بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
تلفن تماس : 01125234066
تلفن همراه : 09121013111
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی
آدرس : بلوار کشاورز -اول فلسطین جنوبی-کوچه شهید امیر حسین ذاکری-بن بست اول پلاک 1 واحد 10
وب سایت موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی با مدیریت علیرضا یعقوبی وکیل پایه یک دادگستری
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

چگونه با جرم مبارزه کنیم؟ سیاست‌ جنایی به مثابه یک نظام

ارسال شده توسط : موسسه حقوقی عدالتخواه در تاریخ : 19-04-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
چگونه با جرم مبارزه کنیم؟ سیاست‌ جنایی به مثابه یک نظام

 مبارزه با پدیده مجرمانه و گرایش‌هایی که مصالح و منافع فردی و عمومی را در سطحی تهدیدآمیز مورد هدف قرار می‌دهند از مسایل گریزناپذیر دولت و نیز شهروندان در هر جامعه‌ای است. فرایند مقابله با بزهکاری در عملکرد گسترده دولت در زمینه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و غالبا قضایی متبلور می‌شود. این فرایند نمی‌تواند عاری از جهت‌گیری مشخصی که اصولا در توجیه عقلانی بودن آن تلاش می‌شود باشد. به عبارت دیگر، سازمان‌های مبارزه با بزه‌کاری محصول یک امر تصادفی و ناگهانی نیست بلکه به‌طور اساسی متاثر از مبانی تفکر و گرایش‌های مکتبی هر نظام سیاسی و حقوق شکل می‌یابد، زیرا امید به توفیق و کارایی مبارزه‌ای بدون برنامه علیه تمایلات مجرمانه، به حد کافی غیرعقلایی و به‌طور غیرواقعی خوش‌بینانه است.

پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی - راه کارهای پیشگیری از وقوع جرم - نقش پلیس در پیشگیری از وقوع جرم - نقشه برداری جرم - توصیف جرم -  اصل قانونی بودن جرم و مجازات

موفقیت اهتمام قانون‌گذار در حذف زمینه‌های جرم‌خیزی و دفع بزه‌کار که در فعالیت تقنینی آن لحاظ می‌شود متوقف بر پیگیری و تبعیت از برنامه معینی است که بر اهداف و اصولی روشن متکی است؛ به‌طوری که شکل و محتوای محصول عمل قانون‌گذار و پیش‌بینی شرایط و چگونگی اجرای آن، در حدی کاملا وسیع‌، برخاسته از آن است. بنابراین قانون‌گذاری در زمینه‌های مختلف به‌ویژه تقنین کیفری ناگزیر به تبعیت از سیاستی منسجم است.

 مقابله با انحراف اندیشه قبل از وقوع جرم

کوشش‌های فراگیری که در جریان مقابله با «ظهور اندیشه انحراف و کژمداری قبل از وقوع جرم» و «ممانعت از تمام شدن جرم» و «دفع بزه‌کاری» بعد از وقوع جرم در نظام اسلامی مشاهده می‌شود حکایتگر مساعی تحسین‌برانگیزی است که در حذف و طرد زمینه‌های جرم‌زا و با تامین فرصت‌های کافی به‌منظور رشد معنوی و کمال انسانی در دو مقیاس هماهنگ فردی و جمعی صورت‌پذیر است.بدون تردید این فرآیند که طی آن به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم بزه‌کاری و انحراف هدف قرار می‌گیرد مشی و روش خاصی را دنبال می‌کند که ناشی از مبانی فکری و عقیدتی این مکتب بوده و به‌موجب آن تصویری نظام یافته و هماهنگ از قواعد حقوقی، سیاسی، اجتماعی و ... آن ارایه می‌شود.

مبنای جرم انگاری - آیا می دانید شروع به جرم چیست ؟ - جرم و عناصر تشکیل دهنده آن در حقوق موضوعه - گذشت شاکی در مورد جنبه خصوصی جرم 

هر تفسیر و برداشتی که از نهادها و تاسیسات حقوقی بسیاری که در مکتب اسلام مطرح است، صورت گیرد مگر در تماس با تشخیص این سیاست و روش خاص که آنها را در یک مجموعه منسجم به یکدیگر پیوند می‌دهد. کاملا غیرواقع‌بینانه و انحرافی خواهد بود.

 درک نادرست از سیاست‌ جنایی فقهی

تصویر نامناسبی که درباره حقوق جزای اسلامی در برخی از نظریات منعکس است به روشنی محصول عدم ادراک سیاست جنایی متبوع فقه جزایی و نظام حاکم بر آن است.

کشف و استخراج این سیاست همچنان‌که بسیاری از ابهامات ناشی از برخوردهای موردی با موضوعات حقوق کیفری را مرتفع می‌سازد الگویی مناسب به‌منظور پیش‌بینی و تدوین احکام حکومتی که متاثر از متغیرهای متفاوت است، خواهد بود. چرا که توفیق هر اقدامی در این باره منوط به هماهنگی و تبعیت از اصول کلی و خطوط برجسته سیاست جنایی در سطح کلان آن است. هر چند در این راه بر لحاظ جنبه‌های متحول آن نیز باید تاکید شود.

 کمی درباره سیاست جنایی

سیاست جنایی که به‌طور دقیق‌تر از آن به «سیاست ضدجنایی» نیز تعبیر شده است در جریان تطور تاریخی خود تعاریف و مفاهیم مختلفی یافته است.

«فوئر باخ» نویسنده حقوقدان آلمانی که انتخاب اصطلاح سیاسی جنایی را برای اولین بار به وی نسبت داده‌اند در تعریف خود می‌گوید: «سیاست جنایی مجموعه روش‌های سرکوبگر و کیفری است که دولت از طریق آنها در مقابله بزهکاری واکنش نشان می‌دهد.»

به این ترتیب نشانه‌های خروج سیاست جنایی از مفهومی محدود و منحصر به ابزارهای کیفری در چارچوب حقوق جزا ظاهر و به عنوان دانشی مستقل ناشی از آن مطرح شده است و به دنبال آن اندیشه سیاست جنایی بیش از پیش در مکتب دفاع اجتماعی به رهبری مارک آنسل به صورتی متحول تبلور یافت. وی معتقد است «سیاست جنایی واجد دو جنبه اساسی است، زیرا از یک سو دانش مشاهده واکنش علیه جرم است، آن گونه که این واکنش در عالم واقعیت وجود دارد. از سوی دیگر هنری است که هدف آن سازمان بخشیدن عقلایی و رعایت جنبه ساختارهای حمایتی بر موازین علمی نسبت به واکنش ضد بزهکاری است. بدین ترتیب ساختار سیاست جنایی را تفکرهای مربوط به داده‌ها، روش‌ها و اهداف این واکنش و نیز ضروریات و محدودیت‌هایی تشکیل می‌دهند که باید همانند یک هنر عمل کند.

 سوابق تفکر در زمینه سیاسی جنایی

اگر چه رواج اصطلاح سیاست جنایی از ابتدای قرن نوزدهم در تالیفات حقوق‌دانان و نویسندگان راه یافته است اما از دیرباز بسیاری از متفکرین مانند ارسطو، افلاطون، سیسرون، منتسکیو و... بدون آنکه عنوان سیاست جنایی را که در مکتوبات خود استعمال کرده باشند در مواردی مانند متخصصین این رشته از آن سخن گفته‌اند. چنانچه بحث در این‌باره از نظر اندیشمندان مسلمان نیز دور مانده است.

از آنجا که غالبا مهمترین و آخرین هدف سیاست جنایی، تامین صلح، آرامش و توازن اجتماعی و نیز شکوفایی شخصیت افراد جامعه و توفیق و درخشش جمعی آنها قلمداد شده است. نویسندگان و متفکرین مسلمان بیشترین تلاش خود را در پیش‌بینی طرق دست‌یابی به اهداف مذکور ـ‌که متاثر از اندیشه دینی جلوه‌ای خاص می‌یابدـ مصروف داشته‌اند.

 سیاست جنایی در اسلام

نامه‌ها و خطب به‌جای مانده از امام علی(ع) به خوبی بیانگر توجه به شیوه‌های مناسب در اصلاح امور و دفع شرور و زشتی‌ها از صحنه جامعه است. این مدارک که معمولا به صورت و یا توصیه‌های حکومتی است جنبه‌های مختلف روابط سیاسی و اجتماعی را مدنظر قرار داده و دستورالعمل‌های لازم را به منظور اصلاح امور شهروندان و حذف زمینه‌های کژمداری و تجاوز، ابلاغ کرده است. این فرامین موضوعاتی مانند تامین عدالت اجتماعی، حفظ امنیت، جلوگیری از فشار تحمل اقتصادی و مالی بر مردم، تامین تساوی همگانی در برابر قوانین و عدالت قضایی، نظارت بر قضاوت و کارگزاران و چگونگی مقابله با بزه‌کاران و عدم تعدی و زیاده‌روی در کیفر و... را در بردارد.

نقش قضات در تعدیل سیاست جنایی - قضایی اجتناب ناپذیر است - ظهور و شیوع بی رویه روسپیگری اینترنتی در فضای مجازی ایرانی تحلیل جرم شناسی و نگاه سیاست جنایی 

نامه امام علی (ع) به مالک ازجمله خیره‌کننده‌ترین مکتوبات ایشان در تنظیم سیاست جنایی که ضمن توصیه به اصلاح و خودسازی به‌نحوی جامعه تاثیر عوامل مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... را در قوام و استحکام جامعه و یا فروپاشی و اضمحلال آن و حدود گرایش مردم به زشتی‌ها بر می‌شمارد.

 تشخیص جرایم واجد جنبه حق الهی، و حق‌الناسی

درباره ضابطه تشخیص جرایم واجد جنبه حق‌الهی، و حق‌الناسی باید گفت که موضوع آنها در قوانین کیفری به طور دقیق معین و مشخص نشده است و طریق و ضابطه تشخیص جرایمی که منشا آنها تخطی و تجاوز به حقوق اشخاص و اضرار به آنهاست مانند صادر کردن چک بلامحل و جرایمی که منشا آنها تخطی و تجازو از احکام رسمی است مانند شرب خمر، قمار، زنا و نظایر آن از حقوق‌الله و جرایمی که منشا تخلق آنها نظامات مملکتی است مانند رانندگی بدون پروانه و ارتکاب قاچاق و امثال آنها از حقوق عامه یا حقوق ولایی یا هر دو عنوان مناسب دیگر محسوب می‌شود.

مشارکت مردم در تامین امنیت مهمترین مصداق سیاست جنایی مشارکتی است

 جرایم غیر قابل گذشت

در خصوص جرایم غیر قابل گذشت نیز چنانچه شکات متعدد باشند اگر عده‌ای از آنها گذشت کنند و ‌عده‌ای دیگر با شکایت خود باقی بمانند موضوع ماده 25 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مطرح می‌شود که در این مورد نیز باید دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق‌العاده با حضور دادستان تشکیل شود و مجازات را در صورت اقتضا و در حدود قانون دادگاه می‌تواند تخفیف دهد و البته رای دادگاه در این خصوص  قطعی است.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

شکنجه دختر 6 ساله با میله گداخته به جرم خیس کردن جای خوابش
جرم دائر کردن مراکز فساد و فحشا در آیینه قوانین
آنچه باید در مورد جرم جعل بدانید
بهره مندی از مشارکت عموم مردم در راستای پیشگیری از وقوع جرم
آیا فرار از صحنه تصادف رانندگی جرم است ؟
انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه
آیا حضور در منازعات خیابانی جرم است؟
راهکارهای یک مقام قضایی برای کاهش طلاق در کشور
جرم فرار از خدمت 22 درصد کاهش یافته است
جرم حضور در منازعه و درگیری چیست ؟

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شرایط حق حبس زوجه در مهریه 10 نکته کاربردی در مورد چک که باید بدانید امضای تفاهم نامه همکاری بین سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و کانون وکلای دادگستری مرکز افتتاح دومین مرکز دیدار با کودکان طلاق در زاهدان والدین نماها لاریجانی :شورای نگهبان بودجه 96 را تائید کرد آخرین ایرادات شورای نگهبان به بودجه 96 چه بود ؟ درباره ظرفیت آزمون وکالت در صورت نیاز ورود می کنیم به پشتوانه نیروی نظامی سالم می توان ماموریت رزمی و عملیاتی موفق داشت رای شماره 1270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعلام تعارض در آرا صادر شده از شعب سوم و بیست و سوم دیوان عدالت اداری سهل گیری قانونگذار در رابطه با عقد صلح هر تغییری در آپارتمان که از بیرون دیده شود ، باید با هماهنگی اکثریت مالکین باشد مدیر ساختمان باید ریز هزینه ها را به مالکان اعلام کند کسر اقساط معوقه وام از حقوق ضامن حتی بازنشسته هم امکان پذیر است چه محکومیت هایی برای افراد سوءپیشینه می شود؟ 5 محکوم به قصاص از چوبه دار رهایی یافتند مجازات در انتظار چهارشنبه سوزها برگزاری علنی دادگاه جرائم اقتصادی از دستور کار مجلس خارج شد مقابله قانونی با هرگونه تصرف عدوانی حضانت فرزند دختر بعد از ازدواج مادر با چه کسی است؟