا، پس از چند ماه پیگیری، حتی اقدام به طرح دعوی به طرفیت اسکودا به عنوان متصدی آزمون نمودیم.

** اعلام ظرفیت برای اشتغال به کار در حرفه وکالت اساسا بی معنا است

زارع با بیان اینکه اعلام ظرفیت برای اشتغال به کار در ارتباط با امور حقوقی اساسا بی معنا است، اظهار داشت: اعلام ظرفیت در دانشگاه ها به خاطر محدود بودن تعداد استاد و امکانات تحصیل در دانشگاه ها اعم از کلاس و میز و صندلی و خوابگاه و غیره است.

وی ادامه داد: در حالی که در مساله اشتغال به حرفه وکالت بحث ظرفیت به کلی منتفی است زیرا هر شخص خودش باید دفتر کار و تجهیزات و کارمند و غیره را فراهم کند. بازار کار انتها ندارد و بسته به خلاقیت و توانایی های هر شخص متغیر است.

مراحل تمدید پروانه وکالت پایه یک کانون وکلای دادگستری مرکز - خواسته الزام به استرداد پروانه های وکالت 

وی اضافه کرد: بسیاری از وکلا به علت کهولت سن، اشتغال به تحصیل یا تدریس، پرداختن به امور خانواده، عدم نیاز مالی، سلب علاقه، پرداختن به مشاغل دیگر و غیره به وکالت نمی پردازند و اساسا قادر به ارائه خدمات مطلوب نیستند. 

این عضو کانون وکلای دادگستری البرز افزود: اکنون نیروهای جوان کشور در آن سوی آزمونی غیرعلمی و غیراستاندارد چندین سال از مهم ترین سال های زندگی خود را در رقابتی مجازی بیهوده می گذرانند.

** حفظ بودن قوانین به عنوان معیاری برای تشخیص صلاحیت علمی و حرفه ای صحیح نیست

این حقوقدان بیان کرد: اگر حفظ بودن متون قانونی به صورت واو به واو، در رقابتی شدید حقیقتا برای اشتغال به حرفه وکالت ( مقالات مرتبط با وکالت - سوالات مرتبط با وکالت ) و تعیین محل آن ضرورت داشته باشد، در این صورت با توجه به تغییر قوانین از جمله قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری، وکلای کنونی از جمله هیات مدیره اسکودا و کلیه کانون ها باید بار دیگر در آزمون وکالت شرکت کنند تا مشخص شود جهت ادامه اشتغال به وکالت متن قوانین جدید را واو به واو در حافظه دارند و یا خیر؟ 

وی تاکید کرد: اهمیت حفظ بودن متن قوانین آنچنان نازل است که حتی در بسیاری از آزمون های دروس مختلف حقوق در دانشگاه های برتر کشور استفاده از متن قانون برای پاسخگویی به سوالات آزاد است. 

زارع با ذکر مثالی در این زمینه ادامه داد: ˈعلی آزمایشˈ از ستارگان علم حقوق و از افتخارات این رشته، در همایش سال 92 که به میزبانی کانون وکلای دادگستری البرز برگزار شده بود، اظهار کرد ˈپس از 43 سال استادی در حقوق کیفری نمی توانم بگویم یک دور متن قانون را از ابتدا تا انتها به صورت کامل حفظ کرده ام یا حتی خوانده امˈ.

وی افزود: این در حالی است که داوطلبان آزمون وکالت، حتی دانش آموختگان دانشگاه های برتر کشور در مقاطع عالی، با خواندن و بلکه به یاد سپردن چند ده باره قوانین و کتب در اکثر موارد بازهم به هدف خود نمی رسند که این روند به هیچ وجه قابل پذیرش نیست.

** تعیین محل اشتغال مخصوص کشورهایی است که قوانین هر ایالت با ایالت دیگر متفاوت است

زارع گفت: با توجه به یکسان بودن قوانین در سراسر کشور، حرفه وکالت در ایران شغلی است که وابستگی به مکان معین ندارد؛ سیستمی که در آن وکیل دادگستری الزاماً باید در استان یا ایالتی خاص به وکالت بپردازد مخصوص کشورهایی است که قانون هر ایالت با ایالت دیگر آن متفاوت است. 

این حقوقدان افزود: در این بین مشخص نیست کانون های وکلای دادگستری ایران به چه حقی، تمرکز فعالیت در اشتغال به حرفه وکالت را حتی در یک استان محدود به یک شهر معین می کنند؟ 

وی بیان داشت: در حال حاضر اگر وکیلی بخواهد شهر محل اشتغال خود را تغییر دهد باید مراحل پیش بینی شده در آیین نامه نقل و انتقالات را طی کند که به عنوان مثال از شرایط اثرگذار بر انتقال محل اشتغال را کمک های موثر در امور رفاهی وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت اعلام می دارد.

زارع ادامه داد: به عبارت دیگر دانش آموختگان حقوق در ابتدا با سدی بزرگ با نام آزمون وکالت روبرو و پس از قبولی در اطراف و اکناف کشور پراکنده می شوند و سپس برای بازگشت به شهر محل سکونت خود و خانواده شان، طبق بند 10 ماده 3 آیین نامه فوق الذکر باید کمک های موثری را در امور رفاهی به عمل می آورند.

وی افزود: چنین وضعیتی برازنده کانون های وکلای دادگستری کشور به نظر نمی رسد و شایسته است کانون های وکلا جهت گذران امور مالی مربوط به هر یک از کانون ها به صورت شفاف و بی پرده از وکلای پایه یک دادگستری تقاضای همیاری داشته باشند. 

آئین نامه صدور جواز وکالت اتفاقی ( موقت )

** وجود نواقص قانونی قابل توجه در خصوص حرفه وکالت

این حقوقدان گفت: در خصوص حرفه وکالت خلاء های قانونی قابل توجهی وجود دارد که می تواند خلل های بزرگی در نظام حقوقی کشور ایجاد کند.

وی یکی از این نواقص را در زمینه صدور پروانه دانست و افزود: در شرایط کنونی تخلفات احتمالی کانون وکلا در زمینه صدور پروانه باید در مراحل نهایی در دادگاه عالی انتظامی قضات پیگیری شود که این خود منوط به ابلاغ تصمیم هیات مدیره به فرد متقاضی است. 

نامبرده ادامه داد: بدیهی است در صورتی که کانون های وکلا در این زمینه سکوت اختیار کنند، طرح دعوا نیز با مشکل روبرو خواهد شد.

به گفته این حقوقدان ایراد قانونی دیگر آن است که قضات دادگاه ها پس از بازنشستگی این امکان را دارند که به عنوان وکیل شروع به کار کنند که این موضوع در رسیدگی به پرونده های احتمالی مربوط به کانون وکلا می تواند اصل بی طرفی در قضاوت را بشدت مخدوش و قضات را گرفتار مصلحت اندیشی و آینده نگری کند. 

زارع نقص قانونی دیگر را این موضوع عنوان کرد که در حال حاضر اشتغال در مقام هیات مدیره کانون های وکلا خدمتی تبرعی محسوب می شود و هیات مدیره کانون های وکلا از بابت مدیریت خود حقوقی دریافت نمی کنند اما همزمان وکالت می کنند.

به گفته این عضو کانون وکلای دادگستری این امر توالی مشکلات بسیاری می تواند داشته باشد و این احتمال وجود دارد که صندلی مدیریت کانون های وکلا تبدیل به پلی برای پیشرفت های شغلی شخصی شود. 

وی افزود: دیده می شود اعضای هیات مدیره کانون ها علاوه بر کسوت مدیریت کانون های وکلا، وکیل دادگستری نیز هستند و بعضاً مقام استادی دانشگاه را نیز دارند و همزمان در شرکت های مختلف هم مشاوره می دهند.

زارع خاطر نشان کرد: در این صورت طبیعی است که از کیفیت کار بشدت کاسته خواهد شد؛ لذا به نظر می رسد تودیع پروانه وکالت از سوی اعضای هیات مدیره کانون های وکلای دادگستری در زمان تصدی سمت و دریافت حقوق در انجام امور مربوطه از ضروریات باشد که در قوانین مغفول مانده است.

این حقوقدان نواقص قانونی مهم دیگر را بدون مبنا بودن اعلام ظرفیت در اشتغال به کار از سوی کانون وکلا و نیز بحث عدم صلاحیت این کانون ها در برگزاری آزمون وکالت و صلاحیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در این زمینه اعلام کرد. 

** با افزایش شاغلین حرفه وکالت، کیفیت خدمت رسانی به شهروندان افزایش می یابد

زارع در ادامه با اشاره به جمله ای از سوی ریاست اسکودا مبنی براین که نمی خواهیم وکیل بیکار جایگزین فارغ التحصیل حقوق بیکار شود، اظهار داشت: بازار کار انتها ندارد و بسته به خلاقیت ها و تلاش هر فرد متغیر است؛ بویژه آن که در ایران با پدیده تورم پرونده های قضایی روبرو هستیم که هر گونه استدلال در خصوص نبود کار برای فارغ التحصیلان حقوق را مردود می نماید. 

به گفته این حقوقدان به تبع افزایش تعداد شاغلین و رقابت در کار، کیفیت خدمت به شهروندان افزایش می یابد؛ چنانکه در خصوص خدمات مهندسی و حتی بانکداری با افزایش عرضه کنندگان شاهد پیشرفت های چشمگیر در نحوه عرضه خدمات و کیفیت های آن بوده ایم. 

وی اضافه کرد: کانون های وکلای دادگستری به جای تمرکز در راستای تصویب قانونی در مجلس جهت اجباری شدن حضور وکیل در دادگاه ها و نیز تلاش برای نهادینه کردن فرهنگ داشتن وکیل از طریق انعقاد قرارداد با هنرمندان و صدا و سیما، برقراری ارتباط موثر با آموزش و پرورش، فرهنگ سازی و انجام اقدامات مشابه دیگر، راه حلی بسیار آسان را پیش گرفته و با تمرکز بر پذیرش اندک وکلا در واقع مساله را به صورت معکوس حل می کنند و با این اقدامات به فرهنگ نگرفتن وکیل نیز دامن می زند. 

زارع مهم ترین نتایج این روش را بی ثمر ماندن سرمایه گذاری های کشور برای تحصیل جوانان در رشته حقوق، بی بهره مانده مردم از وکیل دادگستری در پرونده های قضایی و در نتیجه مخدوش شدن استقلال عمل کانون های وکلا از طریق پذیرش وکیل از سوی نهاد موازی با آن عنوان کرد. 

** وجود تناقض میان اعلامات با عملکردها در کانون های وکلا از مشکلات دیگر این نهاد است

زارع تناقض اعلامات با عملکردها را از مشکلات سطوح مدیریتی کانون های وکلا دانست و مهمترین آنها را در چهار مثال بیان کرد.

او در اولین مثال به جمله رییس اسکودا مبنی براینکه پذیرش دانشجوی حقوق در دانشگاه ها بیش از حد و بی حساب و کتاب است، اشاره کرد و گفت: حال آن که کانون وکلا خود با تاسیس مرکزی با عنوان دانشکده علمی کاربردی کانون وکلای دادگستری مرکز، خود هر سال در حال افزودن به جمع فارغ التحصیل های بیکار حقوق است.

این عضو کانون وکلای دادگستری البرز مثال دوم در این زمینه را اعلام ریاست سابق اسکودا مبنی بر کمبود امکانات برای افزایش ظرفیت ها عنوان کرد و ادامه داد: این در حالی است که بزرگترین کانون وکلای دادگستری کشور نه تنها از کمبود امکانات رنج نمی برد بلکه در صدد ساختن مجموعه ای فرهنگی ورزشی به ارزش چند میلیارد و به مساحت 10.557 متر مربع در زمینی در شمال تهران است.

زارع با ذکر سومین نمونه ادامه داد: گفته می شود ظرفیت ها را کمیسیونی سه نفره تعیین می کند که اکثریت آن اعضای قوه قضاییه هستند نه کانون وکلا و به گونه ای القا می شود که گویی دو عضو مزبور مانع از پذیرش وکلای بیشتر از سوی کانون وکلا هستند.

وی افزود: در حالی که به گفته سعید باقری، عضو کمیسیون تحقیق کانون وکلای دادگستری مرکز، هرچند در این کمیسیون اکثریت با اعضای کانون وکلا نمی باشد اما ابتکار عمل در تعیین تعداد نفرات با کانون هاست.

این عضو کانون وکلای دادگستری تصریح کرد که از سوی دیگر شاهد هستیم که قوه قضاییه خود در حال پذیرش وکیل است؛ لذا این گفته که قوه قضاییه مانع از پذیرش وکلای بیشتر است جای سوال و تامل دارد. 

این حقوقدان نمونه چهارم را عدم تایید فعالیت موسسات کنکور از سوی کانون وکلا دانست و گفت: این موسسات با هزینه های ثبت نامی چند میلیونی و مجموعاً با گردش مالی چند ده میلیاردی حول محور آزمون وکالت شکل گرفته اند و با سیستم آموزشی مبتنی بر جزوه در واقع تعادل رقابت را به ضرر داوطلبان کتاب محور بر هم می زنند.

وی یادآور شد: در این زمینه با وجود آنچه تا کنون اعلام شده است در سالیان متوالی شاهد حضور برخی اعضای اصلی هیات مدیره کانون مرکز در مراسم برخی از این موسسات بودیم و اخیراً نیز برای اولین بار یکی از مقامات اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در یکی از این موسسات کنکور حضور یافته و اقدام به تجلیل و تمجید نموده است که مطلوب به نظر نمی رسد. 

وی گفت: در مجموع، نحوه عملکرد کانون های وکلای دادگستری بویژه در زمینه آزمون وکالت، تاکنون بزرگترین تهدید برای استقلال این نهاد بوده است. 

** موضعگیری کانونهای وکلا نسبت به مساله استقلال غیرعلمی و تک بعدی است

زارع در مورد مساله استقلال وکالت از قضاوت، موضعگیری کانون های وکلا را تک بعدی و تنها ناظر بر حقوق شهروندی دانست.

وی گفت: این در حالی است که هرگونه اقدام غیرعلمی و نسنجیده که کوچکترین خدشه ای به استقلال کانون های وکلای ایران وارد آورد و وکیل دادگستری را در دفاع از حق گرفتار مصلحت اندیشی کند، منافع ملی ایران را نه فقط از حیث حقوق شهروندی بلکه در بخش تجاری و اقتصادی به نحو گسترده تهدید خواهد کرد.

این عضو کانون وکلای دادگستری با تاکید بر اهمیت بسیار این مساله و درگیر بودن منافع ملی ادامه داد: تجار و نیز سرمایه گذاران خارجی پیش از آغاز به کار در هر کشور اقدام به ریسک سنجی نموده و بر حسب نتایج ریسک سنجی ها سازمان هایی مانند آژانس تضمین چند جانبه سرمایه گذاری (MIGA) اقدام به اعطای کمک هایی برای فعالیت در کشورهای میزبان می کنند.

وی افزود: در صورتی که تجار و سرمایه گذاران خارجی، با قوانینی در ایران روبرو شوند که آنها را در مطالبه حقوق خود در برابر نهادها و بویژه شرکت های دولتی و نیمه دولتی تنها بگذارد و وکیل دادگستری مستقلی برای دفاع از حقوق آنان وجود نداشته باشد، ریسک سرمایه گذاری در ایران تا حداکثر ممکن افزایش می یابد که بویژه در شرایط اقتصادی کنونی در کشور این موضوع به هیچ وجه به مصلحت نیست. 

زارع خاطر نشان کرد: بدین ترتیب سرمایه گذاران خارجی ترجیح خواهند داد در افغانستان یا عراق یا هر کشوری که وکیل مستقل از دستگاه قضا دارند، به فعالیت بپردازند اما خود و سرمایه های خود را در ایران به مخاطره نیاندازند. 

این کارشناس حقوق تجارت بین الملل تاکید کرد: مساله مهمتر آن است که دفتر نمایندگی تام الاختیار تجاری ایران (IRTR) اکنون سالیان متوالی است که برای پیوستن کشورمان به سازمان تجارت جهانی (WTO) در تلاش است و در این راستا کشور تا کنون مسیرهای بسیار دشواری را پشت سر گذارده است و در آینده ای نه چندان دور درگیر مذاکرات بسیار حساس تجاری در این زمینه خواهیم بود.

این حقوقدان افزود: هر گونه خدشه به استقلال نهاد وکالت ( مقالات مرتبط با وکالت - سوالات مرتبط با وکالت ) از قضاوت و تداخل این دو در یکدیگر موجب خواهد شد تا پیوستن موفق کشورمان به سازمان تجارت جهانی نیز در خطر افتد و تمام هزینه های انجام شده در این رابطه متزلزل شود؛ چرا که عرضه کنندگان خدمات حقوقی در کنار عرضه کنندگان خدماتی چون بیمه و بانکداری، حوزه فعالیتشان از خدمات زمینه و زیربنایی برای فعالیت تمام زیربخش های تجاری محسوب می شود.

وی ادامه داد: بدین ترتیب در صورت عدم استقلال نهاد وکالت از قضاوت، حتی در صورت پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی قدرت چانه زنی تجاری کشور به طور کلی در برابر تمام کشورهای عضو این سازمان که از نهاد دفاع مستقل برخوردار هستند، کاهش یافته و از این جهت ایران در موضع ضعف بین المللی قرار خواهد گرفت. 

زارع افزود: عدم توجه کانون های وکلا به این نکات و در نتیجه عدم انعکاس آن به مسئولان امر، در واقع معلول فاصله موجود میان کانون های وکلا و دانشگاه های برتر کشور است. فقدان بهره گیری از حضور ارزشمند دانشگاهیان و بویژه دانشجویان زبده، منجر به مدیریت و تصمیم گیری های غیرعلمی شده و حتی قدرت دفاع مناسب از استقلال این نهاد را نیز از کانون های وکلا سلب نموده است.

وی اظهار کرد: احترام و اهمیتی که برای استقلال کانون های وکلا قائل هستیم؛ مانع از رصد نمودن ایرادات وارد بر نحوه مدیریت این نهاد از سوی جامعه حقوقی نبوده و نیست.

این حقوقدان در پایان با تاکید به کانون های وکلای دادگستری کشور پیشنهاد کرد به جای معطل گذاردن سرمایه های کشور در آن سوی ظرفیت های اندک و آزمونی غیرعلمی و غیر استاندارد، از نیروهای جوان و تیزبین، در راستای حفظ استقلال کانون، افزایش اقتدار مردم و پیشرفت هرچه بیشتر کشور بهره گیری کنند.


مطالب مرتبط

معاون اول قوه قضاییه: نظارت بر وکلا سلب استقلال آنها نیست

نام نویسنده
معاون اول قوه قضاییه: نظارت بر وکلا سلب استقلال آنها نیست

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به اینکه نظارت بر وکلا سلب استقلال آنها نیست گفت: پول های سرگردان به جای تولید نباید به سمت زمین خواری و دلالی برود.

ادامه مطلب ...

پدر علم حقوق ایران گفت که نظارت بر کانون وکلا باید طبق قانون باشد

نام نویسنده
پدر علم حقوق ایران گفت که نظارت بر کانون وکلا باید طبق قانون باشد

پدر علم حقوق ایران گفت که نظارت بر کانون وکلا باید طبق قانون باشد

ادامه مطلب ...

یک نماینده مجلس: جامعه وکلا باید با دستگاه قضایی هم زبان شود

نام نویسنده
یک نماینده مجلس: جامعه وکلا باید با دستگاه قضایی هم زبان شود

یک نماینده مجلس تاکید کرد که با گارد گرفتن در برابر قوه قضاییه مشکلی حل نمی‌شود و باید وکلا با دستگاه قضایی هم‌زبان شوند.

ادامه مطلب ...

پورمحمدی: لایحه وکالت برای طرح در دولت آماده است

نام نویسنده
پورمحمدی: لایحه وکالت برای طرح در دولت آماده است

وزیر دادگستری گفت: لایحه جامع وکالت آماده است تا به صحن دولت برود.

ادامه مطلب ...

همایش نقد و بررسی لایحه جامع وکالت

نام نویسنده
همایش نقد و بررسی لایحه جامع وکالت

با پیشنهاد آقای دکتر عیسی امینی و تصویب در هیات رئیسه کانون وکلای دادگستری مرکز و موافقت هیات مدیره و به منظور تبین مواضع وکلای محترم، مقرر شد تا همایشی تحت عنوان نقد و بررسی لایحه جامع وکالت و مشاوره برگزار گردد.

ادامه مطلب ...

ادبیاتی که برخی درباره وکلا استفاده میکنند تعجب بر انگیز است

نام نویسنده
ادبیاتی که برخی درباره وکلا استفاده میکنند تعجب بر انگیز است

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: قوه قضاییه و دادستانی در جایگاهی قرار دارند که نظارت جزو وظایف آن‌ها است و ما انتظار داریم ادبیات مورد استفاده افراد در شأن و منزلت اجتماعی جامعه باشد.

ادامه مطلب ...

نظارت را می پذیرم اما دخالت را نه

نام نویسنده
نظارت را می پذیرم اما دخالت را نه

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری (اسکودا)، گفت: اینکه می‌گویند کانون وکلا به دنبال عدم نظارت است صحیح نیست؛ زیرا نظارت را کانون وکلا می‌پذیرد اما آن چیزی را که نمی‌پذیرد دخالت است.

ادامه مطلب ...

مهلت قانونی ارائه لایحه جامع وکالت 23 تیر به پایان می رسد، کانون وکلا زیر مجموعه قوه قضاییه است

نام نویسنده
مهلت قانونی ارائه لایحه جامع وکالت 23 تیر به پایان می رسد، کانون وکلا زیر مجموعه قوه قضاییه است

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز از پایان مهلت قانونی ارایه لایحه جامع وکالت در بیست و سوم تیرماه خبر داد.

ادامه مطلب ...

لایحه جامع وکالت 23 تیر به مجلس می رود، آماده مناظره با دادستان هستم

نام نویسنده
لایحه جامع وکالت 23 تیر به مجلس می رود، آماده مناظره با دادستان هستم

دکتر علی نجفی‌توانا ظهر امروز در نشستی با خبرنگاران اظهار داشت: لایحه جامع وکالت وارث برخی طرح ها و پیشنهاداتی که طی ۱۰ سال گذشته مطرح بوده است. در دولت گذشته قرار بود برآیند تصویب این لایحه طی شود، اما به دلایل نامعلوم از طرف قوه قضائیه این لایحه ناگهان جای خود را به لایحه دیگری داد که به صورت یکطرفه بحث دخالت را مطرح می کند.

ادامه مطلب ...

آخرین جزئیات بررسی لایحه جامع وکالت

نام نویسنده
آخرین جزئیات بررسی لایحه جامع وکالت

معاون حقوقی و پارلمانی وزارت دادگستری گفت:‌ هم اکنون لایحه جامع وکالت در دستور کار هیات وزیران است تا تصمیم لازم را درباره آن اتخاذ کنند که در نهایت جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

نوزده + = 24