موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

ابلاغ قانون موافقتنامه ایران و چین در زمینه مبارزه با جرائم فراملی

ارسالی توسط عبدالرضا رخشانی مقدم وکیل پایه یک دادگستری
ابلاغ قانون موافقتنامه ایران و چین در زمینه مبارزه با جرائم فراملی

قانون موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین در زمینه مبارزه با جرائم فراملی ابلاغ شد.

قانون موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین در زمینه مبارزه با جرائم فراملی ابلاغ شد.

لایحه مبارزه با جرایم فراملی به مجلس رفت - جرم سایبری ، جرم فراملی - جایگاه شورای نگهبان در قانون اساسی - شورای نگهبان 120 تغییر از قانون اساسی انجام داده است -  نگاهی دیگر به قانون اساسی کشورمان - ساز و کارهای همه پرسی در قانون اساسی

قانون مذکور به ترتیب زیر در روزنامه رسمی متشر شده است:

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۱۲۴۴۳۴/۴۹۴۲۶ مورخ ۹/ ۷/ ۱۳۹۲ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین در زمینه مبارزه با جرائم فراملی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۸/۳/۱۳۹۳ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

اصول قانون اساسی در مورد خانواده - اصل نودم قانون اساسی - ویژگی های ممتاز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  

رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی

وزارت کشور

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین در زمینه مبارزه با جرائم فراملی» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هجدهم خردادماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۸/ ۳/ ۱۳۹۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۲۱۶۸۲/۳۸۴ مورخ ۳/ ۴/ ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اجرای مفاد موافقتنامه منوط به انجام تشریفات امضاء و ترتیبات مندرج در ماده (۱۲) موافقتنامه می‌باشد.

رئیس‌جمهور حسن روحانی

قانون موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین در زمینه مبارزه با جرائم فراملی

ماده واحده- موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین در زمینه مبارزه با جرائم فراملی مشتمل بر یک مقدمه و دوازده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

تبصره- رعایت اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای ماده (۱۱) و رعایت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای ماده (۱۲) این موافقتنامه الزامی است.

بسم‌الله الرحمن الرحیم

موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین در زمینه مبارزه با جرائم فراملی

تفسیر اصل 111 قانون اساسی - وظایف مجلس خبرگان رهبری در قانون اساسی - ضرورت تغییر قانون اساسی و انتخاب دادستان ها 

دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین که از این پس «طرف‌ها» خوانده می‌شوند؛ به منظور تقویت و توسعه روابط دوستانه میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین و تقویت همکاری‌ها در زمینه مبارزه با جرائم فراملی، براساس احترام متقابل به حق حاکمیت ملی، برابری و منافع متقابل، به شرح زیر توافق نمودند:

ماده۱- زمینه‌های همکاری

طرف‌ها، بر اساس پیمان‌های بین‌المللی که عضو آن می‌باشند و قوانین کشورهای متبوع خود در زمینه جلوگیری و مبارزه با جرائم زیر در حیطه اختیارات ذیربط خود همکاری خواهند نمود:

۱- فعالیت‌های تروریستی بین‌المللی

۲- تولید غیرقانونی و قاچاق مواد مخدر، روانگردان و پیش‌سازهای شیمیایی

۳- قاچاق کالا از جمله اشیاء تاریخی و فرهنگی

۴- پولشوئی

۵- جعل اسکناس و اوراق بهادار و کارت‌های اعتباری

۶- جعل گذرنامه، ویزا و سایر اسناد با ارزش

۷- قاچاق سلاح‌های گرم، مهمات، مواد منفجره، مواد قابل اشتعال خطرناک، مواد شیمیایی برای آتش‌بازی، مواد سمی قوی، مواد هسته‌ای و سایر مواد رادیواکتیو

۸- سازماندهی یا انتقال غیرقانونی اشخاص از مرزهای ملی

۹- قاچاق انسان

۱۰- کلاهبرداری

۱۱- جرائم رایانه‌ای

۱۲- دیگر جرائم فراملی

ماده۲- تبادل اطلاعات

طرف‌ها، بر اساس قوانین کشورهای متبوع خود، اطلاعات زیر را تبادل خواهند نمود:

۱- اطلاعات در زمینه جرائم مذکور در ماده (۱) این موافقت‌نامه

۲- اطلاعات در مورد شهروندان هر یک از طرف‌ها که در سرزمین طرف دیگر مرتکب جرایمی شده و در بازداشت بسر می‌برند و یا علیه آنها جرایمی ارتکاب یافته است، یا به طور غیرقانونی مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند.

۳- اطلاعات در مورد اشخاص فراری مظنون به ارتکاب جرم، اشخاص متهم و مجرمان

۴- اطلاعات در زمینه قوانین پیشگیری و مبارزه با جرائم

۵- سایر اطلاعات مورد علاقه طرف‌ها

 نقش رییس جمهور در اجرای قانون اساسی - حقوق اهل سنت در قانون اساسی 

ماده۳- تبادل تجربیات

طرف‌ها تجربیات در زمینه های زیر را تبادل خواهند نمود :

۱- جلوگیری، مبارزه و رسیدگی به جرائم

۲- ساز و کار مدیریت جمعیت و کنترل اجتماعی

۳- نظارت و کنترل سلاح‌های گرم، مهمات، مواد منفجره، مواد قابل اشتعال خطرناک، مواد شیمیایی برای آتش‌بازی، مواد سمی قوی، مواد هسته‌ای و سایر مواد رادیواکتیو و خطرناک

۴- نظارت بر ورود و خروج اشخاص، از جمله اتباع بیگانه

۵- مدیریت حفاظت و امنیت ترافیک جاده‌ای، خطوط ریلی، بنادر، کشتیرانی و هواپیمائی کشوری

۶- به کارگیری اقدامات مقابله‌ای و شیوه‌های فنی در زمینه رسیدگی و جلوگیری از بروز جرائم رایانه‌ای

۷- مدیریت اطفاء حریق

۸- ساختار حقوقی پلیس

۹- آموزش و تربیت پلیس از جمله از طریق برگزاری نشست‌ها و دوره‌های آموزشی یا اعزام مربی و کارشناس

۱۰- کنترل مرزها و روش‌های مدیریتی

ماده۴- همکاری از طریق پلیس بین‌الملل

طرف‌ها، در زمینه تقویت همکاری‌ها بین دفتر مرکزی ملی پلیس بین‌الملل مستقر در ایران و دفتر مرکزی ملی پلیس بین‌الملل مستقر در چین، اقدام خواهند نمود و حیطه همکاری‌ها را گسترش خواهند داد.

ماده۵- شیوه همکاری

۱- طرف‌ها، بر اساس قوانین کشورهای متبوع خود، به صورت متقابل در حیطه اختیارات ذیربط خود، به طور مشترک اقداماتی را برای جلوگیری از جرائم مذکور در ماده (۱) این موافقت‌نامه و مقابله با آنها، ساماندهی رسیدگی، تجسس و توقیف اشخاص مظنون به ارتکاب جرم، اشخاص متهم و مجرمان اتخاذ خواهند کرد و نسبت به اطلاع‌رسانی در خصوص هویت آنها به طرف دیگر، مدارک و شواهد، جزئیات موضوع، تحویل اشخاص مظنون به ارتکاب جرم، اشخاص متهم و مجرمین و در صورت لزوم انتقال مدارک جرم به طرف دیگر، اقدام خواهند نمود.

۲- هر یک از طرف‌ها با رضایت متقابل نسبت به اعزام یک گروه کاری به منظور هماهنگ نمودن کارهای مربوط به تفحص و بازجوئی یا درصورت لزوم تشکیل یک گروه مشترک جهت رسیدگی، اقدام خواهند نمود و در مورد موضوعات مهم، عملیات مشترک انجام خواهد شد.

۳- طرف‌ها، اقدامات مؤثری را به منظور تضمین ایمنی شهروندان و نهادهای طرف دیگر در سرزمین متبوع خود اتخاذ خواهند کرد و طرف دیگر را از اطلاعات مربوط به ایمنی شهروندان و نهادهای خود، آگاه خواهند ساخت.

ماده۶- محرمانه بودن

۱- بر اساس درخواست هریک از طرف‌ها برای محرمانه بودن اطلاعات و اسنادی که فراهم می‌نماید، طرف دیگر تمام اقدامات لازم را برای رعایت آن اتخاذ خواهد کرد.

۲- هیچ یک از طرف‌ها نمی‌تواند هرگونه اطلاعات، سند یا ابزار فنی دریافتی طبق این موافقت‌نامه را بدون موافقت کتبی طرف ارائه‌دهنده، به طرف ثالث منتقل کند.

ماده۷- امتناع از همکاری

۱- در صورتی که طرف درخواست شونده معتقد باشد که اجرای درخواست، به حق حاکمیت ملی، قوانین و مقررات داخلی، امنیت ملی یا منافع عمومی آن خدشه وارد می‌نماید، می‌تواند از اجرای تمامی یا بخشی از درخواست امتناع نماید.

۲- طرف درخواست‌کننده باید در اسرع وقت از دلائل امتناع از اجرای کامل یا جزئی درخواست خود مطلع گردد.

ماده۸- هزینه‌ها

هزینه‌های سفر بین‌المللی برای هیأت‌های اعزامی به موجب مفاد این موافقت‌نامه، به عهده طرف فرستنده و هزینه‌های صرف شده در کشور طرف دریافت‌کننده بر عهده طرف اخیر است، مگر آن که دو طرف از پیش به نحو دیگری توافق کرده باشند.

ماده۹- پیگیری اجرای موافقت‌نامه

۱- طرف‌ها به صورت متناوب در خصوص تبادل اطلاعات مربوط به اجرای این موافقت‌نامه و بحث و تبادل نظر در زمینه همکاری‌های آتی، در تهران و پکن به صورت سالانه تشکیل جلسه خواهند داد.

۲- مراجع صلاحیتدار مسئول اجرای این موافقت‌نامه در دو طرف عبارتند از:

از سوی جمهوری اسلامی ایران وزارت کشور

از سوی جمهوری خلق چین وزارت امنیت عمومی

۳- چگونگی اجرای این موافقت‌نامه به صورت متقابل توسط اداره کل امنیتی وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران و اداره کل همکاری‌ بین‌المللی وزارت امنیت عمومی جمهوری خلق چین، مشخص خواهد شد.

۴- طرف‌ها به منظور تضمین به موقع و مؤثر ارتباطات، یک خط تلفن مستقیم ۲۴ ساعته برقرار خواهند نمود. شماره‌های تماس در جلسات کارشناسی مبادله خواهد شد و ارتباطات به زبان انگلیسی صورت خواهد گرفت.

ماده۱۰- ارتباط با دیگر کنوانسیون‌های بین‌المللی

این موافقت‌نامه، بر اجرای تعهدات بین‌المللی ناشی از دیگر کنوانسیون‌های بین‌المللی که طرف‌ها، امضاءکرده‌اند یا به آنها ملحق شده‌اند، تأثیری نخواهد داشت.

ماده۱۱- حل و فصل اختلاف

طرف‌ها هرگونه اختلاف در تفسیر یا اجرای این موافقت‌نامه را با مذاکره دوستانه یا از طریق مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهند نمود.

ماده۱۲- مدت اعتبار و اصلاحات

۱- این موافقت‌نامه از تاریخ ارسال آخرین اطلاعیه کتبی هریک از طرف‌ها به طرف دیگر از طریق مجاری دیپلماتیک، مبنی بر اینکه اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود درباره لازم‌الاجراءشدن این موافقت‌نامه به‌عمل آورده است، به مدت ۵ سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد. پس از انقضای دوره مزبور، این موافقتنامه خود به خود برای دوره‌های پنج ساله دیگر تمدید می‌گردد، مگر آن که یکی از طرف‌ها تمایل خود را به فسخ آن، حداقل شش ماه قبل از انقضای آن به صورت کتبی به اطلاع طرف دیگر برساند.

۲- طرف‌ها با رضایت متقابل می‌توانند نسبت به تغییر و تکمیل این موافقت‌نامه، اقدام نمایند. اصلاحات مزبور با رعایت بند (۱) ماده ۱۲ این موافقت‌نامه لازم‌الاجراء خواهد شد.

این موافقت‌نامه در شهر پکن در تاریخ ۱۳ تیر۱۳۹۲ هجری شمسی برابر با ۴جولای ۲۰۱۳ میلادی در دو نسخه به زبان‌های فارسی، چینی و انگلیسی امضاء گردیده است که تمام متون از اعتبار یکسان برخوردار می‌باشد، در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک می‌باشد.

از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران مصطفی محمدنجار وزیر کشور

از طرف دولت جمهوری خلق چین گوشینگ کون عضو شورای دولتی و وزیر امنیت عمومی

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل: مقدمه و دوازده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هجدهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۸/ ۳/ ۱۳۹۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی

منبع : ایسنا

مطالب مرتبط

معاون اول قوه قضاییه: نظارت بر وکلا سلب استقلال آنها نیست

نام نویسنده
معاون اول قوه قضاییه: نظارت بر وکلا سلب استقلال آنها نیست

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به اینکه نظارت بر وکلا سلب استقلال آنها نیست گفت: پول های سرگردان به جای تولید نباید به سمت زمین خواری و دلالی برود.

ادامه مطلب ...

پدر علم حقوق ایران گفت که نظارت بر کانون وکلا باید طبق قانون باشد

نام نویسنده
پدر علم حقوق ایران گفت که نظارت بر کانون وکلا باید طبق قانون باشد

پدر علم حقوق ایران گفت که نظارت بر کانون وکلا باید طبق قانون باشد

ادامه مطلب ...

یک نماینده مجلس: جامعه وکلا باید با دستگاه قضایی هم زبان شود

نام نویسنده
یک نماینده مجلس: جامعه وکلا باید با دستگاه قضایی هم زبان شود

یک نماینده مجلس تاکید کرد که با گارد گرفتن در برابر قوه قضاییه مشکلی حل نمی‌شود و باید وکلا با دستگاه قضایی هم‌زبان شوند.

ادامه مطلب ...

پورمحمدی: لایحه وکالت برای طرح در دولت آماده است

نام نویسنده
پورمحمدی: لایحه وکالت برای طرح در دولت آماده است

وزیر دادگستری گفت: لایحه جامع وکالت آماده است تا به صحن دولت برود.

ادامه مطلب ...

همایش نقد و بررسی لایحه جامع وکالت

نام نویسنده
همایش نقد و بررسی لایحه جامع وکالت

با پیشنهاد آقای دکتر عیسی امینی و تصویب در هیات رئیسه کانون وکلای دادگستری مرکز و موافقت هیات مدیره و به منظور تبین مواضع وکلای محترم، مقرر شد تا همایشی تحت عنوان نقد و بررسی لایحه جامع وکالت و مشاوره برگزار گردد.

ادامه مطلب ...

ادبیاتی که برخی درباره وکلا استفاده میکنند تعجب بر انگیز است

نام نویسنده
ادبیاتی که برخی درباره وکلا استفاده میکنند تعجب بر انگیز است

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: قوه قضاییه و دادستانی در جایگاهی قرار دارند که نظارت جزو وظایف آن‌ها است و ما انتظار داریم ادبیات مورد استفاده افراد در شأن و منزلت اجتماعی جامعه باشد.

ادامه مطلب ...

نظارت را می پذیرم اما دخالت را نه

نام نویسنده
نظارت را می پذیرم اما دخالت را نه

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری (اسکودا)، گفت: اینکه می‌گویند کانون وکلا به دنبال عدم نظارت است صحیح نیست؛ زیرا نظارت را کانون وکلا می‌پذیرد اما آن چیزی را که نمی‌پذیرد دخالت است.

ادامه مطلب ...

مهلت قانونی ارائه لایحه جامع وکالت 23 تیر به پایان می رسد، کانون وکلا زیر مجموعه قوه قضاییه است

نام نویسنده
مهلت قانونی ارائه لایحه جامع وکالت 23 تیر به پایان می رسد، کانون وکلا زیر مجموعه قوه قضاییه است

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز از پایان مهلت قانونی ارایه لایحه جامع وکالت در بیست و سوم تیرماه خبر داد.

ادامه مطلب ...

لایحه جامع وکالت 23 تیر به مجلس می رود، آماده مناظره با دادستان هستم

نام نویسنده
لایحه جامع وکالت 23 تیر به مجلس می رود، آماده مناظره با دادستان هستم

دکتر علی نجفی‌توانا ظهر امروز در نشستی با خبرنگاران اظهار داشت: لایحه جامع وکالت وارث برخی طرح ها و پیشنهاداتی که طی ۱۰ سال گذشته مطرح بوده است. در دولت گذشته قرار بود برآیند تصویب این لایحه طی شود، اما به دلایل نامعلوم از طرف قوه قضائیه این لایحه ناگهان جای خود را به لایحه دیگری داد که به صورت یکطرفه بحث دخالت را مطرح می کند.

ادامه مطلب ...

آخرین جزئیات بررسی لایحه جامع وکالت

نام نویسنده
آخرین جزئیات بررسی لایحه جامع وکالت

معاون حقوقی و پارلمانی وزارت دادگستری گفت:‌ هم اکنون لایحه جامع وکالت در دستور کار هیات وزیران است تا تصمیم لازم را درباره آن اتخاذ کنند که در نهایت جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید