موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

الزام فروشنده به انتقال رسمی سند

ارسالی توسط سنجر فخری وکیل پایه یک دادگستری
الزام فروشنده به انتقال رسمی سند

یکی از دعاوی مربوط به املاک عبارت است از درخواست الزام فروشنده به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال به نام خواهان که از آن با عنوان «دعوای الزام به تنظیم سند» یاد می‌کنند. این دعوا در مواردی طرح می‌شود که با وجود انجام معامله یا برنده شدن خواهان در مزایده و خرید ملک، خوانده به هر دلیلی از حضور در دفترخانه و انتقال رسمی ملک خودداری می‌کند.

یکی از دعاوی مربوط به املاک عبارت است از درخواست الزام فروشنده به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال به نام خواهان که از آن با عنوان «دعوای الزام به تنظیم سند» یاد می‌کنند.  این دعوا در مواردی طرح می‌شود که با وجود انجام معامله یا برنده شدن خواهان در مزایده و خرید ملک، خوانده به هر دلیلی از حضور در دفترخانه و انتقال رسمی ملک خودداری می‌کند. در ابتدا بد نیست بدانید که در تمامی دعاوی حقوقی اصولا پای مال شامل منتقول و غیرمنقول در میان است و دعوای تنظیم سند نیز یک دعوای مالی به حساب می‌آید.  قبل از شروع بحث و بازخوانی یک پرونده این نکته را به خاطر داشته باشید که در برخی قراردادها چنین تصریح می‌شود که اگر فروشنده منصرف شود یا برای تنظیم سند رسمی مراجعه نکند مبلغی را باید بپردازد، در این صورت به فروشنده اختیار داده شده است که بین پرداخت وجه التزام و تنظیم سند یکی را انتخاب کند و خریدار نیز صرفا می‌تواند یا وجه التزام را درخواست کند یا الزام به تنظیم سند را بخواهد، مگر اینکه در قرارداد بین آنها به هر دو تعهد تصریح شود، یعنی در قرارداد بیاید که اگر فروشنده در اجرای تعهد خود تاخیر کند، علاوه بر اجرای تعهد و الزام به تنظیم سند، باید مبلغی را به عنوان وجه التزام پردازد.در ادامه در قالب یک پرونده این موضوع مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 شرایط آزمون سردفتری اسناد رسمی - اطلاعیه سازمان ثبت در خصوص دفاتر فاقد دفتریار - قانون تشکیل دفاتر اسناد رسمی - ارزش محتویات و مندرجات سند رسمی  

  شروع دعوا

خواهان، دادخواستی به خواسته الزام خوانده به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال رسمی ثمن اعیانی پلاک ثبتی شماره 4307 اصلی مفروز و باقیمانده از پلاک اصلی مرقوم قطعه اول مقوم به 51000000 ریال تقدیم دادگاه کرده است. دلایل و منضمات دادخواست عبارتست از فتوکپی دادنامه 1946 مورخ 15/10/78، آگهی مزایده، صورتجلسه انجام مزایده، دستورتملیک شعبه دادگاه عمومی تهران و سند رسمی شماره 26382 مورخ 14/8/81 دفترخانه 197 تهران.

  مجهول‌المکان بودن خوانده

به علت مجهول‌المکان بودن خوانده، خواهان تقاضای اجرای ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی و احضار خوانده از طریق درج در مطبوعات را کرده است. دادگاه دستورتعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین جهت رسیدگی و ارسال نسخه دوم دادخواست و ضمایم را برای خوانده صادر کرده و نیز دستور داده، مطابق ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی دعوت از خوانده به عمل آید. دفتر برای تاریخ 25/5/92ساعت 30 : 10 صبح وقت رسیدگی تعیین می‌کند. هزینه درج آگهی طی قبضی پرداخت شده و آگهی ابلاغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمایم برای خوانده در روزنامه کثیرالانتشار به عمل آمده است.

قرار تامین خواسته به استناد سند رسمی - مزایای طلایی سند رسمی 

 تشکیل جلسه دادرسی

جلسه در تاریخ مقرر 25/5/92 راس ساعت تشکیل شده و خواهان حاضر بوده، ولی خوانده حاضر نیست. خواهان اظهار کرده که خواسته و عرایض وی به شرح دادخواست تقدیمی است. همچنین در این تاریخ دادگاه به دفتر دستور تعیین وقت احتیاطی داده و نیز پرونده اجرایی را جهت ملاحظه درخواست می‌کند. چون پرونده در بایگانی راکد بوده، این درخواست را از بایگانی راکد به عمل می‌آورد. در تاریخ 16/6/92 در وقت فوق‌العاده پرونده واصل شده از اجرای احکام مورد بررسی قرار می‌گیرد و خلاصه آن توسط دادرس شعبه چنین قید می‌شود که آقایان احمد، پرویز، جعفر دادخواستی به طرفیت خانم حمیده و آقای محمدتقی به خواسته فروش یک باب خانه واقع در بخش 2 تهران تقدیم کرده‌اند و به شعبه دادگاه عمومی تهران ارجاع شده است. دادگاه پس از استعلام ثبتی در خصوص قطعیت گواهی عدم افراز طی دادنامه شماره 1946 مورخه 15/10/87 دستور فروش ششدانگ ملک موصوف را صادر می‌کند. پرونده جهت اجرای حکم به اجرای احکام ارسال می‌شود و پس از استعلامات ثبتی طی نامه 37842/ش موضوع را به کارشناس ارجاع می‌کند و پس از مراحل مزایده ششدانگ ملک مذکور سرانجام طی دادنامه شماره 737 صادره از شعبه دادگاه عمومی تهران حکم تملیک صادر و اعلام می‌شود. خرید آقای فرشید که طی سند شماره 2638 مورخه 14/8/91 دفتر اسناد رسمی 197 حوزه ثبتی تهران ششدانگ یک باب خانه مسکونی (به استثنای ثمن اعیانی) صادر و اعلام می‌کند. در این تاریخ پرونده واصله به صورت فوق خلاصه‌برداری شده و اعلام می‌دارد که چون مالکیت قیمت اعیانی ملک پلاک ثبتی 4307 بخش 2 تهران اعلام و مشخص نکرده است، بنابراین مقرر داشته، دفتر طی نامه‌ای از اداره ثبت بخواهد، مالک یا مالکین ثمن اعیانی ملک پلاک ثبتی 4307 بخش 2 تهران را به شعبه اعلام کنند. ثبت منطقه شمال شرق تهران در جواب اعلام می‌کند که ثمن اعیانی پلاک ثبتی مذکور متعلق به خانم ربابه همسر مرحوم سعید می‌باشد. در نهایت دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور رای می‌کند.

 اعتبار اسناد رسمی و عادی در دعاوی مدنی - دعوی رسیدگی الزام به تنظیم سند رسمی

 رای دادگاه

در خصوص دادخواست آقای فرشید به طرفیت خانم ربابه به خواسته الزام خوانده به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال رسمی ثمن اعیانی پلاک ثبتی به شماره 4307 اصلی مفروز و باقیمانده از پلاک اصلی که خواهان چنین توضیح داده است که مالکین ششدانگ پلاک ثبتی شماره 4307 اصلی مفروز و باقیمانده از پلاک اصلی بدوا از اداره ثبت منطقه تقاضای افراز پلاک مرقوم می‌کند و براساس تصمیم شماره 60337 / ش رای به عدم افراز پلاک مرقوم صادر می‌کند. سپس مالکین تقاضای فروش می‌کنند که طی دادنامه 1946 مورخه 15/10/87 دستور فروش ملک صادر می‌شود و براساس صورتجلسه مورخ 12/6/91 برنده مزایده می‌شود و سرانجام دستور تملیک طی شماره 727  مورخه 9/7/91 صادر از شعبه دادگاه عمومی تهران سند انتقال تحت شماره 26382 مورخه 14/8/91 دفتر اسناد رسمی شماره 197 حوزه ثبتی تهران به نام وی صادر می‌شود و در سند مذکور قید می‌شود، تمامی ششدانگ یک باب خانه مسکونی به استثنای ثمن اعیانی در حالی که وی تمامی ششدانگ را خریداری و مبلغ را براساس مزایده پرداخت کرده و براساس ششدانگ بود و به شرح خواسته تقاضای الزام خوانده به انتقال رسمی ثمن اعیانی ملک را کرده است. با وجود این‌که اخطاریه طبق ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به خوانده ابلاغ قانونی شده و مشارالیه در جلسه دادگاه حاضر نشده و هیچگونه دفاعی نکرده است و با ملاحظه دستور فروش پلاک ثبتی 4307 بخش 2 تهران طی دادنامه 946 مورخ 15/10/87 صادره از شعبه دادگاه عمومی تهران به صورت ششدانگ صادر شده و صورتجلسه مزایده مورخ 12/6/91 مزایده انجام شده و خواهان برنده شده و دادگاه صحت مزایده را تشخیص و طی دادنامه شماره 737 مورخ 9/7/91 حکم تفکیک صادر شده است و با توجه به ملاحظه سند رسمی شماره 26382 مورخ 14/8/91 صادره از دفتر اسناد رسمی شماره 197 حوزه ثبتی تهران که در آن مورد انتقال تمامی ششدانگ یک باب خانه مسکونی (به استثنای ثمن اعیانی) قید شده است و با توجه به نامه شماره 3797/ش مورخ 27/7/92 و ثبت منطقه شمال شرق تهران به شماره 2133 مورخه 1/8/92 ثبت دفتر دادگاه شده است. دلالت به مالکیت ثمن اعیانی خانم ربابه خوانده دارد، با توجه به مراتب فوق دعوی خواهان به نظر دادگاه ثابت و محرز تشخیص و به استناد مواد 219، 220، 223، 224، 225 قانون مدنی و مواد 46، 47، 48 قانون ثبت اسناد و املاک و به ماده اول و ماده چهارم قانون افراز و فروش املاک مشاع و آیین‌نامه قانون مذکور حکم به الزام خوانده به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال ثمن اعیانی در قبال دریافت سهم وی (ثمن اعیانی) از مبلغ مزایده به نام خواهان صادر و اعلام می‌کند. رای صادره غیابی بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه می‌باشد.

 برخورد دادگاه با ابطال سند رسمی - شرایط ادعای جعل سند رسمی 

 تحلیل پرونده

نکته اول این‌که با توجه به مجهول‌المکان بودن خوانده، روند احضار وی به این ترتیب است که بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست یک نوبت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار به هزینه خواهان آگهی خواهد شد. تاریخ انتشار‌آگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشد.
نکته بعد این‌که یکی از مستندات رای صادره مواد 219 و 220 قانون مدنی است که مقرر داشته‌اند: «عقودی که طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قایم‌مقام آنها لازم‌الاتباع است، مگر این‌که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود. عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است، ملزم می‌کند، بلکه متعاملین به کلیه‌ نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود ملزم می‌باشند». از نظر شرایط شکلی دعوی مذکور براساس قانون اقامه و دادخواست نیز به صورت صحیح و قانونی تنظیم و ارایه شده است و تمامی دستورات و اقدامات دادگاه و دفتر شعبه منطبق با قانون صورت گرفته است. در خصوص جنبه ماهوی دعوی نیز چون خوانده در جلسه رسیدگی حاضر نشده است و از آنجایی که ثمن اعیانی از لوازم آن بوده است و اذن در شی اذن در لوازم آن است، به این ترتیب دادگاه با استناد به مدارک و دلایل موجود مبادرت به صدور رای کرده و کاملا قانونی و درست است.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

معاون اول قوه قضاییه: نظارت بر وکلا سلب استقلال آنها نیست

نام نویسنده
معاون اول قوه قضاییه: نظارت بر وکلا سلب استقلال آنها نیست

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به اینکه نظارت بر وکلا سلب استقلال آنها نیست گفت: پول های سرگردان به جای تولید نباید به سمت زمین خواری و دلالی برود.

ادامه مطلب ...

پدر علم حقوق ایران گفت که نظارت بر کانون وکلا باید طبق قانون باشد

نام نویسنده
پدر علم حقوق ایران گفت که نظارت بر کانون وکلا باید طبق قانون باشد

پدر علم حقوق ایران گفت که نظارت بر کانون وکلا باید طبق قانون باشد

ادامه مطلب ...

یک نماینده مجلس: جامعه وکلا باید با دستگاه قضایی هم زبان شود

نام نویسنده
یک نماینده مجلس: جامعه وکلا باید با دستگاه قضایی هم زبان شود

یک نماینده مجلس تاکید کرد که با گارد گرفتن در برابر قوه قضاییه مشکلی حل نمی‌شود و باید وکلا با دستگاه قضایی هم‌زبان شوند.

ادامه مطلب ...

پورمحمدی: لایحه وکالت برای طرح در دولت آماده است

نام نویسنده
پورمحمدی: لایحه وکالت برای طرح در دولت آماده است

وزیر دادگستری گفت: لایحه جامع وکالت آماده است تا به صحن دولت برود.

ادامه مطلب ...

همایش نقد و بررسی لایحه جامع وکالت

نام نویسنده
همایش نقد و بررسی لایحه جامع وکالت

با پیشنهاد آقای دکتر عیسی امینی و تصویب در هیات رئیسه کانون وکلای دادگستری مرکز و موافقت هیات مدیره و به منظور تبین مواضع وکلای محترم، مقرر شد تا همایشی تحت عنوان نقد و بررسی لایحه جامع وکالت و مشاوره برگزار گردد.

ادامه مطلب ...

ادبیاتی که برخی درباره وکلا استفاده میکنند تعجب بر انگیز است

نام نویسنده
ادبیاتی که برخی درباره وکلا استفاده میکنند تعجب بر انگیز است

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: قوه قضاییه و دادستانی در جایگاهی قرار دارند که نظارت جزو وظایف آن‌ها است و ما انتظار داریم ادبیات مورد استفاده افراد در شأن و منزلت اجتماعی جامعه باشد.

ادامه مطلب ...

نظارت را می پذیرم اما دخالت را نه

نام نویسنده
نظارت را می پذیرم اما دخالت را نه

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری (اسکودا)، گفت: اینکه می‌گویند کانون وکلا به دنبال عدم نظارت است صحیح نیست؛ زیرا نظارت را کانون وکلا می‌پذیرد اما آن چیزی را که نمی‌پذیرد دخالت است.

ادامه مطلب ...

مهلت قانونی ارائه لایحه جامع وکالت 23 تیر به پایان می رسد، کانون وکلا زیر مجموعه قوه قضاییه است

نام نویسنده
مهلت قانونی ارائه لایحه جامع وکالت 23 تیر به پایان می رسد، کانون وکلا زیر مجموعه قوه قضاییه است

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز از پایان مهلت قانونی ارایه لایحه جامع وکالت در بیست و سوم تیرماه خبر داد.

ادامه مطلب ...

لایحه جامع وکالت 23 تیر به مجلس می رود، آماده مناظره با دادستان هستم

نام نویسنده
لایحه جامع وکالت 23 تیر به مجلس می رود، آماده مناظره با دادستان هستم

دکتر علی نجفی‌توانا ظهر امروز در نشستی با خبرنگاران اظهار داشت: لایحه جامع وکالت وارث برخی طرح ها و پیشنهاداتی که طی ۱۰ سال گذشته مطرح بوده است. در دولت گذشته قرار بود برآیند تصویب این لایحه طی شود، اما به دلایل نامعلوم از طرف قوه قضائیه این لایحه ناگهان جای خود را به لایحه دیگری داد که به صورت یکطرفه بحث دخالت را مطرح می کند.

ادامه مطلب ...

آخرین جزئیات بررسی لایحه جامع وکالت

نام نویسنده
آخرین جزئیات بررسی لایحه جامع وکالت

معاون حقوقی و پارلمانی وزارت دادگستری گفت:‌ هم اکنون لایحه جامع وکالت در دستور کار هیات وزیران است تا تصمیم لازم را درباره آن اتخاذ کنند که در نهایت جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

هجده - = 6