دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

دین و عدالت اجتماعی

ارسالی توسط احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری
دین و عدالت اجتماعی

دین و عدالت اجتماعی

مقدمه

شاید عنوان مقاله را بارها شنیده و در این باره مطالبی خوانده باشید. از آن جا که درباره پیاده کردن نظام اسلامی و مشکلات تئوریک و عملی آن بسیار سخن گفته شده، طبعاً مقوله‌ی عدالت اجتماعی نیز مورد توجه و بحث قرار گرفته است. اما جای تأمل است که این بحث از مطالعه‌ای عمیق و همه جانبه به دور مانده و بررسی‌هایی که انجام شده، یا دارای عمق کافی نیستند و یا تنها به قسمتی از مسأله پرداخته‌اند.

در این نوشته، مقصود، پرداختن به همه‌ی ابعاد این مسأله نیست؛ بلکه عمدتاً به بعد اقتصادی آن توجه می‌کنیم و علاوه بر طرح کلی‌تر مسأله، بیش‌تر به این بعد خواهیم پرداخت. به امید آن که در فرصتی دیگر به کنکاشی گسترده‌تر در این زمینه توفیق بیابیم.

در این مختصر، نخست بحث کوتاهی درباره‌ی مفهوم عدالت اجتماعی خواهیم داشت؛ چرا که ابهام و اجمال این مفهوم، خود در بی‌سر و سامانی و آشفتگی مطالب مطرح شده در این مقوله، نقشی شایان توجه دارد. سپس به بررسی زمینه‌های تحقق عدالت اجتماعی و موانعی که بر سر تولد و شکوفایی آن است می‌پردازیم.
با روشن شدن مفهوم و زمینه‌های تحقق، به مبانی عدالت اجتاعی خواهیم پرداخت و ریشه‌های عقیدتی آن را ترسیم خواهیم کرد. در بحث بعد، ابزارهای لازم برای رسیدن به این هدف را بر می‌شماریم. در پایان نیز جایگاه این آرمان و رابطه آن با سایر آرمان‌ها را نشان می‌دهیم؛ باشد که این گام کوچک، حرکتی به سوی نگاهی جامع به این مبحث اساسی باشد و زمینه‌ساز مطالعات عمیق‌تر گردد.

مفهوم عدالت اجتماعی

«عدل» را در لغت به تقویم، تسویه، موازنه، استقامت، نظیر و مثل معنی کرده‌اند و آن را ضد ظلم و جور دانسته‌اند.[1]

البته عدل از آن دسته واژگانی است که معانی متقابل دارد؛ هم دلالت بر استواء، اذن و همانندی می‌تواند داشته باشد و هم اعوجاج و انحراف.[2]

معانی یاد شده نیز همگی به همین معانی استواء و یا اعوجاج باز می‌گردند. عدل در قِضاوت یعنی حکم بالاستواء، یعنی به دور از انحراف و تمایل به یکی از دو طرف. فردی را «عدل» می‌گویند که پسندیده و دارای راه و روشی مستقیم، متعادل و به دور از انحراف باشد.
الفاظ عدل و عدالت هم در مورد فرد و هم در مورد اجتماع به کار می‌روند؛ عدالت اجتماعی و عدالت فردی. در مورد دوم، از پسندیدگی و هماهنگی و توازن روحی و اخلاقی فرد خبر می‌دهیم که نتیجه‌ی این استواء و اعتدال نفسانی دوری از انحرافات بزرگ و عدم استمرار خطا و اصرار نکردن بر خطاها و انحراف‌های کوچک است؛ چرا که حالت طبیعی نفس، اعتدال و استواء است و اگر کمی هم از این حالت فاصله گرفت، طبعاً به این وضع باز می‌گردد. اما مورد اول، یعنی عدالت اجتماعی از وضعیتی در اجتماع خبر می‌دهد نه در فرد؛ یعنی استواء و اعتدال و در جامعه مساوات و نبود ظلم در آن. این روابط اجتماعی و نهادهای مجتمع هستند که وجود ویژگی‌هایی در آنها، میزان تحقق عدالت اجتماعی را نشان می‌دهد.

مروری بر تعاریفی که برای عدالت اجتماعی از سوی متفکران مطرح شده است،[3]

نشان می‌دهد که تفاوت این تعاریف نه در معنای عدالت اجتماعی، بلکه در مصادیق آن است. منشاء این اختلاف در تطبیق مسائلی مانند جهان‌بینی خاص متفکر و برش خاص تحقیق[4] اوست.

چرا که جهان بینی و آرمان‌های هر متفکر ترسیم کننده جامعه‌ی ایده‌آل اوست و عدالت اجتماعی را از دیدگاه او نشان می‌دهد. همچنین زاویه‌ی نگاه محقق باعث می‌شود که او به بخش خاصی از این هدف توجه کند؛ مثلاً عدالت اجتماعی را در بعد سیاسی یا اقتصادی مورد توجه قرار دهد.
گفتیم که عدالت اجتماعی با عدالت افراد متفاوت است و جامعه با تحقق ویژگی‌هایی در روابط و نهادهای خود، می‌تواند به چنین کمالی دست یابد و این تاج را بر تارک خود لمس نماید. حال، سخن در این است که در کدام یک از حوزه‌های روابط اجتماعی و چگونه این کمال جلوه می‌کند؟

عدالت در رفتار هر فرد جامعه با افراد دیگر و در رفتار حکومت و قوانین و برنامه‌های اجتماعی با افراد جامعه، همچنین در قراردادها و رسوم اجتماعی حاکم بر روابط افراد بروز می‌یابد. در همه‌ی این موارد، عدالت با یکسانی رفتار در شرایط همانند، تحقق می‌یابد و در عرض تفاوت شرایط، تناسب رفتار، با توجه به توانایی، استحقاق و نیازها لازم است.
روشن است که با توجه به وجود چهار حوزه‌ی متفاوت برای تحقق عدالت در روابط اجتماعی، تحقق کامل عدالت اجتماعی به معنای تبلور آن در تمام این حوزه‌هاست. به عبارت دیگر. برای وصول به این هدف باید رفتار نهادها، روابط و قواعد برخاسته از متن اجتماع، یعنی حکومت، قانون و برنامه‌ها، قراردادها و رسوم اجتماعی با افراد آن جامعه عادلانه و به دور از تبعیض باشد. رفتار عادلانه با افراد بدین معنی است که در صورتی که دو مرد شرایط همسانی دارند، به یک چشم نگریسته شوند و یکسان با ایشان برخورد شود در صورت تفاوت شرایط، با افراد به نسبت توانایی‌ها، استحقاق و نیازهای‌شان، رفتاری متناسب انجام پذیرد.

زمینه‌های تحقق عدالت اجتماعی

گفتیم که عدالت در روابط میان حکومت و مردم، رسوم و قراردادهای اجتماعی، قانون‌ها و برنامه‌ها و همچنین در برخورد افراد با یکدیگر تبلور می‌یابد. همچنین گفتیم عدالت آن است که در شرایط همسان، رفتار یکسان باشد و در شرایط متفاوت، به تناسب توانایی‌ها، استحقاق و نیازهای افراد. روشن است که ما با دو گونه رفتار مواجهیم: یکی رفتار حکومت و برنامه‌ریزان آن با شهروندان و دیگری رفتار شهروندان با یکدیگر. هر یک از اینها نقشی اساسی در تحقق یا عدم تحقق عدالت اجتماعی ایفا می‌کنند و تا هنگامی که ذهنیت، اعتقاد و عمل اینان هماهنگ با هدف یاد شده نباشد، به عینیت در آمدن آرمان عدالت ناممکن خواهد بود.

از میان رفتن رفتارهای ناعادلانه، چه از سوی حکومت و چه از طرف مردم، به تغییر نگرش حاکمان، برنامه ریزان، مدیران اقتصادی و تک تک افراد جامعه بستگی دارد. این شرایط زمانی محقق می‌شود که افراد جامعه به دور از تعصبات و تبعیض‌ها و بر اساس معتقدات دینی یا دست کم بر اساس ملاحظات انسانی و عقلایی، روابط اقتصادی جامعه را بر اساس عدالت شکل دهند. آنچه دستگاه رهبری و هدایت جامعه برای انجام این امر بدان نیاز دارد، زدودن فساد از دستگاه اداری و داشتن توان مدیریت و برنامه ریزی در فعالیت‌های اقتصادی است.
در صورت وجود این شرایط، حکومت باید امکانات تولید و فعالیت‌ اقتصادی را در اختیار عموم قرار دهد و با برقرار کردن سیاست‌های پولی و مالیاتی صحیح، به هدایت راه‌بری این فعالیت‌ها بپردازد. همچنین با ایجاد برخی سیستم‌ها، به کنترل و تصحیح روندها و شناسایی، تغییر و جای گزینی افراد همت گمارد.

امکانات تولید و فعالیت اقتصادی در سرمایه، پول و اعتبار، کالاهای سرمایه‌ای و زمین منحصر نمی‌شود؛ بلکه آموزش عمومی علوم و فنون و ایجاد امکان بهره‌گیری عمومی از تکنولوژی، امنیت قضایی و تجاری، ایجاد بازارهای مناسب برای فروش تولیدات، ایجاد و کنترل روندهای مطمئن برای تولید و توزیع و در پایان، تنظیم قواعد و قوانین مناسب برای زدودن تبعیض و بی‌عدالتی در تولید و تجارت و توزیع را در بر می‌گیرد.

اما اگر آنچه گفتیم تحقق پذیرد، هنوز از عدالت اجتماعی فاصله‌ای بسیار داریم؛ چرا که توجهی به تفاوت توانایی افراد برای شرکت در فعالیت‌های اقتصادی نداشته‌ایم. بخش وسیعی از جامعه به سبب ضعف استعدادهای طبیعی، شرایط تحمیل شده‌ی اجتماعی، عارضه‌ها و حوادث و یا نبودن در سن فعالیت اقتصادی، از فعالیت اقتصادی سالم ناتوان‌اند و جمع برنامه‌ریزی برای تحقق عدالت اجتماعی بدون توجه به این اقشار راه به جایی نمی‌برد. بگذر از ما که چنان در اندیشه توسعه و دچار وسوسه‌ی قدرتیم که به راحتی از این آرمان می‌گذریم و استدلال می‌کنیم که توسعه، ارز و دلار لازم دارد و دلار با صادرات به دست می‌آید و توجه و استقبال از صادرات نیز تنها با سقوط ریال ممکن است. پس برای توسعه، باید ارزش ریال را پایین آورد، حتی اگر قیمت‌ها افزایش یابد.

همچنین برای صادرات باید با کنترل کنندگان بازار جهانی هماهنگ بود. پس باید با آنان کنار آمد و نان قرض داد و سخت نگرفت، حتی اگر به قیمت چشم پوشیدن از شعارها و اهداف باشد. عجیب است که چه راحت به افزایش قیمت‌ها حکم می‌کنیم و از کنار فشار توان فرسا و خرد کننده‌ای که بر اقشار ضعیف وارد می‌شود، عبور می‌کنیم. درست است که با افزایش تولید ملی، امکانات کل جامعه بیشتر می‌شود، ولی این در فرض درستی سیستم توزیع، صحیح است. آیا در متن غنای کشورهای پر قدرت غربی، فقر و فلاکت و نکبت را نمی‌بینیم؟ مگر همیشه باید رفت تا دید؟ مگر نمی‌توان از حال و روز رفته‌ها درس گرفت؟

توجه به این اقشار باید در متن برنامه‌ها جای بگیرد و جزو اهداف اصلی باشد، نه این که ما اهداف دیگری را تعقیب کنیم و لطمات حاصل از برنامه‌هایمان را با ابزارهای مقطعی و مسکّن‌های موقتی کم کنیم، تازه ناله هم سر دهیم که یارانه می‌دهیم و از فشاری که بر گرده‌ی دولت می‌آید بنالیم.
بررسی وضعیت اقشاری که توانایی کافی برای شرکت در فعالیت اقتصادی ندارند، می‌تواند به روشن‌تر شدن مباحث بعدی کمک بسیاری کند.


[1] . «عدل عدلاً السهم و نحو قوّمه»؛ و فلاناً بفلان: سوی بینهما و فلاناً وازنه العدل (مصباح اللغه) ضد الظلم و الجور (المنجد) و «العدل هو التقسیط علی سواء فان العدل هو المساواه فی المکافاه» (المفردات).
[2] . معجم مقاییس اللغه ذیل ریشه عدل: اصلان صحیح لکنّهما متقابلان کالمصادیق: احدهما یدلّ علی الاستواء و الاخر یدلّ علی الاعوجاج فالاوّل العدل من الناس: المرضی المستوی الطریقه... و العدل الحکم بالاستواء.
[3] . ارسطو عدالت را فضیلتی می‌داند که به موجب آن باید به هر کس آنچه را که حق اوست داد. سیسرون قیدی بر این تعریف افزود و عدالت را عبارت از این می‌داند که «به هر کس آنچه را که سزاوار است داد، مشروط بر این که به منافع عمومی زیان نرسد.» افلاطون با دید خاص خود در فلسفه‌ی سیاسی، در کتاب «جمهور»، عدالت را در این می‌داند که «هر یک از قوا جای خود را بگیرد و نظمی خاص بر روابط آنها حکم فرما باشد.» ر.ک: فلسفه حقوق، کاتوزیان، بهنشر، ص510 به بعد؛ خداوندان اندیشه سیاسی، مایکل ب فاستر، ج1، انتشارات علمی و فرهنگی، ص40.
[4] . فی المثل در مورد افلاطون، دید کاملاً سیاسی او به جامعه در کتاب «جمهور».


مطالب مرتبط

جایگاه سفته در لایحه جدید تجارت

نام نویسنده
جایگاه سفته در لایحه جدید تجارت

جایگاه سفته در لایحه جدید تجارت

ادامه مطلب ...

قانون تعیین تکلیف استخدامی مربیان حق‌التدریس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به رسمی و پیمانی

نام نویسنده
قانون تعیین تکلیف استخدامی مربیان حق‌التدریس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به رسمی و پیمانی

قانون تعیین تکلیف استخدامی مربیان حق‌التدریس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به رسمی و پیمانی

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه