بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد فلاح ارزفونی
آدرس : ساری، خیابان قارن، قارن 11 ، ابتدای چهارراه برق، ساختمان کارن، طبقه اول، واحد چهارم
تلفن تماس : 01133305386
تلفن همراه : 09113569548
وب سایت محمد فلاح ارزفونی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مازندران
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تغییر دستورالعمل ضمانتنامه های بانکی

ارسال شده توسط : محمد فلاح ارزفونی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 15-04-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تغییر دستورالعمل ضمانتنامه های بانکی

بانک مرکزی اعلام کرد که با توجه به این که آیین نامه صدور ضمانت نامه و ظهر نویسی از طرف بانک‌ها که صرفا مشتمل بر نوع و حداقل میزان وثایق لازم برای صدور ضمانت نامه‌های بانکی بوده است پس از تصویب در شورای پول واعتبار و برای سالیان متمادی به عنوان ضوابط ناظر بر ضمانت نامه‌های بانکی ملاک عمل شبکه بانکی قرار گرفت.

از این رو با گذشت زمان و تغییر شرایط و مقتضیات زمانی بانک‌ها و موسسات اعتباری با ابهامات و سوالات زیادی پیرامون مسائل مربوط به صدور، تمدید، ابطال، مطالبه، پرداخت، وثایق‌،مفقودی، جعل و ... ضمانت نامه‌های بانکی مواجه شده اند بنابراین بانک مرکزی علاوه بر اصلاح چند باره آیین نامه صدور ضمانت نامه‌ها و ظهرنویسی از طرف بانک‌ها رویه جدیدی را نیز برای هر یک از این موارد ازطریق ارائه رهنمود و یا بخش نامه‌های لازم به شبکه بانکی کشور اعلام و ابلاغ می کند.

همچنین بانک مرکزی اعلام کرد که به منظور یکسان کردن رویه‌های صدور ،اصلاح،‌تمدید، مطالبه، پرداخت و ... ضمانت نامه‌های بانکی تدوین دستورالعملی جامع دراین زمینه بیش از پیش ضروری بود و در اجرای این مهم آیین نامه صدور ضمانت نامه و ظهرنویسی از طرف بانک‌ها به طور کامل در بانک مرکزی مورد بازنگری واقع شد و با استناد به بند (ب) ماده 11 و بند (6) ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور وهمچنین با استفاده ازمفاد آیین نامه یاد شده، نکته نظرات بانک‌ها ،موسسات اعتباری ونهادهای نظارتی، آخرین نسخه مقررات متحدالشکل ضمانت نامه‌ها و در نهایت ظرفیت های موجود در حوزه فن‌آوری‌های نوین بانکداری به ویژه سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی،‌دستورالعمل جدیدی تحت عنوان دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه‌های بانکی (ریالی) در هشت فصل مشتمل بر 57 ماده و 16 تبصره تدوین و در 9 اردیبهشت ماه سال جاری به تصویب شورای پول و اعتبار رسانید.

براین اساس مهمترین تغییرات دستورالعمل جدید در مقایسه با ضوابط قبلی عبارتند از:‌

اعتبارسنجی و رعایت ضوابط ناظر بر مبارزه با پولشویی

در این دستورالعمل موسسات اعتباری موظف شدند که پیش از صدور ضمانت نامه از رعایت قانون و مقررات ناظر بر مبارزه با پولشویی به ویژه ضوابط شناسایی مشتریان درخصوص ضمانت خواه و نیز سایر ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی اطمینان حاصل کرده و نسبت به اعتبارسنجی،‌ضمانت خواه اقدامات لازم را انجام دهد.

لازم به توضیح است به موجب این دستورالعمل صدور ضمانت نامه برای ضمانت خواهی که دارای سابقه چک برگشتی رفع سو اثر نشده و یا بدهی غیر جاری نزد شبکه بانکی کشور است ممنوع خواهد بود.

مدیریت مطالبات بانکی

جهت پیشگیری از غیره جاری شدن مطالبات بانک‌ها ناشی از پرداخت وجه ضمانت نامه‌های بانکی در این دستورالعمل آمده است که چنانچه ضمانت خواه حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ پرداخت وجه ضمانت نامه به ذینفع وجه مذکور را به موسسه اعتباری پرداخت نکرد موسسه موظف به وصول واستیفای مطالبات خود از ضمانت خواه از طریق وثیقه‌های وی خواهد بود.

پیشگیری از بروز تخلفات احتمالی

به منظور کاهش میزان تخلفات و سواستفاده از منابع بانکی در دستورالعمل جدید آمده است:

الف- صدور ضمانت نامه به منظور تضمین وام و یا تسهیلات اعطایی بانک و موسسه اعتباری صادرکننده ضمانت نامه و سایر بانک‌ها و موسسات اعتباری ممنوع اعلام شد.

ب-از زمان پرداخت وجه ضمانت نامه به ذینفع از سوی موسسه اعتباری تا زمان وصول کامل مطالبات موسسه اعتباری از ضمانت خواه، ایجاد تعهدات و یا اعطای تسهیلات به ضمانت خواه از سوی هر یک از بانک‌ها و موسسات اعتباری ممنوع است.

پ-صدور ضمانت نامه برای اشخاص (ذینفع و ضمانت خواه) غیر دولتی منوط به اخذ مجوز از ادارات مرکزی بانک صادر شده است.

ت- ضمانت نامه قابل تنزیل و یا قابل انتقال به غیر نبوده و موسسات اعتباری موظفند تمام نسخ ضمانت نامه صادر شده را به عبارت غیر قابل انتقال مهمور کنند.

مدیریت زمان ارائه درخواست‌ها

در دستورالعمل جدید در مورد زمان ارائه درخواست تمدید و یا پرداخت ضمانت نامه که پیش از این محل اختلاف بود به صراحت تعیین تکلیف شده است به گونه‌ای که موافقت با درخواست پرداخت و یا تمدید ضمانت نامه‌هایی که پس از پایان وقت اداری روز خاتمه اعتبار وصول می‌شود ممنوع اعلام شده است.

همچنین صدور ضمانت نامه‌ای که خود به خود و بدون درخواست کتبی ذینفع قابل تمدید باشد در این دستورالعمل ممنوع است.

استقلال ضمانت نامه

بنا بر دستورالعمل جدید بانک مرکزی، با رویکرد مستقل بودن ضمانت نامه‌ها از قرارداد و یا سایر انواع روابط پایه نگارش شده است. در همین ارتباط در ماده شش تصریح شده که «موسسه اعتباری ضمانت نامه را به استناد ماده 10 قانون مدنی صادر می کند.تعهدات ناشی از صدور ضمانت نامه از رابطه پایه و سایر روابط و قراردادهای مربوط مستقل بوده و اختلافات میان ضمانت خواه و ذینفع و یا ایرادات وا دعاهای مربوط به آن ها در تعهد موسسه اعتباری به پرداخت وجه، ضمانت نامه به ذینفع موثر نخواهد بود.»

سامانه سپام

در این دستورالعمل به منظور اعمال نظارت و کترل بیشتر از سوی واحدهای ذیربط در موسسات اعتباری و همچنین از سوی بانک مرکزی در زمینه صدور ، اصلاح، تمدید، مطالبه، پرداخت، خاتمه و ابطال ضمانت نامه‌های بانکی ، موسسات اعتباری موظف شدند که :

الف-به ازای صدور هر ضمانت نامه بانکی نسبت به اخذ یک شماره اختصاصی از سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی بانک مرکزی (سپام) اقدام کنند.

ب-هر یک از رویدادهای صدور، اصلاح، تمدید، پرداخت، خاتمه و ابطال ضمانت نامه‌های بانکی را در این سامانه ثبت کنند.

سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی(سپام) سامانه‌ای است که در بانک مرکزی راه اندازی شده وامکان تبادل تمامی پیام‌های مالی بین بانکی به طور متمرکز ، از جمله پیام‌های مربوط به اعتبار اسناد داخلی ریالی و ضمانت نامه بانکی ریالی را به صورت استاندارد فراهم می کند.

مقابله با جعل ضمانت نامه

به منظور مقابله با پدیده جعل ضمانت نامه‌های بانکی و سو استفاده از این ابزار و خدمات بانکی موسسات اعتباری بنا بر این دستورالعمل موظف شده‌اند سامانه ای را در پایگاه اطلاع رسانی خود طراحی و پیاده سازی کنند. به نحوی که ذینفع با مراجعه به سامانه مزبور و درج شماره اختصاصی ضمانت نامه و شناسه/ کد ملی خود به مشخصات ضمانت نامه مذکور دسترسی داشته و از اصالت ضمانت نامه صادره اطمینان پیدا کند.

این ضمانت نامه که در دوم اردیبهشت سال جاری توسط شورای پول و اعتبار مصوب شده سه ماه پس از تاریخ صدور لازم الاجرا خواهد بود.

نقل از ایسنا

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
کاهش آمار طلاق توافقی کشور در سال 95 ، ارسال 39 برنامه پیشگیرانه به شورای اجتماعی مصدومیت شدید دختر بچه ده ساله به دلیل ضرب و جرح عمدی ، مادر کودک در مظان اتهام کودک آزاری است اگر شوهر مالی را بنام همسرش کند در صورت جدایی می تواند آن را پس بگیرد؟ حکم قاضی گنبدی برای راننده بدون گواهینامه ایجاد آرشیو ملی اسناد حقوق شهروندی یکی از جنبه های مغفول اجرا و تحقق حقوق شهروندی مشارکت نهادهای غیر دولتی است ضرورت بازبینی جایگاه سالمندان و یافته‌های علمی مربوط به اختلالات آنها در نظام حقوقی کشور تولیت پیشگیری از وقوع جرم با قوه قضاییه است، اما هر نهادی ساز خودش را می‌زند آزادی 20 زندانی غیرعمد در حاشیه همایش های پیاده روی رای شماره های 273 الی 277 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:وضع عوارض حق الارض شوراهای اسلامی نفقه زنان شاغل چگونه محاسبه می شود ؟ رای شماره های 268 الی 270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بند یک از ماده 3 آیین نامه اجرایی رای شماره 272 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال امتیاز ارزشیابی سالانه برای ایام بعد از اجرایی شدن فصل دهم رای شماره 267 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 2 بخشنامه شماره 2-92/ 7 دایره صیانت پیشگیری بازرسی پلیس راهنمایی رای شماره 279 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 2 و 3 مصوبه شماره 88123/ت48773ھ-1392/4/15 هیات وزیران تهدید به انتشار عکس های شخصی ، قابل تعقیب است اما و اگرهای عضویت در شبکه های اجتماعی عدم اجرای برخی مفاد حقوق شهروندی نباید منجر به سردی فعالان این عرصه شود اعتراضات ثبتی و احکام آن دعوای بعد از صدور حکم پرداخت نفقه چگونه است؟