بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سالار حسین منفرد
آدرس : تهران -خیابان مطهری - تقاطع شریعتی -پلاک ۷ -واحد 2
تلفن تماس : 02188451576 - 09123957464
وب سایت سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ،ولیعصر بالاتر از دادگستری خیابان قانون مجتمع خدماتی ولیعصر طبقه سوم واحد 7
تلفن تماس : 04133201132 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
رامین مهرآسا
آدرس : تهران -خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

لزوم تدبیر قوه قضائیه برای رویارویی با تبعات لایحه هدفمندسازی یارانه‌ها

ارسال شده توسط : گلرخ افقهي وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 05-08-1388
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
لزوم تدبیر قوه قضائیه برای رویارویی با تبعات لایحه هدفمندسازی یارانه‌ها

از حضرتعالی برای پیشگیری از وقوع جرم‌های انفرادی و اجتماعی، در عرصه ذهن و حیات اجتماعی ملت مسلمان ایران که به‌واسطه تصویب و اجرایی شدن لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در شرف ساماندهی است، استمداد می‌طلبم.

ایلنا: دکتر حسن سبحانی، نماینده پیشین مردم در مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌ای به آیت‌الله لاریجانی، رئیس قوه قضائیه‏، ضمن هشدار نسبت به تبعات اجتماعی اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، خواستار اتخاذ تدابیر لازم از سوی مسوولان قوه قضائیه شد.

به گزارش ایلنا، متن کامل این نامه به این شرح است:
حضرت آیت ا... آملی لاریجانی
رئیس محترم قوه قضاییه

با سلام و احترام، با یادآوری مفاد بند 5 اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی مبنی بر اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین، به‌عنوان یکی از پنج وظیفه عمده قوه مستقل قضاییه پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت به استحضار می‌رساند که در طی سال‌های نسبتاً‌طولانی نمایندگی مجلس شورای اسلامی، بارها و بارها با همه وجود ادراک می‌کردم که بعضاً از مجلس قوانینی می‌گذرد که بالقوه دارای آثار و پی‌آمدهای معطوف به وقوع جرم و برخوردار از استعداد تجلی به‌صورت جرم بالفعل است و تلاش بسیار می‌نمودم تا بین جرم خیزی ناشی از قانون‌گذاری و وظیفه پیشگیری از وقوع جرم در قوه قضاییه نسبت معناداری برقرار و تلاش آن قوه در این خصوص را در مبادی تصمیم‌گیری‌های منجر به وقوع جرم و نه در مواجهه با مجرمان بعضاً متأثر از شرایط اقتصادی، اجتماعی معطوف به قانون‌گذاری‌های مجرم پرور، از رونق بایسته‌ای برخوردار ببینم. لیکن بدیهی است در غربت تفکر سیستمی و نظام‌مند،‌ قوه قضاییه را امکانی و یا اشتیاقی به حضور بایسته در مراکز مهم تصمیم‌گیری‌های این‌چنینی و جلوگیری قانونی از تصمیمات مولد جرم و مجرم نباشد و توفیق آن قوه صرفاً در افزایش نرخ رشد مختومه کردن پرونده‌هایی که چه بسا با درایت و تدبیر سیستماتیک می‌توانند اصولاً‌ فرصت گشایش نیابند متجلی گردد.

اینک مطرح بودن بررسی لایحه "هدفمندکردن یارانه ها" در مجلس شورای اسلامی را فرصت مغتنمی برای طرح مجدد این مهم دانسته و از حضرتعالی برای پیشگیری از وقوع جرم‌های انفرادی و اجتماعی، در عرصه ذهن و حیات اجتماعی ملت مسلمان ایران که به‌واسطه تصویب و اجرایی شدن این لایحه در شرف ساماندهی است استمداد می‌طلبم. چرا که هوشمندی و آینده‌نگری در تدبیر امور مملکتی ایجاب می‌کند تا امواج خروشان مشکلات اقتصادی و به تبع آن سیاسی و اجتماعی و فرهنگی ناشی از تصویب ایده‌ای که حتی تقدیم کنندگان و تصویب کنندگانش،‌امواج تورمی و توان بالای تخریبی کاهش قدرت خرید عمومی آن و در نتیجه فقیرتر شدن طبقات مختلف مردم ایران را کتمان نمی‌کنند در زمان مناسب خود پیش‌بینی و تصمیم مقتضی پیشگیرانه در قبال آن اتخاذ گردد.

حضرتعالی به خوبی واقف هستید که کاهش عمومی قدرت خرید مردم (که حتی در صورت جبران نقدی قسمتی از آن هم، تحقیقاً به وقوع می‌پیوندد) برای بخش‌های زیادی از مردم شکاف درآمدی و طبقاتی ایجاد و در مواردی برای بخش‌های دیگری احساس این شکاف را در جامعه دامن می‌زند و در زمان‌های حساسی که به دلایل شناخته شده دیگری ، "سرمایه اجتماعی" هم از مختصات بایسته‌ای برخوردار نباشد،‌ به تولید و باز تولید مستمر انحرافات و مفاسد دامن می‌زند و امواج سهمگین آن ، ارکان مناسبات اجتماعی و اقتصادی مردم را به نابودی تهدید می‌نماید. این بیان ، نه حاصل توهمات و یا نگرانی‌های یک معلم اقتصاد،‌که معطوف به قوانین و سنن اجتماعی بعضاً بدون تغییر و تحویل است که چنانچه علل تامه پدیده‌ای را تدارک ببیند لحظه‌ای در تحمیل خویش درنگ و معذوری ندارند.

آشکار است که آن‌چه تحت عنوان هدفمند کردن یارانه‌ها در مجلس مطرح است عنوان نامتناسب با محتوایی است که اراده اصلی آن افزایش قیمت حامل‌های انرژی است و معلوم نیست جز آن، کدامین هدف یا اهدافی را تعقیب می‌نماید؟ این‌جانب در جای دیگری به لحاظ اقتصادی استدلال کرده ام که نه هدف کسب درآمد برای دولت ، ‌نه هدف گرفتن حقوق ملت از کسانی که ادعا می‌شود انرژی بیشتری از دیگران مصرف می‌کنند (ادعایی که هیچ زمانی به اثبات نخواهد رسید)، نه هدف حمایت از مستحقان که به قضاوت موارد مندرج در گزارش مطروحه در مجلس حداقل نیمی از ملت ایران را تشکیل می‌دهند و البته به زعم دولت تا هفت دهک جمعیت کشور را هم می‌توان جامعه هدف دانست، نه هدف کاهش مصرف (به‌خاطر کشش ناپذیری تقاضا برای مصرف فرآورده‌ها) و نه هدف حمایت ازتولید (به‌خاطر تلقی ارزان فروشی حامل‌های انرژی که خود معلول است به‌جای علت و پرداخت به آن) ظرفیت عملیاتی ندارند و در این مکتوب که صرفاً عرضحالی حقوقی برای جلوگیری از لطمه به منافع ملی به محضر رئیس محترم قوه قضاییه است ضرورتی به طرح آن‌ها نیست لیکن با اذعان به قول مشترک همة مدافعان ایدة افزایش قیمت‌های انرژی و کالاهای اساسی و آب و برق می‌توان پیش‌بینی کرد که نتایج حاصل از اجرای احتمالی این قانون، اقتصاد ایران را به رکودی بسیار عمیق‌تر از آن‌چه هست و میل به سرمایه‌گذاری را به خاطر تورم ناشی از ، هم فشار هزینه و هم فشار تقاضا، به کاهشی اساسی تهدید می‌نماید و هزینه‌های دولت را به ضرورت جبران کاهش ارزش دریافتی‌های کارکنان و هم‌چنین هزینه‌های عمرانی آن‌قدر افزایش می‌دهد که قطع وابستگی هزینه‌های جاری به درآمدهای نفتی هم‌چنان جزء رویاها و آرزوهای ملت ایران باقی خواهد ماند و در عین حال به جهت حقوق‌بگیر دولت شدن بیش از نیمی از مردم ایران، از طریق دریافت یارانه نقدی مستقیم، فقر و وابستگی به نظام بوروکراتیک کشور حتی به ایجاد طبقات نیازمند مطالبه کننده‌ای می‌انجامد که آثار زیان بار وجودی آن بر صاحبان تفکر و تأمل مستور نمی‌باشد.

می‌توان مسرور بود که مسئولین جمهوری اسلامی به چگونگی معیشت و زندگی اقشار مختلف مردم ذی علاقه هستند لیکن مساله اساسی این است که ، کسانی در زمان‌ها و مکان‌های مختلف کره ارض بوده‌اند که استمرار حاکمیت خود را در فقیر بودن هر چه بیشتر مردم و نیازمند نگهداشتن آنان به تحف و هدایا و پرداختی‌های دولتی جستجو کرده‌اند و پرسش این است که آیا آن‌ها اقداماتی جز اتخاذ سیاست‌هایی می‌کرده‌اند که نتیجه آنها ، سلب هر نوع فرصت و امکان رشد و سرمایه‌گذاری و روی پای خود ایستادن و مفتخر به سربلندی در قبال دیگران و اطاعت و بندگی در قبال خداوند باشد؟ و آیا آن‌چه در این ایام به‌موجب لایحه دولت و مصوبات مجلس می‌گذرد ولو توأم با نیّات خیرخواهانه، نتایجی متفاوت از آن‌چه دیگران با توجیهات دیگری انجام می‌داده‌اند دارد؟ اقداماتی از این قبیل ارزش دارایی‌های عمدتاً‌ منقول و نامنقول مردم را به‌گونه‌ای و بهای اقلام مورد نیاز عمومی را به‌گونه‌ای تغییر ارزش می‌دهد که آنان به ناگهان با تحدید در به‌کارگیری حقوق مالکیت خویش بر اموال و دارایی‌ها و دریافتی‌های خویش مواجه می‌شوند و به‌راستی چه تضمینی وجود دارد که پی‌آمدهای منفی محتمل (از نظر اینجانب قطعی) چنین تصمیماتی را عاملان و حامیان آن برعهده بگیرند و یا لااقل در طلیعه ظهور نابسامانی‌های آن، در زمرة پیشقراولان انتقاد از شرایط حاصله قرار نگیرند. تجربه‌ای که هر روز به نوعی در این خاک اتفاق می‌افتد و "دادستان‌"ی هم ، رسیدگی به آن را در زمرة تکالیف خویش نمی‌یابد.

رئیس محترم قوه قضاییه

اینجانب از هم اکنون صحنه‌های محاکمه انسان‌های شریف بسیاری را می‌بینم که متأثر از اجرای این قانون گرفتار پی‌آمدهای رکود، تورم، بیکاری، از هم پاشیدگی خانواده‌ها، عدم امکان و فرصت رسیدگی به تربیت فرزندان، سوء رفتارهای فردی و اجتماعی و... گردیده و بعضاً در هیأت "مجرمان" تن به قضاوت‌هایی داده‌اند که بر آن است آنان را تأدیب و از وقوع جرم‌های بعدی پیشگیری نماید و قضات محترمی را می‌بینیم که هر چند در محضر داد‌گاه ، مجرمان متأثر از آثار منحوس تورم و بیکاری و فقر را محاکمه می‌نمایند لیکن در باطن، قضاوت خویش را ناظر بر محاکمه تصمیم‌گیرندگان اجرایی و تقنینی قانون "هدفمند کردن یارانه ها" می‌یابند که امروز در فضای یک دست دولت و مجلس به پشتوانه سکوت بسیار معنی‌دار رسانه ملی توام با خودسانسوری اقتصاددانان در بررسی و نقد آن، با تلقی "جراحی" بزرگ به پیش می‌تازند. اما افسوس که حکم دادگاه در تعیین مصادیق مقصر، انعطاف‌پذیر نمی‌باشد و بر همین اساس از حضرتعالی برای جلوگیری از وقوع چنین خطری که حتی احتمال کم تحقق آن هم می‌تواند با عنایت به قلمرو نفوذ آن و به‌خصوص شرایط "سرمایه اجتماعی" کشور که شرط لازم تحقق ظفرمند چنین اقداماتی است آسیب‌رسان و خطیر باشد استمداد می‌طلبم و امیدوارم با تحقق پیشگیری اینچنینی، دفاع نظام‌مند قوه قضاییه از حقوق فردی و اجتماعی، هر نوع تضعیف و رخوت در ارکان نظام سیاسی را از موضوعیت تهی نماید .

حسن سبحانی
2/8/88

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

قاچاق کالاهای مجاز ، مجاز مشروط ، یارانه ای و ارز در قانون چه مجازاتی دارد ؟
آیا می توان یارانه محکومان مالی را توقیف کرد؟
چه کسانی از این پس یارانه نمی گیرند؟
جاعل سایت یارانه با کلاهبرداری بالای 300 میلیون تومان دستگیر شد
درس های یارانه ای مردم سوئیس برای ایرانیان
مردم برای قطع یارانه ها به دیوان عدالت اداری مراجعه نکنند
احتمال قطع یارانه سربازان غایب
احتمال قطع یارانه سربازان غایب
تاجگردون: حذف یارانه پردرآمدها مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت
حذف یارانه خانوارهای با درآمد بیش از 2.5 میلیون
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای وحدت رویه شماره 761 و 765 آبان سال 1396 هیات عمومی دیوان عالی کشور شرایط شکلی دادنامه در دیوان عدالت اداری چگونه است؟ اگر در دعاوی خانوادگی نشانی خوانده شناسایی نشد، چه باید کرد؟ خودداری از انجام تکلیف مربوط به حضانت خارج از حیطه قانون نمی توان الزامی در نحوه ثبت الکترونیک ایجاد کرد مسئولیت کیفری شخص حقوقی روش قانونی برای اثبات نسب ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون حقوقی ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر ، موارد اعدام را محدود کرده است پاسخ ثبت شرکت ها به کانون وکلا درباره موسسات حقوقی مجازات سخت سلاحی زنگ زده رای شماره 885 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 8 مصوبه یکصد و هشتاد شورای اسلامی شهر کرج زوال آثار محکومیت و توقف اجرای مجازات با عفو عمومی آشنایی با صفر تا صد بررسی پرونده ها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای شماره 883 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال بخشنامه شماره 1395/6/12-60/134389 شورای عالی معاون :معافیت از پرداخت حقوق دولتی نحوه رسیدگی و صدور رای در شعب دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ رای شماره 882 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه های شماره 1393/2/2-10/1720 و 32/2330 و 1393/2/9 سازمان خصوصی سازی رای شماره 884 هیات دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال کلمه ادیان رسمی آیین نامه اجرای قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی موارد استحقاق یا علم استحقاق زوجه نسبت به نفقه آیا مطالبه اجرت المثل از جانب زوجه مستلزم درخواست طلاق از سوی زوج است؟