بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

زن و شوهر در داشتن بچه و تعداد آن آزاد هستند

ارسال شده توسط : محمود قمشال وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 14-04-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
زن و شوهر در داشتن بچه و تعداد آن آزاد هستند

یک حقوق‌دان گفت: تعیین مجازات برای جلوگیری از داشتن فرزند راه اشتباهی است و فاقد نتیجه و ثمر خواهد بود، زیرا جرم‌انگاری در این رابطه گسترش پیدا می‌کند.

پیش نیاز سیاست های افزایش جمعیت - شورای نگهبان ایرادات طرح افزایش نرخ باروری را اعلام کرد - جرم انگاری در افزایش نرخ باروری کارساز نیست - طرح افزایش نرخ باروری منطبق با سیست های ابلاغی رهبری نیست 

فریده غیرت درباره تصویب کلیات طرح افزایش نرخ باروری که بر اساس آن برای انجام عمل جراحی پیشگیری از بارداری 2 تا 5 سال حبس در نظر گرفته شده است، گفت: افزایش جمعیت و ایجاد یک برنامه و تنظیم آن بحثی است که ریشه در مسائل اجتماعی دارد.

وی ادامه داد: مقامات مسئول اگر بر اساس مواردی احساس می‌کنند که جمعیت رو به تقلیل است، باید شرایطی را به وجود آورند که جمعیت افزایش پیدا کند اما این‌که بیایند و راه‌هایی را برای افزایش جمعیت پیش‌بینی و پیشنهاد کنند که همان راهکارها باعث از بین رفتن آزادی‌های فرد می‌شود، درست نیست.

تصویب کلیات طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت - هاشمی : طرح افزایش نرخ باروری خلاف آزادی انسانهاست - اجماع حقوقدانان بر تجدیدنظردر طرح افزایش نرخ باروری 

این حقوق‌دان خاطرنشان کرد: یکی از این پیشنهادها کنترل افراد از طریق مجازاتی است که برای وازکتومی در نظر گرفته‌اند که این راه صحیح نیست، زیرا علاوه بر این که به آزادی‌های فردی لطمه وارد می‌کند باعث توسعه جرم انگاری می‌شود که این مسئله بسیار خطرناک است.

این وکیل دادگستری با بیان این‌که «هر اقدامی اگر مخالف میل دستگاهی باشد نباید آن را جرم تلقی کنیم» افزود: این موضوع نتایج و عواقب بسیار بدی خواهد داشت و نباید برای هر اقدامی که خلاف میل دستگاهی است مجازات در نظر بگیریم.

غیرت تصریح کرد: افراد برای داشتن بچه و تعداد فرزندانشان آزاد هستند، زیرا دو انسان عاقل و بالغ مبادرت به ازدواج کرده و نباید آزادی آنها را محدود کرد.

این حقوق‌دان با اشاره به این‌که «اگر ما قصد افزایش جمعیت را داریم راه مناسب برای آن این نیست که مجازات تعیین کنیم» خاطرنشان کرد: مسئولین باید اقداماتی در راستای افزایش رفاه خانواده‌ها انجام دهند و به این گونه مسائل اهمیت دهند.

وی گفت: زمانی که خانواده‌های امروز دارای مشکل معیشتی هستند اگر آنها را در جهت افزایش جمعیت اجبار کنند این اجبار هرگز نتیجه بخش نخواهد بود و اولین ضربه‌اش این است که آزادی‌های این فرد گرفته می‌شود و دومین ضربه‌اش توسعه جرم انگاری و سومین و مهمترین ضربه‌اش این است که نتیجه‌ای در رابطه با افزایش جمعیت عاید ما نخواهد شد. بنابراین این راه، راه درستی نیست.

این وکیل دادگستری با بیان این‌که «تعیین مجازات برای جلوگیری از داشتن فرزند اشتباه است» اظهار کرد: تعیین مجازات راه نتیجه بخش و ثمربخشی نخواهد بود خصوصا با توجه به گسترش دامنه‌ی جرم انگاری، باید جلوی آن گرفته شود و این موضوع به ضرر اخلاق جامعه است.

 حذف سیاست های تشویقی طرح افزایش جمعیت 

غیرت با اشاره به این‌که «در رابطه با این موضوع باید از طریق مسائل فرهنگی و بنیادی و آموزشی اقدامات صورت گیرد» گفت: زن و شوهری که مبادرت به تشکیل زندگی می‌کنند، باید امکاناتی در دسترسشان باشد که خودشان برای ادامه‌ی حیات زندگی مشترک تصمیم بگیرند و اقدام به افزایش جمعیت کنند. لذا باید برای آنها زمینه‌های لازم فراهم شود تا بتوانند این خواسته را برآورده کنند.

این حقوق‌دان بیان کرد: اگر زمینه برای زوج‌های جوان برای افزایش جمعیت فراهم نشود و آنها با محدودیت و مشکلات معیشتی و مالی روبرو باشند هرگز برای افزایش جمعیت اقدام نخواهند کرد.

وی افزود: بنابراین این که ما بیاییم و در رابطه با این موضوع جرم‌انگاری کنیم نه تنها با افزایش جمعیت روبرو نخواهیم شد بلکه به جامعه و آزادی‌های فردی نیز لطمه وارد می‌کنیم.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

طرح افزایش نرخ باروری منطبق با سیاست های ابلاغی رهبری نیست
اجماع حقوقدانان بر تجدید نظر در طرح افزایش نرخ باروری
داور: کسی نمی تواند به خانواده سفارش تولید فرزند دهد
محبی: تحقق افزایش نرخ باروری از طریق جرم انگاری، ساده اندیشی است
جریمه مالی جایگزین حبس برای عقیم سازی
علیزاده: بچه دار شدن یا نشدن جزو آزادهای مشروع هر فردی است
مجلس در طرح افزایش نرخ باروری تجدید نظر کند
جرم انگاری در افزایش نرخ باروری کارساز نیست
هاشمی: طرح افزایش نرخ باروری خلاف آزادی انسان هاست
به جای کار فرهنگی به سیاست جنایی عوام گرایانه روی آورده ایم

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی بازنشستگی در کار نیست ثبت 105 هزار طلاق توافقی در 10 ماه گذشته ، 670 هزار نفر ازدواج کردند مبانی فقهی ممنوعیت ازدواج کودکان رای شماره های 699الی 704 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تعرفه شورای اسلامی شهرهای،همدان،شهر قدس،صفادشت،ملارد،شهریار،شهرجدیدهشت رای شماره 706 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره 14 از شوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر نوشهر سازمان قضایی نیروهای مسلح تنها سازمانی که پیشگیری را نظام مند دنبال کرده است تفاوت های سقط درمانی با سقط های غیرقانونی با ظاهر خون آلود به پزشکی قانونی مراجعه نکنید کلیه وجوه جرایم نقدی به خزانه واریز می شود