آیین نامه اجرایی بند 27 قانون بودجه سال 1388 کل کشور
آیین نامه اجرایی بند 27 قانون بودجه سال 1388 کل کشور
وزارت مسکن و شهرسازی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت دادگستری
معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 1/7/1388 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای مسکن و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی، دادگستری و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آییننامه اجرایی بند (27) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده1ـ اراضی دولتی موضوع این آییننامه عبارتند از انواع اراضی دولتی در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) که تا پایان سال 1383 توسط مردم به صورت غیرمجاز تصرف و در آن بنا احداث شده باشد.
ماده2ـ تشخیص عدم مغایرت تصرفات و بنای احداثی با طرحهای شهری (جامع، تفصیلی و هادی) مصوب مراجع قانونی ذیربط و احراز تصرفات و بنای احداث شده به تاریخ قبل از پایان سال 1383 و همچنین تشخیص رعایت تناسب عرصه و اعیان براساس ضوابط مربوط به عهده سازمان مسکن و شهرسازی استان محل وقوع زمین میباشد.
ماده3ـ بنای احداثی مورد قبول و مشمول این آییننامه عبارت است از هرگونه بنای ساختمانی غیرمنقول احداث شده با مصالح ساختمانی بادوام از قبیل آجر، بلوک، سیمان، گچ، آهک، سنگ و سوله به نحوی که مستحدثات و ساختمان و بنای ایجاد شده به صورت مسکونی یا غیرمسکونی مورد بهرهبرداری بوده و جابجایی و انتقال مکانی آن ناممکن یا مستلزم خرابی یا نقص آنها شود. سایر اشکال از قبیل محصور نمودن زمین به وسیله دیوار یا فنس و همچنین غرس اشجار و زراعت و یا ساختمانهای پیشساخته قابل نقل در محل، احداث بنا محسوب نمیشود و از شمول این آییننامه خارج است.
ماده4ـ پس از احراز قدمت تصرف و بنای احداثی به قبل از سال 1383 و تشخیص رعایت تناسب عرصه و اعیان و عدم مغایرت با طرحهای مصوب شهری، زمین به حداقل بهای کارشناسی روز زمان فروش به نحوی که کمتر از بهای کارشناسی رسمی دادگستری نباشد و با نظر موافق وزارت مسکن و شهرسازی به متصرف فروخته میشود، ضمناً هزینه کارشناسی به عهده متصرف میباشد.
تبصره ـ در صورت عدم امکان انتقال رسمی، زمین به موجب قرارداد به متصرف واگذار و پس از فراهم شدن امکان انتقال رسمی، نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت اقدام خواهد شد. پرداخت کلیه هزینههای ثبتی و شهرداری و غیره به عهده متصرف میباشد.
ماده5 ـ کلیه مبالغ مرتبط با تحصیل وجوه بهای اراضی موضوع این آییننامه به حساب تمرکز وجوه سازمان ملی زمین و مسکن نزد خزانهداری کل واریز میشود. سازمانهای مسکن و شهرسازی استانها موظفند آمار وجوه ماخوذه و همچنین عملکرد خود را ماهانه با ذکر مشخصات زمین و متصرف پس از ثبت در سیستم بانک زمین با مستندات به سازمان ملی زمین و مسکن اعلام نمایند.
ماده6 ـ درج شرط پرداخت کلیه هزینههای متعلقه به زمین واگذار شده و همچنین شرط سلب و اسقاط هرگونه ادعا و تقبل پاسخگویی به دعاوی اشخاص ثالث و پذیرش آثار آراء مراجع قضایی درخصوص زمین از ناحیه متصرف در قرارداد واگذاری و سند رسمی انتقال الزامی است.
27ـ به وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) اجازه داده میشود به منظور تامین منابع لازم برای خرید اراضی مورد نیاز جهت اجراء طرحهای مسکن و معوض نصابهای مالکانه و سایر برنامههای مصوب، آن قسمت از اراضی شهری متعلق بهدولت که تا پایان سال 1383 توسط مردم به صورت غیرمجاز تصرف و در آن احداث بنا شده است در صورت عدم مغایرت با طرحهای مصوب شهری و رعایت تناسب عرصه و اعیان در قبال دریافت بهای کارشناسی روز زمان فروش به متصرفین واگذار و درآمد آن را به حساب متمرکز شرکت نزد خزانهداری کل واریز نماید.
دادستان کل کشور طی بخشنامهای تاکید کرد قاطعیت در برخورد با سارقان به عنف لزوم تدبیر قوه قضائیه برای رویارویی با تبعات لایحه هدفمندسازی یارانهها