دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

آیین‌ نامه اجرایی بند 27 قانون بودجه سال 1388 کل کشور

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
آیین‌ نامه اجرایی بند 27 قانون بودجه سال 1388 کل کشور

آیین‌ نامه اجرایی بند 27 قانون بودجه سال 1388 کل کشور

وزارت مسکن و شهرسازی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت دادگستری
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱/۷/۱۳۸۸ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی، دادگستری و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین‌نامه اجرایی بند (۲۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده۱ـ اراضی دولتی موضوع این آیین‌نامه عبارتند از انواع اراضی دولتی در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) که تا پایان سال ۱۳۸۳ توسط مردم به صورت غیرمجاز تصرف و در آن بنا احداث شده باشد.

ماده۲ـ تشخیص عدم مغایرت تصرفات و بنای احداثی با طرحهای شهری (جامع، تفصیلی و هادی) مصوب مراجع قانونی ذی‌ربط و احراز تصرفات و بنای احداث شده به تاریخ قبل از پایان سال ۱۳۸۳ و همچنین تشخیص رعایت تناسب عرصه و اعیان براساس ضوابط مربوط به عهده سازمان مسکن و شهرسازی استان محل وقوع زمین می‌باشد.

ماده۳ـ بنای احداثی مورد قبول و مشمول این آیین‌نامه عبارت است از هرگونه بنای ساختمانی غیرمنقول احداث شده با مصالح ساختمانی بادوام از قبیل آجر، بلوک، سیمان، گچ، آهک، سنگ و سوله به نحوی که مستحدثات و ساختمان و بنای ایجاد شده به صورت مسکونی یا غیرمسکونی مورد بهره‌برداری بوده و جابجایی و انتقال مکانی آن ناممکن یا مستلزم خرابی یا نقص آنها شود. سایر اشکال از قبیل محصور نمودن زمین به وسیله دیوار یا فنس و همچنین غرس اشجار و زراعت و یا ساختمانهای پیش‌ساخته قابل نقل در محل، احداث بنا محسوب نمی‌شود و از شمول این آیین‌نامه خارج است.

ماده۴ـ پس از احراز قدمت تصرف و بنای احداثی به قبل از سال ۱۳۸۳ و تشخیص رعایت تناسب عرصه و اعیان و عدم مغایرت با طرحهای مصوب شهری، زمین به حداقل بهای کارشناسی روز زمان فروش به نحوی که کمتر از بهای کارشناسی رسمی دادگستری نباشد و با نظر موافق وزارت مسکن و شهرسازی به متصرف فروخته می‌شود، ضمناً هزینه کارشناسی به عهده متصرف می‌باشد.
تبصره ـ در صورت عدم امکان انتقال رسمی، زمین به موجب قرارداد به متصرف واگذار و پس از فراهم شدن امکان انتقال رسمی، نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت اقدام خواهد شد. پرداخت کلیه هزینه‌های ثبتی و شهرداری و غیره به عهده متصرف می‌باشد.

ماده۵ ـ کلیه مبالغ مرتبط با تحصیل وجوه بهای اراضی موضوع این آیین‌نامه به حساب تمرکز وجوه سازمان ملی زمین و مسکن نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود. سازمانهای مسکن و شهرسازی استانها موظفند آمار وجوه ماخوذه و همچنین عملکرد خود را ماهانه با ذکر مشخصات زمین و متصرف پس از ثبت در سیستم بانک زمین با مستندات به سازمان ملی زمین و مسکن اعلام نمایند.

ماده۶ ـ درج شرط پرداخت کلیه هزینه‌های متعلقه به زمین واگذار شده و همچنین شرط سلب و اسقاط هرگونه ادعا و تقبل پاسخگویی به دعاوی اشخاص ثالث و پذیرش آثار آراء مراجع قضایی درخصوص زمین از ناحیه متصرف در قرارداد واگذاری و سند رسمی انتقال الزامی است.


۲۷ـ به وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) اجازه داده می‌شود به منظور تامین منابع لازم برای خرید اراضی مورد نیاز جهت اجراء طرحهای مسکن و معوض نصابهای مالکانه و سایر برنامه‌های مصوب، آن قسمت از اراضی شهری متعلق به‌دولت که تا پایان سال ۱۳۸۳ توسط مردم به صورت غیرمجاز تصرف و در آن احداث بنا شده است در صورت عدم مغایرت با طرحهای مصوب شهری و رعایت تناسب عرصه و اعیان در قبال دریافت بهای کارشناسی روز زمان فروش به متصرفین واگذار و درآمد آن را به حساب متمرکز شرکت نزد خزانه‌داری کل واریز نماید.


مطالب مرتبط

شرایط اجرای قسامه

نام نویسنده
شرایط اجرای قسامه

شرایط اجرای قسامه

ادامه مطلب ...

ادله اثبات قصاص

نام نویسنده
ادله اثبات قصاص

صاص حقى است که با وقوع قتل عمد ایجاد مى‏شود، لیکن عمدى بودن قتل، باید اثبات شود تا قصاص هم ثابت شود و چنان‏چه دلیل کافى براى اثبات قصاص وجود نداشته باشد، طبعاً اجراى قصاص ممکن نخواهد بود، اگرچه در مقام ثبوت قتل عمد واقع شده و قاتل، مستحق قصاص باشد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه