موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

ابعاد حقوقی مقابله با اعتیاد

ارسالی توسط شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری
ابعاد حقوقی مقابله با اعتیاد

اعتیاد به مواد مخدر یکی از مهم‌ترین مشکلات اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی است که عوارض ناشی از آن تهدیدی جدی برای جامعه بشری محسوب می‌شود و متاسفانه گسترش دامنه مصرف آن حتی قشر متفکر و تحصیل‌کرده را نیز در برگرفته است. مصرف مواد مخدر، تنها برای خود مصرف‌کننده تباهی به بار نمی‌آورد بلکه این خطرات متوجه سایر اقشار جامعه نیز بوده و این فساد موجب برهم خوردن و نابودی نهاد خانواده و افزایش جرم می‌‌شود زیرا معتاد مجبور است برای تامین نیاز خود، دست به هر عملی بزند و چون وی از منظر جامعه مطرود است و نمی‌تواند شغلی داشته باشد، پس به ناچار دست به دامن جرم می‌شود.

اعتیاد ( مقالات مرتبط با اعتیاد - سوالات مرتبط با اعتیاد ) به مواد مخدر یکی از مهم‌ترین مشکلات اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی است که عوارض ناشی از آن تهدیدی جدی برای جامعه بشری محسوب می‌شود و متاسفانه گسترش دامنه مصرف آن حتی قشر متفکر و تحصیل‌کرده را نیز در برگرفته است. مصرف مواد مخدر، تنها برای خود مصرف‌کننده تباهی به بار نمی‌آورد بلکه این خطرات متوجه سایر اقشار جامعه نیز بوده و این فساد موجب برهم خوردن و نابودی نهاد خانواده و افزایش جرم می‌‌شود زیرا معتاد مجبور است برای تامین نیاز خود، دست به هر عملی بزند و چون وی از منظر جامعه مطرود است و نمی‌تواند شغلی داشته باشد، پس به ناچار دست به دامن جرم می‌شود. از جنبه دیگر نیز سبب می‌شود تا برخی مشاغل مانند فروشندگان مواد مخدر در جامعه ایجاد شود که معضلات خاص خودشان را دارند. بنابراین می‌بایست برای رویارویی با تبعات وخیم مواد مخدر و کاهش اثرات آن و ارتقای امنیت انسانی، سیاست کیفری منسجمی اتخاذ شود. این موضوع در گفت‌وگو با دکتر «سعید حکیمی‌ها» استادیار حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه جامع امام حسین(ع) بیشتر مورد بررسی قرار گرفته است.

اهمیت و ضرورت بررسی معضل اعتیاد  - آیا می دانید استعمال یا قاچاق مواد مخدر و مجازات آن چیست ؟  - جالب ترین شیوه های قاچاق مواد مخدر - در اتهام قاچاق مواد مخدر ، کافی نبودن دلائل از موجبات برائت است 

حکیمی‌ها با بیان اینکه قانون‌گذار برای افراد غیرمعتادی که مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی استعمال می‌کنند مجازاتی را در نظر گرفته است به «حمایت» گفت: اعتیاد به مواد مخدر با استعمال آن متفاوت است، منظور از استعمال، مواردی است که فرد عادت مداوم به استفاده از مواد مخدر ندارد و به صورت موردی و تفننی مبادرت به استفاده می‌‌کند، در حالی که اعتیاد نوعی «وابستگی» است که اولاً این وابستگی جنبه روانی دارد که به واسطه آن شخص پس از مصرف مواد مخدر احساس لذت، آرامش و رضایت خاطر پیدا می‌کند. دوم وابستگی جسمی است که پس از استعمال مکرر مواد مخدر در بدن پدید می‌آید که در صورت عدم استعمال، بدن واکنش‌هایی چون درد‌های جسمی بروز می‌کند.

وی ادامه داد: قانون‌گذار در اصل جرم‌انگاری، تفاوتی بین استعمال و اعتیاد در نظر نگرفته است و هر دو را جرم می‌شناسد اما در مقام تعیین مجازات، مسلماً با توجه به خطراتی که اعتیاد برای فرد و جامعه دارد مجازات شدیدتری را نسبت به آن در نظر گرفته است.

بایسته های قانونی بازار داغ مواد مخدر - ابعاد حقوقی مقابله با اعتیاد -  عناصر تشکیل دهنده جرایم مرتبط با مواد مخدر -  نحوه اعمال تخفیف در پرونده های مواد مخدر - مواد مخدر جرم و جنایات و چراها 

  ماده‌ای برای منع مصرف

استادیار حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه جامع امام حسین(ع) در ادامه به بند 5 ماده 1 قانون مبارزه با مواد مخدر  استناد کرد و افزود: برابر این ماده استعمال مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیر دارویی را به هر شکل و طریق، مگر در مواردی که قانون مستثنی کرده باشد، جرم شناخته است. واژه استعمال که یک نوع عمل است را می‌توان هم برای معتادان و هم برای سایر اشخاص استفاده کرد و تفاوتی با هم ندارند و مرتکب یا استعمال‌کننده مواد مخدر ممکن است معتاد یا غیر معتاد باشد. به گفته وی قانون‌گذار برای افراد غیر معتادی که مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیر دارویی استعمال کنند، مطابق بند 1 و 2 ماده 19 قانون مبارزه با مواد مخدر برحسب نوع مواد استعمال شده مجازات شلاق و جزای نقدی در نظر گرفته است. اما برای شخص معتاد که استعمال مواد برای او نوعی وابستگی به لحاظ دفعات و طول دوران استعمال ایجاد کرده و این وابستگی توأم با فشارهای جسمی و روانی است، سیاست کیفری متفاوتی به نسبت استعمال‌کننده غیرمعتاد در نظر گرفته است و به نوعی تحت تأثیر شخصیت معتاد، پذیرفته است که برای این دسته از مجرمان مجازات به تنهایی نمی‌تواند نتیجه موفقی به بار آورد به این دلیل تا جایی که امکان و ظرفیت وجود داشته، سیاست مدارا و درمان شخص معتاد در برنامه قانونی قرار گرفته است. در عین حال هنگامی که اقدامی برای ترک اعتیاد توسط شخص معتاد صورت نمی‌گیرد یا از تکالیف پیش‌بینی شده تخلف می‌کند چاره‌ایی به غیر از حبس معتاد وجود نخواهد داشت.

  تغییر نگاه قانون به معتاد

حکیمی‌ها درخصوص تغیرنگاه قانون به معتاد از مجرم به بیمار و تاثیر آن در افزایش یا کاهش اعتیاد ( مقالات مرتبط با اعتیاد - سوالات مرتبط با اعتیاد ) بیان کرد: البته صرف این تغییر نگاه بدون اعمال اقدام‌هایی که برای درمان معتاد نیاز و در قانون نیز به آن تأکید شده است و همچنین بدون سایر اقدام‌های حمایتی و فرهنگی، نمی‌تواند موجب کاهش اعتیاد در جامعه شود. ممکن است برخی از معضلاتی که با زندانی کردن معتادان برای دولت، دادگاه‌ها، زندان‌ها، زندانیان و خانواده‌های آنان وجود داشته، کاهش یابد اما در درازمدت مشکل‌های دیگری بروز خواهد کرد. به این ترتیب مبارزه با اعتیاد نیازمند وجود یک برنامه همه‌جانبه حمایتی، درمانی، فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی در کنار اقدام‌های پلیسی و قضایی است.

 این برنامه باید به صورت مستمر و علاوه بر نهادهای دولتی به صورت فرادولتی و حتی بین‌المللی با جذب حمایت‌هایی که سازمان‌های مردمی می‌توانند داشته باشند صورت گیرد تا موفقیت بیشتری نصیب کشور کند.

 جای خالی مراکز ترک اعتیاد به الکل - خلأهای قانونی مواد مخدر و روانگردان برطرف می شود 

  وقتی پای معتاد به زندان باز می‌شود

استادیار حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه جامع امام حسین(ع)  افزود: واقعیت این است که اکنون آمار جمعیت زندانیان کشور ایران مرتبط با مواد مخدر بالاست.

به گفته وی جرایم مرتبط با مواد مخدر را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد؛ جرایمی که به طور مستقیم مواد مخدر در آنها نقش دارند وجرایمی که غیر مستقیم مرتبط هستند. جرایم دسته اول در ماده 1 قانون مبارزه با مواد مخدر پیش‌بینی شده‌اند و شامل «کشت خشخاش و شاهدانه به منظور تولید مواد مخدر یا وارد کردن و ارسال و تولید و ساخت انواع مواد مخدر یا روان گردان‌های صنعتی غیردارویی» و جرایم متعدد دیگری و نهایتاً «استعمال مواد مخدر و اعتیاد به آن» می‌شود.

با وجودی که اکنون محاکم به جهت سیاست کیفری تقنینی مبتنی بر مدارا و درمان شخص معتاد، کمتر معتادان را به زندان محکوم می‌کنند، در عین حال با توجه به اینکه خود اعتیاد می‌تواند منشا ارتکاب جرایم متعدد دیگری به خصوص سرقت و ربودن اموال باشد امنیت اقتصادی و اجتماعی را سلب می‌کنند.

این مدرس دانشگاه گفت: 65 درصد از همسرآزاری‌ها، 30 درصد از کودک‌آزاری‌ها، 25 درصد از قتل‌ها، 23 درصد از نزاع‌ها و خشونت‌ها و 35 تا 40 درصد از سرقت‌ها به دلیل اعتیاد است. به همین خاطر آمار قابل توجهی از زندانیان هر چند به خاطر اعتیاد گرفتار محاکم و زندان نشده‌اند، در زندان بسر می‌برند. در چنین شرایطی زندانی نکردن افراد به جهت اعتیاد علاوه بر هدف درمان و اصلاح معتادین می‌تواند از جمعیت زندان‌ها بکاهد.

 وی افزود: بهتر است در صورت نیاز به تدابیر کیفری، به جای زندان از اقدامات جایگزین دیگری همچون کار اجباری و محرومیت از برخی از حقوق شهروندی و غیره استفاده کرد تا آثار بهتری حاصل شود. در واقع به جای مجرم شناختن آنان بکارگیری از چنین رویکردی، به جای اینکه این بزهکاران یا در حقیقت بیماران ناامید شوند و سمت ارتکاب جرایم دیگری کشیده شوند به آنها روحیه می‌دهد تا به دامان جامعه بازگردند. به موجب قانون مبارزه با مواد مخدر؛ معتادان مکلفند با مراجعه به مراکز مجاز دولتی یا غیر دولتی درمان و کاهش آسیب، اقدام به ترک اعتیاد ( مقالات مرتبط با اعتیاد - سوالات مرتبط با اعتیاد ) کنند. معتادی که با مراجعه به مراکز مذکور نسبت به درمان خود اقدام و گواهی تحت درمان و کاهش آسیب دریافت نماید، چنانچه تجاهر به اعتیاد نکنند از تعقیب کیفری معاف است. معتادانی که مبادرت به درمان یا ترک اعتیاد نکنند، مجرمند و مطابق تبصره 3 ماده 16 قانون مزبور به حبس از نود ویک روز تا شش‌ ماه محکوم می‌شوند.

روند مقابله با کمپ های ترک اعتیاد غیرمجاز - درآمدی بر قاچاق مواد مخدر  

  اجبار به ترک معتاد

حکیمی با اشاره به تعریف اجبار به ترک فرد معتاد اظهار کرد: به موجب قانون مبارزه با مواد مخدر، افراد معتاد مکلف شده‌اند که خود به یکی از مراکز مجاز درمان و کاهش آسیب برای درمان خود مراجعه و اقدام به ترک اعتیاد کنند و چنانچه به این تکلیف عمل نکنند و متجاهر به اعتیاد باشند، با دستور مقام قضایی برای تا سه ماه در مراکز دولتی و مجاز درمان و کاهش آسیب نگهداری می‌شوند.  البته تمدید مهلت برای یک دوره سه ‌ماهه دیگر با درخواست این مراکز مذکور مانعی ندارد.
وی تاکید کرد: باید در نظر داشت که ترک اعتیاد معتادان با اجبار غیرممکن بوده و ترک هیچ اعتیادی بدون روان‌درمانی مناسب و مطلوب امکان‌پذیر نیست. اگر چه امروزه با اطلاع‌رسانی‌های انجام شده نگرش اکثریت افراد جامعه نسبت به معتادان تغییرکرده است و جامعه به عنوان یک بیمار با این افراد برخورد می‌کند اما هنوز هم برخی افراد معتقدندکه معتادان را باید با زنجیر و طناب به تخت بست و انواع روش‌های سخت و شکنجه‌وار همچون آب‌درمانی و غیره را روی آنها تجربه کرد. در حالی که این موضوع اثبات شده است که درمان اعتیاد بدون خواست و اراده شخصی قابل تحقق یا تداوم نیست. در این خصوص سازمان جهانی بهداشت تأکید می‌کند که ترک اعتیاد باید داوطلبانه و بدون اجبار باشد و شأن و منزلت مصرف‌کننده را به‌عنوان یک انسان در نظر بگیرد تا حدی که معتاد تحت درمان، مورد آزار قرار نگیرد.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

معاون اول قوه قضاییه: نظارت بر وکلا سلب استقلال آنها نیست

نام نویسنده
معاون اول قوه قضاییه: نظارت بر وکلا سلب استقلال آنها نیست

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به اینکه نظارت بر وکلا سلب استقلال آنها نیست گفت: پول های سرگردان به جای تولید نباید به سمت زمین خواری و دلالی برود.

ادامه مطلب ...

پدر علم حقوق ایران گفت که نظارت بر کانون وکلا باید طبق قانون باشد

نام نویسنده
پدر علم حقوق ایران گفت که نظارت بر کانون وکلا باید طبق قانون باشد

پدر علم حقوق ایران گفت که نظارت بر کانون وکلا باید طبق قانون باشد

ادامه مطلب ...

یک نماینده مجلس: جامعه وکلا باید با دستگاه قضایی هم زبان شود

نام نویسنده
یک نماینده مجلس: جامعه وکلا باید با دستگاه قضایی هم زبان شود

یک نماینده مجلس تاکید کرد که با گارد گرفتن در برابر قوه قضاییه مشکلی حل نمی‌شود و باید وکلا با دستگاه قضایی هم‌زبان شوند.

ادامه مطلب ...

پورمحمدی: لایحه وکالت برای طرح در دولت آماده است

نام نویسنده
پورمحمدی: لایحه وکالت برای طرح در دولت آماده است

وزیر دادگستری گفت: لایحه جامع وکالت آماده است تا به صحن دولت برود.

ادامه مطلب ...

همایش نقد و بررسی لایحه جامع وکالت

نام نویسنده
همایش نقد و بررسی لایحه جامع وکالت

با پیشنهاد آقای دکتر عیسی امینی و تصویب در هیات رئیسه کانون وکلای دادگستری مرکز و موافقت هیات مدیره و به منظور تبین مواضع وکلای محترم، مقرر شد تا همایشی تحت عنوان نقد و بررسی لایحه جامع وکالت و مشاوره برگزار گردد.

ادامه مطلب ...

ادبیاتی که برخی درباره وکلا استفاده میکنند تعجب بر انگیز است

نام نویسنده
ادبیاتی که برخی درباره وکلا استفاده میکنند تعجب بر انگیز است

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: قوه قضاییه و دادستانی در جایگاهی قرار دارند که نظارت جزو وظایف آن‌ها است و ما انتظار داریم ادبیات مورد استفاده افراد در شأن و منزلت اجتماعی جامعه باشد.

ادامه مطلب ...

نظارت را می پذیرم اما دخالت را نه

نام نویسنده
نظارت را می پذیرم اما دخالت را نه

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری (اسکودا)، گفت: اینکه می‌گویند کانون وکلا به دنبال عدم نظارت است صحیح نیست؛ زیرا نظارت را کانون وکلا می‌پذیرد اما آن چیزی را که نمی‌پذیرد دخالت است.

ادامه مطلب ...

مهلت قانونی ارائه لایحه جامع وکالت 23 تیر به پایان می رسد، کانون وکلا زیر مجموعه قوه قضاییه است

نام نویسنده
مهلت قانونی ارائه لایحه جامع وکالت 23 تیر به پایان می رسد، کانون وکلا زیر مجموعه قوه قضاییه است

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز از پایان مهلت قانونی ارایه لایحه جامع وکالت در بیست و سوم تیرماه خبر داد.

ادامه مطلب ...

لایحه جامع وکالت 23 تیر به مجلس می رود، آماده مناظره با دادستان هستم

نام نویسنده
لایحه جامع وکالت 23 تیر به مجلس می رود، آماده مناظره با دادستان هستم

دکتر علی نجفی‌توانا ظهر امروز در نشستی با خبرنگاران اظهار داشت: لایحه جامع وکالت وارث برخی طرح ها و پیشنهاداتی که طی ۱۰ سال گذشته مطرح بوده است. در دولت گذشته قرار بود برآیند تصویب این لایحه طی شود، اما به دلایل نامعلوم از طرف قوه قضائیه این لایحه ناگهان جای خود را به لایحه دیگری داد که به صورت یکطرفه بحث دخالت را مطرح می کند.

ادامه مطلب ...

آخرین جزئیات بررسی لایحه جامع وکالت

نام نویسنده
آخرین جزئیات بررسی لایحه جامع وکالت

معاون حقوقی و پارلمانی وزارت دادگستری گفت:‌ هم اکنون لایحه جامع وکالت در دستور کار هیات وزیران است تا تصمیم لازم را درباره آن اتخاذ کنند که در نهایت جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

یازده + = 22