مجازات پدر در قتل فرزند
مجازات اصلی جرم قتل عمدی، قصاص است اما براساس همان مقررات فقه اسلامی، اگر پدری فرزند خود را به قتل برساند به مقتضای ادله، قصاص نمی‌شود سؤال اساسی این است که آیا ادله عدم قتل پدر، اختصاص به باب قصاص دارد یا به طور مطلق مجازات قتل از او سلب می‌گردد؟
مجازات پدر در قتل فرزند بخش دوم و پایانی
*علی‌اکبر ایزدی‌فرد -استاد دانشگاه مازندران، گروه حقوق خصوصی،/* محمد محسنی دهکلانی-استادیار دانشگاه مازندران، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی،/* امین یوسفی- دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی ـ بخش نخست
روابط میان عدالت کیفری رسمی با ساز و کارهای محلی عدالت ترمیم در قتل های ناموسی - قتل های خانوادگی - بررسی حقوقی قتل های خانوادگی - قاتلان چگونه قصاص می شوند ؟
چکیده
مجازات اصلی جرم قتل ( مقالات مرتبط با قتل - سوالات مرتبط با قتل ) عمدی، قصاص است. اما براساس همان مقررات فقه اسلامی، اگر پدری فرزند خود را به قتل برساند به مقتضای ادله، قصاص نمی‌شود. سؤال اساسی این است که آیا ادله عدم قتل پدر، اختصاص به باب قصاص دارد یا به طور مطلق مجازات قتل از او سلب می‌گردد؟ اگر قتل فرزند در قالب محاربه و افساد فیالارض باشد آیا می‌توان پدر را محکوم به مجازات عناوین مذکور کرد؟ این مسأله کم‌تر در آرای فقهی بازتاب یافته است و فقیهان به قلت متعرض آن شده‌اند، در نتیجه قانونگذار نیز به سکوت از کنار آن گذشته است. با این همه نمی‌توان منکر «عموم ابتلا» این پدیده در جامعه شد. با عنایت به موارد فوق و از آنجا که مطابق اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هرگاه قاضی حکم مسأله‌ای را در قوانین مدون نیابد، باید به استناد منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر کند. بررسی همه‌جانبه موضوع امری لازم و ضروری به نظر می‌رسد. آنچه مختار نویسندگان این مقاله قرار گرفته است، وجود وجاهت فقهی چنین مجازاتی است ایشان جهت تثبیت نظر برگزیده خویش به دلائل و مویداتی استناد جسته‌اند. همت این مقاله بازتاب جُهد و جَهد نویسندگان آن در تبیین نظریه مختار است.
قواعد قتل و قصاص در قانون مجازات اسلامی - قتل عمد شبه عمد و خطای محض - شکوائیه قتل شبه عمد بر اثر بی احتیاطی
* طرح مسأله
یکی از استثنائات باب قصاص، عدم قتل پدر در صورت کشتن فرزند است. ممکن است در مواردی در جامعه از قانون مزبور سوء‌استفاده شود. چنانکه ممکن است پدری با تکیه بر قانون فوق خود را در امنیت قرار داده و از باب تجری و یا از باب اعتیاد در قتل یا تحت عنوان محاربه، فرزندش را بکشد.
در مورد عدم قتل پدر با کشتن فرزندش این شبهه وجود دارد که آیا قتل پدر فقط از باب قصاص منتفی است یا ادله عدم قتل عام است، لذا پدر تحت هیچ شرایطی کشته نمی‌شود؟ توضیح مطلب این‌که در بعضی مواقع پدر از باب محاربه فرزندش را می‌کشد؛ مانند جایی که پدری با سلاح گرم یا سرد سبب ایجاد رعب و وحشت در جامعه شده و در همین هنگام فرزندش را به قتل می‌رساند. گاهی شخصی در مکان عمومی بمب‌گذاری کرده و بر اثر انفجار بمب، فرزندش کشته می‌شود. یا عمل قتل پدر از باب افساد فیالارض است، مانند جایی که پدر به قصد مومن‌کشی یا از باب اعتیاد به قتل ( مقالات مرتبط با قتل - سوالات مرتبط با قتل )، فرزندش را می‌کشد. حال سؤال این است، آیا ادله عدم قتل پدر شامل موارد اخیر می‌شود؟ آیا می‌توان در موارد مزبور پدر را به قتل رساند؟
به نظر می‌رسد باتوجه به مفاد ادله، عدم قتل پدر اختصاص به قصاص دارد. اما مجازات قتل او تحت عناوین دیگری مثل محاربه و افساد فیالارض با تو/جه به مؤیدات فراوان قابل بررسی است.
* مجازات جرم قتل عمدی در فقه و حقوق ایران و موانع اجرای مجازات مزبور
یکی از منابع اصلی فقه جزایی و به تبع آن قانون مجازات اسلامی قرآن کریم است. قتل عمدی یکی از جرایمی است که خداوند در آیات متعدد، مجازات آن را به صراحت تعیین کرده است: «یا ایها الذین امنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر و العبد بالعبد و الانثی بالانثی»؛ یعنی «ای کسانی که ایمان آورده‌اید، در مورد کشته‌شدگان برای شما حکم قصاص معین گشته است، مرد آزاد در مقابل مرد آزاد و بنده به جای بنده و زن در مقابل زن» (بقره، 171). «و لا تقتلوا النفس التی حرم‌الله الا بالحق و من قتل مظلوماً فقد جعلنا لولیه سلطاناً»؛ یعنی «و کسی را که خدا قتل او را حرام کرده است، جز به حق نکشید و کسی که به ناحق کشته شود برای ولی او سلطه (بر قاتل) قرار دادیم» (اسراء؛ 31).همان‌طول که ملاحظه می‌شود وفق صریح آیات متعدد قرآن کریم، مجازات اصلی جرم قتل عمدی «قصاص» است. قانونگذار اسلامی به تبعیت از حکم مذکور در مواد مختلف قانون مجازات اسلامی، بارها مقرر کرده است که مجازات قتل عمدی، قصاص است. ماده 205 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است: «قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است». همچنین در ماده 207 آمده است که: «هرگاه مسلمانی کشته شود، قاتل قصاص می‌شود و…». صدر ماده 257 نیز بیان داشته است: «قتل عمد موجب قصاص است…».
در صورتیکه تیراندازی برخلاف مقررات و ضوابط منتهی به قتل گردد موضوع مشمول مقررات قصاص و دیات میباشد - مجازات قتل در نتیجه تیر اندازی چیست ؟ - قتل در فراش
منتهی براساس همان مقررات فقه اسلامی و قانون مجازات اسلامی در برخی از مواقع، علی‌رغم این‌که قتل ارتکابی عمدی است، مجازات قصاص ثابت نمی‌شود و بر حکم کلی قصاص در قتل عمدی استثنائاتی وارد می‌شود. یکی از استثنائات موجود در راه ثبوت قصاص «رابطه ابوت» بین قاتل و مقتول است. یعنی اگر پدری فرزند خود را بکشد به رغم احراز عمدی بودن جنایت، پدر قصاص نخواهد شد، بلکه در اینجا مجازات وی مشتمل بر پرداخت دیه و تعزیر است. این حکم، براساس روایات اسلامی در ماده 220 قانون مجازات اسلامی منصوص شده است.
* مفهوم شرط انتفای ابوت
قانون مجازات اسلامی به تبعیت از آرای فقهای امامیه برای ثبوت حق قصاص، صراحتاً انتفای ابوت را لازم دانسته است. شرط انتفای ابوت در ماده 220 قانون مجازات اسلامی آمده است. بر طبق ماده مزبور: «پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی‌شود و…». منطوق این جمله خبری این است که برای این که حق قصاص برای اولیای دم پدید آید، قاتل نباید پدر مقتول باشد. بنابراین وجود رابطه پدر ـ فرزندی مانع قصاص می‌شود. البته نکته حایز اهمیت آن است که براساس روایات اسلامی، رابطه ابوت که مانع قصاص می‌شود، شامل پدربزرگ پدری و هر چه که بالاتر رود نیز می‌شود. بنابراین اگر پدربزرگ پدری یا پدر پدربزرگ پدری، نوه یا نتیجه خود را بکشد، قصاص نخواهد شد.
البته لازم به تذکر است که روایات تنها رابطه پدر ـ فرزندی را مانع ثبوت قصاص دانسته‌اند و هر رابطه دیگری به غیر از آن را مشمول قواعد عمومی دانسته‌اند.
مبنای پیدایش این حکم، که برخلاف قواعد عمومی قصاص است، مجموعه روایاتی است که از معصومان(ع) نقل شده است و عموم آیات قرآن در مورد قصاص را تخصیص زده است. گفته شده است مجموعه احادیثی که در این زمینه با سند معتبر موجود است، دوازده روایت است که به ذکر چند نمونه از روایات مزبور اکتفا می‌کنیم:
1٫ صحیحه حمران: حمران از امام محمدباقر (ع) یا امام صادق(ع) نقل می‌کند که فرمودند: «والد به قتل فرزندش قصاص نمی‌شود و در صورتی که فرزند، والدش را عمداً به قتل برساند کشته می‌شود» (عاملی، 1412 هـ ق، ج19، ص 56).
2٫ حلبی از امام صادق(ع) در مورد پدری که پسرش را کشته است سؤال می‌کند که آیا به خاطر قتل فرزندش کشته می‌شود؟ آن حضرت فرمود: «خیر» (همان).
3٫ فضیل بن یسار از امام صادق(ع) نقل می‌کند که آن حضرت فرمود: «مرد به فرزندش اگر او را بکشد، کشته نمی‌شود و فرزند به والدش اگر او را بکشد، کشته می‌شود» (همان).
4٫ رسول خدا(ص) فرمود: «پدر در برابر فرزند قصاص نمی‌شود» (همان).
5٫ صحیحه ظریف: علی(ع) فرمود: «اگر والدی عیبی همانند قطع عضو و غیر آن بر فرزندش وارد کند، برای فرزند دیه است و پدر قصاص نمی‌شود» (همان، ص 57).
* دیدگاه موافقان شرط انتفای ابوت
در بین فقهای امامیه مخالفی در مسأله وجود ندارد تا آنجا که صاحب جواهر بر لزوم احراز شرط انتفای ابوت در قصاص ادعای اجماع کرده است (نجفی، 1394 هـ ق، ج41، ص 159).
حتی بسیاری از فقیهان اهل سنت نیز ثبوت قصاص را منوط به انتفای رابطه ابوت دانسته‌اند. شیخ صدوق با استناد به روایتی از امام علی (ع) معتقد است که پدر با قتل فرزندش کشته نمی‌شود اما فرزند با قتل پدرش کشته می‌شود (صدوق، 1415 هـ.ق، ص 517). شیخ مفید بیان داشته است که پدر اگر از روی خطا و یا عمد فرزندش را بکشد، کشته نمی‌شود و باید دیه بپردازد (مفید، 1410 هـ.ق، ص 748). برخی پدر نبودن قاتل را از شرایط قصاص دانسته‌اند. بنابراین اگر پدر فرزندش را به قتل برساند، کشته نمی‌شود (ابن فهدحلی، 1407 هـ.ق، ج5، ص 189). محکوم‌شدن به پرداخت دیه به ورثه فرزند، حداقل حکمی است که برای پدر قاتل مقرر می‌شود (ابن ادریس، بی‌تا، ج3، ص 337).محقق حلی در مختصر النافع به لزوم احراز شرط انتفای ابوت در قصاص اشاره کرده و بیان می‌داد: «شرط سوم در اثبات قصاص آن است که قاتل، پدر مقتول نباشد. بنابراین اگر پدری فرزند خود را بکشد، قصاص نمی‌شود. ولی در عوض باید کفاره و دیه بپردازد و تعزیر می‌شود. همچنین اگر پدر پدری و هرچه بالاتر رود، نوه خود را بکشد» (محقق حلی، 1410 هـ .ق ص467). مشابه این تعبیرات در کلام سایر فقها نیز دیده می‌شود (حلی، 1376 هـ.ش، ج2، ص 609)علامه حلی در کتاب قواعد الاحکام می‌نویسد: چنانچه پدری یا جد پدری و هرچه که بالاتر رود فرزند یا فرزند فرزند و هرچه که پایین رود را بکشد، قصاص نمی‌شود، ولی چنانچه فرزندی پدر یا مادر خود را بکشد قصاص می‌شود (حلی، 1376 هـ .ش، ج2، ص609؛ شهید اول، 1412 هـ .ق، ج4، ص 425؛ شهید ثانی، 1413 هـ .ق، ج15، ص154).
قتل مورث - قتل ناشی از اشتباه - قتل های ناموسی
قانونگذار اسلامی هم بر مبنای روایات معتبر و صحیحه وارده از معصومان(ع) و به پیروی از آرای فقهای شیعه و اغلب فقهای اهل تسنن در ماده 220 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است: «پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی‌شود…». البته این به معنای مصون بودن پدر از تعقیب کیفری نیست. اداره حقوقی قوه قضاییه هم در نظریه شماره 9076ر7ـ7ر1ر1368 آورده است: «اقدامات و الدین… به منظور تأدیب یا محافظت اطفال جرم نیست، مشروط به این که در حدود متعارف تأدیب و محافظت باشد و نیز برابر ماده 16 قانون حدود و قصاص، پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد، فقط به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول، محکوم و تعزیر می‌شود. بنابراین به موجب این دو ماده چنانچه پدری فرزند خود را به قتل برساند، قابل تعقیب کیفری است.»
دیدگاه موافقان قصاص پدر با قتل فرزند
در بین فقهای اهل تسنن، مالک یکی از فقهای سنی مذهب قائل به قصاص پدر با قتل ( مقالات مرتبط با قتل - سوالات مرتبط با قتل ) فرزند است، البته در صورتی که قتل فرزند در راستای نصایح خیرخواهانه نبوده باشد (مصری، 1929 م، ج2، ص515).یکی از فقهای معاصر دیدگاه متفاوتی را در خصوص شرط انتفای ابوت در قصاص مطرح کرده است.
وی دیدگاه اول را که تمام قتل‌های از سوی پدران را معاف از مجازات قصاص دانسته‌اند، دیدگاه تفریطی می‌داند و از سوی دیگر، دیدگاه دوم را که براساس آن پدر همواره در صورت قتل فرزند، قصاص می‌شود را نیز یک دیدگاه افراطی می‌پندارد. به هر روی سعی کرده‌اند بین این دودیدگاه تعادل برقرار کنند.
ایشان بیان می‌دارد: «استثنا از اصل کلی قصاص در قتل ولد توسط والد که در روایات صحیحه و معتبره آمده، به نظر اینجانب اختصاص به جایی دارد که قتل از راه عواطف و تخلف فرزند از نصایح خیرخواهانه پدر باشد، نه سایر موارد که قتل با انگیزه‌های دیگر باشد که در آن صورت اصل کلی قصاص ثابت است و به عبارت دیگر عدم قصاص والد، اختصاص دارد به جایی که جان پدر با همه عواطف و نصایح و خیرخواهی برای فرزندش و تخلف فرزند، به لبش رسیده و تقریباً اگر نگوییم تحقیقاً، پدر کأنه به خاطر همان نصایح بدون اختیار دست به چنین عملی زده، نه در جاهایی که پدر با انگیزه‌هایی که در سایر قتل‌ها موجود است قتل را انجام دهد، یعنی قتل به خاطر اغراض شخصی و دشمنی و طمع در مال و پست و ریاست و فاش نشدن خیانت‌ها و امثال آن‌ها بوده باشد. اما استثنای از قصاص در مورد قتل عاطفی ولد توسط والد که بیان شد، به حیات جامعه ضربه‌ای نمی‌زند چون قتل پدر برای چنین قتل‌هایی مانع و رادع قتل پدران در آن حال خاص نیست و از همه گذشته شاید بتوان گفت که اصولاً ادله قصاص، مختص به دعوای افراد از همان راه‌های دشمنی و حیوانی و ضدانسانی است و از اول شامل قتل عاطفی و خیرخواهانه‌ای که جان پدر از بابت خیرخواهی به لبش رسیده نبوده و نمی‌شود و نیز باید توجه داشت که از همه گذشته احتمال اختصاص در ادله استثنا مانع تمسک به اطلاق است و باید اقتصار به قدر متیقن شود که همان قتل‌های عاطفی پدر است» (صانعی، بی‌تا، ص22).
نقد استدلال
اولاً: مورد دلیل استثنا، دارای قیود زیر قرار داده شده است: قتل از روی عاطفه صورت گرفته باشد، فرزند تخلف کرده باشد، پدر در مقام نصیحت و خیرخواهی باشد، انگیزه‌های دیگر نباشد، جان پدر به لب رسیده باشد، تقریباً غیراختیاری باشد. دلیل استثنا بیش از دوازده روایت است و به گونه‌های زیر بیان شده است: «لایقاد الوالد بولده»، «لایقتل الرجل بولده اذا قتله» و «لایقتل الاب بابنه اذا قتله» چگونه از متن این روایات همه این قیود استفاده شده است؟
ثانیاً: چگونه آیه قابل تخصیص نیست در حالی که موارد دیگری مانند مسلم و کافر و عبد و حر تخصیص خورده است.
ثالثاً: گفته شده است: «ادله قصاص نفس، مختص به دعوای افراد از همان راه‌های دشمنی حیوانی و ضدانسانی است و از اول شامل قتل عاطفی و خیرخواهانه که جان پدر از باب خیرخواهی به لب رسیده نبوده و نمی‌شود»، آیا منظورشان این است که قتل به خاطر خیرخواهی، قتل انسانی و عادلانه و بجاست؟ مثلاً اگر فرزند خواست ادامه تحصیل دهد ولی پدر برحسب تشخیص خود از روی خیرخواهی ممانعت کرد و فرزند سرپیچی از خواست پدر کند، پدر می‌تواند او را بکشد و چنین قتلی ظالمانه نیست؟و در خاتمه گفته شده است: «از همه گذشته، احتمال اختصاص در ادله استثنا مانع تمسک به اطلاق است و باید اقتصار بر قدر متیقن شود». این سخن قابل خدشه است. زیرا اگر فرض شده است دلیل استثنا اطلاق دارد، وجود قدر متیقن چگونه مانع اطلاق است. گذشته از آن اگر وجود قدر متیقن و مجرد احتمال مانع باشد، دیگر به هیچ اطلاقی نمی‌توان تمسک کرد.برحسب ظاهر، استدلال‌های فوق بر پایه متقن و محکمی استوار نیست و نمی‌توان از ظهور بیش از دوازده روایت در مسأله‌ای که مورد اتفاق همه امامیه و اکثر قریب به اتفاق مسلمین است، دست برداشت.
و مسأله دیگر آن که با این روند جهانی برچیده شدن حکم اعدام و با وجود روایات متعدد از اهل بیت(ع) که به وضوح تمام قصاص پدر را نفی می‌کند پافشاری بر اعدام پدران نیز مورد تعجب است.
البته قائلان نظر اخیر اجمالاً عدم قصاص پدر را پذیرفته‌اند، اما تحت شرایط خاصی قائل به قصاص شده‌اند که قولشان مبنی بر قصاص پدر، مخالف با روایات صادره از ائمه(ع) است. با توجه به وجود روایات مستفیضه، که تصریح به عدم قصاص پدر با قتل فرزند دارند و همچنین اجماع فقهای شیعه و مطابق نظر اکثر فقهای اهل تسنن که در قصاص، انتفای ابوت را شرط دانسته‌اند و با توجه به این که برای قصاص پدر با قتل فرزندش، دلیل قابل توجهی از سوی مخالفان عدم قصاص ارائه نشده است، حکم عدم قصاص پدر با قتل فرزندش ثابت است.اما بحث اصلی در جایی است که پدر تحت عنوان محارب و مفسد فیالارض مرتکب قتل فرزندش می‌شود. آیا ادله عدم قتل پدر، عام است و شامل مواردی می‌شود که پدر از باب محاربه و افساد فی الارض فرزندش را می‌کشد و لذا پدر قاتل فرزند مطلقاً کشته نمی‌شود. یا ادله عدم قتل پدر اختصاص به باب قصاص دارد و در موارد دیگر می‌توان تحت شرایط خاصی پدر را کشت؟
قتل فرزند تحت عنوان محارب و مفسد فیالارض
محارب کسی است که سلاح برکشد برای ترساندن و ارعاب مردم، (شهید اول، 1412 هـ .ق، ج2، ص59؛ خمینی، 1386 هـ .ش، ج2، ص492). در قانون حدود و قصاص ماده 196 و 197 چنین آمده است: «هرکس که برای ایجاد رعب و هراس یا سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب است. ولی اگر موجب هراس و رعب نشود یا جنبه عمومی نداشته باشد، محارب محسوب نمی‌شود».فقیهان برای محارب قیدها و شرط‌هایی آورده‌اند که در صورت تحقق آن‌ها احکام محارب جاری می‌شود.
«همرا داشتن سلاح و آشکار کردن آن»، این قید در گفتار فقیهان با عنوان «اظهر السلاح و یجرد السلاح» بیان شده است (خمینی، 1386 هـ .ش، ج2، ص492؛ نجفی، 1394 هـ .ق، ج42، ص 564). در روایتی از امام باقر(ع) راجع به شاخص محارب آمده است: «من شهر السلاح»؛ یعنی «کسی که سلاح را نمایان سازد» (عاملی، 1412 هـ .ق، ج 18، ص 532).«ارعاب و سلب امنیت عمومی» از شرایط دیگر محارب محسوب می‌شود. علامه طباطبایی در تفسیر آیه محاربه «انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فساداً ان یقتوا او یصلبوا او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف او ینفوا من الارض…» (مائده، 33)، می‌نویسد: «همین که بعد از ذکر محاربه با خدا و رسول(ص)، جمله «و یسعون فی الارض فساداً» را آورده، معنای منظور نظر را مشخص می‌کند و می‌فهماند که منظور از محاربه با خدا و رسول(ص)، افساد در زمین از راه اخلال به امنیت عمومی و راهزنی است نه مطلق محاربه با مسلمانان. بنابراین مراد از محاربه و افساد به طوری که از ظاهر آیه برمی‌آید، اخلال به امنیت عمومی است و قطعاً شامل آن چاقوکشی نمی‌شود که به روی فرد معین کشیده شود و او را به تنهایی تهدید کند چون امنیت عمومی وقتی خلل می‌پذیرد که خوف عمومی و ناامنی جای امنیت را بگیرد و برحسب طبع، وقتی محارب می‌تواند چنین خوفی در جامعه پدید آورد که مردم را با اسلحه تهدید به قتل کند و به همین جهت است که در روایاتی که در تفسیر این آیه وارد شده نیز محاربه و فساد در زمین به چنین عملی یعنی شمشیر کشیدن و مثل آن تفسیر شده است» (طباطبایی، 1363 هـ .ش، ج 5، ص 523؛ مکارم شیرازی، 1366 هـ .ش، ج 4، ص 360).
در قوانین مقدس اسلام برای محاربان و مفسدان فی الارض مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته شده است تا به این وسیله امنیت و سلامت جامعه تضمین شود. طبق قوانین اسلام و با استناد به آیه قرآن، کیفر و مجازات محارب و مفسد فی الارض یکی از چهار مجازات زیر است:
1ـ قتل: چنانچه محارب مرتکب جنایتی شده و دست به خون انسان‌های بی‌گناه رنگین ساخته باشد، اولی آن است به جنایتی که مرتکب شده نگاه شود و حکم متناسب با آن جنایت صادر گردد. اگر مرتکب قتل شده کشته شود و یا به دار آویخته شود(خمینی، 1386 هـ.ش،ج2، ص 493).
2ـ به دار آویختن و به صلیب کشیدن: این‌گونه مجازات، امروزه به صورت حلق آویز انجام می‌گیرد، ولی در گذشته دست و پای محکوم را به درخت یا چوبی شبیه صلیب می‌بستند و او را رها می‌کردند تا جان دهد. محکوم تا سه روز بالای دار می‌ماند و سپس جنازه‌اش را پایین می آوردند و پس از کفن و غسل و نماز به خاک می‌سپردند و اگر در مدت سه روز جان ندهد طبق فتوای بیشتر فقیهان باید آزاد شود(همان).
3ـ بریدن دست راست و پای چپ: مراد از بریدن و قطع همان مقداری است که در سرقت بیان شده است یعنی قطع چهار انگشت از دست راست و قطع چهار انگشت از پای چپ(مکارم شیرازی، 1366هـ .ش، ج4، ص360).
4ـ تبعید: کم‌ترین مجازات محارب، تبعید از وطن به شهر دیگری است که طبق ماده 204 ق.م.ا. مفسد و محاربی که تبعید می‌شود باید تحت مراقبت قرار گیرد و با دیگران معاشرت و مراوده نداشته باشد و برطبق ماده 205ق.م.ا. مدت تبعید در هر حال کم‌تر از یک سال نیست. اگرچه بعد از دستگیری توبه کند و اگر توبه نکند همچنان در تبعید باقی خواهد ماند.
سه احتمال درباره محاربه و افساد فیالارض وجود دارد. محاربه و افساد فیالارض بیانگر یک جرم واحد باشد. محاربه و افساد فیالارض دو عنوان مستقل باشند و هرعنوان ناظر به جرم خاصی باشد. رابطه میان محاربه و افساد فیالارض عموم و خصوص مطلق باشد، به این معنا که هر محاربه‌ای الزاماً افساد فیالارض است، اما بر مصادیق دیگر افساد فیالارض، محاربه صدق نکند. به نظر قول سوم مطابق واقع باشد، زیرا:
اولاً: در محاربه برهنه کردن سلاح برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم شرط است، اما افساد فیالارض عبارت است از هرگونه رفتار آگاهانه و عمدی برای برهم زدن امنیت و سلامت نظام جامعه اسلامی به قصد براندازی و یا ضربه‌زدن به آن در محاربه هدف ایجاد اخافه، رعب، وحشت، سلب آزادی و امنیت در جامعه است. ولی در افساد فیالارض هدف ضربه زدن و مقابله به نظام اسلامی است و می‌تواند از طریق محاربه و تشهیر سلاح و برهم زدن امنیت جامعه صورت گیرد.
ثانیاً: در محاربه عنصر مادی جرم فقط از طریق به کار بردن سلاح و برهنه کردن آن و ایجاد اخافه و سلب آزادی از مردم صورت می‌گیرد ولی در افساد فیالارض عنصر مادی عبارتست از هرگونه رفتار که می‌تواند شامل فعل، ترک فعل یا گفتار نیز باشد.
ثالثا: در محاربه تحقق عنصر مادی فقط به صورت فعل مثبت شرط است و باید علنی صورت گیرد. اما در افساد فیالارض عنصر مادی می‌تواند به صورت فعل یا ترک فعل یا گفتار و حتی به صورت غیر علنی صورت بگیرد.
رابعاً: در محاربه، عمل محارب موجب اخافه و ترس و برهم خوردن امنیت مردم است که منظور از امنیت، فقط شامل امنیت انتظامی و نظامی جامعه است. اما در افساد فیالارض اعم از امنیت انتظامی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و … است.
البته بسیاری از مفسران اعتقاد دارند که افساد فیالارض که در آیه 32، سوره مائده آمده است، مؤید این مطلب است که افساد فیالارض جرم مستقلی غیر از محاربه است. زیرا بسیاری از مفسران در تفسیر آیه 32، افساد فیالارض را به راهزنی، شرک، ارتداد، زنای محصنه و امثال آن تفسیر کرده‌اند (عاملی، 1412هـ.ق ، ج 13 ، ص 10).
برخی جرایم را فقها مصداق جرم افساد فیالارض شمرده‌اند.
آدم‌ربایی: فقها مجازات شخصی را که اقدام به آدم‌ربایی می‌کند، قطع دست او می‌دانند. به دلیل این که او مفسدفی‌الارض است (طوسی، بی‌تا، ص 722؛ ابن ادریس، بی‌تا، ج3، ص513؛ شهید ثانی، 1413 هـ.ق، ص501؛ محقق حلی، 1410 هـ.ق، ص 224).
ادامه دارد
منبع : اطلاعات
آشنایی با قوانین نقش موثری در کاهش نرخ اعمال مجرمانه جاسوس رایانه ای کیست؟ قانون برای این مجرمان چه مجازات هایی در نظر گرفته است
