موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

تغییر دستورالعمل ضمانتنامه های بانکی

ارسالی توسط محمد فلاح ارزفونی وکیل پایه یک دادگستری
تغییر دستورالعمل ضمانتنامه های بانکی

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به مدیران عامل کلیه بانک‌های دولتی و غیر دولتی به استثنای بانک‌های قرض الحسنه، شرکت دولتی پست بانک و موسسات اعتباری غیر بانکی دستورالعمل مربوط به ضمانت نامه های بانکی(ریالی) را ابلاغ کرد.

بانک مرکزی اعلام کرد که با توجه به این که آیین نامه صدور ضمانت نامه و ظهر نویسی از طرف بانک‌ها که صرفا مشتمل بر نوع و حداقل میزان وثایق لازم برای صدور ضمانت نامه‌های بانکی بوده است پس از تصویب در شورای پول واعتبار و برای سالیان متمادی به عنوان ضوابط ناظر بر ضمانت نامه‌های بانکی ملاک عمل شبکه بانکی قرار گرفت.

از این رو با گذشت زمان و تغییر شرایط و مقتضیات زمانی بانک‌ها و موسسات اعتباری با ابهامات و سوالات زیادی پیرامون مسائل مربوط به صدور، تمدید، ابطال، مطالبه، پرداخت، وثایق‌،مفقودی، جعل و ... ضمانت نامه‌های بانکی مواجه شده اند بنابراین بانک مرکزی علاوه بر اصلاح چند باره آیین نامه صدور ضمانت نامه‌ها و ظهرنویسی از طرف بانک‌ها رویه جدیدی را نیز برای هر یک از این موارد ازطریق ارائه رهنمود و یا بخش نامه‌های لازم به شبکه بانکی کشور اعلام و ابلاغ می کند.

همچنین بانک مرکزی اعلام کرد که به منظور یکسان کردن رویه‌های صدور ،اصلاح،‌تمدید، مطالبه، پرداخت و ... ضمانت نامه‌های بانکی تدوین دستورالعملی جامع دراین زمینه بیش از پیش ضروری بود و در اجرای این مهم آیین نامه صدور ضمانت نامه و ظهرنویسی از طرف بانک‌ها به طور کامل در بانک مرکزی مورد بازنگری واقع شد و با استناد به بند (ب) ماده 11 و بند (6) ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور وهمچنین با استفاده ازمفاد آیین نامه یاد شده، نکته نظرات بانک‌ها ،موسسات اعتباری ونهادهای نظارتی، آخرین نسخه مقررات متحدالشکل ضمانت نامه‌ها و در نهایت ظرفیت های موجود در حوزه فن‌آوری‌های نوین بانکداری به ویژه سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی،‌دستورالعمل جدیدی تحت عنوان دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه‌های بانکی (ریالی) در هشت فصل مشتمل بر 57 ماده و 16 تبصره تدوین و در 9 اردیبهشت ماه سال جاری به تصویب شورای پول و اعتبار رسانید.

براین اساس مهمترین تغییرات دستورالعمل جدید در مقایسه با ضوابط قبلی عبارتند از:‌

اعتبارسنجی و رعایت ضوابط ناظر بر مبارزه با پولشویی

در این دستورالعمل موسسات اعتباری موظف شدند که پیش از صدور ضمانت نامه از رعایت قانون و مقررات ناظر بر مبارزه با پولشویی به ویژه ضوابط شناسایی مشتریان درخصوص ضمانت خواه و نیز سایر ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی اطمینان حاصل کرده و نسبت به اعتبارسنجی،‌ضمانت خواه اقدامات لازم را انجام دهد.

لازم به توضیح است به موجب این دستورالعمل صدور ضمانت نامه برای ضمانت خواهی که دارای سابقه چک برگشتی رفع سو اثر نشده و یا بدهی غیر جاری نزد شبکه بانکی کشور است ممنوع خواهد بود.

مدیریت مطالبات بانکی

جهت پیشگیری از غیره جاری شدن مطالبات بانک‌ها ناشی از پرداخت وجه ضمانت نامه‌های بانکی در این دستورالعمل آمده است که چنانچه ضمانت خواه حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ پرداخت وجه ضمانت نامه به ذینفع وجه مذکور را به موسسه اعتباری پرداخت نکرد موسسه موظف به وصول واستیفای مطالبات خود از ضمانت خواه از طریق وثیقه‌های وی خواهد بود.

پیشگیری از بروز تخلفات احتمالی

به منظور کاهش میزان تخلفات و سواستفاده از منابع بانکی در دستورالعمل جدید آمده است:

الف- صدور ضمانت نامه به منظور تضمین وام و یا تسهیلات اعطایی بانک و موسسه اعتباری صادرکننده ضمانت نامه و سایر بانک‌ها و موسسات اعتباری ممنوع اعلام شد.

ب-از زمان پرداخت وجه ضمانت نامه به ذینفع از سوی موسسه اعتباری تا زمان وصول کامل مطالبات موسسه اعتباری از ضمانت خواه، ایجاد تعهدات و یا اعطای تسهیلات به ضمانت خواه از سوی هر یک از بانک‌ها و موسسات اعتباری ممنوع است.

پ-صدور ضمانت نامه برای اشخاص (ذینفع و ضمانت خواه) غیر دولتی منوط به اخذ مجوز از ادارات مرکزی بانک صادر شده است.

ت- ضمانت نامه قابل تنزیل و یا قابل انتقال به غیر نبوده و موسسات اعتباری موظفند تمام نسخ ضمانت نامه صادر شده را به عبارت غیر قابل انتقال مهمور کنند.

مدیریت زمان ارائه درخواست‌ها

در دستورالعمل جدید در مورد زمان ارائه درخواست تمدید و یا پرداخت ضمانت نامه که پیش از این محل اختلاف بود به صراحت تعیین تکلیف شده است به گونه‌ای که موافقت با درخواست پرداخت و یا تمدید ضمانت نامه‌هایی که پس از پایان وقت اداری روز خاتمه اعتبار وصول می‌شود ممنوع اعلام شده است.

همچنین صدور ضمانت نامه‌ای که خود به خود و بدون درخواست کتبی ذینفع قابل تمدید باشد در این دستورالعمل ممنوع است.

استقلال ضمانت نامه

بنا بر دستورالعمل جدید بانک مرکزی، با رویکرد مستقل بودن ضمانت نامه‌ها از قرارداد و یا سایر انواع روابط پایه نگارش شده است. در همین ارتباط در ماده شش تصریح شده که «موسسه اعتباری ضمانت نامه را به استناد ماده 10 قانون مدنی صادر می کند.تعهدات ناشی از صدور ضمانت نامه از رابطه پایه و سایر روابط و قراردادهای مربوط مستقل بوده و اختلافات میان ضمانت خواه و ذینفع و یا ایرادات وا دعاهای مربوط به آن ها در تعهد موسسه اعتباری به پرداخت وجه، ضمانت نامه به ذینفع موثر نخواهد بود.»

سامانه سپام

در این دستورالعمل به منظور اعمال نظارت و کترل بیشتر از سوی واحدهای ذیربط در موسسات اعتباری و همچنین از سوی بانک مرکزی در زمینه صدور ، اصلاح، تمدید، مطالبه، پرداخت، خاتمه و ابطال ضمانت نامه‌های بانکی ، موسسات اعتباری موظف شدند که :

الف-به ازای صدور هر ضمانت نامه بانکی نسبت به اخذ یک شماره اختصاصی از سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی بانک مرکزی (سپام) اقدام کنند.

ب-هر یک از رویدادهای صدور، اصلاح، تمدید، پرداخت، خاتمه و ابطال ضمانت نامه‌های بانکی را در این سامانه ثبت کنند.

سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی(سپام) سامانه‌ای است که در بانک مرکزی راه اندازی شده وامکان تبادل تمامی پیام‌های مالی بین بانکی به طور متمرکز ، از جمله پیام‌های مربوط به اعتبار اسناد داخلی ریالی و ضمانت نامه بانکی ریالی را به صورت استاندارد فراهم می کند.

مقابله با جعل ضمانت نامه

به منظور مقابله با پدیده جعل ضمانت نامه‌های بانکی و سو استفاده از این ابزار و خدمات بانکی موسسات اعتباری بنا بر این دستورالعمل موظف شده‌اند سامانه ای را در پایگاه اطلاع رسانی خود طراحی و پیاده سازی کنند. به نحوی که ذینفع با مراجعه به سامانه مزبور و درج شماره اختصاصی ضمانت نامه و شناسه/ کد ملی خود به مشخصات ضمانت نامه مذکور دسترسی داشته و از اصالت ضمانت نامه صادره اطمینان پیدا کند.

این ضمانت نامه که در دوم اردیبهشت سال جاری توسط شورای پول و اعتبار مصوب شده سه ماه پس از تاریخ صدور لازم الاجرا خواهد بود.

نقل از ایسنا


مطالب مرتبط

معاون اول قوه قضاییه: نظارت بر وکلا سلب استقلال آنها نیست

نام نویسنده
معاون اول قوه قضاییه: نظارت بر وکلا سلب استقلال آنها نیست

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به اینکه نظارت بر وکلا سلب استقلال آنها نیست گفت: پول های سرگردان به جای تولید نباید به سمت زمین خواری و دلالی برود.

ادامه مطلب ...

پدر علم حقوق ایران گفت که نظارت بر کانون وکلا باید طبق قانون باشد

نام نویسنده
پدر علم حقوق ایران گفت که نظارت بر کانون وکلا باید طبق قانون باشد

پدر علم حقوق ایران گفت که نظارت بر کانون وکلا باید طبق قانون باشد

ادامه مطلب ...

یک نماینده مجلس: جامعه وکلا باید با دستگاه قضایی هم زبان شود

نام نویسنده
یک نماینده مجلس: جامعه وکلا باید با دستگاه قضایی هم زبان شود

یک نماینده مجلس تاکید کرد که با گارد گرفتن در برابر قوه قضاییه مشکلی حل نمی‌شود و باید وکلا با دستگاه قضایی هم‌زبان شوند.

ادامه مطلب ...

پورمحمدی: لایحه وکالت برای طرح در دولت آماده است

نام نویسنده
پورمحمدی: لایحه وکالت برای طرح در دولت آماده است

وزیر دادگستری گفت: لایحه جامع وکالت آماده است تا به صحن دولت برود.

ادامه مطلب ...

همایش نقد و بررسی لایحه جامع وکالت

نام نویسنده
همایش نقد و بررسی لایحه جامع وکالت

با پیشنهاد آقای دکتر عیسی امینی و تصویب در هیات رئیسه کانون وکلای دادگستری مرکز و موافقت هیات مدیره و به منظور تبین مواضع وکلای محترم، مقرر شد تا همایشی تحت عنوان نقد و بررسی لایحه جامع وکالت و مشاوره برگزار گردد.

ادامه مطلب ...

ادبیاتی که برخی درباره وکلا استفاده میکنند تعجب بر انگیز است

نام نویسنده
ادبیاتی که برخی درباره وکلا استفاده میکنند تعجب بر انگیز است

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: قوه قضاییه و دادستانی در جایگاهی قرار دارند که نظارت جزو وظایف آن‌ها است و ما انتظار داریم ادبیات مورد استفاده افراد در شأن و منزلت اجتماعی جامعه باشد.

ادامه مطلب ...

نظارت را می پذیرم اما دخالت را نه

نام نویسنده
نظارت را می پذیرم اما دخالت را نه

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری (اسکودا)، گفت: اینکه می‌گویند کانون وکلا به دنبال عدم نظارت است صحیح نیست؛ زیرا نظارت را کانون وکلا می‌پذیرد اما آن چیزی را که نمی‌پذیرد دخالت است.

ادامه مطلب ...

مهلت قانونی ارائه لایحه جامع وکالت 23 تیر به پایان می رسد، کانون وکلا زیر مجموعه قوه قضاییه است

نام نویسنده
مهلت قانونی ارائه لایحه جامع وکالت 23 تیر به پایان می رسد، کانون وکلا زیر مجموعه قوه قضاییه است

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز از پایان مهلت قانونی ارایه لایحه جامع وکالت در بیست و سوم تیرماه خبر داد.

ادامه مطلب ...

لایحه جامع وکالت 23 تیر به مجلس می رود، آماده مناظره با دادستان هستم

نام نویسنده
لایحه جامع وکالت 23 تیر به مجلس می رود، آماده مناظره با دادستان هستم

دکتر علی نجفی‌توانا ظهر امروز در نشستی با خبرنگاران اظهار داشت: لایحه جامع وکالت وارث برخی طرح ها و پیشنهاداتی که طی ۱۰ سال گذشته مطرح بوده است. در دولت گذشته قرار بود برآیند تصویب این لایحه طی شود، اما به دلایل نامعلوم از طرف قوه قضائیه این لایحه ناگهان جای خود را به لایحه دیگری داد که به صورت یکطرفه بحث دخالت را مطرح می کند.

ادامه مطلب ...

آخرین جزئیات بررسی لایحه جامع وکالت

نام نویسنده
آخرین جزئیات بررسی لایحه جامع وکالت

معاون حقوقی و پارلمانی وزارت دادگستری گفت:‌ هم اکنون لایحه جامع وکالت در دستور کار هیات وزیران است تا تصمیم لازم را درباره آن اتخاذ کنند که در نهایت جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

شش - = 3