بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

حذف سیاست های تشویقی طرح افزایش جمعیت!

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 16-04-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
حذف سیاست های تشویقی طرح افزایش جمعیت!

پس از انتشار ابلاغیه مقام معظم رهبری با عنوان سیاست های کلی جمعیت، موضوع افزایش جمعیت و طرح ها و برنامه های پیشنهادی درباره آن،‌ محور اصلی بحث های نهادهای سیاست گذار و رسانه های داخلی و خارجی شد.  مجلس شورای اسلامی نیز پیرو طرح پیشنهادی شورای عالی انقلاب فرهنگی طرحی را به تصویب رساند که علاوه بر مغایرت های جدی با طرح پیشنهادی اولیه،‌ سوالات گوناگونی را برای کسانی که دغدغه مساله جمعیت را داشتند فراهم کرد زیرا نه تنها محتوای طرح اولیه دگرگون شد بلکه برخی مواد آن مانند ماده‌ای که به سیاست‌های تشویقی فرزندآوری می‌پرداخت، حذف شد.

افزایش جمعیت - حذف سیاست های تشویقی طرح افزایش جمعیت ! همسوئی لایحه کاهش ساعت کار زنان با سیاست های افزایش جمعیت  - هشدار رئیس سازمان ثبت احوال درباره سقوط جمعیتی - اولین قانون اصلاح سیاست های جمعیتی اجرا نشد 

روز گذشته خبرگزاری تسنیم به بررسی طرح پیشنهادی شورای عالی انقلاب فرهنگی و طرح اصلاح‌شده کمیسیون بهداشت و درمان مجلس پرداخته و مغایرت ها و تغییرات اعمال شده را بررسی کرد. با هم این گزارش را مرور می‌کنیم.

در 3 تیر 1393 مجلس شورای اسلامی به کلیات طرح «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت» رأی مثبت داد  و طرح برای بررسی به کمیسیون ارجاع داده شد. این طرح که با قید دو فوریت با امضای 82 نماینده اواخر اسفند‌ سال 92 به مجلس ارایه شده بود در  24 فروردین 1393 با قید یک فوریت تصویب شد و برای بررسی به کمیسیون بهداشت به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع داده شد.

هنگام معرفی این طرح، سخنگوی کمیسیون بهداشت طرحی را در مجلس معرفی کرد که تمام موارد آن و حتی عنوان آن نیز تغییر کرده بود. طرحی که در 24/1/93 به مجلس ارایه شده بود به نام «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت» بود ولی عنوان طرحی که سخنگوی کمیسیون بهداشت ارایه کرد «طرح محدودسازی روش‌های دایمی جلوگیری از بارداری» بود.

شورای نگهبان ایرادات طرح افزایش نرخ باروری را اعلام کرد - جرم انگاری در افزایش نرخ باروری کارساز نیست - طرح افزایش نرخ باروری منطبق با سیست های ابلاغی رهبری نیست 

عنوان طرح

عنوان ابتدایی این طرح «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت»  بود که هنگام معرفی در مجلس شورای اسلامی‌ «طرح محدودسازی روش‌های دایمی جلوگیری از بارداری» عنوان شد در حالی که روش‌های دایمی جلوگیری از بارداری ‌هم‌اکنون در کشور وجود دارد و تاکنون نیز به شدت انجام می‌شده است و با تصویب این قانون می‌خواهند آن را محدود کنند آن هم نه به طور کلی، بلکه محدودسازی این روش‌ها صورت گیرد، روشی که حتی در مواردی بدون رضایت زن و شوهر همان‌گونه که علی مطهری، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در جلسه علنی 3/4/ 93به آن اشاره کرد، اجرا می‌شده است.

 ماده 1

از عنوان طرح که بگذریم متن نیز دچار تغییرات بزرگی شده است، به طوری که در ماده یک این طرح آمده است «کلیه اقدامات جراحی که به منظور پیشگیری از بارداری به استثنای موارد مرتبط با تهدید سلامت ممنوع است»؛ در این ماده به «کلیه اقدامات جراحی» اشاره شده است که در اینجا این سؤال مطرح است چرا اعمال جراحی؟ بسیاری از روش‌های پیشگیری از بارداری و عقیم‌سازی افراد از منظر پزشکی «عمل جراحی» به معنای خاص آن محسوب نمی‌شود و بسیاری از این اعمال در حاشیه دیگر جراحی‌ها مثل سزارین انجام می‌شود و در این ماده اصلاً به آنها اشاره نشده است، در صورتی که در طرحی که  نمایندگان در 93/1/24 یک فوریت آن را تصویب کردند، آمده بود: «کلیه اقدامات راجع به سقط جنین، عقیم‌سازی مانند وازکتومی، توبکتومی و هر گونه تبلیغات راجع به تحدید موالید و کاهش فرزند‌آوری ممنوع و مرتکب به مجازات مندرج در ماده (624) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375/3/2 محکوم خواهد شد. » همچنین سرنوشت روش‌های 13 گانه غیرجراحی پیشگیری از بارداری که سال‌ها به نام سلامت مادر و کودکان انجام می‌شده است چه می‌شود؟  اینکه وسایل پیشگیری از بارداری، انجام عمل‌های وازکتومی و توبکتومی و یا حتی سقط جنین باید وجود داشته باشد شکی نیست ولی باید این اقدامات تحت نظر پزشک متخصص و با توجه به ضرورتی که وجود دارد انجام گیرد. همان‌طور که در تبصره ماده (1) «طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت» که در جلسه 93/1/24 یک فوریت به تصویب رسید آمده بود به «فهرست موارد ضروری سقط جنین و پیشگیری ضروری از بارداری توسط وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و وزارت دادگستری ظرف 3 ماه تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد» که متأسفانه در کمیسیون بهداشت این تبصره نیز لغو شده است.

تصویب کلیات طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت - هاشمی : طرح افزایش نرخ باروری خلاف آزادی انسانهاست 

 ماده 2

در ماده 2 این طرح به تبلیغات موضوع ماده (1) اشاره کرده که نخست باید امور آموزشی از تبلیغی شناسایی و متخلفان به مراجع صالح قضایی معرفی شوند و در تبصره این ماده: «وزارت بهداشت و درمان و فرهنگ و ارشاد اسلامی و دادگستری را موظف کرده که آیین‌نامه اجرایی در چارچوب برنامه‌ها و آموزش سلامت را تعیین کند، یعنی باز هم به نام آموزش سلامت که سالیان سال روش‌های پیشگیری از بارداری آموزش و اجرا و پیگیری می‌شد همچنان تحت این نام ادامه یابد. »

 ماده 3

و در نهایت کمیسیون بهداشت در ماده «3» همه دستگاه‌ها را موظف به اجرای قانون برنامه سلامت بهداشت مادران و کودکان که سال‌ها وزارت بهداشت درصدد اجرای آن است کرده است؛ بنابراین به نظر می‌رسد قانونی کردن عقیم‌سازی دایمی، اقدامی که تاکنون با اینکه در عمل انجام می‌شد ولی به نام روش‌های قابل بازگشت شناخته می شد، تثبیت برنامه سلامت بهداشت مادران و کودکان که وزارت بهداشت از سال‌ها قبل به دنبال اجرای آن بوده است صورت می‌گیرد و جنبه قانونی و اجرایی می‌گیرد و در نهایت ادامه روش‌های تنظیم خانواده و پیشگیری از بارداری به نام سلامت مادر و کودک را شاهد خواهیم بود که بر خلاف سیاست‌های ابلاغی است.

اجماع حقوقدانان بر تجدیدنظردر طرح افزایش نرخ باروری - حذف سیاست های تشویقی طرح افزایش جمعیت 

 تیر خلاص به طرح چهار ماده ای

به نظر می‌رسد تیر خلاص به طرح 4 ماده‌ای با حذف ماده 4 به این طرح زده شده است؛ ماده‌ای که در آن تصریح شده است قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب 1372/2/26 با اجرای این قانون دیگر لغو شود اما در طرح کمیسیون بهداشت این قانون همچنان اجرا می‌شود. قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب سال 72 دارای 4 ماده است که هر ماده 2 و 3 آن وزارتخانه آموزش و پرورش، آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صداوسیما موظف به اقداماتی برای ترویج و تبلیغ روش‌های پیشگیری از بارداری و اجرای برنامه‌های تنظیم خانواده کرده و تا زمانی که این قانون لغو نشود، لایحه و یا بخشنامه‌های دولت غیرقابل اجراست زیرا تا قانون مصوب مجلس وجود داشته باشد هیچ بخشنامه‌ و یا لایحه‌ای نمی‌تواند آن را نقض کند.

 نکته مهمی که از چشم مجلسی‌ها پنهان ماند

نکته مهمی که از چشم اعضای کمیسیون بهداشت مجلس پنهان ماند، موضوع سیاست‌های تشویقی است که در طرح اولیه این موضوع دیده شد اما در طرح پیشنهادی کمیسیون بهداشت این موضوع نیامده است، در حالی که در همه دنیا این قانون به کمک سیاست‌های تشویقی جلو رفته است و در طرح اولیه در ماده 3 این موضوع تأکید شده است که دستگاه‌ها باید تمهیدات لازم برای اجرای سیاست‌های جمعیتی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی 91/03/02 را فراهم کنند.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج گرانفروشی رکوددار از تخلفات صنفی است ، تشکیل 64 پرونده تخلفاتی در طرح ضیافت 51 ماده برای ثبت علائم تجاری استخدام های گسترده در شهرداری تهران از نگاه کارشناسان قیم چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ ابطال بخشی از ماده 75 آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334 روحیه سازش در میان مردم خراسان شمالی کاهش یافته است سن مصرف مشروبات الکلی در اردبیل به 18 سال رسیده است توقف خودرو از سوی ماموران پلیس رامور بدون احراز تخلف ممنوع شد کاهش جرائم خشن و نزاع دسته جمعی ددر کهگیلویه و بویراحمد هر زمان ظرفیت وکالت بالا رفت ، افراد غیربومی به سمت کرمان آمدند چه انتظاراتی از دستگاه قضایی دارید ؟ رای شماره 82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال مصوبه شماره ک42484ت/11018 -1388/5/37 وزیران عضو کارگروه تبرئه متهم با امتناع شاکی از اتیان سوگند کمک 140میلیونی تبعه یک کشور عربی به ستاد دیه آنچه درباره شرایط اعطای آزادی مشروط باید بدانیم 75 درصد پرونده های مسن تعیین تکلیف شد ضمانت اجرای استنکاف از اجرای آرای دیوان عدالت اداری در اعماق زمین به دنبال نان