بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

گام بلند دیوان عدالت اداری در کاهش هزینه های درمانی مردم

ارسال شده توسط : محمود قمشال وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 18-04-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
گام بلند دیوان عدالت اداری در کاهش هزینه های درمانی مردم

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در اقدامی ارزشمند وبا هدف کاهش هزینه‌های درمانی مردم ااقدام به ابطال مصوبه دریافت حق فنی ازسوی داروخانه‌ها کرد. دریافت این هزینه علاوه بر قیمت بالای دارو، تحمیل هزینه‌ای مضاعف وگزاف به بیمارانی است که بخش قابل‌توجهی از آنها جزو اقشار نیازمند هستند .

دیوان عدالت اداری و فلسفه تاسیس آن - آیا می دانید وظیفه دیوان عدالت اداری چیست ؟ - کارکرد دیوان عدالت اداری به زبان ساده - پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رییس دیوان عدالت اداری

البته این نخستین بار نبود که هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی این موضوع می‌پرداخت. این موضوع در خردادماه 1388 و در زمان ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین «علی رازینی» رسیدگی به شکایت سازمان بازرسی کل کشور را در خصوص ابطال مصوبه شماره 71858/ت32319ه‍ در اسفندماه 83، هیأت وزیران که مسئولان فنی داروخانه‌ها را نسبت به دریافت مبلغ مشخصی به عنوان حق ارایه خدمات فنی در مقابل ارایه دارو،  ذی‌حق دانسته بود در دستور کار خود قرار داد که این بررسی سبب صدور رأیی به این شرح شد؛ «حکم مقرر در ماده 8 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 1373 مصرح در تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس ضوابط قانونی مربوط است. نظر به اینکه وظایف و مسئولیت‌های قانونی مسئول فنی داروخانه از مصادیق خدمات تشخیصی و درمانی محسوب نمی‌شود، بنابراین مصوبه شماره 71858/ت32319ه‍ مورخ 9/ 12/ 1383 هیات وزیران که تکالیف مسئول فنی داروخانه را در زمره امور تشخیصی و درمانی قلمداد کرده و آنها را در قبال ارایه دارو ذی‌حق به دریافت مبلغ مشخصی به عنوان حق ارایه خدمات فنی اعلام کرده‌اند، به‌لحاظ نبود انطباق با مصادیق مقرر در ماده 8 قانون مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و با استناد به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می‌شود.»

تغییر رویه ها در قانون جدید دیوان عدالت اداری - انتشار کتاب جایگاه و صلاحیت های دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی ایران 

البته هیات عمومی دیوان عدالت اداری 5/1سال بعد، مجدد به این موضوع رسیدگی کرد؛ رسیدگی‌ای که منجر به تایید رأی قبلی مبنی بر غیرقانونی بودن دریافت حق فنی از سوی داروخانه‌ها شد.

  ابطال در گام سوم

البته این پایان ماجرا نبود؛ زیرا در 30 اردیبهشت امسال، مصوبه جدیدی مبنی بر جواز دریافت حق فنی توسط داروخانه‌ها از سوی هیات وزیران تصویب شد. با اعتراض به این مصوبه، هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای سومین بار به این موضوع رسیدگی و با ابطال این مصوبه تاکید کرد که دریافت حق فنی توسط داروخانه‌ها ممنوع است.

  مصوبه دولت قانونی نبود

در این‌باره رییس دیوان عدالت اداری در گفت‎وگو با «حمایت» با اشاره به سابقه این مصوبه بیان کرد: نخستین بار نبود که این مصوبه در جلسه این دیوان مطرح شد و باید در هر صورت به نتیجه می‌رسید. حجت‌الاسلام والمسلمین«محمدجعفر منتظری» افزود:‌ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ‌در سال 87 به هیات وزیران پیشنهادی در خصوص تعیین مبالغی تحت عنوان حق فنی برای داروخانه‏ها داده بود که دیوان عدالت اداری با کارشناسی آن مصوبه را مغایر قانون تشخیص داد و آن مصوبه ابطال شد . وی ادامه داد: پس از ابطال این مصوبه، دولت یا وزارت بهداشت نباید در این باره مصوبه‏ای را می‎گذراند اما هیات وزیران دوباره در سی‏ام اردیبهشت امسال مصوبه‏ای در این خصوص را تصویب کرد که بر اساس آن، تعرفه خدمات حرفه‏ای داروسازان در بخش خصوصی در3 بند تعیین شد . منتظری در تشریح بندهای مطرح شده یادآورشد: بر این اساس در بند «الف» به داروسازان اجازه داده شده بود معادل 16 هزار ریال در ساعات روز و 19 هزار ریال در ساعات شب و ایام تعطیل و در نسخ کمتر از 19 هزار ریال مبلغی معادل 8هزار ریال با عنوان تعرفه خدمات حرفه‌ای از مردم دریافت کنند. رییس دیوان عدالت اداری اضافه کرد: در بند «ب» نیز مقرر شده بود که تعرفه خدمات حرفه‎ای داروساز برای داروهای بدون نسخه که فهرست آن را وزارت بهداشت اعلام می‏کند 15 درصد بهای هر نسخه و حداکثر تا سقف 8 هزار ریال باشد. همچنین در بند «ج» هم به داروسازان اجازه داده شده بود در زمینه ساخت داروهای ترکیبی 10 درصد قیمت مواد مصرفی و تا سقف 14 هزار و 100 ریال تحت عنوان خدمات حرفه‎ای دریافت کنند . منتظری تصریح کرد: بند «الف» و «ب» این مصوبه مغایر قانون است چون آنچه که از سوی دیوان عدالت اداری ابطال شده قابلیت اجرای مجدد ندارد و دولت نباید در همان راستا مجددا و با هر عنوانی چه «حق فنی» و چه «حق خدمات حرفه‏ای» این مصوبه را دوباره می‎گذراند . وی البته یادآور شد که‌ بند «ج»  به لحاظ اینکه در مصوبه قبلی هم ابطال نشده بود، این بار نیز ابطال نشد. به گفته این مقام قضایی، بر این اساس داروخانه‎ها فقط مجاز هستند که برای نسخه‏هایی که داروهای ترکیبی دارد «حق فنی» دریافت کنند و غیر از آن گرفتن هر مبلغی از بیماران غیرمجاز بوده و مردم می‏توانند از پرداخت این مبالغ استنکاف کنند. وی دریافت حق خدمات فنی را بدون توجیه قانونی و حقوقی عنوان و تاکید کرد: وزارت بهداشت و درمان در کنار دولت موظف به اجرای رأی دیوان عدالت اداری هستند و نمی‌توانند مغایر با آن از مردم وجهی دریافت کنند.

آیین نامه اداری جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری - کاهش مراجعات مردم به مرکز دیوان عدالت اداری

  ابطال مصوبات مغایر قانون وظیفه دیوان است

رییس دیوان عدالت اداری همچنین با تاکید براینکه ابطال مصوبات مغایر قانون وظیفه و تکلیف دیوان است، بیان کرد: ما در این خصوص وظیفه خود را انجام دادیم . وی افزود: بر همین اساس وزارت بهداشت به عنوان متکفل داروخانه‏ها باید در دفاع از حقوق مردم و شهروندان به هر ترتیبی که می‎تواند داروخانه‏ها را از دریافت این مبالغ منع کند و اگر این کار انجام نشود مسئولان اجرایی در وزارت بهداشت باید پاسخگو باشند. رییس دیوان عدالت اداری همچنین گفت: این مصوبه از 17تیرماه ابطال شد و به‌زودی در روزنامه رسمی هم این ابطال درج خواهد شد .

  برخی زیاده‌خواه هستند

این مقام قضایی در ادامه سخنانش و در پاسخ به این پرسش که علت انتقاد مسئولان وزارت بهداشت و همچنین عده‌ای از پزشکان داروساز نسبت به رأی دیوان عدالت اداری چیست؟ اظهار کرد:‌ این افراد به دنبال زیاده‌خواهی هستند و در صورتی که هر یک از آنها نسبت به رأی نهایی اعتراضی داشته باشند می‌توانند از طریق مجرای قانونی و حقوقی، نظرات خود را اعلام کنند.  وی بیان کرد: تا زمانی که قانون برای برخی از مسئولان و معترضان عنوانی ثبت نکند و به مسایل و دلایل مخالفت آنها، جنبه قانونی نبخشد، مصوبه دیوان عدالت اداری به قوت خود باقی مانده و لازم‌الاجراست.  به گفته منتظری، در صورت تخلف داروخانه‌ها، مردم می‌توانند به دیوان شکایت کنند.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور
رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی
رای شماره 519 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پرداخت 2 درصد از مستمری جانبازان برای برخورداری از خدمت درمانی بر عهده دولت است
رای شماره 511 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع منظور مقنن از استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی ، استخدام مطابق ماده 46 قانون مدیریت
رای شماره 518 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش الف ماده 27 تعرفه عوارض ، محلی شهرداری تبریز در سال 1393 مبنی بر تعیین عوارض
رای شماره 227/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ترس اثر رای شماره 1395/3/25-227 هیا
رای شماره های 491-492 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : شکایت به طرفیت شرکت خدمات هوایی کشور (آسمان ) قابل طرح در شعب دیوان می باشد
رای شماره های 321 الی 326 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای سلماس،یزد،میبد،رشت
رای شماره 509 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع برقراری و پرداخت کمک هزینه عائله مندی موضوع بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری
رای شماره 473 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده 72 و تبصره ذیل آن از تعرفه عوارض و سایر درآمدهای شهرداری سمنان

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟ محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی حذف زندان از مجازات زنان رویکرد احکام قضایی باید کاهش استفاده از مجازات حبس باشد مخالفت همسر با داشتن فرزند منجر به خودکشی و دادخواست طلاق شد پشت پرده افزایش کودکان متکدی در معابر پایتخت اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور 12.5 میلیون جوان در کشور مجرد هستند حرکت آرام ازدواج در پیچ و خم مسایل جامعه دوستی با پاشنی خیانت ، در کوچه پس کوچه های شبکه اجتماعی چه می گذرد ؟ نوزاد یک روزه پشت درب های بسته نهادهای متولی اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون