بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

محدود کردن حقوق مالی زن، باعث محدود شدن قدرت دفاع از حقوق زن در اسلام می‌شود

ارسال شده توسط : گلرخ افقهي وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 24-03-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
محدود کردن حقوق مالی زن، باعث محدود شدن قدرت دفاع از حقوق زن در اسلام می‌شود

بررسی جایگاه زن در لایحه حمایت خانواده                                         

یک وکیل دادگستری گفت: تعیین سقف ۱۱۰ سکه برای مهریه می‌تواند تعداد پرونده‌های مطالبه مهریه را در محاکم کاهش دهد، اما در مقابل لطمه‌های مادی و معنوی سنگینی را بر پیکر جامعه و حقوق زن در اسلام وارد می‌کند.

فرهاد پروین در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: لایحه حمایت از خانواده رویکرد خاصی نسبت به نقش زن در خانواده و جامعه نداشته و نمی‌توانسته داشته باشد، زیرا این لایحه مقررات جامع نسبت به حقوق زن را ندارد بلکه صرفا لایحه حمایت از خانواده است و مواد مختلف آن سعی در تحکیم خانواده و کمتر شدن موارد جدایی دارد و قسمت بیشتر لایحه مربوط به آیین دادرسی است.

وی ادامه داد: موارد سه‌گانه اجباری شدن ثبت نکاح موقت در ماده ۲۱ لایحه، قدمی به جلو در راه ثبت و رسمی شدن نکاح است، اما در مورد مهریه به صورت کلان و واقعی به موضوع نگاه نشده است و صرفا گامی در جهت کاستن از پرونده‌ها برداشته شده است در حالی‌که در سطح کلان، پاسخگویی به انتقادات نابجا به حقوق زن در اسلام را دشوار ساخته است و در صحنه عملی جامعه حقوق بانوان را تضعیف می‌کند.

این وکیل دادگستری با اشاره به سخنان شهید مطهری، خاطرنشان کرد: در حقوق اسلام در رابطه با حقوق زن و مرد با یک نگاه مجموعی، تساوی وجود دارد اما تشابه، خیر. تفاوت‌هایی که در مورد حقوق زن نسبت به مرد درخصوص دیه و ارث وجود دارد با توجه به مهریه و نفقه قابل توجیه است، اما محدود کردن عملی وصول مهریه و تعیین سقف برای استفاده کامل از امکانات قانونی برای وصول مهریه یک کمک عملی به منتقدین نابجای حقوق زن در جامعه اسلامی است.

این حقوقدان اظهارکرد: در ماده ۲۲ لایحه مصوب مجلس شورای اسلامی تعیین ۱۱۰ سکه، به عنوان سقف مهریه عندالمطالبه و مابقی به صورت عندالاستطاعه با توجه به عدم وجود ملائت با عدم امکان اثبات تمکن مالی زوج برای زوجه، مسلما از تعداد پرونده‌های مطالبه مهریه خواهد کاست اما در مقابل لطمه های معنوی و مادی سنگینی را بر پیکر جامعه و حقوق زن در اسلام وارد می‌کند، زیرا قبل از ورود قانونگذار مهریه پنج سکه، ۱۴ سکه، یا یک شاخه گل در بین بسیاری از زوجین جوان جایگاه داشت اما با ورود قانونگذار به این حیطه و ارائه عدد ۱۱۰، این معنویت از بین می‌رود، از سوی دیگر مهریه به طور معمول و واقعی در جامعه، غالبا اهرمی برای در فشار قرار دادن زوج برای طلاق و همچنین محلی برای تامین هزینه معاش و مسکن زوجه سابق پس از طلاق محسوب می‌شود.

پروین یادآور شد: آیا تثبیت کننده مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه و مابقی آن موکول به اثبات امور مشکل قضایی توسط زوجه برای تامین مسکن خوراک و پوشاک و زندگی زوجه مطلقه تا آخر عمر وی، چاره‌ای اندیشیده است؟ و همچنین آیا برای عدم سوءاستفاده احتمالی از حق انحصاری زوج در طلاق چاره‌ای اندیشیده شده است؟ محدود کردن گسترده یک جانبه حقوق مالی زوجه، آن هم توسط قانونگذار در سطح کلان باعث محدود شدن قدرت دفاع از حقوق زن در اسلام می‌شود و منافع کوچک کم شدن تعداد پرونده‌ها در مقابل ضررهای کلان علمی و عملی لطمه‌های وارده به حقوق زن، در جامعه اسلامی و حقوق اسلام حائز اهمیت است.

وی تصریح کرد: اشکال و تبعیض دیگر این است که چرا در برگه محکومیت‌های مالی اعمال ماده ۲ منوط به اثبات تمکن مدیون توسط صاحب حق نیست؟ و فقط زوجه است که از سقف ۱۱۰ سکه به بالا مجبور به این اثبات است، توجیه این موضوع مشکل به نظر می‌رسد.

پروین گفت: علت وجودی مهریه‌های بالا، دارای دو مساله است، اول اینکه وجود منبعی برای تامین معاش و زندگی روزمره زوجه مطلقه پس از جدایی و دیگری اهرمی برای در فشار گذاشتن زوج برای موافقت با جدایی که حق انحصاری زوج است. بنابراین اگر برای این دو مورد راهکاری اندیشیده شود، به عنوان مثال، دولت خود، خوراک، پوشاک و مسکن زوجه مطلقه را برعهده بگیرد و از طرف دیگر اگر در تمام نکاح نامه‌ها شرط وکالت در طلاق به طور مطلق به زوجه داده شود، ضرورت وجودی درج مهریه‌های بالا از دست می‌رود و نیازی به اینگونه اجبارها و فشارهای غیرمتعارف نیست.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: علم حقوق برای واقعیات است و علی‌رغم انتقاداتی که به این ماده ۲ نحوه اجرای محکومیت‌های مالی وجود دارد، در مجموع به نظر می رسد وجود این ماده برای جامعه لازم و باعث سواد اقتصادی و امنیت سرمایه و سرمایه‌گذاری می‌شود، زیرا در کشور سیستم جامع و یکپارچه رایانه‌ای که نشان‌دهنده همه املاک، اموال، سهام شرکت‌ها و وجوه نقد اشخاص در بانک‌های خصوصی و دولتی باشد، وجود ندارد. علاوه بر اینکه بسیاری از افراد بخش اعظم اموال‌شان را به نام نزدیکان زده‌اند و در ظاهر چیزی ندارند، در چنین شرایطی سیستم قضایی هم هیچ‌گونه کمکی به دارندگان احکام قضایی که حقانیت آنها ثابت شده است، در معرفی اموال نمی‌کند و می‌گویند مال معرفی کنید تا ما توقیف کنیم. به عنوان مثال در مورد غیرمنقول به شرطی است که ثبت شده باشد و به نام خود بدهکار باشد، در چنین وضعیتی ماده ۲ تنها راهکاری است که در مجموع می‌تواند در مواردی به کمک صاحب بیاید و او را در رسیدن به حقش یاری کند و حذف آن قبل از ایجاد یک سیستم یکپارچه ثبت جامع مشخصات املاک و... و مشخصات صاحبان آنها قبل از الزام سیستم قضایی برای کمک به محکوم له برای رسیدن به حق خود بتواند وضعیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری را متزلزل کند.

این وکیل دادگستری عنوان کرد: در لایحه تاکید خاصی روی نکاح موقت نشده است و صرفا ثبت اجباری آن در سه مورد است، حتی در لایحه تاکید بر نکاح دائم شده است، بنابراین تا این حد اشاره به نظر نمی‌رسد که ضرری برای جامعه تصور شود، برعکس به نظر می‌رسد به سود جامعه نیز باشد، بدین معنی که گامی در جهت ثبت همه‌جانبه همه موارد است.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی بازنشستگی در کار نیست ثبت 105 هزار طلاق توافقی در 10 ماه گذشته ، 670 هزار نفر ازدواج کردند مبانی فقهی ممنوعیت ازدواج کودکان رای شماره های 699الی 704 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تعرفه شورای اسلامی شهرهای،همدان،شهر قدس،صفادشت،ملارد،شهریار،شهرجدیدهشت رای شماره 706 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره 14 از شوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر نوشهر سازمان قضایی نیروهای مسلح تنها سازمانی که پیشگیری را نظام مند دنبال کرده است تفاوت های سقط درمانی با سقط های غیرقانونی با ظاهر خون آلود به پزشکی قانونی مراجعه نکنید کلیه وجوه جرایم نقدی به خزانه واریز می شود