دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

لزوم تدبیر قوه قضائیه برای رویارویی با تبعات لایحه هدفمندسازی یارانه‌ها

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
لزوم تدبیر قوه قضائیه برای رویارویی با تبعات لایحه هدفمندسازی یارانه‌ها

لزوم تدبیر قوه قضائیه برای رویارویی با تبعات لایحه هدفمندسازی یارانه‌ها

از حضرتعالی برای پیشگیری از وقوع جرم‌های انفرادی و اجتماعی، در عرصه ذهن و حیات اجتماعی ملت مسلمان ایران که به‌واسطه تصویب و اجرایی شدن لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در شرف ساماندهی است، استمداد می‌طلبم.

ایلنا: دکتر حسن سبحانی، نماینده پیشین مردم در مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌ای به آیت‌الله لاریجانی، رئیس قوه قضائیه‏، ضمن هشدار نسبت به تبعات اجتماعی اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، خواستار اتخاذ تدابیر لازم از سوی مسوولان قوه قضائیه شد.

به گزارش ایلنا، متن کامل این نامه به این شرح است:
حضرت آیت ا... آملی لاریجانی
رئیس محترم قوه قضاییه

با سلام و احترام، با یادآوری مفاد بند 5 اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی مبنی بر اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین، به‌عنوان یکی از پنج وظیفه عمده قوه مستقل قضاییه پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت به استحضار می‌رساند که در طی سال‌های نسبتاً‌طولانی نمایندگی مجلس شورای اسلامی، بارها و بارها با همه وجود ادراک می‌کردم که بعضاً از مجلس قوانینی می‌گذرد که بالقوه دارای آثار و پی‌آمدهای معطوف به وقوع جرم و برخوردار از استعداد تجلی به‌صورت جرم بالفعل است و تلاش بسیار می‌نمودم تا بین جرم خیزی ناشی از قانون‌گذاری و وظیفه پیشگیری از وقوع جرم در قوه قضاییه نسبت معناداری برقرار و تلاش آن قوه در این خصوص را در مبادی تصمیم‌گیری‌های منجر به وقوع جرم و نه در مواجهه با مجرمان بعضاً متأثر از شرایط اقتصادی، اجتماعی معطوف به قانون‌گذاری‌های مجرم پرور، از رونق بایسته‌ای برخوردار ببینم. لیکن بدیهی است در غربت تفکر سیستمی و نظام‌مند،‌ قوه قضاییه را امکانی و یا اشتیاقی به حضور بایسته در مراکز مهم تصمیم‌گیری‌های این‌چنینی و جلوگیری قانونی از تصمیمات مولد جرم و مجرم نباشد و توفیق آن قوه صرفاً در افزایش نرخ رشد مختومه کردن پرونده‌هایی که چه بسا با درایت و تدبیر سیستماتیک می‌توانند اصولاً‌ فرصت گشایش نیابند متجلی گردد.

اینک مطرح بودن بررسی لایحه "هدفمندکردن یارانه ها" در مجلس شورای اسلامی را فرصت مغتنمی برای طرح مجدد این مهم دانسته و از حضرتعالی برای پیشگیری از وقوع جرم‌های انفرادی و اجتماعی، در عرصه ذهن و حیات اجتماعی ملت مسلمان ایران که به‌واسطه تصویب و اجرایی شدن این لایحه در شرف ساماندهی است استمداد می‌طلبم. چرا که هوشمندی و آینده‌نگری در تدبیر امور مملکتی ایجاب می‌کند تا امواج خروشان مشکلات اقتصادی و به تبع آن سیاسی و اجتماعی و فرهنگی ناشی از تصویب ایده‌ای که حتی تقدیم کنندگان و تصویب کنندگانش،‌امواج تورمی و توان بالای تخریبی کاهش قدرت خرید عمومی آن و در نتیجه فقیرتر شدن طبقات مختلف مردم ایران را کتمان نمی‌کنند در زمان مناسب خود پیش‌بینی و تصمیم مقتضی پیشگیرانه در قبال آن اتخاذ گردد.

حضرتعالی به خوبی واقف هستید که کاهش عمومی قدرت خرید مردم (که حتی در صورت جبران نقدی قسمتی از آن هم، تحقیقاً به وقوع می‌پیوندد) برای بخش‌های زیادی از مردم شکاف درآمدی و طبقاتی ایجاد و در مواردی برای بخش‌های دیگری احساس این شکاف را در جامعه دامن می‌زند و در زمان‌های حساسی که به دلایل شناخته شده دیگری ، "سرمایه اجتماعی" هم از مختصات بایسته‌ای برخوردار نباشد،‌ به تولید و باز تولید مستمر انحرافات و مفاسد دامن می‌زند و امواج سهمگین آن ، ارکان مناسبات اجتماعی و اقتصادی مردم را به نابودی تهدید می‌نماید. این بیان ، نه حاصل توهمات و یا نگرانی‌های یک معلم اقتصاد،‌که معطوف به قوانین و سنن اجتماعی بعضاً بدون تغییر و تحویل است که چنانچه علل تامه پدیده‌ای را تدارک ببیند لحظه‌ای در تحمیل خویش درنگ و معذوری ندارند.

آشکار است که آن‌چه تحت عنوان هدفمند کردن یارانه‌ها در مجلس مطرح است عنوان نامتناسب با محتوایی است که اراده اصلی آن افزایش قیمت حامل‌های انرژی است و معلوم نیست جز آن، کدامین هدف یا اهدافی را تعقیب می‌نماید؟ این‌جانب در جای دیگری به لحاظ اقتصادی استدلال کرده ام که نه هدف کسب درآمد برای دولت ، ‌نه هدف گرفتن حقوق ملت از کسانی که ادعا می‌شود انرژی بیشتری از دیگران مصرف می‌کنند (ادعایی که هیچ زمانی به اثبات نخواهد رسید)، نه هدف حمایت از مستحقان که به قضاوت موارد مندرج در گزارش مطروحه در مجلس حداقل نیمی از ملت ایران را تشکیل می‌دهند و البته به زعم دولت تا هفت دهک جمعیت کشور را هم می‌توان جامعه هدف دانست، نه هدف کاهش مصرف (به‌خاطر کشش ناپذیری تقاضا برای مصرف فرآورده‌ها) و نه هدف حمایت ازتولید (به‌خاطر تلقی ارزان فروشی حامل‌های انرژی که خود معلول است به‌جای علت و پرداخت به آن) ظرفیت عملیاتی ندارند و در این مکتوب که صرفاً عرضحالی حقوقی برای جلوگیری از لطمه به منافع ملی به محضر رئیس محترم قوه قضاییه است ضرورتی به طرح آن‌ها نیست لیکن با اذعان به قول مشترک همة مدافعان ایدة افزایش قیمت‌های انرژی و کالاهای اساسی و آب و برق می‌توان پیش‌بینی کرد که نتایج حاصل از اجرای احتمالی این قانون، اقتصاد ایران را به رکودی بسیار عمیق‌تر از آن‌چه هست و میل به سرمایه‌گذاری را به خاطر تورم ناشی از ، هم فشار هزینه و هم فشار تقاضا، به کاهشی اساسی تهدید می‌نماید و هزینه‌های دولت را به ضرورت جبران کاهش ارزش دریافتی‌های کارکنان و هم‌چنین هزینه‌های عمرانی آن‌قدر افزایش می‌دهد که قطع وابستگی هزینه‌های جاری به درآمدهای نفتی هم‌چنان جزء رویاها و آرزوهای ملت ایران باقی خواهد ماند و در عین حال به جهت حقوق‌بگیر دولت شدن بیش از نیمی از مردم ایران، از طریق دریافت یارانه نقدی مستقیم، فقر و وابستگی به نظام بوروکراتیک کشور حتی به ایجاد طبقات نیازمند مطالبه کننده‌ای می‌انجامد که آثار زیان بار وجودی آن بر صاحبان تفکر و تأمل مستور نمی‌باشد.

می‌توان مسرور بود که مسئولین جمهوری اسلامی به چگونگی معیشت و زندگی اقشار مختلف مردم ذی علاقه هستند لیکن مساله اساسی این است که ، کسانی در زمان‌ها و مکان‌های مختلف کره ارض بوده‌اند که استمرار حاکمیت خود را در فقیر بودن هر چه بیشتر مردم و نیازمند نگهداشتن آنان به تحف و هدایا و پرداختی‌های دولتی جستجو کرده‌اند و پرسش این است که آیا آن‌ها اقداماتی جز اتخاذ سیاست‌هایی می‌کرده‌اند که نتیجه آنها ، سلب هر نوع فرصت و امکان رشد و سرمایه‌گذاری و روی پای خود ایستادن و مفتخر به سربلندی در قبال دیگران و اطاعت و بندگی در قبال خداوند باشد؟ و آیا آن‌چه در این ایام به‌موجب لایحه دولت و مصوبات مجلس می‌گذرد ولو توأم با نیّات خیرخواهانه، نتایجی متفاوت از آن‌چه دیگران با توجیهات دیگری انجام می‌داده‌اند دارد؟ اقداماتی از این قبیل ارزش دارایی‌های عمدتاً‌ منقول و نامنقول مردم را به‌گونه‌ای و بهای اقلام مورد نیاز عمومی را به‌گونه‌ای تغییر ارزش می‌دهد که آنان به ناگهان با تحدید در به‌کارگیری حقوق مالکیت خویش بر اموال و دارایی‌ها و دریافتی‌های خویش مواجه می‌شوند و به‌راستی چه تضمینی وجود دارد که پی‌آمدهای منفی محتمل (از نظر اینجانب قطعی) چنین تصمیماتی را عاملان و حامیان آن برعهده بگیرند و یا لااقل در طلیعه ظهور نابسامانی‌های آن، در زمرة پیشقراولان انتقاد از شرایط حاصله قرار نگیرند. تجربه‌ای که هر روز به نوعی در این خاک اتفاق می‌افتد و "دادستان‌"ی هم ، رسیدگی به آن را در زمرة تکالیف خویش نمی‌یابد.

رئیس محترم قوه قضاییه

اینجانب از هم اکنون صحنه‌های محاکمه انسان‌های شریف بسیاری را می‌بینم که متأثر از اجرای این قانون گرفتار پی‌آمدهای رکود، تورم، بیکاری، از هم پاشیدگی خانواده‌ها، عدم امکان و فرصت رسیدگی به تربیت فرزندان، سوء رفتارهای فردی و اجتماعی و... گردیده و بعضاً در هیأت "مجرمان" تن به قضاوت‌هایی داده‌اند که بر آن است آنان را تأدیب و از وقوع جرم‌های بعدی پیشگیری نماید و قضات محترمی را می‌بینیم که هر چند در محضر داد‌گاه ، مجرمان متأثر از آثار منحوس تورم و بیکاری و فقر را محاکمه می‌نمایند لیکن در باطن، قضاوت خویش را ناظر بر محاکمه تصمیم‌گیرندگان اجرایی و تقنینی قانون "هدفمند کردن یارانه ها" می‌یابند که امروز در فضای یک دست دولت و مجلس به پشتوانه سکوت بسیار معنی‌دار رسانه ملی توام با خودسانسوری اقتصاددانان در بررسی و نقد آن، با تلقی "جراحی" بزرگ به پیش می‌تازند. اما افسوس که حکم دادگاه در تعیین مصادیق مقصر، انعطاف‌پذیر نمی‌باشد و بر همین اساس از حضرتعالی برای جلوگیری از وقوع چنین خطری که حتی احتمال کم تحقق آن هم می‌تواند با عنایت به قلمرو نفوذ آن و به‌خصوص شرایط "سرمایه اجتماعی" کشور که شرط لازم تحقق ظفرمند چنین اقداماتی است آسیب‌رسان و خطیر باشد استمداد می‌طلبم و امیدوارم با تحقق پیشگیری اینچنینی، دفاع نظام‌مند قوه قضاییه از حقوق فردی و اجتماعی، هر نوع تضعیف و رخوت در ارکان نظام سیاسی را از موضوعیت تهی نماید .

حسن سبحانی
2/8/88


مطالب مرتبط

شرایط اجرای قسامه

نام نویسنده
شرایط اجرای قسامه

شرایط اجرای قسامه

ادامه مطلب ...

ادله اثبات قصاص

نام نویسنده
ادله اثبات قصاص

صاص حقى است که با وقوع قتل عمد ایجاد مى‏شود، لیکن عمدى بودن قتل، باید اثبات شود تا قصاص هم ثابت شود و چنان‏چه دلیل کافى براى اثبات قصاص وجود نداشته باشد، طبعاً اجراى قصاص ممکن نخواهد بود، اگرچه در مقام ثبوت قتل عمد واقع شده و قاتل، مستحق قصاص باشد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه