بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
تلفن تماس : 01125234066
تلفن همراه : 09121013111
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
سالار حسین منفرد
آدرس : تهران -خیابان مطهری - تقاطع شریعتی -پلاک ۷ -واحد 2
تلفن تماس : 02188451576 - 09123957464
وب سایت سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل چهار راه امام (ره)خیابان دادگستری روبروی اداره کل ثبت اسناد و املاک ساختمان وکلای راد طبقه سوم
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
سید مجید روحانی اصفهانی
آدرس : تهران بلوار میر داماد میدان مادر خیابان بهروز پلاک17 طبقه3 واحد31
تلفن تماس : 02122275858 -
وب سایت سید مجید روحانی اصفهانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

چگونه با جرم مبارزه کنیم؟ سیاست‌ جنایی به مثابه یک نظام

ارسال شده توسط : موسسه حقوقی عدالتخواه در تاریخ : 19-04-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
چگونه با جرم مبارزه کنیم؟ سیاست‌ جنایی به مثابه یک نظام

 مبارزه با پدیده مجرمانه و گرایش‌هایی که مصالح و منافع فردی و عمومی را در سطحی تهدیدآمیز مورد هدف قرار می‌دهند از مسایل گریزناپذیر دولت و نیز شهروندان در هر جامعه‌ای است. فرایند مقابله با بزهکاری در عملکرد گسترده دولت در زمینه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و غالبا قضایی متبلور می‌شود. این فرایند نمی‌تواند عاری از جهت‌گیری مشخصی که اصولا در توجیه عقلانی بودن آن تلاش می‌شود باشد. به عبارت دیگر، سازمان‌های مبارزه با بزه‌کاری محصول یک امر تصادفی و ناگهانی نیست بلکه به‌طور اساسی متاثر از مبانی تفکر و گرایش‌های مکتبی هر نظام سیاسی و حقوق شکل می‌یابد، زیرا امید به توفیق و کارایی مبارزه‌ای بدون برنامه علیه تمایلات مجرمانه، به حد کافی غیرعقلایی و به‌طور غیرواقعی خوش‌بینانه است.

پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی - راه کارهای پیشگیری از وقوع جرم - نقش پلیس در پیشگیری از وقوع جرم - نقشه برداری جرم - توصیف جرم -  اصل قانونی بودن جرم و مجازات

موفقیت اهتمام قانون‌گذار در حذف زمینه‌های جرم‌خیزی و دفع بزه‌کار که در فعالیت تقنینی آن لحاظ می‌شود متوقف بر پیگیری و تبعیت از برنامه معینی است که بر اهداف و اصولی روشن متکی است؛ به‌طوری که شکل و محتوای محصول عمل قانون‌گذار و پیش‌بینی شرایط و چگونگی اجرای آن، در حدی کاملا وسیع‌، برخاسته از آن است. بنابراین قانون‌گذاری در زمینه‌های مختلف به‌ویژه تقنین کیفری ناگزیر به تبعیت از سیاستی منسجم است.

 مقابله با انحراف اندیشه قبل از وقوع جرم

کوشش‌های فراگیری که در جریان مقابله با «ظهور اندیشه انحراف و کژمداری قبل از وقوع جرم» و «ممانعت از تمام شدن جرم» و «دفع بزه‌کاری» بعد از وقوع جرم در نظام اسلامی مشاهده می‌شود حکایتگر مساعی تحسین‌برانگیزی است که در حذف و طرد زمینه‌های جرم‌زا و با تامین فرصت‌های کافی به‌منظور رشد معنوی و کمال انسانی در دو مقیاس هماهنگ فردی و جمعی صورت‌پذیر است.بدون تردید این فرآیند که طی آن به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم بزه‌کاری و انحراف هدف قرار می‌گیرد مشی و روش خاصی را دنبال می‌کند که ناشی از مبانی فکری و عقیدتی این مکتب بوده و به‌موجب آن تصویری نظام یافته و هماهنگ از قواعد حقوقی، سیاسی، اجتماعی و ... آن ارایه می‌شود.

مبنای جرم انگاری - آیا می دانید شروع به جرم چیست ؟ - جرم و عناصر تشکیل دهنده آن در حقوق موضوعه - گذشت شاکی در مورد جنبه خصوصی جرم 

هر تفسیر و برداشتی که از نهادها و تاسیسات حقوقی بسیاری که در مکتب اسلام مطرح است، صورت گیرد مگر در تماس با تشخیص این سیاست و روش خاص که آنها را در یک مجموعه منسجم به یکدیگر پیوند می‌دهد. کاملا غیرواقع‌بینانه و انحرافی خواهد بود.

 درک نادرست از سیاست‌ جنایی فقهی

تصویر نامناسبی که درباره حقوق جزای اسلامی در برخی از نظریات منعکس است به روشنی محصول عدم ادراک سیاست جنایی متبوع فقه جزایی و نظام حاکم بر آن است.

کشف و استخراج این سیاست همچنان‌که بسیاری از ابهامات ناشی از برخوردهای موردی با موضوعات حقوق کیفری را مرتفع می‌سازد الگویی مناسب به‌منظور پیش‌بینی و تدوین احکام حکومتی که متاثر از متغیرهای متفاوت است، خواهد بود. چرا که توفیق هر اقدامی در این باره منوط به هماهنگی و تبعیت از اصول کلی و خطوط برجسته سیاست جنایی در سطح کلان آن است. هر چند در این راه بر لحاظ جنبه‌های متحول آن نیز باید تاکید شود.

 کمی درباره سیاست جنایی

سیاست جنایی که به‌طور دقیق‌تر از آن به «سیاست ضدجنایی» نیز تعبیر شده است در جریان تطور تاریخی خود تعاریف و مفاهیم مختلفی یافته است.

«فوئر باخ» نویسنده حقوقدان آلمانی که انتخاب اصطلاح سیاسی جنایی را برای اولین بار به وی نسبت داده‌اند در تعریف خود می‌گوید: «سیاست جنایی مجموعه روش‌های سرکوبگر و کیفری است که دولت از طریق آنها در مقابله بزهکاری واکنش نشان می‌دهد.»

به این ترتیب نشانه‌های خروج سیاست جنایی از مفهومی محدود و منحصر به ابزارهای کیفری در چارچوب حقوق جزا ظاهر و به عنوان دانشی مستقل ناشی از آن مطرح شده است و به دنبال آن اندیشه سیاست جنایی بیش از پیش در مکتب دفاع اجتماعی به رهبری مارک آنسل به صورتی متحول تبلور یافت. وی معتقد است «سیاست جنایی واجد دو جنبه اساسی است، زیرا از یک سو دانش مشاهده واکنش علیه جرم است، آن گونه که این واکنش در عالم واقعیت وجود دارد. از سوی دیگر هنری است که هدف آن سازمان بخشیدن عقلایی و رعایت جنبه ساختارهای حمایتی بر موازین علمی نسبت به واکنش ضد بزهکاری است. بدین ترتیب ساختار سیاست جنایی را تفکرهای مربوط به داده‌ها، روش‌ها و اهداف این واکنش و نیز ضروریات و محدودیت‌هایی تشکیل می‌دهند که باید همانند یک هنر عمل کند.

 سوابق تفکر در زمینه سیاسی جنایی

اگر چه رواج اصطلاح سیاست جنایی از ابتدای قرن نوزدهم در تالیفات حقوق‌دانان و نویسندگان راه یافته است اما از دیرباز بسیاری از متفکرین مانند ارسطو، افلاطون، سیسرون، منتسکیو و... بدون آنکه عنوان سیاست جنایی را که در مکتوبات خود استعمال کرده باشند در مواردی مانند متخصصین این رشته از آن سخن گفته‌اند. چنانچه بحث در این‌باره از نظر اندیشمندان مسلمان نیز دور مانده است.

از آنجا که غالبا مهمترین و آخرین هدف سیاست جنایی، تامین صلح، آرامش و توازن اجتماعی و نیز شکوفایی شخصیت افراد جامعه و توفیق و درخشش جمعی آنها قلمداد شده است. نویسندگان و متفکرین مسلمان بیشترین تلاش خود را در پیش‌بینی طرق دست‌یابی به اهداف مذکور ـ‌که متاثر از اندیشه دینی جلوه‌ای خاص می‌یابدـ مصروف داشته‌اند.

 سیاست جنایی در اسلام

نامه‌ها و خطب به‌جای مانده از امام علی(ع) به خوبی بیانگر توجه به شیوه‌های مناسب در اصلاح امور و دفع شرور و زشتی‌ها از صحنه جامعه است. این مدارک که معمولا به صورت و یا توصیه‌های حکومتی است جنبه‌های مختلف روابط سیاسی و اجتماعی را مدنظر قرار داده و دستورالعمل‌های لازم را به منظور اصلاح امور شهروندان و حذف زمینه‌های کژمداری و تجاوز، ابلاغ کرده است. این فرامین موضوعاتی مانند تامین عدالت اجتماعی، حفظ امنیت، جلوگیری از فشار تحمل اقتصادی و مالی بر مردم، تامین تساوی همگانی در برابر قوانین و عدالت قضایی، نظارت بر قضاوت و کارگزاران و چگونگی مقابله با بزه‌کاران و عدم تعدی و زیاده‌روی در کیفر و... را در بردارد.

نقش قضات در تعدیل سیاست جنایی - قضایی اجتناب ناپذیر است - ظهور و شیوع بی رویه روسپیگری اینترنتی در فضای مجازی ایرانی تحلیل جرم شناسی و نگاه سیاست جنایی 

نامه امام علی (ع) به مالک ازجمله خیره‌کننده‌ترین مکتوبات ایشان در تنظیم سیاست جنایی که ضمن توصیه به اصلاح و خودسازی به‌نحوی جامعه تاثیر عوامل مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... را در قوام و استحکام جامعه و یا فروپاشی و اضمحلال آن و حدود گرایش مردم به زشتی‌ها بر می‌شمارد.

 تشخیص جرایم واجد جنبه حق الهی، و حق‌الناسی

درباره ضابطه تشخیص جرایم واجد جنبه حق‌الهی، و حق‌الناسی باید گفت که موضوع آنها در قوانین کیفری به طور دقیق معین و مشخص نشده است و طریق و ضابطه تشخیص جرایمی که منشا آنها تخطی و تجاوز به حقوق اشخاص و اضرار به آنهاست مانند صادر کردن چک بلامحل و جرایمی که منشا آنها تخطی و تجازو از احکام رسمی است مانند شرب خمر، قمار، زنا و نظایر آن از حقوق‌الله و جرایمی که منشا تخلق آنها نظامات مملکتی است مانند رانندگی بدون پروانه و ارتکاب قاچاق و امثال آنها از حقوق عامه یا حقوق ولایی یا هر دو عنوان مناسب دیگر محسوب می‌شود.

مشارکت مردم در تامین امنیت مهمترین مصداق سیاست جنایی مشارکتی است

 جرایم غیر قابل گذشت

در خصوص جرایم غیر قابل گذشت نیز چنانچه شکات متعدد باشند اگر عده‌ای از آنها گذشت کنند و ‌عده‌ای دیگر با شکایت خود باقی بمانند موضوع ماده 25 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مطرح می‌شود که در این مورد نیز باید دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق‌العاده با حضور دادستان تشکیل شود و مجازات را در صورت اقتضا و در حدود قانون دادگاه می‌تواند تخفیف دهد و البته رای دادگاه در این خصوص  قطعی است.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مسئولیت کیفری شخص حقوقی روش قانونی برای اثبات نسب پاسخ ثبت شرکت‌ها به کانون وکلا درباره موسسات حقوقی مجازات سخت سلاحی زنگ ‌زده ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون حقوقی ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر، موارد اعدام را محدود کرده است رای شماره 885 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 8 مصوبه یکصد و هشتاد شورای اسلامی شهر کرج زوال آثار محکومیت و توقف اجرای مجازات با عفو عمومی آشنایی با صفر تا صد بررسی پرونده ها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای شماره 883 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال بخشنامه شماره 1395/6/12-60/134389 شورای عالی معاون :معافیت از پرداخت حقوق دولتی نحوه رسیدگی و صدور رای در شعب دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ رای شماره 882 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه های شماره 1393/2/2-10/1720 و 32/2330 و 1393/2/9 سازمان خصوصی سازی رای شماره 884 هیات دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال کلمه ادیان رسمی آیین نامه اجرای قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی موارد استحقاق یا علم استحقاق زوجه نسبت به نفقه آیا مطالبه اجرت المثل از جانب زوجه مستلزم درخواست طلاق از سوی زوج است؟ رای شماره 881 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 17 دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان توزیع کنندگان جواز قانونی تغییر حکم توسط دادگاه بهره کشی از کودکان جرم است دانستنی های قضایی جزئیات کنکور سراسری 97 اعلام شد ، اول بهمن آغاز ثبت نام