بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

خانم ها شان خود را بهتر می دانند

ارسال شده توسط : گلرخ افقهي وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 24-03-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
خانم ها شان خود را بهتر می دانند

نویسنده: بهمن کشاورز*

    1- اصل دوم قانون اساسی بیان می کند جمهوری اسلامی نظامی است که بر پایه ایمان به خداوند یکتا، کرامت و ارزش های والای انسان و آزادی توام با معنویت او در برابر خدا و چند اصل دیگر از طریق مواردی از جمله نفی هرگونه ستمگری و ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذیری به قسط و عدل استوار است.

    اصل سوم قانون اساسی می گوید دولت جمهوری اسلامی ایران مکلف است برای میل به اهداف مذکور در اصل دوم همه امکانات خود را برای امور زیر به کار گیرد:
    در بند هفتم این اصل آ مده است: تامین آزادی های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون. همچنین در بند 9 این اصل تصریح شده است: رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی. سپس در بند 14 این اصل آمده است: تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون. بنابراین در اصول کلی قانون اساسی تساوی عموم در برابر قانون به طور واضح و مشخص پیش بینی شده است.

    2- اصل 20 قانون اساسی اعلام می کند: همه افراد ملت اعم از زن و مرد به طور یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردار هستند و در اصل 21 آمده است: دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین کند و زمینه های مساعدی برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او فراهم کند.

    بنابراین تردیدی نیست نظام اسلامی نه تنها به موجب کلیات قانون اساسی به رعایت تساوی حقوق زن و مرد در تمام شئون مکلف شده است بلکه به موجب اصل 21 همین قانون تضمینات خاصی نیز صرفا در مورد زنان در قانون اساسی برقرار شده است.

    3- محروم کردن افراد از حضور در محل هایی، به ویژه محل های عمومی، قابل تعبیر به مجازات است زیرا این ممانعت، سلب یکی از حقوق اجتماعی محسوب می شود، اصل 36 قانون اساسی می گوید: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد، به عبارت دیگر محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی را صرفا دادگاه های صالح آن هم به شرطی که برای جرمی خاص به موجب قانون چنین مجازاتی پیش بینی شده باشد، می توانند مورد حکم قرار دهند آن هم در مورد فرد یا افراد خاصی که ارتکاب جرم از ناحیه ایشان محرز شده است، نه یک گروه یا طبقه اجتماعی یا مثلاجنس مونث. از طرفی به موجب بند دوم اصل 156 قانون اساسی احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع داخل در وظایف قوه قضاییه است. به عبارت دیگر قوه قضاییه که به موجب بند 3 همین اصل نظارت بر حسن اجرای قوانین را نیز بر عهده دارد باید ترتیبی بدهد تا حقوق عامه مردم و آزادی های مشروع ایشان اعم از زن و مرد مخدوش نشود.

    4- این بحث که ممکن است در حالاتی کسانی تظاهر به امری یا بیاناتی داشته باشند که دیدن و شنیدن آنها مثلابرای خانم ها خوب نیست یا خلاف شان آنهاست، چیزی نیست که مقامات اجرایی و انتظامی بتوانند در مورد آن اظهارنظر- یا بهتر بگوییم- قانونگذاری کنند. خوب و بد وضعیت و شان خویش را خانم ها خود بهتر تشخیص می دهند همچنان که برای آقایان نیز نمی شود این گونه تعیین تکلیف کرد.

    5- در مورد مصادیق صرف نظر از اینکه قضاوت در مورد مسائلی نظیر پوشش خانم ها و آقایان کار بسیار دشواری است و اگر بحث اجرای قانون و تشخیص تخلف مطرح باشد این قضاوت تنها در صلاحیت مقام قضایی است و لاغیر باید گفت با توجه به قاعده «لاتزروا وازر ورزا الاخری» به این معنا که «هیچ کشنده یی بار دیگری را به دوش نمی کشد» پس نمی توان عمل و اقدام کسی را مبنای قضاوت و اقدام در مورد دیگران قرار داد زیرا هر کس مسوول اعمال شخصی خود است.

    6- اگر بپذیریم حضور در اماکن عمومی از حقوق و آزادی هایی است که همگان اعم از زن و مرد از آن برخوردارند، که با توجه به مواردی که گفتیم ناچاریم بپذیریم، آن گاه محروم کردن یک جنس از یک حق اجتماعی، به لحاظ جنسیت مصداق محروم کردن افراد ملت از آزادی های شخصی یا حقوق مقرر در قانون اساسی محسوب خواهد شد، که با توجه به ماده 570 قانون مجازات اسلامی باید به شدت از آن احتراز شود. در نهایت این سوال نیز مطرح است که چرا خلقیات ما به نحوی متحول شده است که قادر نیستیم در حضور خانم ها به نحوی سخن بگوییم یا رفتار کنیم که خلاف شان تلقی نشود؟!

    والله اعلم.
    
     *حقوقدان و وکیل دادگستری
    
   روزنامه اعتماد، شماره 2417 به تاریخ 23/3/91، صفحه 12 (حادثه)

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه خرید و فروش کودک به هر نوعی غیرقانونی است پیامکی که زن صیغه ای قبل از مرگ مشکوکش دریافت کرد نظام جذب و گزینش در دستگاه قضایی به دنبال شایسته گزینی است یکی از مصادیق فساد سازمان یافته جعل اسناد دولتی و اخلال در نظام اقتصادی کشور است کودکی با طعم مادری مشاغل خانگی ، کلید طلایی برای بازکردن قفل اشتغال کاهش 12 درصدی جرایم مربوط به ضرب و جرح عمدی آیا می دانید مجازات قسم دروغ چیست؟ آیا پدر اختیار و اجازه محروم کردن وراث خود از ارث را دارد ؟ ادعاهای حقوق بشری در خود آمریکا مورد چالش است مدارک و شرایط لازم در صورت مفقودی یا سرقت پلاک