بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل چهار راه امام (ره)خیابان دادگستری روبروی اداره کل ثبت اسناد و املاک ساختمان وکلای راد طبقه سوم
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

خانم ها شان خود را بهتر می دانند

ارسال شده توسط : گلرخ افقهي وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 24-03-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
خانم ها شان خود را بهتر می دانند

نویسنده: بهمن کشاورز*

    1- اصل دوم قانون اساسی بیان می کند جمهوری اسلامی نظامی است که بر پایه ایمان به خداوند یکتا، کرامت و ارزش های والای انسان و آزادی توام با معنویت او در برابر خدا و چند اصل دیگر از طریق مواردی از جمله نفی هرگونه ستمگری و ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذیری به قسط و عدل استوار است.

    اصل سوم قانون اساسی می گوید دولت جمهوری اسلامی ایران مکلف است برای میل به اهداف مذکور در اصل دوم همه امکانات خود را برای امور زیر به کار گیرد:
    در بند هفتم این اصل آ مده است: تامین آزادی های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون. همچنین در بند 9 این اصل تصریح شده است: رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی. سپس در بند 14 این اصل آمده است: تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون. بنابراین در اصول کلی قانون اساسی تساوی عموم در برابر قانون به طور واضح و مشخص پیش بینی شده است.

    2- اصل 20 قانون اساسی اعلام می کند: همه افراد ملت اعم از زن و مرد به طور یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردار هستند و در اصل 21 آمده است: دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین کند و زمینه های مساعدی برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او فراهم کند.

    بنابراین تردیدی نیست نظام اسلامی نه تنها به موجب کلیات قانون اساسی به رعایت تساوی حقوق زن و مرد در تمام شئون مکلف شده است بلکه به موجب اصل 21 همین قانون تضمینات خاصی نیز صرفا در مورد زنان در قانون اساسی برقرار شده است.

    3- محروم کردن افراد از حضور در محل هایی، به ویژه محل های عمومی، قابل تعبیر به مجازات است زیرا این ممانعت، سلب یکی از حقوق اجتماعی محسوب می شود، اصل 36 قانون اساسی می گوید: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد، به عبارت دیگر محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی را صرفا دادگاه های صالح آن هم به شرطی که برای جرمی خاص به موجب قانون چنین مجازاتی پیش بینی شده باشد، می توانند مورد حکم قرار دهند آن هم در مورد فرد یا افراد خاصی که ارتکاب جرم از ناحیه ایشان محرز شده است، نه یک گروه یا طبقه اجتماعی یا مثلاجنس مونث. از طرفی به موجب بند دوم اصل 156 قانون اساسی احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع داخل در وظایف قوه قضاییه است. به عبارت دیگر قوه قضاییه که به موجب بند 3 همین اصل نظارت بر حسن اجرای قوانین را نیز بر عهده دارد باید ترتیبی بدهد تا حقوق عامه مردم و آزادی های مشروع ایشان اعم از زن و مرد مخدوش نشود.

    4- این بحث که ممکن است در حالاتی کسانی تظاهر به امری یا بیاناتی داشته باشند که دیدن و شنیدن آنها مثلابرای خانم ها خوب نیست یا خلاف شان آنهاست، چیزی نیست که مقامات اجرایی و انتظامی بتوانند در مورد آن اظهارنظر- یا بهتر بگوییم- قانونگذاری کنند. خوب و بد وضعیت و شان خویش را خانم ها خود بهتر تشخیص می دهند همچنان که برای آقایان نیز نمی شود این گونه تعیین تکلیف کرد.

    5- در مورد مصادیق صرف نظر از اینکه قضاوت در مورد مسائلی نظیر پوشش خانم ها و آقایان کار بسیار دشواری است و اگر بحث اجرای قانون و تشخیص تخلف مطرح باشد این قضاوت تنها در صلاحیت مقام قضایی است و لاغیر باید گفت با توجه به قاعده «لاتزروا وازر ورزا الاخری» به این معنا که «هیچ کشنده یی بار دیگری را به دوش نمی کشد» پس نمی توان عمل و اقدام کسی را مبنای قضاوت و اقدام در مورد دیگران قرار داد زیرا هر کس مسوول اعمال شخصی خود است.

    6- اگر بپذیریم حضور در اماکن عمومی از حقوق و آزادی هایی است که همگان اعم از زن و مرد از آن برخوردارند، که با توجه به مواردی که گفتیم ناچاریم بپذیریم، آن گاه محروم کردن یک جنس از یک حق اجتماعی، به لحاظ جنسیت مصداق محروم کردن افراد ملت از آزادی های شخصی یا حقوق مقرر در قانون اساسی محسوب خواهد شد، که با توجه به ماده 570 قانون مجازات اسلامی باید به شدت از آن احتراز شود. در نهایت این سوال نیز مطرح است که چرا خلقیات ما به نحوی متحول شده است که قادر نیستیم در حضور خانم ها به نحوی سخن بگوییم یا رفتار کنیم که خلاف شان تلقی نشود؟!

    والله اعلم.
    
     *حقوقدان و وکیل دادگستری
    
   روزنامه اعتماد، شماره 2417 به تاریخ 23/3/91، صفحه 12 (حادثه)

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
بخشنامه وزارت تعاون در رابطه با ممنوعیت اخراج مادران کارگر در ایام شیردهی ابطال شد تکلیف مهریه زوجه پس از مرگ چه می شود؟ فراخوان مشمولان فارغ التحصیلان دانشگاه ها در شهریور 1396 دستگیری 600 معتاد متجاهر و 150 خرده فروش مواد مخدر در طرح ضربتی پلیس پایتخت لایحه حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی اصلاح شد لایحه پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی اصلاح شد آزادی زندانی زن متهم به معاون در قتل عمد پس از 18 ماه اخذ آبونمان از مشترکین شرکت ملی گاز خلاف قانون تشخیص داده شد جان باختن 21 نفر بر اثر برق گرفتگی شهرداری با اعتراض ذینفع می تواند برای جلوگیری از پارک خودرو مزاحم ، مانع نصب کند نکاتی در حوزه روابط کار نحوه رسیدگی به دعوای تنفیذ وصیت نامه آیا شوهر می تواند مانع اشتغال همسرش شود؟ تصویب نخستین آیین دادرسی کیفری ایران مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر تجدیدنظر کند قضا و محیط زندان در حال حاضر چندان اصلاحی نیست پرداخت دیه 4 ساعت پس از فوت محکومیت یک متهم به کاشت 600 اصله نهال در کرج 25 نفر قربانی قرص برنج شدند حق طلاق در واپسگرایی سنت و مدرنیته ؟