بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

ابلاغ قانون موافقتنامه ایران و چین در زمینه مبارزه با جرائم فراملی

ارسال شده توسط : عبدالرضا رخشانی مقدم وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 15-04-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
ابلاغ قانون موافقتنامه ایران و چین در زمینه مبارزه با جرائم فراملی

قانون موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین در زمینه مبارزه با جرائم فراملی ابلاغ شد.

لایحه مبارزه با جرایم فراملی به مجلس رفت - جرم سایبری ، جرم فراملی - جایگاه شورای نگهبان در قانون اساسی - شورای نگهبان 120 تغییر از قانون اساسی انجام داده است -  نگاهی دیگر به قانون اساسی کشورمان - ساز و کارهای همه پرسی در قانون اساسی

قانون مذکور به ترتیب زیر در روزنامه رسمی متشر شده است:

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۱۲۴۴۳۴/۴۹۴۲۶ مورخ ۹/ ۷/ ۱۳۹۲ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین در زمینه مبارزه با جرائم فراملی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۸/۳/۱۳۹۳ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

اصول قانون اساسی در مورد خانواده - اصل نودم قانون اساسی - ویژگی های ممتاز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  

رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی

وزارت کشور

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین در زمینه مبارزه با جرائم فراملی» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هجدهم خردادماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۸/ ۳/ ۱۳۹۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۲۱۶۸۲/۳۸۴ مورخ ۳/ ۴/ ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اجرای مفاد موافقتنامه منوط به انجام تشریفات امضاء و ترتیبات مندرج در ماده (۱۲) موافقتنامه می‌باشد.

رئیس‌جمهور حسن روحانی

قانون موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین در زمینه مبارزه با جرائم فراملی

ماده واحده- موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین در زمینه مبارزه با جرائم فراملی مشتمل بر یک مقدمه و دوازده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

تبصره- رعایت اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای ماده (۱۱) و رعایت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای ماده (۱۲) این موافقتنامه الزامی است.

بسم‌الله الرحمن الرحیم

موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین در زمینه مبارزه با جرائم فراملی

تفسیر اصل 111 قانون اساسی - وظایف مجلس خبرگان رهبری در قانون اساسی - ضرورت تغییر قانون اساسی و انتخاب دادستان ها 

دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین که از این پس «طرف‌ها» خوانده می‌شوند؛ به منظور تقویت و توسعه روابط دوستانه میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین و تقویت همکاری‌ها در زمینه مبارزه با جرائم فراملی، براساس احترام متقابل به حق حاکمیت ملی، برابری و منافع متقابل، به شرح زیر توافق نمودند:

ماده۱- زمینه‌های همکاری

طرف‌ها، بر اساس پیمان‌های بین‌المللی که عضو آن می‌باشند و قوانین کشورهای متبوع خود در زمینه جلوگیری و مبارزه با جرائم زیر در حیطه اختیارات ذیربط خود همکاری خواهند نمود:

۱- فعالیت‌های تروریستی بین‌المللی

۲- تولید غیرقانونی و قاچاق مواد مخدر، روانگردان و پیش‌سازهای شیمیایی

۳- قاچاق کالا از جمله اشیاء تاریخی و فرهنگی

۴- پولشوئی

۵- جعل اسکناس و اوراق بهادار و کارت‌های اعتباری

۶- جعل گذرنامه، ویزا و سایر اسناد با ارزش

۷- قاچاق سلاح‌های گرم، مهمات، مواد منفجره، مواد قابل اشتعال خطرناک، مواد شیمیایی برای آتش‌بازی، مواد سمی قوی، مواد هسته‌ای و سایر مواد رادیواکتیو

۸- سازماندهی یا انتقال غیرقانونی اشخاص از مرزهای ملی

۹- قاچاق انسان

۱۰- کلاهبرداری

۱۱- جرائم رایانه‌ای

۱۲- دیگر جرائم فراملی

ماده۲- تبادل اطلاعات

طرف‌ها، بر اساس قوانین کشورهای متبوع خود، اطلاعات زیر را تبادل خواهند نمود:

۱- اطلاعات در زمینه جرائم مذکور در ماده (۱) این موافقت‌نامه

۲- اطلاعات در مورد شهروندان هر یک از طرف‌ها که در سرزمین طرف دیگر مرتکب جرایمی شده و در بازداشت بسر می‌برند و یا علیه آنها جرایمی ارتکاب یافته است، یا به طور غیرقانونی مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند.

۳- اطلاعات در مورد اشخاص فراری مظنون به ارتکاب جرم، اشخاص متهم و مجرمان

۴- اطلاعات در زمینه قوانین پیشگیری و مبارزه با جرائم

۵- سایر اطلاعات مورد علاقه طرف‌ها

 نقش رییس جمهور در اجرای قانون اساسی - حقوق اهل سنت در قانون اساسی 

ماده۳- تبادل تجربیات

طرف‌ها تجربیات در زمینه های زیر را تبادل خواهند نمود :

۱- جلوگیری، مبارزه و رسیدگی به جرائم

۲- ساز و کار مدیریت جمعیت و کنترل اجتماعی

۳- نظارت و کنترل سلاح‌های گرم، مهمات، مواد منفجره، مواد قابل اشتعال خطرناک، مواد شیمیایی برای آتش‌بازی، مواد سمی قوی، مواد هسته‌ای و سایر مواد رادیواکتیو و خطرناک

۴- نظارت بر ورود و خروج اشخاص، از جمله اتباع بیگانه

۵- مدیریت حفاظت و امنیت ترافیک جاده‌ای، خطوط ریلی، بنادر، کشتیرانی و هواپیمائی کشوری

۶- به کارگیری اقدامات مقابله‌ای و شیوه‌های فنی در زمینه رسیدگی و جلوگیری از بروز جرائم رایانه‌ای

۷- مدیریت اطفاء حریق

۸- ساختار حقوقی پلیس

۹- آموزش و تربیت پلیس از جمله از طریق برگزاری نشست‌ها و دوره‌های آموزشی یا اعزام مربی و کارشناس

۱۰- کنترل مرزها و روش‌های مدیریتی

ماده۴- همکاری از طریق پلیس بین‌الملل

طرف‌ها، در زمینه تقویت همکاری‌ها بین دفتر مرکزی ملی پلیس بین‌الملل مستقر در ایران و دفتر مرکزی ملی پلیس بین‌الملل مستقر در چین، اقدام خواهند نمود و حیطه همکاری‌ها را گسترش خواهند داد.

ماده۵- شیوه همکاری

۱- طرف‌ها، بر اساس قوانین کشورهای متبوع خود، به صورت متقابل در حیطه اختیارات ذیربط خود، به طور مشترک اقداماتی را برای جلوگیری از جرائم مذکور در ماده (۱) این موافقت‌نامه و مقابله با آنها، ساماندهی رسیدگی، تجسس و توقیف اشخاص مظنون به ارتکاب جرم، اشخاص متهم و مجرمان اتخاذ خواهند کرد و نسبت به اطلاع‌رسانی در خصوص هویت آنها به طرف دیگر، مدارک و شواهد، جزئیات موضوع، تحویل اشخاص مظنون به ارتکاب جرم، اشخاص متهم و مجرمین و در صورت لزوم انتقال مدارک جرم به طرف دیگر، اقدام خواهند نمود.

۲- هر یک از طرف‌ها با رضایت متقابل نسبت به اعزام یک گروه کاری به منظور هماهنگ نمودن کارهای مربوط به تفحص و بازجوئی یا درصورت لزوم تشکیل یک گروه مشترک جهت رسیدگی، اقدام خواهند نمود و در مورد موضوعات مهم، عملیات مشترک انجام خواهد شد.

۳- طرف‌ها، اقدامات مؤثری را به منظور تضمین ایمنی شهروندان و نهادهای طرف دیگر در سرزمین متبوع خود اتخاذ خواهند کرد و طرف دیگر را از اطلاعات مربوط به ایمنی شهروندان و نهادهای خود، آگاه خواهند ساخت.

ماده۶- محرمانه بودن

۱- بر اساس درخواست هریک از طرف‌ها برای محرمانه بودن اطلاعات و اسنادی که فراهم می‌نماید، طرف دیگر تمام اقدامات لازم را برای رعایت آن اتخاذ خواهد کرد.

۲- هیچ یک از طرف‌ها نمی‌تواند هرگونه اطلاعات، سند یا ابزار فنی دریافتی طبق این موافقت‌نامه را بدون موافقت کتبی طرف ارائه‌دهنده، به طرف ثالث منتقل کند.

ماده۷- امتناع از همکاری

۱- در صورتی که طرف درخواست شونده معتقد باشد که اجرای درخواست، به حق حاکمیت ملی، قوانین و مقررات داخلی، امنیت ملی یا منافع عمومی آن خدشه وارد می‌نماید، می‌تواند از اجرای تمامی یا بخشی از درخواست امتناع نماید.

۲- طرف درخواست‌کننده باید در اسرع وقت از دلائل امتناع از اجرای کامل یا جزئی درخواست خود مطلع گردد.

ماده۸- هزینه‌ها

هزینه‌های سفر بین‌المللی برای هیأت‌های اعزامی به موجب مفاد این موافقت‌نامه، به عهده طرف فرستنده و هزینه‌های صرف شده در کشور طرف دریافت‌کننده بر عهده طرف اخیر است، مگر آن که دو طرف از پیش به نحو دیگری توافق کرده باشند.

ماده۹- پیگیری اجرای موافقت‌نامه

۱- طرف‌ها به صورت متناوب در خصوص تبادل اطلاعات مربوط به اجرای این موافقت‌نامه و بحث و تبادل نظر در زمینه همکاری‌های آتی، در تهران و پکن به صورت سالانه تشکیل جلسه خواهند داد.

۲- مراجع صلاحیتدار مسئول اجرای این موافقت‌نامه در دو طرف عبارتند از:

از سوی جمهوری اسلامی ایران وزارت کشور

از سوی جمهوری خلق چین وزارت امنیت عمومی

۳- چگونگی اجرای این موافقت‌نامه به صورت متقابل توسط اداره کل امنیتی وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران و اداره کل همکاری‌ بین‌المللی وزارت امنیت عمومی جمهوری خلق چین، مشخص خواهد شد.

۴- طرف‌ها به منظور تضمین به موقع و مؤثر ارتباطات، یک خط تلفن مستقیم ۲۴ ساعته برقرار خواهند نمود. شماره‌های تماس در جلسات کارشناسی مبادله خواهد شد و ارتباطات به زبان انگلیسی صورت خواهد گرفت.

ماده۱۰- ارتباط با دیگر کنوانسیون‌های بین‌المللی

این موافقت‌نامه، بر اجرای تعهدات بین‌المللی ناشی از دیگر کنوانسیون‌های بین‌المللی که طرف‌ها، امضاءکرده‌اند یا به آنها ملحق شده‌اند، تأثیری نخواهد داشت.

ماده۱۱- حل و فصل اختلاف

طرف‌ها هرگونه اختلاف در تفسیر یا اجرای این موافقت‌نامه را با مذاکره دوستانه یا از طریق مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهند نمود.

ماده۱۲- مدت اعتبار و اصلاحات

۱- این موافقت‌نامه از تاریخ ارسال آخرین اطلاعیه کتبی هریک از طرف‌ها به طرف دیگر از طریق مجاری دیپلماتیک، مبنی بر اینکه اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود درباره لازم‌الاجراءشدن این موافقت‌نامه به‌عمل آورده است، به مدت ۵ سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد. پس از انقضای دوره مزبور، این موافقتنامه خود به خود برای دوره‌های پنج ساله دیگر تمدید می‌گردد، مگر آن که یکی از طرف‌ها تمایل خود را به فسخ آن، حداقل شش ماه قبل از انقضای آن به صورت کتبی به اطلاع طرف دیگر برساند.

۲- طرف‌ها با رضایت متقابل می‌توانند نسبت به تغییر و تکمیل این موافقت‌نامه، اقدام نمایند. اصلاحات مزبور با رعایت بند (۱) ماده ۱۲ این موافقت‌نامه لازم‌الاجراء خواهد شد.

این موافقت‌نامه در شهر پکن در تاریخ ۱۳ تیر۱۳۹۲ هجری شمسی برابر با ۴جولای ۲۰۱۳ میلادی در دو نسخه به زبان‌های فارسی، چینی و انگلیسی امضاء گردیده است که تمام متون از اعتبار یکسان برخوردار می‌باشد، در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک می‌باشد.

از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران مصطفی محمدنجار وزیر کشور

از طرف دولت جمهوری خلق چین گوشینگ کون عضو شورای دولتی و وزیر امنیت عمومی

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل: مقدمه و دوازده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هجدهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۸/ ۳/ ۱۳۹۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟ محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی حذف زندان از مجازات زنان رویکرد احکام قضایی باید کاهش استفاده از مجازات حبس باشد مخالفت همسر با داشتن فرزند منجر به خودکشی و دادخواست طلاق شد پشت پرده افزایش کودکان متکدی در معابر پایتخت اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور 12.5 میلیون جوان در کشور مجرد هستند حرکت آرام ازدواج در پیچ و خم مسایل جامعه دوستی با پاشنی خیانت ، در کوچه پس کوچه های شبکه اجتماعی چه می گذرد ؟ نوزاد یک روزه پشت درب های بسته نهادهای متولی اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون