بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

علیزاده: بچه دار شدن یا نشدن جزو آزادهای مشروع هر فردی است

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 16-04-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
علیزاده: بچه دار شدن یا نشدن جزو آزادهای مشروع هر فردی است

یک وکیل دادگستری گفت که تصویب کلیات طرح افزایش نرخ باروری در مجلس با سیاست‌های قوه قضاییه و اصول قانون اساسی در تعارض بوده و بهتر است مجلس سیاست‌های تشویقی و فرهنگی را به جای سیاست‌های کیفری در نظر گیرد.

پیش نیاز سیاست های افزایش جمعیت - شورای نگهبان ایرادات طرح افزایش نرخ باروری را اعلام کرد - جرم انگاری در افزایش نرخ باروری کارساز نیست - طرح افزایش نرخ باروری منطبق با سیست های ابلاغی رهبری نیست - حذف سیاست های تشویقی طرح افزایش جمعیت 

سیدمحمود علیزاده‌طباطبایی ، با طرح این سؤال که آیا مجلس شورای اسلامی می‌تواند در همه زمینه‌ها قانون وضع کند؟ اظهار کرد: مسلماً خیر. طبق اصل نهم قانون اساسی هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات از افراد سلب کند.

وی با بیان این که از اصل ۲۱ قانون اساسی به بعد آزادی‌های مشروع شهروندان آمده است، گفت: به عنوان مثال اصل ۲۱ قانون اساسی حقوق زنان را مطرح کرده و بند اول این اصل ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی زنان را بیان کرده است. همچنین آزادی تشکیل خانواده، آزادی‌های مشروع و … در این اصول از قانون اساسی بیان شده است؛ بنابراین اینکه هر فردی بخواهد بچه‌دار شود یا خیر، جزو آزادی‌های مشروع وی محسوب می‌شود.

 هاشمی : طرح افزایش نرخ باروری خلاف آزادی انسانهاست - اجماع حقوقدانان بر تجدیدنظردر طرح افزایش نرخ باروری 

این وکیل دادگستری افزود: قانونگذار نمی‌تواند آزادی‌های مشروع را از انسان‌ها بگیرد و بر این نکته تاکید کند که افراد جامعه بچه‌دار شوند.

علیزاده‌طباطبایی با بیان اینکه اگر قانون با اوضاع و احوال اجتماعی هماهنگ نباشد اجرا نمی‌شود، یادآور شد: ما در کشور قوانینی داریم که ترجمه قوانین غربی است و قوانین بسیار خوبی هستند. به عنوان مثال بهترین قانونی که ما در کشور داریم، قانون مسئولیت مدنی سال ۱۳۳۹ است و به‌دلیل اینکه این قانون با فرهنگ کشور ما هماهنگ نیست، هنوز اجرا نشده است؛ بنابراین وضع قانون در مورد افزایش نرخ باروری در کشور امری نادرست است.

این حقوقدان با بیان اینکه طرح «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور» با اصول قانون اساسی تعارض دارد، گفت: قطعاً این طرح عملی نمی‌شود؛ زیرا همانطور که سقط جنین ممنوعیت قانونی دارد، سالیانه ده‌ها هزار سقط جنین در مکان‌های غیربهداشتی انجام می‌شود و حتی ملاحظه شده که مادران در معرض خطر قرار گرفته‌اند؛ بنابراین طرح مذکور هم به همین صورت است. وقتی ممنوعیت قانونی برای امری بگذارند که در کشور متعارف شده و بسیاری از زوج های ما از لحاظ بچه دار شدن در مضیقه هستند، قطعا پاسخگو نخواهد بود.

وی ادامه داد: به عنوان مثال دولت مالزی نگران کاهش جمعیت کشورش است و سالیانه ۱۲ هزار دلار جایزه برای افزایش باروری و در نتیجه افزایش جمعیت کشورش در نظر می‌گیرد؛ بنابراین سیاست های تشویقی می‌تواند هم باعث رشد جمعیت و هم کاهش جمعیت شود.

علیزاده‌طباطبایی با بیان این که بهتر است مجلس به جای سیاست‌های کیفری، از سیاست‌های تشویقی استفاده کند و کارهای فرهنگی در جامعه انجام شود، گفت: قطعاً سیاست‌های تشویقی در مورد موضوعات این چنینی بیشتر جواب می‌دهد.

این وکیل دادگستری افزود: درست است که مسئولان نظام از کاهش یا افزایش جمعیت نگران‌اند، ولی اجماعی در این زمینه وجود ندارد که آیا می‌توان ۷۵ میلیون جمعیت را تامین کرد یا خیر. اگر هم صاحب نظران در این زمینه به اجماعی رسیدند باید با سیاست های فرهنگی و تشویقی موضوع دنبال شود.

تصویب کلیات طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت

وی با بیان اینکه طرح «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور» با سیاست حبس زدایی در تعارض است، اظهار کرد: از نظر حقوقدانان جرم امری است که نظم عمومی اجتماع را به خطر می اندازد؛ بنابراین طرح مذکور هیچ تعارضی با نظم عمومی ندارد و ما نمی توانیم عملی را جرم‌انگاری کنیم که نه شرعاً اشکال دارد و نه عرفاً عمل ناپسندی است.

منبع : اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

طرح افزایش نرخ باروری منطبق با سیاست های ابلاغی رهبری نیست
اجماع حقوقدانان بر تجدید نظر در طرح افزایش نرخ باروری
داور: کسی نمی تواند به خانواده سفارش تولید فرزند دهد
محبی: تحقق افزایش نرخ باروری از طریق جرم انگاری، ساده اندیشی است
جریمه مالی جایگزین حبس برای عقیم سازی
مجلس در طرح افزایش نرخ باروری تجدید نظر کند
جرم انگاری در افزایش نرخ باروری کارساز نیست
زن و شوهر در داشتن بچه و تعداد آن آزاد هستند
هاشمی: طرح افزایش نرخ باروری خلاف آزادی انسان هاست
به جای کار فرهنگی به سیاست جنایی عوام گرایانه روی آورده ایم

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج گرانفروشی رکوددار از تخلفات صنفی است ، تشکیل 64 پرونده تخلفاتی در طرح ضیافت 51 ماده برای ثبت علائم تجاری استخدام های گسترده در شهرداری تهران از نگاه کارشناسان قیم چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ ابطال بخشی از ماده 75 آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334 روحیه سازش در میان مردم خراسان شمالی کاهش یافته است سن مصرف مشروبات الکلی در اردبیل به 18 سال رسیده است توقف خودرو از سوی ماموران پلیس رامور بدون احراز تخلف ممنوع شد کاهش جرائم خشن و نزاع دسته جمعی ددر کهگیلویه و بویراحمد هر زمان ظرفیت وکالت بالا رفت ، افراد غیربومی به سمت کرمان آمدند چه انتظاراتی از دستگاه قضایی دارید ؟ رای شماره 82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال مصوبه شماره ک42484ت/11018 -1388/5/37 وزیران عضو کارگروه تبرئه متهم با امتناع شاکی از اتیان سوگند کمک 140میلیونی تبعه یک کشور عربی به ستاد دیه آنچه درباره شرایط اعطای آزادی مشروط باید بدانیم 75 درصد پرونده های مسن تعیین تکلیف شد ضمانت اجرای استنکاف از اجرای آرای دیوان عدالت اداری در اعماق زمین به دنبال نان