بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 450-449 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه پرداخت فوق العاده جذب به کارشناسان حقوقی دستگاه های اجرایی

ارسال شده توسط : عبدالرضا رخشانی مقدم وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 14-04-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 450-449 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه پرداخت فوق العاده جذب به کارشناسان حقوقی دستگاه های اجرایی

شماره هـ/۹۱/۱۱۶                                                                          ۱/۴/۱۳۹۳

تاریخ دادنامه: ۱۹/۳/۱۳۹۳                 شماره دادنامه: ۴۵۰ ـ ۴۴۹

کلاسه پرونده: ۹۱/۱۱۶، ۵۴۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شکات: آقایان محمد ضیائی ـ بهادر فقیهی ـ جهانگیر رحیمی‌نژاد ـ حسن فیض‌الهی ـ مولا بهاروند ـ مرتضی محسنی معلم کلایی ـ محمد قلی‌زاده ـ محمدباقر عابدی ـ محسن فریدونی ـ علی دیزجی (قاضی دیوان عدالت اداری) ـ اداره کل آموزش و پرورش تهران و خسرو پالیزگر مدیرکل امور اداری رفاه و پشتیبانی جهاد کشاورزی

دیوان عدالت اداری و فلسفه تاسیس آن - آیا می دانید وظیفه دیوان عدالت اداری چیست ؟ - کارکرد دیوان عدالت اداری به زبان ساده - پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رییس دیوان عدالت اداری 

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض نسبت به آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش‌کار: اعلام‌کنندگان تعارض به موجب لوایح جداگانه اعلام کرده‌اند که در موضوع الزام دستگاه‌های موضوع ماده واحده قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب ۲۹/۷/۱۳۷۶ و ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۱۶/۶/۱۳۷۹، به اعمال ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده و پرداخت حداکثر ۴۰% فوق‌العاده جذب بیشتر از فوق‌العاده جذب کارشناسان همان دستگاه از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸ به بعد و اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز از تاریخ تصویب قانون اصلاح حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب ۲۶/۱/۱۳۸۸، در شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر شده است.

تغییر رویه ها در قانون جدید دیوان عدالت اداری - انتشار کتاب جایگاه و صلاحیت های دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی ایران 

نامبردگان رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده‌اند.

گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

خلاصه آراء به وارد دانستن شکایت:

شعب ۲۱، ۱۴، ۱۳، ۹ و ۳ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره ۱۳/۸۹/۵۸۹ ـ ۱۳/۸۹/۱۱۷ ـ ۱۳/۸۹/۱۰۶۴ ـ ۱۴/۸۹/۵۹۹ ـ ۱۴/۸۸/۳۶۱ ـ ۲۱/۹۱۲۳۵۳ ـ ۳/۹۰۲۱۳۵ ـ ۳/۹۰۳۰۹۶ ـ ۹/۹۱/۲۰۱۲ ـ ۹/۹۱/۲۰۲۴ با موضوع دادخواست اشخاص و به خواسته الزام به برقراری مجدد ۴۰% فوق‌العاده حمایت قضایی مقرر در ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب سال ۱۳۷۹ از زمان اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری به موجب آراء شماره ۶۹۲ ـ ۲۴/۱۱/۱۳۸۹، ۱۳۰۰۲۰۴ ـ ۲۲/۳/۱۳۹۰، ۵۶۷ ـ ۱۶/۵/۱۳۸۹، ۳۵۴ ـ ۳۰/۹/۱۳۸۹، ۴۴۰۴ ـ ۲۱/۲/۱۳۹۲، ۴۶۹ ـ ۲۳/۲/۱۳۹۲، ۱۲۰۶ ـ ۱۴/۴/۱۳۹۱، ۳۷۵۸ ـ ۲۷/۱۱/۱۳۹۰، ۱۹۲۳ ـ ۲/۹/۱۳۹۲، ۲۹۷ ـ ۱۷/۳/۱۳۸۹ به خلاصه چنین استدلال کرده‌اند:

نظر به این که حمایت قضایی از کارمندان دستگاه‌های اجرایی در انجام وظایف و مسؤولیتهای قانونی در برابر شاکیان با استفاده از کارشناسان حقوقی خود پیش‌بینی شده در ماده ۸۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶، موجب لغو و بی‌اعتبار شدن ماده واحده قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب ۲۹/۷/۱۳۷۶ نشده است زیرا قلمرو ماده واحده پس از حیات کارمندان دستگاه را نیز در بر می‌گیرد که چنین امری در ماده ۸۸ یاد شده پیش‌بینی نشده به علاوه ماده واحده قانون اصلاح قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب ۲۶/۱/۱۳۸۸ که از حیث زمان تصویب مؤخر بر قانون مدیریت خدمات کشوری است و دایره شمول آن به مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی گسترش یافته است حاکی از نظر قانونگذاران بر اعتبار و استمرار ماده واحده مصوب سال ۱۳۷۶ می‌باشد و حکم کارگزینی که برای خواهان از سوی دستگاه متبوع او صادر شده دلالت بر استحقاق خواهان به برخورداری از مزایای ۴۰% فوق‌العاده جذب پیش‌بینی شده در ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی ماده واحده مصوب سال ۱۳۷۶ دارد، لذا با شرایط موصوف شکایت شاکی وارد و موجه تشخیص، حکم به وارد دانستن آن دایر بر الزام سازمان مشتکی‌عنه به برقراری دوباره ۴۰% فوق‌العاده جذب مطالبه شده در ستون خواسته دادخواست تقدیمی در حق شاکی صادر و اعلام می‌شود. رأی صادر شده قطعی است.

تغییر رویه ها در قانون جدید دیوان عدالت اداری - انتشار کتاب جایگاه و صلاحیت های دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی ایران 

خلاصه آراء صادر شده به غیر وارد دانستن شکایت:

۱ـ شعب ۱۴، ۱۰، ۴ و ۲ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره ۴/۹۱۰۸۷۶ ـ ۴/۹۱۲۰۱۲ ـ ۴/۹۲۰۰۲۹۸ ـ ۴/۹۱۰۷۰۸ ـ ۲/۹۰/۲۴۵ ـ ۴/۹۱۱۵۲۵ ـ ۱/۱۴/۹۱۰۲۶۹ ـ ۱۰/۹۱۰۶۲۱ ـ ۴/۹۱۰۷۰۷ ـ ۴/۹۱۲۵۹۶ ـ ۹۰/۴/۲۷۴۷ با موضوع دادخواست اشخاص و به خواسته الزام به برقراری مجدد ۴۰% فوق‌العاده حمایت قضایی مقرر در ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب سال ۱۳۷۹ از زمان اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری به موجب آراء شماره ۱۴۳۲ـ ۲۱/۵/۱۳۹۱، ۲۵۸ـ ۱۵/۱۲/۱۳۹۱، ۲۴۸۲ـ ۱۷/۱۰/۱۳۹۱، ۸۰۵ ـ ۸/۴/۱۳۹۲، ۱۱۳۴ـ ۱۱/۵/۱۳۹۱، ۱۹۹ـ ۸/۲/۱۳۹۲، ۲۶۵۰ـ ۳/۱۱/۱۳۹۱، ۸۹۹ ـ ۱۱/۴/۱۳۹۲، ۱۲۲۲ـ ۹/۵/۱۳۹۲، ۲۲۹ـ ۲۳/۲/۱۳۹۱ به خلاصه چنین استدلال کرده‌اند:

در خصوص دادخواست شاکی دایر بر صدور حکم بر الزام طرف شکایت به برقراری مجدد فوق‌العاده جذب کارشناسان حقوقی به میزان ۴۰ درصد موضوع ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب ۱۳۷۶، با این توضیح که فوق‌العاده مذکور قبلاً برقرار بوده و پرداختی می‌گردید اما از ابتدای سال ۱۳۸۸ قطع کرده‌اند با توجه به محتویات و مفاد لایحه دفاعیه مشتکی عنه به شماره فوق‌الذکر مبنی بر این که با اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ از اول سال ۱۳۸۸ کلیه قوانین مغایر از جمله قانون استنادی شاکی لغو شده است. علی‌هذا هر چند به موجب ماده واحده قانون اصلاح قانون حمایت قضایی ... مصوب ۲۶/۱/۱۳۸۸ عبارت «مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی» افزوده شده است لکن دلالتی بر احیاء و ابقای فوق‌العاده قبلی که به موجب قانون مدیریت منسوخ شده است ندارد. لذا الزام قانونی بر اجابت خواسته وجود ندارد، شکایت غیر وارد تشخیص و به استناد مواد ۷ و ۴۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادر شده قطعی است.

۲ـ رأی شعبه ۳ تشخیص دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۶۳ ـ ۲۳/۹/۱۳۹۲ که در مقام رسیدگی به درخواست اعمال ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ نسبت به رأی شماره ۱۵۷۶ ـ ۱۲/۶/۱۳۹۱ شعبه ۲۱ دیوان عدالت اداری صادر شده است به قرار زیر است:

به موجب ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، فوق‌العاده جذب برای کارشناسان حقوقی پیش‌بینی نشده است و مستنداً به ماده ۷۸ قانون یاد شده، کلیه پرداختهای خارج از ضوابط و مقررات فصل دهم این قانون لغو شده و بر اساس ماده ۱۲۷ قانون مارالذکر، کلیه قوانین عام و خاص مغایر لغو شده و در قانون اصلاح قانون حمایت قضایی کارکنان مصوب ۱۳۸۸ پرداخت فوق‌العاده خاص برای کارکنان قضایی منظور نشده است. بنا به مراتب مذکور، استدلال شعبه ۲۱ دیوان عدالت اداری در خصوص الزام آموزش و پرورش دانشگاه تربیت معلم به پرداخت فوق‌العاده جذب به کارشناسان قضایی، مغایر مواد ۱۲۷، ۷۸، ۶۷ و ۶۴ قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد، با قبول اشتباه بین در راستای اعمال ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵، دادنامه شماره ۹۰۲۱۰۱۵۷۶ـ ۱۲/۶/۱۳۹۱ نقض و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادر شده قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

آیین نامه اداری جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری - کاهش مراجعات مردم به مرکز دیوان عدالت اداری

رأی هیأت عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ نظر به این که اولاً: مطابق ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، در دستگاه‌های مشمول قانون، کلیه مبانی پرداخت باید مطابق ضوابط و مقررات فصل دهم صورت پذیرد. ثانیاً: طبق ماده ۶۸ قانون مذکور، علاوه بر پرداخت‌های موضوع ماده ۶۵ و تبصره‌های آن و ماده ۶۶ که حقوق ثابت تلقی شده، پرداخت فوق‌العاده‌هایی در ده بند به کارمندان مشمول قانون قابل پرداخت اعلام گردیده و در هیچ یک از این بندها، عنوان فوق‌العاده جذب حمایت قضایی پیش‌بینی نشده است. ثالثاً: در ماده ۸۸ قانون مزبور فقط برای کارمندان، حمایت قضایی پیش‌بینی شده در حالی که به موجب ماده واحده حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب سال ۱۳۷۶ برای کارمند و ورثه او حمایت قضایی پیش‌بینی شده که با یکدیگر مغایرت دارند. رابعاً: با توجه به این که در ماده ۱۲۷ قانون صدرالذکر، صراحتاً کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر آن لغو شده است، لذا حکم ماده ۸۸ قانون مذکور به دلیل آنچه که ذکر شد، حکم ماده واحده قانون حمایت قضایی مصوب سال ۱۳۷۶ و آیین‌نامه اجرایی آن را برای مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری لغو کرده است ولی حکم مذکور در ماده واحده قانون حمایت قضایی در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری که مشمول قانون مذکور نیستند، حاکم خواهد بود و قانون اصلاح قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب ۲۶/۱/۱۳۸۸ که توسعه دامنه شمول قانون به مؤسسه عمومی غیردولتی را تجویز کرده است، دلالت بر احیاء قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب سال ۱۳۷۶ نسبت به مشمولان قانون خدمات کشوری را ندارد تا دلیل بر عدول از احکام قانون مدیریت خدمات کشوری در زمینه اصل حمایت قضایی و پرداختی‌های موضوع ماده ۶۸ قانون مذکور را داشته باشد. با توجه به مراتب فوق و با لحاظ وجود حکم خاص در قانون مدیریت خدمات کشوری به شرح مواد ۱۲۷ و ۸۸، ۷۸ و ۶۸، الزام دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به پرداخت فوق‌العاده جذب کارشناسان حقوقی موضوع آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و نیروهای مسلح مصوب سال ۱۳۷۹ هیأت وزیران وجاهت قانونی ندارد و آراء صادر شده به غیر وارد دانستن شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه
رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک
رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو
رای شماره های 699الی 704 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تعرفه شورای اسلامی شهرهای،همدان،شهر قدس،صفادشت،ملارد،شهریار،شهرجدیدهشت
رای شماره 706 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره 14 از شوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر نوشهر
رای شماره 678 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 2 و 2/1 سیصدوهشتادمین صورتجلسه فوق العاده دور سوم شورای اسلامی
رای شماره 681 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/11/11-22 شورای اسلامی شهر هندیجان
رای شماره های 729 الی 737 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای الف و ب بخشنامه شماره 1392/1/26-92/16246
رای شماره 721 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 1-5 از دستورالعمل شماره 98185/21/د 7/12/1389 دانشگاه پیام نور
رای شماره 722 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال قسمتی از ظوابط طرح تفصیلی شهر تبریز از تاریخ تصویب

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی