بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
تلفن تماس : 07412228645
تلفن همراه : 09173412518
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

ابعاد حقوقی مقابله با اعتیاد

ارسال شده توسط : شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 15-04-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
ابعاد حقوقی مقابله با اعتیاد

اعتیاد ( مقالات مرتبط با اعتیاد - سوالات مرتبط با اعتیاد ) به مواد مخدر یکی از مهم‌ترین مشکلات اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی است که عوارض ناشی از آن تهدیدی جدی برای جامعه بشری محسوب می‌شود و متاسفانه گسترش دامنه مصرف آن حتی قشر متفکر و تحصیل‌کرده را نیز در برگرفته است. مصرف مواد مخدر، تنها برای خود مصرف‌کننده تباهی به بار نمی‌آورد بلکه این خطرات متوجه سایر اقشار جامعه نیز بوده و این فساد موجب برهم خوردن و نابودی نهاد خانواده و افزایش جرم می‌‌شود زیرا معتاد مجبور است برای تامین نیاز خود، دست به هر عملی بزند و چون وی از منظر جامعه مطرود است و نمی‌تواند شغلی داشته باشد، پس به ناچار دست به دامن جرم می‌شود. از جنبه دیگر نیز سبب می‌شود تا برخی مشاغل مانند فروشندگان مواد مخدر در جامعه ایجاد شود که معضلات خاص خودشان را دارند. بنابراین می‌بایست برای رویارویی با تبعات وخیم مواد مخدر و کاهش اثرات آن و ارتقای امنیت انسانی، سیاست کیفری منسجمی اتخاذ شود. این موضوع در گفت‌وگو با دکتر «سعید حکیمی‌ها» استادیار حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه جامع امام حسین(ع) بیشتر مورد بررسی قرار گرفته است.

اهمیت و ضرورت بررسی معضل اعتیاد  - آیا می دانید استعمال یا قاچاق مواد مخدر و مجازات آن چیست ؟  - جالب ترین شیوه های قاچاق مواد مخدر - در اتهام قاچاق مواد مخدر ، کافی نبودن دلائل از موجبات برائت است 

حکیمی‌ها با بیان اینکه قانون‌گذار برای افراد غیرمعتادی که مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی استعمال می‌کنند مجازاتی را در نظر گرفته است به «حمایت» گفت: اعتیاد به مواد مخدر با استعمال آن متفاوت است، منظور از استعمال، مواردی است که فرد عادت مداوم به استفاده از مواد مخدر ندارد و به صورت موردی و تفننی مبادرت به استفاده می‌‌کند، در حالی که اعتیاد نوعی «وابستگی» است که اولاً این وابستگی جنبه روانی دارد که به واسطه آن شخص پس از مصرف مواد مخدر احساس لذت، آرامش و رضایت خاطر پیدا می‌کند. دوم وابستگی جسمی است که پس از استعمال مکرر مواد مخدر در بدن پدید می‌آید که در صورت عدم استعمال، بدن واکنش‌هایی چون درد‌های جسمی بروز می‌کند.

وی ادامه داد: قانون‌گذار در اصل جرم‌انگاری، تفاوتی بین استعمال و اعتیاد در نظر نگرفته است و هر دو را جرم می‌شناسد اما در مقام تعیین مجازات، مسلماً با توجه به خطراتی که اعتیاد برای فرد و جامعه دارد مجازات شدیدتری را نسبت به آن در نظر گرفته است.

بایسته های قانونی بازار داغ مواد مخدر - ابعاد حقوقی مقابله با اعتیاد -  عناصر تشکیل دهنده جرایم مرتبط با مواد مخدر -  نحوه اعمال تخفیف در پرونده های مواد مخدر - مواد مخدر جرم و جنایات و چراها 

  ماده‌ای برای منع مصرف

استادیار حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه جامع امام حسین(ع) در ادامه به بند 5 ماده 1 قانون مبارزه با مواد مخدر  استناد کرد و افزود: برابر این ماده استعمال مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیر دارویی را به هر شکل و طریق، مگر در مواردی که قانون مستثنی کرده باشد، جرم شناخته است. واژه استعمال که یک نوع عمل است را می‌توان هم برای معتادان و هم برای سایر اشخاص استفاده کرد و تفاوتی با هم ندارند و مرتکب یا استعمال‌کننده مواد مخدر ممکن است معتاد یا غیر معتاد باشد. به گفته وی قانون‌گذار برای افراد غیر معتادی که مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیر دارویی استعمال کنند، مطابق بند 1 و 2 ماده 19 قانون مبارزه با مواد مخدر برحسب نوع مواد استعمال شده مجازات شلاق و جزای نقدی در نظر گرفته است. اما برای شخص معتاد که استعمال مواد برای او نوعی وابستگی به لحاظ دفعات و طول دوران استعمال ایجاد کرده و این وابستگی توأم با فشارهای جسمی و روانی است، سیاست کیفری متفاوتی به نسبت استعمال‌کننده غیرمعتاد در نظر گرفته است و به نوعی تحت تأثیر شخصیت معتاد، پذیرفته است که برای این دسته از مجرمان مجازات به تنهایی نمی‌تواند نتیجه موفقی به بار آورد به این دلیل تا جایی که امکان و ظرفیت وجود داشته، سیاست مدارا و درمان شخص معتاد در برنامه قانونی قرار گرفته است. در عین حال هنگامی که اقدامی برای ترک اعتیاد توسط شخص معتاد صورت نمی‌گیرد یا از تکالیف پیش‌بینی شده تخلف می‌کند چاره‌ایی به غیر از حبس معتاد وجود نخواهد داشت.

  تغییر نگاه قانون به معتاد

حکیمی‌ها درخصوص تغیرنگاه قانون به معتاد از مجرم به بیمار و تاثیر آن در افزایش یا کاهش اعتیاد ( مقالات مرتبط با اعتیاد - سوالات مرتبط با اعتیاد ) بیان کرد: البته صرف این تغییر نگاه بدون اعمال اقدام‌هایی که برای درمان معتاد نیاز و در قانون نیز به آن تأکید شده است و همچنین بدون سایر اقدام‌های حمایتی و فرهنگی، نمی‌تواند موجب کاهش اعتیاد در جامعه شود. ممکن است برخی از معضلاتی که با زندانی کردن معتادان برای دولت، دادگاه‌ها، زندان‌ها، زندانیان و خانواده‌های آنان وجود داشته، کاهش یابد اما در درازمدت مشکل‌های دیگری بروز خواهد کرد. به این ترتیب مبارزه با اعتیاد نیازمند وجود یک برنامه همه‌جانبه حمایتی، درمانی، فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی در کنار اقدام‌های پلیسی و قضایی است.

 این برنامه باید به صورت مستمر و علاوه بر نهادهای دولتی به صورت فرادولتی و حتی بین‌المللی با جذب حمایت‌هایی که سازمان‌های مردمی می‌توانند داشته باشند صورت گیرد تا موفقیت بیشتری نصیب کشور کند.

 جای خالی مراکز ترک اعتیاد به الکل - خلأهای قانونی مواد مخدر و روانگردان برطرف می شود 

  وقتی پای معتاد به زندان باز می‌شود

استادیار حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه جامع امام حسین(ع)  افزود: واقعیت این است که اکنون آمار جمعیت زندانیان کشور ایران مرتبط با مواد مخدر بالاست.

به گفته وی جرایم مرتبط با مواد مخدر را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد؛ جرایمی که به طور مستقیم مواد مخدر در آنها نقش دارند وجرایمی که غیر مستقیم مرتبط هستند. جرایم دسته اول در ماده 1 قانون مبارزه با مواد مخدر پیش‌بینی شده‌اند و شامل «کشت خشخاش و شاهدانه به منظور تولید مواد مخدر یا وارد کردن و ارسال و تولید و ساخت انواع مواد مخدر یا روان گردان‌های صنعتی غیردارویی» و جرایم متعدد دیگری و نهایتاً «استعمال مواد مخدر و اعتیاد به آن» می‌شود.

با وجودی که اکنون محاکم به جهت سیاست کیفری تقنینی مبتنی بر مدارا و درمان شخص معتاد، کمتر معتادان را به زندان محکوم می‌کنند، در عین حال با توجه به اینکه خود اعتیاد می‌تواند منشا ارتکاب جرایم متعدد دیگری به خصوص سرقت و ربودن اموال باشد امنیت اقتصادی و اجتماعی را سلب می‌کنند.

این مدرس دانشگاه گفت: 65 درصد از همسرآزاری‌ها، 30 درصد از کودک‌آزاری‌ها، 25 درصد از قتل‌ها، 23 درصد از نزاع‌ها و خشونت‌ها و 35 تا 40 درصد از سرقت‌ها به دلیل اعتیاد است. به همین خاطر آمار قابل توجهی از زندانیان هر چند به خاطر اعتیاد گرفتار محاکم و زندان نشده‌اند، در زندان بسر می‌برند. در چنین شرایطی زندانی نکردن افراد به جهت اعتیاد علاوه بر هدف درمان و اصلاح معتادین می‌تواند از جمعیت زندان‌ها بکاهد.

 وی افزود: بهتر است در صورت نیاز به تدابیر کیفری، به جای زندان از اقدامات جایگزین دیگری همچون کار اجباری و محرومیت از برخی از حقوق شهروندی و غیره استفاده کرد تا آثار بهتری حاصل شود. در واقع به جای مجرم شناختن آنان بکارگیری از چنین رویکردی، به جای اینکه این بزهکاران یا در حقیقت بیماران ناامید شوند و سمت ارتکاب جرایم دیگری کشیده شوند به آنها روحیه می‌دهد تا به دامان جامعه بازگردند. به موجب قانون مبارزه با مواد مخدر؛ معتادان مکلفند با مراجعه به مراکز مجاز دولتی یا غیر دولتی درمان و کاهش آسیب، اقدام به ترک اعتیاد ( مقالات مرتبط با اعتیاد - سوالات مرتبط با اعتیاد ) کنند. معتادی که با مراجعه به مراکز مذکور نسبت به درمان خود اقدام و گواهی تحت درمان و کاهش آسیب دریافت نماید، چنانچه تجاهر به اعتیاد نکنند از تعقیب کیفری معاف است. معتادانی که مبادرت به درمان یا ترک اعتیاد نکنند، مجرمند و مطابق تبصره 3 ماده 16 قانون مزبور به حبس از نود ویک روز تا شش‌ ماه محکوم می‌شوند.

روند مقابله با کمپ های ترک اعتیاد غیرمجاز - درآمدی بر قاچاق مواد مخدر  

  اجبار به ترک معتاد

حکیمی با اشاره به تعریف اجبار به ترک فرد معتاد اظهار کرد: به موجب قانون مبارزه با مواد مخدر، افراد معتاد مکلف شده‌اند که خود به یکی از مراکز مجاز درمان و کاهش آسیب برای درمان خود مراجعه و اقدام به ترک اعتیاد کنند و چنانچه به این تکلیف عمل نکنند و متجاهر به اعتیاد باشند، با دستور مقام قضایی برای تا سه ماه در مراکز دولتی و مجاز درمان و کاهش آسیب نگهداری می‌شوند.  البته تمدید مهلت برای یک دوره سه ‌ماهه دیگر با درخواست این مراکز مذکور مانعی ندارد.
وی تاکید کرد: باید در نظر داشت که ترک اعتیاد معتادان با اجبار غیرممکن بوده و ترک هیچ اعتیادی بدون روان‌درمانی مناسب و مطلوب امکان‌پذیر نیست. اگر چه امروزه با اطلاع‌رسانی‌های انجام شده نگرش اکثریت افراد جامعه نسبت به معتادان تغییرکرده است و جامعه به عنوان یک بیمار با این افراد برخورد می‌کند اما هنوز هم برخی افراد معتقدندکه معتادان را باید با زنجیر و طناب به تخت بست و انواع روش‌های سخت و شکنجه‌وار همچون آب‌درمانی و غیره را روی آنها تجربه کرد. در حالی که این موضوع اثبات شده است که درمان اعتیاد بدون خواست و اراده شخصی قابل تحقق یا تداوم نیست. در این خصوص سازمان جهانی بهداشت تأکید می‌کند که ترک اعتیاد باید داوطلبانه و بدون اجبار باشد و شأن و منزلت مصرف‌کننده را به‌عنوان یک انسان در نظر بگیرد تا حدی که معتاد تحت درمان، مورد آزار قرار نگیرد.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

مجازات اعدام در حوزه مواد مخدر اصلا نتیجه نداشته است
اعدام در موضوع جرائم مواد مخدر مبنای عقلی و شرعی ندارد
نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر
مجازات اعدام حاملین مواد مخدر از قانون حذف می شود
اعتیاد تهدیدی برای دانشجویان
93 درصد اعدام ها در ایران مربوط به مواد مخدر است
دستگیری مردی که رگ همسرش را برید
منشور حقوق شهروندی به زندگی عاری از آسیب های مواد مخدر تاکید دارد
اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد
سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
با موافقت نمایندگان صورت گرفت:قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال 96 تمدید شد تحت فشار قرار دادن خبرنگاران و روزنامه نگاران در جهت اهداف سیاسی نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر آیین نامه اجرایی ماده 58 مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی گرجی: منشور حقوق شهروندی پیشرو و نوآورانه است/نوروزی: منشور به فرهنگ حقوقی ما اضافه نکرده است دوراهی سنت و مدرنیته برگزاری نشست علمی وکالت در دانشگاه عدالت مجازات اعدام در حوزه مواد مخدر اصلا نتیجه نداشته است میرسعیدی: مجازات اعدام با اصلاح و بازپروری منافات دارد اعدام در موضوع جرائم مواد مخدر مبنای عقلی و شرعی ندارد طلاق ، آسیبی رو به افزایش در جامعه معاصر 30 درصد ابلاغ اوراق قضایی استان البرز الکترونیکی است از فراوانی وکلای بیکار تا به روز نبودن قوانین وکالت هنگام خرید نوروز 135 را فراموش نکنیم! وکالت رایگان 160 زن زندانی توسط کانون زنان حقوقدان سورا ثبت 50هزار شکایت و گزارش مردمی از تخلف دستگاه های اداری ضربات شلنگ بر بدن کودک 7 ساله به جرم گفت و گو با پدرش آنچه در مورد نحوه شکایت از سرقت موبایل باید بدانید چرا پسران مجرد با زنان مطلقه ، ازدواج می کنند؟! تعرفه جدید حق الوکاله وکلا تدوین شد