بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سجاد حجازی
آدرس : میدان نبوت -بلوار ملاصدرا - ساختمان معین -طبقه دوم واحد 6
وب سایت سجاد حجازی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

دین و عدالت اجتماعی

ارسال شده توسط : احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 29-03-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
دین و عدالت اجتماعی

مقدمه

شاید عنوان مقاله را بارها شنیده و در این باره مطالبی خوانده باشید. از آن جا که درباره پیاده کردن نظام اسلامی و مشکلات تئوریک و عملی آن بسیار سخن گفته شده، طبعاً مقوله‌ی عدالت اجتماعی نیز مورد توجه و بحث قرار گرفته است. اما جای تأمل است که این بحث از مطالعه‌ای عمیق و همه جانبه به دور مانده و بررسی‌هایی که انجام شده، یا دارای عمق کافی نیستند و یا تنها به قسمتی از مسأله پرداخته‌اند.

در این نوشته، مقصود، پرداختن به همه‌ی ابعاد این مسأله نیست؛ بلکه عمدتاً به بعد اقتصادی آن توجه می‌کنیم و علاوه بر طرح کلی‌تر مسأله، بیش‌تر به این بعد خواهیم پرداخت. به امید آن که در فرصتی دیگر به کنکاشی گسترده‌تر در این زمینه توفیق بیابیم.

در این مختصر، نخست بحث کوتاهی درباره‌ی مفهوم عدالت اجتماعی خواهیم داشت؛ چرا که ابهام و اجمال این مفهوم، خود در بی‌سر و سامانی و آشفتگی مطالب مطرح شده در این مقوله، نقشی شایان توجه دارد. سپس به بررسی زمینه‌های تحقق عدالت اجتماعی و موانعی که بر سر تولد و شکوفایی آن است می‌پردازیم.
با روشن شدن مفهوم و زمینه‌های تحقق، به مبانی عدالت اجتاعی خواهیم پرداخت و ریشه‌های عقیدتی آن را ترسیم خواهیم کرد. در بحث بعد، ابزارهای لازم برای رسیدن به این هدف را بر می‌شماریم. در پایان نیز جایگاه این آرمان و رابطه آن با سایر آرمان‌ها را نشان می‌دهیم؛ باشد که این گام کوچک، حرکتی به سوی نگاهی جامع به این مبحث اساسی باشد و زمینه‌ساز مطالعات عمیق‌تر گردد.

مفهوم عدالت اجتماعی

«عدل» را در لغت به تقویم، تسویه، موازنه، استقامت، نظیر و مثل معنی کرده‌اند و آن را ضد ظلم و جور دانسته‌اند.[1]

البته عدل از آن دسته واژگانی است که معانی متقابل دارد؛ هم دلالت بر استواء، اذن و همانندی می‌تواند داشته باشد و هم اعوجاج و انحراف.[2]

معانی یاد شده نیز همگی به همین معانی استواء و یا اعوجاج باز می‌گردند. عدل در قِضاوت یعنی حکم بالاستواء، یعنی به دور از انحراف و تمایل به یکی از دو طرف. فردی را «عدل» می‌گویند که پسندیده و دارای راه و روشی مستقیم، متعادل و به دور از انحراف باشد.
الفاظ عدل و عدالت هم در مورد فرد و هم در مورد اجتماع به کار می‌روند؛ عدالت اجتماعی و عدالت فردی. در مورد دوم، از پسندیدگی و هماهنگی و توازن روحی و اخلاقی فرد خبر می‌دهیم که نتیجه‌ی این استواء و اعتدال نفسانی دوری از انحرافات بزرگ و عدم استمرار خطا و اصرار نکردن بر خطاها و انحراف‌های کوچک است؛ چرا که حالت طبیعی نفس، اعتدال و استواء است و اگر کمی هم از این حالت فاصله گرفت، طبعاً به این وضع باز می‌گردد. اما مورد اول، یعنی عدالت اجتماعی از وضعیتی در اجتماع خبر می‌دهد نه در فرد؛ یعنی استواء و اعتدال و در جامعه مساوات و نبود ظلم در آن. این روابط اجتماعی و نهادهای مجتمع هستند که وجود ویژگی‌هایی در آنها، میزان تحقق عدالت اجتماعی را نشان می‌دهد.

مروری بر تعاریفی که برای عدالت اجتماعی از سوی متفکران مطرح شده است،[3]

نشان می‌دهد که تفاوت این تعاریف نه در معنای عدالت اجتماعی، بلکه در مصادیق آن است. منشاء این اختلاف در تطبیق مسائلی مانند جهان‌بینی خاص متفکر و برش خاص تحقیق[4] اوست.

چرا که جهان بینی و آرمان‌های هر متفکر ترسیم کننده جامعه‌ی ایده‌آل اوست و عدالت اجتماعی را از دیدگاه او نشان می‌دهد. همچنین زاویه‌ی نگاه محقق باعث می‌شود که او به بخش خاصی از این هدف توجه کند؛ مثلاً عدالت اجتماعی را در بعد سیاسی یا اقتصادی مورد توجه قرار دهد.
گفتیم که عدالت اجتماعی با عدالت افراد متفاوت است و جامعه با تحقق ویژگی‌هایی در روابط و نهادهای خود، می‌تواند به چنین کمالی دست یابد و این تاج را بر تارک خود لمس نماید. حال، سخن در این است که در کدام یک از حوزه‌های روابط اجتماعی و چگونه این کمال جلوه می‌کند؟

عدالت در رفتار هر فرد جامعه با افراد دیگر و در رفتار حکومت و قوانین و برنامه‌های اجتماعی با افراد جامعه، همچنین در قراردادها و رسوم اجتماعی حاکم بر روابط افراد بروز می‌یابد. در همه‌ی این موارد، عدالت با یکسانی رفتار در شرایط همانند، تحقق می‌یابد و در عرض تفاوت شرایط، تناسب رفتار، با توجه به توانایی، استحقاق و نیازها لازم است.
روشن است که با توجه به وجود چهار حوزه‌ی متفاوت برای تحقق عدالت در روابط اجتماعی، تحقق کامل عدالت اجتماعی به معنای تبلور آن در تمام این حوزه‌هاست. به عبارت دیگر. برای وصول به این هدف باید رفتار نهادها، روابط و قواعد برخاسته از متن اجتماع، یعنی حکومت، قانون و برنامه‌ها، قراردادها و رسوم اجتماعی با افراد آن جامعه عادلانه و به دور از تبعیض باشد. رفتار عادلانه با افراد بدین معنی است که در صورتی که دو مرد شرایط همسانی دارند، به یک چشم نگریسته شوند و یکسان با ایشان برخورد شود در صورت تفاوت شرایط، با افراد به نسبت توانایی‌ها، استحقاق و نیازهای‌شان، رفتاری متناسب انجام پذیرد.

زمینه‌های تحقق عدالت اجتماعی

گفتیم که عدالت در روابط میان حکومت و مردم، رسوم و قراردادهای اجتماعی، قانون‌ها و برنامه‌ها و همچنین در برخورد افراد با یکدیگر تبلور می‌یابد. همچنین گفتیم عدالت آن است که در شرایط همسان، رفتار یکسان باشد و در شرایط متفاوت، به تناسب توانایی‌ها، استحقاق و نیازهای افراد. روشن است که ما با دو گونه رفتار مواجهیم: یکی رفتار حکومت و برنامه‌ریزان آن با شهروندان و دیگری رفتار شهروندان با یکدیگر. هر یک از اینها نقشی اساسی در تحقق یا عدم تحقق عدالت اجتماعی ایفا می‌کنند و تا هنگامی که ذهنیت، اعتقاد و عمل اینان هماهنگ با هدف یاد شده نباشد، به عینیت در آمدن آرمان عدالت ناممکن خواهد بود.

از میان رفتن رفتارهای ناعادلانه، چه از سوی حکومت و چه از طرف مردم، به تغییر نگرش حاکمان، برنامه ریزان، مدیران اقتصادی و تک تک افراد جامعه بستگی دارد. این شرایط زمانی محقق می‌شود که افراد جامعه به دور از تعصبات و تبعیض‌ها و بر اساس معتقدات دینی یا دست کم بر اساس ملاحظات انسانی و عقلایی، روابط اقتصادی جامعه را بر اساس عدالت شکل دهند. آنچه دستگاه رهبری و هدایت جامعه برای انجام این امر بدان نیاز دارد، زدودن فساد از دستگاه اداری و داشتن توان مدیریت و برنامه ریزی در فعالیت‌های اقتصادی است.
در صورت وجود این شرایط، حکومت باید امکانات تولید و فعالیت‌ اقتصادی را در اختیار عموم قرار دهد و با برقرار کردن سیاست‌های پولی و مالیاتی صحیح، به هدایت راه‌بری این فعالیت‌ها بپردازد. همچنین با ایجاد برخی سیستم‌ها، به کنترل و تصحیح روندها و شناسایی، تغییر و جای گزینی افراد همت گمارد.

امکانات تولید و فعالیت اقتصادی در سرمایه، پول و اعتبار، کالاهای سرمایه‌ای و زمین منحصر نمی‌شود؛ بلکه آموزش عمومی علوم و فنون و ایجاد امکان بهره‌گیری عمومی از تکنولوژی، امنیت قضایی و تجاری، ایجاد بازارهای مناسب برای فروش تولیدات، ایجاد و کنترل روندهای مطمئن برای تولید و توزیع و در پایان، تنظیم قواعد و قوانین مناسب برای زدودن تبعیض و بی‌عدالتی در تولید و تجارت و توزیع را در بر می‌گیرد.

اما اگر آنچه گفتیم تحقق پذیرد، هنوز از عدالت اجتماعی فاصله‌ای بسیار داریم؛ چرا که توجهی به تفاوت توانایی افراد برای شرکت در فعالیت‌های اقتصادی نداشته‌ایم. بخش وسیعی از جامعه به سبب ضعف استعدادهای طبیعی، شرایط تحمیل شده‌ی اجتماعی، عارضه‌ها و حوادث و یا نبودن در سن فعالیت اقتصادی، از فعالیت اقتصادی سالم ناتوان‌اند و جمع برنامه‌ریزی برای تحقق عدالت اجتماعی بدون توجه به این اقشار راه به جایی نمی‌برد. بگذر از ما که چنان در اندیشه توسعه و دچار وسوسه‌ی قدرتیم که به راحتی از این آرمان می‌گذریم و استدلال می‌کنیم که توسعه، ارز و دلار لازم دارد و دلار با صادرات به دست می‌آید و توجه و استقبال از صادرات نیز تنها با سقوط ریال ممکن است. پس برای توسعه، باید ارزش ریال را پایین آورد، حتی اگر قیمت‌ها افزایش یابد.

همچنین برای صادرات باید با کنترل کنندگان بازار جهانی هماهنگ بود. پس باید با آنان کنار آمد و نان قرض داد و سخت نگرفت، حتی اگر به قیمت چشم پوشیدن از شعارها و اهداف باشد. عجیب است که چه راحت به افزایش قیمت‌ها حکم می‌کنیم و از کنار فشار توان فرسا و خرد کننده‌ای که بر اقشار ضعیف وارد می‌شود، عبور می‌کنیم. درست است که با افزایش تولید ملی، امکانات کل جامعه بیشتر می‌شود، ولی این در فرض درستی سیستم توزیع، صحیح است. آیا در متن غنای کشورهای پر قدرت غربی، فقر و فلاکت و نکبت را نمی‌بینیم؟ مگر همیشه باید رفت تا دید؟ مگر نمی‌توان از حال و روز رفته‌ها درس گرفت؟

توجه به این اقشار باید در متن برنامه‌ها جای بگیرد و جزو اهداف اصلی باشد، نه این که ما اهداف دیگری را تعقیب کنیم و لطمات حاصل از برنامه‌هایمان را با ابزارهای مقطعی و مسکّن‌های موقتی کم کنیم، تازه ناله هم سر دهیم که یارانه می‌دهیم و از فشاری که بر گرده‌ی دولت می‌آید بنالیم.
بررسی وضعیت اقشاری که توانایی کافی برای شرکت در فعالیت اقتصادی ندارند، می‌تواند به روشن‌تر شدن مباحث بعدی کمک بسیاری کند.


[1] . «عدل عدلاً السهم و نحو قوّمه»؛ و فلاناً بفلان: سوی بینهما و فلاناً وازنه العدل (مصباح اللغه) ضد الظلم و الجور (المنجد) و «العدل هو التقسیط علی سواء فان العدل هو المساواه فی المکافاه» (المفردات).
[2] . معجم مقاییس اللغه ذیل ریشه عدل: اصلان صحیح لکنّهما متقابلان کالمصادیق: احدهما یدلّ علی الاستواء و الاخر یدلّ علی الاعوجاج فالاوّل العدل من الناس: المرضی المستوی الطریقه... و العدل الحکم بالاستواء.
[3] . ارسطو عدالت را فضیلتی می‌داند که به موجب آن باید به هر کس آنچه را که حق اوست داد. سیسرون قیدی بر این تعریف افزود و عدالت را عبارت از این می‌داند که «به هر کس آنچه را که سزاوار است داد، مشروط بر این که به منافع عمومی زیان نرسد.» افلاطون با دید خاص خود در فلسفه‌ی سیاسی، در کتاب «جمهور»، عدالت را در این می‌داند که «هر یک از قوا جای خود را بگیرد و نظمی خاص بر روابط آنها حکم فرما باشد.» ر.ک: فلسفه حقوق، کاتوزیان، بهنشر، ص510 به بعد؛ خداوندان اندیشه سیاسی، مایکل ب فاستر، ج1، انتشارات علمی و فرهنگی، ص40.
[4] . فی المثل در مورد افلاطون، دید کاملاً سیاسی او به جامعه در کتاب «جمهور».

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

کاهش جمعیت کیفری زندان ها یک ضرورت در تحقق عدالت اجتماعی است
نسبت عدالت قضایی با اخلاق و ایمان اسلامی
قوه قضائیه در قانون اساسی 19 اصلی که قرار است عدالت را برقرار و حقوق عامه را احیا کند
با اجرای عدالت حس امنیت به جامعه بازگردد
وقتی پول و رفاقت عدالت را به چالش می کشد
گرجی: عدالت در تبلیغات انتخاباتی وجود ندارد
قوه قضاییه در راستای امنیت، عدالت و آسایش نقش مهمی ایفا می کند
احقاق حقوق عامه وظیفه ما در سنگر عدالت است
گاهی اجرای عدالت منجر به اعدام یا زندانی یک فرد می شود
محمدی: وکلا یاری رسان، مسیر حق و عدالت اند
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی