بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل چهار راه امام (ره)خیابان دادگستری روبروی اداره کل ثبت اسناد و املاک ساختمان وکلای راد طبقه سوم
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

داور: کسی نمی تواند به خانواده سفارش تولید فرزند دهد

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 18-04-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
داور: کسی نمی تواند به خانواده سفارش تولید فرزند دهد

یک وکیل دادگستری گفت: تعداد فرزندان بر مبنای حاکمیت اراده افراد است و کسی نمی‌تواند دستور یا سفارش تولید فرزند بدهد.

پیش نیاز سیاست های افزایش جمعیت - شورای نگهبان ایرادات طرح افزایش نرخ باروری را اعلام کرد - جرم انگاری در افزایش نرخ باروری کارساز نیست - طرح افزایش نرخ باروری منطبق با سیست های ابلاغی رهبری نیست 

زهرا داور ، اظهار کرد: در سیستم‌های حقوقی همیشه سعی می‌شود قضازدایی اتفاق بیافتد. همچنین سعی می‌شود محدوده جرایم و اعمال خطا نیز گسترده نشود.

وی ادامه داد: وقتی در حریم خانواده ورود پیدا می‌کنیم مطرح شدن بحث جرم‌انگاری طبیعتا امکان‌پذیر نیست و بیشتر مبنا باید مسائل اخلاقی باشد تا حقوقی؛ زیرا حریم خانواده حریم خصوصی محسوب می‌شود.

این وکیل دادگستری اظهار کرد: درباره ممنوعیت سقط جنین نیز ما دارای قانون بودیم، اما واقعیت‌های اجتماعی و پیامدهایی که به‌وجود آمد باعث شد قانون سقط درمانی را به تصویب برسانیم تا از زمینه‌های خلاف قانون ممنوعیت‌های سقط جنین پیشگیری کنیم.

تصویب کلیات طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت - هاشمی : طرح افزایش نرخ باروری خلاف آزادی انسانهاست 

داور خاطرنشان کرد: در بحث افزایش نرخ باروری نیز باید ببینیم آیا تمایل به باروری وجود دارد یا خیر؟ مگر می‌شود مردم را به باروری مجبور کرد، بنابراین باید انگیزه و زمینه توجه به افزایش باروری را در جامعه انسانی افزایش دهیم؛ زیرا حریم خانواده بسیار خصوصی است و اعمالی که قرار است انجام شود نیز باید ریشه در مسایل فرهنگی داشته باشد.

این حقوقدان افزود: حال این سؤال مطرح می‌شود که اگر وازکتومی را جرم تلقی کنیم تأثیر مثبتی در جامعه خواهد داشت یا خیر؟ هر قانونی که به تصویب می‌رسد باید زمینه‌های اجتماعی آن را بررسی کنیم، در غیر این‌ صورت اگر قرار باشد یک قانونی را به تصویب برسانیم و بگوییم وازکتومی در راستای پیشگیری از نرخ باروری مجازات محسوب می‌شود آیا این موضوع هدف قانون‌گذار و مجریان سیاست‌گذار اجتماعی را تأمین می‌کند؟ پس باید ابتدا نگاهمان را تغییر دهیم.

وی با بیان این‌که در تعارض بین منافع اجتماعی و فردی، منافع اجتماعی دارای اولویت هستند و این یک اصل حقوقی محسوب می‌شود، گفت: مصالح کشوری ایجاب می‌کند ما نگران سالمندی در جامعه باشیم؛ زیرا با افزایش سالمندی برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران ما از آینده کشور نگران می‌شوند، لذا باید تمهیدات و چاره‌اندیشی‌هایی برای پیشگیری از بروز آثای و پیامد این رشد منفی انجام شود.

اجماع حقوقدانان بر تجدیدنظردر طرح افزایش نرخ باروری - حذف سیاست های تشویقی طرح افزایش جمعیت 

این وکیل دادگستری بیان کرد: تعداد فرزندان بر مبنای حاکمیت اراده افراد است و کسی نمی تواند دستور یا سفارش تولید بدهد؛ زیرا بحث مطرح شده انسانی است و شیوه‌ها نیز باید انسانی باشد. حتی در تعیین مجازات‌ها نیز باید نگاهی روان‌شناسانه برای جرم‌انگاری این مسأله وجود داشته باشد که متأسفانه به این موضوع توجه نشده است.

این حقوقدان با تاکید بر این‌که این موضوع باید از جنبه فرهنگی ریشه‌یابی شود ادامه داد: مانند موضوعی که اوایل انقلاب اتفاق افتاد گاهی یک فتوا و یک حکم مذهبی می‌تواند زمینه را برای پذیرش اجتماع مساعدتر کند تا اینکه جرم‌انگاری صورت گیرد. چرا اوایل انقلاب تمایل به افزایش جمعیت تا این حد در جامعه ایران صورت گرفت.

وی بیان کرد: قانون‌گذاری شتابزده و بدون توجه به واقعیت‌های اجتماعی جوابگو نخواهد بود و جرم‌انگاری در این زمینه نمی‌تواند تأثیری داشته باشد؛ بنابراین باید ابتدا به جامعه و خواسته‌های اجتماعی توجه شود بعد قانون‌گذاری در مساله‌ای را انجام دهیم.

داور اظهار کرد: قانون خوب قانونی است که ضمانت اجرا و ضمانت اجرایی داشته باشد. اگر قانوگذار بگوید وازکتومی ممنوع است آیا واقعا وازکتومی اتفاق نمی‌افتد یا اینکه پنهان‌کاری بیشتر خواهد شد.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: اگر زمینه تخلف و تقلب نسبت به قانون فراهم شود حقوق جامعه نقض می‌شود. وازکتومی غیرقانونی ممکن است اتفاقات جبران‌ناپذیری را در زمینه بهداشت به همراه داشته باشد.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

طرح افزایش نرخ باروری منطبق با سیاست های ابلاغی رهبری نیست
اجماع حقوقدانان بر تجدید نظر در طرح افزایش نرخ باروری
محبی: تحقق افزایش نرخ باروری از طریق جرم انگاری، ساده اندیشی است
جریمه مالی جایگزین حبس برای عقیم سازی
علیزاده: بچه دار شدن یا نشدن جزو آزادهای مشروع هر فردی است
مجلس در طرح افزایش نرخ باروری تجدید نظر کند
جرم انگاری در افزایش نرخ باروری کارساز نیست
زن و شوهر در داشتن بچه و تعداد آن آزاد هستند
هاشمی: طرح افزایش نرخ باروری خلاف آزادی انسان هاست
به جای کار فرهنگی به سیاست جنایی عوام گرایانه روی آورده ایم

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
ادعای دفن 2 جسد در ازگل مرد پولدار را به دردسر انداخت اگر کسی غیرعمدی هم به دیگری ضرر بزند ، قانونا باید جبران کند اعتراض زنان شاغل در غسالخانه به حکم یک دادگاه ! 20 درصد پرونده های ثبتی کشور در استان تهران است ، فعالیت 16 واحد ثبتی در پایتخت افزایش 19 درصدی خودکشی ها در سمنان ، کاهش 13 درصدی حوادث کار در استان درخواست محیط زیست از قضات برای اشد مجازات آتش افروزان جنگل ها رونده تقلب علمی اساتید ، دانشجویان و طلاب قضایی نمی شود مدارک مورد نیاز جهت درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور اعلام شد منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد مجازات های غیر پیشگیرانه اشتغال هر زندانی و دور شدن چند آسیب از خانواده چک در چه صورتی غیر کیفری می شود؟ اگر پدر برای مخالفت با ازدواج دختر تهدید به قتل وی کرد، تکلیف چیست؟ مرد حق دخالت در دارایی و درآمد همسرش‌ را ندارد تعداد زندانیان کشور به 240 هزار نفر رسید نحوه رسیدگی  به جرائم دسته جمعی چگونه است ؟ 194 زندانی جرائم غیرعمد چشم انتظار کمک های خیرین هستند نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج گرانفروشی رکوددار از تخلفات صنفی است ، تشکیل 64 پرونده تخلفاتی در طرح ضیافت 51 ماده برای ثبت علائم تجاری