بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
تلفن تماس : 08743228301
تلفن همراه : 09183741932
وب سایت وب سايت دکتر علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شاپور محمد حسینی
آدرس : اهواز - زیتون کارمندی - بلوار پاسداران - نبش خیابان زاهد - ساختمان کوهرنگ - ط 4 - دفتر وکالت
وب سایت شاپور محمد حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

با محتکران قاطعانه برخورد می شود

ارسال شده توسط : علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 18-04-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
با محتکران قاطعانه برخورد می شود

 در کشور ما تعدادی از سازمان‌ها وجود دارند که مسئول نظارت هستند تا از کسی خلافی سر نزند. یکی از این سازمان‌ها تعزیرات حکومتی است که قانون هرچند قدیمی اما جامع و عریض و طویلی دارد. این قانون به موارد بسیاری نظارت دارد که آشنایی با آنها دو نکته خوب دارد، اول مردمی که مورد زورگویی فروشنده‌ها قرار می‌گیرند می‌دانند باید به کجا مراجعه کنند و چه نهادی به مشکل آنها با فروشنده بی‌انصاف رسیدگی می‌کند و دوم اینکه برخی فروشنده‌های   خیلی چیزها دستگیرشان می‌شود. چند خطی بیشتر بدانید.

سازوکارهای قانونی مبارزه با گرانفروشی - آئین نامه اجرائی مربوط به قانون گرانفروشی - توجه اتهام گرانفروشی مستلزم این است که در تاریخ معامله ، جنس دارای قیمت تثبیت شده از طرف مرجع قانونی بوده و معامله نیز نقدی انجام گرفته باشد 

  وای به حال گرانفروش

در دین ما و در نص صریح قرآن به کرات بر انصاف و پرهیز از اجحاف در حق مردم تاکید شده و خداوند با گران‌فروشان اتمام حجت کرده است. در قوانین موضوعه کشور نیز تاکید زیادی بر این اصل شده است تا جایی که ماده 2 قانون تعزیرات حکومتی این مورد را مد نظر قرار داده است. در این ماده گرانفروشی «عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخ‌های تعیین شده توسط مراجع رسمی» تعریف شده است. به عبارتی اگر حین خرید به کالایی برخورد کردید که متوجه شدید که فروشنده جنس را بیش از قیمتی که برای آن تعیین شده است، عرضه می‌کند شما با یک گرانفروش روبه‌رو هستید و او از نظر قانون مجرم است و مجازات می‌شود.

  گرانفروشان دست‌ها بالا!

البته مجازات براساس میزان و مراتب تخلف تفاوت دارد و به دسته‌های مختلفی تقسیم می‌شود.

رسیدگی به شکایت در سازمان تعزیرات حکومتی - اصلاح آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی - سازمان بازرسی کل کشور مجاز به بازرسی از سازمان تعزیرات حکومتی است 

گرانفروشی تا مبلغ 20هزار ریال در دسته اول قرار دارد. این فرد در مرتبه اول با تذکر کتبی و تشکیل پرونده؛ مرتبه دوم با اخطار شدید، اخذ تعهد کتبی و مهر کردن پروانه واحد؛ مرتبه سوم به جریمه از 5هزار ریال تا 5 برابر میزان گرانفروشی و مهر کردن پروانه واحد؛ مرتبه چهارم جریمه از ده هزار ریال تا ده برابر میزان گرانفروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و مهر کردن پروانه واحد؛ مرتبه پنجم علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه چهارم، تعطیل موقت از یک تا شش ماه و نصب پارچه به عنوان گرانفروش؛ مرتبه ششم تعطیل و لغو پروانه واحد محکوم می‌شود.

به این ترتیب هرچه رقم گرانفروشی بالاتر رود میزان مجازات سنگین‌تر می‌شود، مثلا قانون برای گران‌فروشی بیش از مبلغ یک میلیون ریال در مرتبه اول جریمه از دو تا پنج برابر میزان گرانفروشی، اخطار کتبی و مهر کردن پروانه واحد؛ در مرتبه دوم جریمه از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و مهر کردن پروانه واحد؛ در مرتبه سوم علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، تعطیل موقت واحد از یک تا شش ماه، نصب پارچه به‌عنوان گرانفروش و مهر کردن پروانه واحد؛ مرتبه چهارم علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، تعطیل و لغو پروانه واحد و لغو کارت بازرگانی را در نظر گرفته است.

  کم هم نفروش

می‌دانیم که برای شما هم اتفاق افتاده است که وسیله‌ای را یک کیلویی می‌خرید و متوجه می‌شوید کمی سبک‌تر است، یا بعد از خرید متوجه می‌شوید آن چیزی که باید باشد نیست یا با کیفیتی که حین خرید دیده‌اید، مواجه نیستید. به این ترتیب شما درگیر جرمی شده‌اید که در ماده 3 قانون تعزیرات به آن پرداخته شده است، فروشنده‌ای که شما با او سروکار داشته‌اید یا متقلب بوده‌است یا کم فروش.

این افراد نیز برابر قانون مجرم هستند و مجازات می‌شوند و میزان مجازات آنها تفاوتی با گران‌فروش‌ها ندارد زیرا آنها نیز براساس قیمتی که دریافت می‌کنند کالا ارائه نمی‌دهند.

حمایت از اقشار آسیب پذیر از اولویت های سازمان تعزیرات حکومتی - تصویبنامه در خصوص تعیین سازمان و تشکیلات تعزیرات حکومتی 

مجازات  محتکر

انبار فلانی را دیده‌اید، از کف تا سقف آن پر شده است از کالایی که در بازار هر روز قیمت‌اش بالاتر می‌شود. او هم این موضوع را خوب می‌داند و اصلا به همین منظور و برای اینکه کالایش گران‌تر بشود،‌ این کار را می‌کند. برابر قانون تعزیرات کشور ما این فرد محتکر است. و  به شدت مجازات می‌شود.

البته از خفیف‌ترین تا شدید‌ترین مجازاتی که قانون برای وی در نظر گرفته است 4 بار فرصت دارد؛ در نتیجه بار اول مجبور می‌شود کالاهایی که انبار کرده است را بفروشند و ده درصد ارزش کالا را جریمه پرداخت کند؛ برای بار دوم فروش کالا و 20 درصد ارزش کالا جریمه می‌شود.

اگر جرم را برای بار سوم تکرار کند دولت کالای او را می‌فروشد، یک تا سه برابر ارزش کالا جریمه می‌شود، تمام یا قسمتی از سهمیه و خدمات دولتی را از او می‌گیرند و تا شش ماه جلوی مغازه یا انبارش پارچه نصب می‌کنند تا همه بدانند که او  محتکرا ست.

اما اگر باز هم این کار را تکرار کند علاوه بر مجازات مرتبه سوم، پروانه واحد او لغو می‌شود و در سانه‌های گروهی او را به مردم معرفی می‌کنند.

آراء قطعی شعب سازمان تعزیرات حکومتی قابل اعتراض و رسیدگی در دیوان عدالت اداری است - سازوکارهای قانونی مبارزه با احتکار

  درج قیمت ضروری است

حتما متوجه شده‌اید که این روزها بیشتر مغازه‌ها به خصوص در حوزه پوشاک روی اجناس خود قیمت را نوشته‌اند البته برخی از آنها نیز از این کار طفره می‌‌روند یکی در میان روی اجناس خود قیمت گذاشته‌اند نگاه قانون به این‌ها همراه با مجازات است زیرا هر فروشنده باید قیمت را روی کالای خود درج کند به طوری که از سوی مشتری هر کسی که برای مراجعه می‌آید بتواند قیمت را ببیند. این موضوع در ماده 6 قانون تعزیرات حکومتی پیش‌بینی شده است و کسی که زیر بار این کار نرود مجرم بوده و مجازات می‌شود.

مجازات‌هایی را نیز که قانون برای این فرد در نظر گرفته است از تذکر کتبی و درج در پرونده آغاز و در نهایت و در صورت بی‌توجهی فروشنده منتهی به اخذ جریمه از پنجاه هزار ریال تا صد هزار ریال، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا شش ماه و در صورت مصلحت نصب پارچه به عنوان متخلف، می‌شود.  

سیر احتکار در قوانین ایران - رونق اقتصادی، کارآمدترین راه‌حل پیشگیری از جرم احتکار

  مخفی کردن کالا جرم است

به ماده 7 قانون تعزیرات حکومتی دقت کنید: «خودداری از عرضه کالای دارای نرخ رسمی به قصد گرانفروشی یا تبعیض در فروش» اخفا و امتناع از عرضه کالا نام دارد و جرم است. کسی هم که دست به چنین کاری بزند بار اول با تذکر کتبی، درج در پرونده واحد و عرضه کالا به نرخ رسمی جریمه می‌شود و در مرتبه سوم عرضه کالا به نرخ رسمی، اخذ جریمه از دو تا پنج برابر ارزش رسمی کالا، قطع تمام یا برخی از خدمات دولتی از سه تا شش ماه. در انتظار این فرد خواهد بود.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی