موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

داور: کسی نمی تواند به خانواده سفارش تولید فرزند دهد

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
داور: کسی نمی تواند به خانواده سفارش تولید فرزند دهد

یک وکیل دادگستری گفت: تعداد فرزندان بر مبنای حاکمیت اراده افراد است و کسی نمی‌تواند دستور یا سفارش تولید فرزند بدهد.

یک وکیل دادگستری گفت: تعداد فرزندان بر مبنای حاکمیت اراده افراد است و کسی نمی‌تواند دستور یا سفارش تولید فرزند بدهد.

پیش نیاز سیاست های افزایش جمعیت - شورای نگهبان ایرادات طرح افزایش نرخ باروری را اعلام کرد - جرم انگاری در افزایش نرخ باروری کارساز نیست - طرح افزایش نرخ باروری منطبق با سیست های ابلاغی رهبری نیست 

زهرا داور ، اظهار کرد: در سیستم‌های حقوقی همیشه سعی می‌شود قضازدایی اتفاق بیافتد. همچنین سعی می‌شود محدوده جرایم و اعمال خطا نیز گسترده نشود.

وی ادامه داد: وقتی در حریم خانواده ورود پیدا می‌کنیم مطرح شدن بحث جرم‌انگاری طبیعتا امکان‌پذیر نیست و بیشتر مبنا باید مسائل اخلاقی باشد تا حقوقی؛ زیرا حریم خانواده حریم خصوصی محسوب می‌شود.

این وکیل دادگستری اظهار کرد: درباره ممنوعیت سقط جنین نیز ما دارای قانون بودیم، اما واقعیت‌های اجتماعی و پیامدهایی که به‌وجود آمد باعث شد قانون سقط درمانی را به تصویب برسانیم تا از زمینه‌های خلاف قانون ممنوعیت‌های سقط جنین پیشگیری کنیم.

تصویب کلیات طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت - هاشمی : طرح افزایش نرخ باروری خلاف آزادی انسانهاست 

داور خاطرنشان کرد: در بحث افزایش نرخ باروری نیز باید ببینیم آیا تمایل به باروری وجود دارد یا خیر؟ مگر می‌شود مردم را به باروری مجبور کرد، بنابراین باید انگیزه و زمینه توجه به افزایش باروری را در جامعه انسانی افزایش دهیم؛ زیرا حریم خانواده بسیار خصوصی است و اعمالی که قرار است انجام شود نیز باید ریشه در مسایل فرهنگی داشته باشد.

این حقوقدان افزود: حال این سؤال مطرح می‌شود که اگر وازکتومی را جرم تلقی کنیم تأثیر مثبتی در جامعه خواهد داشت یا خیر؟ هر قانونی که به تصویب می‌رسد باید زمینه‌های اجتماعی آن را بررسی کنیم، در غیر این‌ صورت اگر قرار باشد یک قانونی را به تصویب برسانیم و بگوییم وازکتومی در راستای پیشگیری از نرخ باروری مجازات محسوب می‌شود آیا این موضوع هدف قانون‌گذار و مجریان سیاست‌گذار اجتماعی را تأمین می‌کند؟ پس باید ابتدا نگاهمان را تغییر دهیم.

وی با بیان این‌که در تعارض بین منافع اجتماعی و فردی، منافع اجتماعی دارای اولویت هستند و این یک اصل حقوقی محسوب می‌شود، گفت: مصالح کشوری ایجاب می‌کند ما نگران سالمندی در جامعه باشیم؛ زیرا با افزایش سالمندی برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران ما از آینده کشور نگران می‌شوند، لذا باید تمهیدات و چاره‌اندیشی‌هایی برای پیشگیری از بروز آثای و پیامد این رشد منفی انجام شود.

اجماع حقوقدانان بر تجدیدنظردر طرح افزایش نرخ باروری - حذف سیاست های تشویقی طرح افزایش جمعیت 

این وکیل دادگستری بیان کرد: تعداد فرزندان بر مبنای حاکمیت اراده افراد است و کسی نمی تواند دستور یا سفارش تولید بدهد؛ زیرا بحث مطرح شده انسانی است و شیوه‌ها نیز باید انسانی باشد. حتی در تعیین مجازات‌ها نیز باید نگاهی روان‌شناسانه برای جرم‌انگاری این مسأله وجود داشته باشد که متأسفانه به این موضوع توجه نشده است.

این حقوقدان با تاکید بر این‌که این موضوع باید از جنبه فرهنگی ریشه‌یابی شود ادامه داد: مانند موضوعی که اوایل انقلاب اتفاق افتاد گاهی یک فتوا و یک حکم مذهبی می‌تواند زمینه را برای پذیرش اجتماع مساعدتر کند تا اینکه جرم‌انگاری صورت گیرد. چرا اوایل انقلاب تمایل به افزایش جمعیت تا این حد در جامعه ایران صورت گرفت.

وی بیان کرد: قانون‌گذاری شتابزده و بدون توجه به واقعیت‌های اجتماعی جوابگو نخواهد بود و جرم‌انگاری در این زمینه نمی‌تواند تأثیری داشته باشد؛ بنابراین باید ابتدا به جامعه و خواسته‌های اجتماعی توجه شود بعد قانون‌گذاری در مساله‌ای را انجام دهیم.

داور اظهار کرد: قانون خوب قانونی است که ضمانت اجرا و ضمانت اجرایی داشته باشد. اگر قانوگذار بگوید وازکتومی ممنوع است آیا واقعا وازکتومی اتفاق نمی‌افتد یا اینکه پنهان‌کاری بیشتر خواهد شد.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: اگر زمینه تخلف و تقلب نسبت به قانون فراهم شود حقوق جامعه نقض می‌شود. وازکتومی غیرقانونی ممکن است اتفاقات جبران‌ناپذیری را در زمینه بهداشت به همراه داشته باشد.

منبع : ایسنا

مطالب مرتبط

ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1393 کل کشور

نام نویسنده
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1393 کل کشور

ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1393 کل کشور

ادامه مطلب ...

آئین نامه اجرایی بند (ط) تبصره (6) قانون بودجه سال 1393 کل کشور

نام نویسنده
آئین نامه اجرایی بند (ط) تبصره (6) قانون بودجه سال 1393 کل کشور

آئین نامه اجرایی بند (ط) تبصره (6) قانون بودجه سال 1393 کل کشور

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

+ شش = 23