بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
موسسه حقوقی مجد عدالت
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان 32، پلاک 116، طبقه 4، واحد9
وب سایت موسسه حقوقی مجد عدالت
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سجاد حجازی
آدرس : میدان نبوت -بلوار ملاصدرا - ساختمان معین -طبقه دوم واحد 6
وب سایت سجاد حجازی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

خانم ها شان خود را بهتر می دانند

ارسال شده توسط : گلرخ افقهي وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 24-03-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
خانم ها شان خود را بهتر می دانند

نویسنده: بهمن کشاورز*

    1- اصل دوم قانون اساسی بیان می کند جمهوری اسلامی نظامی است که بر پایه ایمان به خداوند یکتا، کرامت و ارزش های والای انسان و آزادی توام با معنویت او در برابر خدا و چند اصل دیگر از طریق مواردی از جمله نفی هرگونه ستمگری و ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذیری به قسط و عدل استوار است.

    اصل سوم قانون اساسی می گوید دولت جمهوری اسلامی ایران مکلف است برای میل به اهداف مذکور در اصل دوم همه امکانات خود را برای امور زیر به کار گیرد:
    در بند هفتم این اصل آ مده است: تامین آزادی های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون. همچنین در بند 9 این اصل تصریح شده است: رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی. سپس در بند 14 این اصل آمده است: تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون. بنابراین در اصول کلی قانون اساسی تساوی عموم در برابر قانون به طور واضح و مشخص پیش بینی شده است.

    2- اصل 20 قانون اساسی اعلام می کند: همه افراد ملت اعم از زن و مرد به طور یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردار هستند و در اصل 21 آمده است: دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین کند و زمینه های مساعدی برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او فراهم کند.

    بنابراین تردیدی نیست نظام اسلامی نه تنها به موجب کلیات قانون اساسی به رعایت تساوی حقوق زن و مرد در تمام شئون مکلف شده است بلکه به موجب اصل 21 همین قانون تضمینات خاصی نیز صرفا در مورد زنان در قانون اساسی برقرار شده است.

    3- محروم کردن افراد از حضور در محل هایی، به ویژه محل های عمومی، قابل تعبیر به مجازات است زیرا این ممانعت، سلب یکی از حقوق اجتماعی محسوب می شود، اصل 36 قانون اساسی می گوید: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد، به عبارت دیگر محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی را صرفا دادگاه های صالح آن هم به شرطی که برای جرمی خاص به موجب قانون چنین مجازاتی پیش بینی شده باشد، می توانند مورد حکم قرار دهند آن هم در مورد فرد یا افراد خاصی که ارتکاب جرم از ناحیه ایشان محرز شده است، نه یک گروه یا طبقه اجتماعی یا مثلاجنس مونث. از طرفی به موجب بند دوم اصل 156 قانون اساسی احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع داخل در وظایف قوه قضاییه است. به عبارت دیگر قوه قضاییه که به موجب بند 3 همین اصل نظارت بر حسن اجرای قوانین را نیز بر عهده دارد باید ترتیبی بدهد تا حقوق عامه مردم و آزادی های مشروع ایشان اعم از زن و مرد مخدوش نشود.

    4- این بحث که ممکن است در حالاتی کسانی تظاهر به امری یا بیاناتی داشته باشند که دیدن و شنیدن آنها مثلابرای خانم ها خوب نیست یا خلاف شان آنهاست، چیزی نیست که مقامات اجرایی و انتظامی بتوانند در مورد آن اظهارنظر- یا بهتر بگوییم- قانونگذاری کنند. خوب و بد وضعیت و شان خویش را خانم ها خود بهتر تشخیص می دهند همچنان که برای آقایان نیز نمی شود این گونه تعیین تکلیف کرد.

    5- در مورد مصادیق صرف نظر از اینکه قضاوت در مورد مسائلی نظیر پوشش خانم ها و آقایان کار بسیار دشواری است و اگر بحث اجرای قانون و تشخیص تخلف مطرح باشد این قضاوت تنها در صلاحیت مقام قضایی است و لاغیر باید گفت با توجه به قاعده «لاتزروا وازر ورزا الاخری» به این معنا که «هیچ کشنده یی بار دیگری را به دوش نمی کشد» پس نمی توان عمل و اقدام کسی را مبنای قضاوت و اقدام در مورد دیگران قرار داد زیرا هر کس مسوول اعمال شخصی خود است.

    6- اگر بپذیریم حضور در اماکن عمومی از حقوق و آزادی هایی است که همگان اعم از زن و مرد از آن برخوردارند، که با توجه به مواردی که گفتیم ناچاریم بپذیریم، آن گاه محروم کردن یک جنس از یک حق اجتماعی، به لحاظ جنسیت مصداق محروم کردن افراد ملت از آزادی های شخصی یا حقوق مقرر در قانون اساسی محسوب خواهد شد، که با توجه به ماده 570 قانون مجازات اسلامی باید به شدت از آن احتراز شود. در نهایت این سوال نیز مطرح است که چرا خلقیات ما به نحوی متحول شده است که قادر نیستیم در حضور خانم ها به نحوی سخن بگوییم یا رفتار کنیم که خلاف شان تلقی نشود؟!

    والله اعلم.
    
     *حقوقدان و وکیل دادگستری
    
   روزنامه اعتماد، شماره 2417 به تاریخ 23/3/91، صفحه 12 (حادثه)

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 18 و 44 و 61 مصوبه شماره 1388/11/14-10809/3/7 شورای اسلامی شهر برازجان آنچه درباره هبه و شرایط کلی آن باید بدانیم مجازات پخش تصاویر و فیلم افراد در فضای مجازی چیست؟ شرکت مددجویان زندان‌های استان تهران در حماسه اردیبهشت ۹۶ فردا؛ گردهمایی مترجمان رسمی با حضور معاون حقوقی مالیات تکلیفی چیست و چگونه محاسبه می شود؟ حنی مردم موجر هم نمی تواند جوازی برای تخلیه نکردن ملک اجاره ای باشد مجازات در چه صورت مشمول تخفیف می شود ؟ مرد همسر کش: زنم داخل شکم من GPS کار گذاشته بود رای شماره 591 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1391/10/12-1002 شورای اسلامی شهر قوچان تفاوت های حکم حضوری و غیابی چیست؟ رای شماره 1353 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای جیرفت و کهنوج کدام استان ها کمترین و بیشترین محکومان غیر عمد را دارند؟ تعیین تکلیف بستر و حریم رودخانه‌ها ظرف یک ماه آینده ساردوئیه جیرفت، شهری بدون طلاق اجرای مدل تعادلی فرهنک سازمانی در دادگستری های سراسر کشور قضات مقصر اگر یکی از همسایگان شارژ ساختمان را پرداخت نکند، تکلیف چیست؟ هرگونه اقدام تبلیغاتی از فردا ، جرم محسوب می شود تامین اجتماعی بخشنامه اصلاح احکام بازنشستگان پیش از موعد را ابلاغ کرد