بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
زهرا ابراهیمی
آدرس : بزرگراه نواب،میدان بریانک،هفت چنار،خ حسام الدین ،روبروی کوچه مزرعتی قهرودی،مجتمع پزشکی قائم ،پ 63-،ط دوم
وب سایت زهرا ابراهیمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

علیزاده: بچه دار شدن یا نشدن جزو آزادهای مشروع هر فردی است

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 16-04-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
علیزاده: بچه دار شدن یا نشدن جزو آزادهای مشروع هر فردی است

یک وکیل دادگستری گفت که تصویب کلیات طرح افزایش نرخ باروری در مجلس با سیاست‌های قوه قضاییه و اصول قانون اساسی در تعارض بوده و بهتر است مجلس سیاست‌های تشویقی و فرهنگی را به جای سیاست‌های کیفری در نظر گیرد.

پیش نیاز سیاست های افزایش جمعیت - شورای نگهبان ایرادات طرح افزایش نرخ باروری را اعلام کرد - جرم انگاری در افزایش نرخ باروری کارساز نیست - طرح افزایش نرخ باروری منطبق با سیست های ابلاغی رهبری نیست - حذف سیاست های تشویقی طرح افزایش جمعیت 

سیدمحمود علیزاده‌طباطبایی ، با طرح این سؤال که آیا مجلس شورای اسلامی می‌تواند در همه زمینه‌ها قانون وضع کند؟ اظهار کرد: مسلماً خیر. طبق اصل نهم قانون اساسی هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات از افراد سلب کند.

وی با بیان این که از اصل ۲۱ قانون اساسی به بعد آزادی‌های مشروع شهروندان آمده است، گفت: به عنوان مثال اصل ۲۱ قانون اساسی حقوق زنان را مطرح کرده و بند اول این اصل ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی زنان را بیان کرده است. همچنین آزادی تشکیل خانواده، آزادی‌های مشروع و … در این اصول از قانون اساسی بیان شده است؛ بنابراین اینکه هر فردی بخواهد بچه‌دار شود یا خیر، جزو آزادی‌های مشروع وی محسوب می‌شود.

 هاشمی : طرح افزایش نرخ باروری خلاف آزادی انسانهاست - اجماع حقوقدانان بر تجدیدنظردر طرح افزایش نرخ باروری 

این وکیل دادگستری افزود: قانونگذار نمی‌تواند آزادی‌های مشروع را از انسان‌ها بگیرد و بر این نکته تاکید کند که افراد جامعه بچه‌دار شوند.

علیزاده‌طباطبایی با بیان اینکه اگر قانون با اوضاع و احوال اجتماعی هماهنگ نباشد اجرا نمی‌شود، یادآور شد: ما در کشور قوانینی داریم که ترجمه قوانین غربی است و قوانین بسیار خوبی هستند. به عنوان مثال بهترین قانونی که ما در کشور داریم، قانون مسئولیت مدنی سال ۱۳۳۹ است و به‌دلیل اینکه این قانون با فرهنگ کشور ما هماهنگ نیست، هنوز اجرا نشده است؛ بنابراین وضع قانون در مورد افزایش نرخ باروری در کشور امری نادرست است.

این حقوقدان با بیان اینکه طرح «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور» با اصول قانون اساسی تعارض دارد، گفت: قطعاً این طرح عملی نمی‌شود؛ زیرا همانطور که سقط جنین ممنوعیت قانونی دارد، سالیانه ده‌ها هزار سقط جنین در مکان‌های غیربهداشتی انجام می‌شود و حتی ملاحظه شده که مادران در معرض خطر قرار گرفته‌اند؛ بنابراین طرح مذکور هم به همین صورت است. وقتی ممنوعیت قانونی برای امری بگذارند که در کشور متعارف شده و بسیاری از زوج های ما از لحاظ بچه دار شدن در مضیقه هستند، قطعا پاسخگو نخواهد بود.

وی ادامه داد: به عنوان مثال دولت مالزی نگران کاهش جمعیت کشورش است و سالیانه ۱۲ هزار دلار جایزه برای افزایش باروری و در نتیجه افزایش جمعیت کشورش در نظر می‌گیرد؛ بنابراین سیاست های تشویقی می‌تواند هم باعث رشد جمعیت و هم کاهش جمعیت شود.

علیزاده‌طباطبایی با بیان این که بهتر است مجلس به جای سیاست‌های کیفری، از سیاست‌های تشویقی استفاده کند و کارهای فرهنگی در جامعه انجام شود، گفت: قطعاً سیاست‌های تشویقی در مورد موضوعات این چنینی بیشتر جواب می‌دهد.

این وکیل دادگستری افزود: درست است که مسئولان نظام از کاهش یا افزایش جمعیت نگران‌اند، ولی اجماعی در این زمینه وجود ندارد که آیا می‌توان ۷۵ میلیون جمعیت را تامین کرد یا خیر. اگر هم صاحب نظران در این زمینه به اجماعی رسیدند باید با سیاست های فرهنگی و تشویقی موضوع دنبال شود.

تصویب کلیات طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت

وی با بیان اینکه طرح «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور» با سیاست حبس زدایی در تعارض است، اظهار کرد: از نظر حقوقدانان جرم امری است که نظم عمومی اجتماع را به خطر می اندازد؛ بنابراین طرح مذکور هیچ تعارضی با نظم عمومی ندارد و ما نمی توانیم عملی را جرم‌انگاری کنیم که نه شرعاً اشکال دارد و نه عرفاً عمل ناپسندی است.

منبع : اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

طرح افزایش نرخ باروری منطبق با سیاست های ابلاغی رهبری نیست
اجماع حقوقدانان بر تجدید نظر در طرح افزایش نرخ باروری
داور: کسی نمی تواند به خانواده سفارش تولید فرزند دهد
محبی: تحقق افزایش نرخ باروری از طریق جرم انگاری، ساده اندیشی است
جریمه مالی جایگزین حبس برای عقیم سازی
مجلس در طرح افزایش نرخ باروری تجدید نظر کند
جرم انگاری در افزایش نرخ باروری کارساز نیست
زن و شوهر در داشتن بچه و تعداد آن آزاد هستند
هاشمی: طرح افزایش نرخ باروری خلاف آزادی انسان هاست
به جای کار فرهنگی به سیاست جنایی عوام گرایانه روی آورده ایم

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند