موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

اعتماد عمومی و استقلال وکلا

ارسالی توسط مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری
اعتماد عمومی و استقلال وکلا

اعتماد عمومی و استقلال وکلا

شاپور اسماعیلیان وکیل پایه یک دادگستری    
                                       
۱- رییس قوه‌قضاییه در جمع روسای کل دادگستری و دادستان‌های سراسر کشور، تمام مسوولان قضایی را به تلاش برای افزایش اعتماد عمومی و رفع مشکلات فراخواند و گفت مردم باید به این نقطه از اطمینان برسند که در مواقع مشکلات و نارسایی‌ها، دستگاه قضایی به دادشان خواهد رسید. (سایت دادایران- ۲۵ خرداد) این فراخوان در حالی مطرح شد که یک روز قبل از آن، آیت‌الله آملی‌لاریجانی، تمام مسوولان، رسانه‌ها و افراد حقیقی و حقوقی را به رعایت حرمت و حفظ شان و جایگاه دستگاه قضایی فراخوانده و گفته بود دستگاه قضایی باید برای همه مردم محترم باشد. رییس دستگاه قضایی با اشاره به عزم دستگاه قضایی برای مقابله با مفاسد اقتصادی، یادآور شده بود که اتهام‌زنی به برخی مسوولان در دادگاه‌ها، شگردی آموزش‌داده شده است. (همان منبع، ۲۴ خرداد)

۲- بدون شک افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی در گرو عملکرد این دستگاه است و این رویکرد با محوریت «ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون» -(بند ۱۴ از اصل سوم قانون اساسی) قابل تحقق می‌شود و به یقین «جلب اعتماد عمومی»، رعایت حرمت و حفظ شان دستگاه قضایی را به دنبال دارد. بنابراین با تضعیف اعتماد عمومی نه تنها حرمت قاضی و قضا رعایت نمی‌شود بلکه آنچه «اتهام‌زنی به برخی مسوولان قضایی» خوانده شده رواج می‌یابد.

۳- در سال‌های اخیر، برخی از رویکردها درباره تضعیف استقلال نهاد وکالت یا تشدید نظارت به اداره امور کانون‌ها، موجب چالش‌هایی برای وکیل و وکالت و در درجه اول موقعیت قوه‌قضاییه شده به نحوی که ادامه این روند می‌رود تا خدشه به حق دفاع مردم و سلب استقلال نهاد وکالت بینجامد که فرجام آن (در صورت تحقق) جز کم‌اعتمادی به قوه‌قضاییه و آرای محاکم نخواهد بود. بدیهی است در چنین فرآیندی، جایگاه و شان قضا نیز لطمه می‌بیند زیرا اگر دستگاه قضاییه حق برخورداری عموم از محاکمه عادلانه را حق مسلم می‌داند یکی از مولفه‌های رعایت این حق، امکان برخورداری مردم از وکیل مستقل و غیروابسته به قوه‌قضاییه است.

از سوی دیگر در جهت رعایت شرایط حسن بهره‌مندی از محاکمه عادلانه، نه تنها قوه‌قضاییه خود را ملزم و موظف به رعایت پیش‌شرط‌های این حق می‌داند بلکه بند ۴ از ماده ۱۷ قانون جدیدالتصویب نظارت بر رفتار قضات (مصوب ۱۷/۷/۹۰)، «خروج قاضی از بی‌طرفی از انجام وظایف قضایی» را مصداق تخلفات انتظامی دانسته و مجازات آن را (از انفصال موقت تا انفصال دایم از خدمات قضایی یا دولتی) مقرر می‌دارد. آیا سلامت و صلابت دستگاه قضایی پاسخگو در گرو ایجاد تمرکز قضایی تا حد تعیین سرنوشت حرفه‌ای وکیل مدافع مردم است یا تدارک ابزار دفاعی آنان توسط وکیل غیروابسته به حاکمیت که قوه‌قضاییه رکن مهمی از آن به‌شمار می‌آید؟ و بالاخره «افزایش اعتماد عمومی»، اجتناب از اتهام‌زنی «رعایت حرمت و شان قضایی» با وجود سلب استقلال وکیل واقعا تحقق خواهد یافت؟


مطالب مرتبط

دعوت وکلا به مقاومت در برابر هجمه‌های وارده به استقلال وکیل و کانون وکلادر مراسم گرامیداشت سالروز وکیل مدافع

نام نویسنده
دعوت وکلا به مقاومت در برابر هجمه‌های وارده به استقلال وکیل و کانون وکلادر مراسم گرامیداشت سالروز وکیل مدافع

مراسم گرامیداشت شصت و یکمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و فرا رسیدن هفتم اسفند - روز وکیل مدافع - عصر روز یک‌شنبه در آمفی تئاتر وزارت کشور برگزار شد و طی آن سخنرانان از جامعه‌ی وکالت خواستند در برابر هجمه‌های اخیر به کانون‌های وکلا مقاومت کنند.

ادامه مطلب ...

تصویب 20 ماده لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون اصلی هیات دولت

نام نویسنده
تصویب 20 ماده لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون اصلی هیات دولت

عضو کمیسیون فرعی بررسی لایحه وکالت رسمی تاکید کرد که در حدود 5 جلسه دیگر بررسی لایحه جامع وکالت در کمیسیون فرعی هیات دولت به پایان می رسد.

ادامه مطلب ...

یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

نام نویسنده
یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران: یکی از پایه‌ای‌ترین تضمینات دفاع، وجود وکیل مدافع مستقل است

ادامه مطلب ...

برخوردها با وکیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست

نام نویسنده
برخوردها با وکیل، مناسب نظام عدالت قضایی نیست

وکیل باید بداند قبل از دفاع حین دفاع و بعد از آن از امنیت کافی برخوردار است. وکیل حتی اگر در مقابل این قوه از کسی دفاع کند باید بداند تبعاتی متوجه او نیست.

ادامه مطلب ...

رنج‌های وکیل مدافع

نام نویسنده
رنج‌های وکیل مدافع

رنج‌هایی وکیل مدافع دادگستری زمانی می‌تواند پایان یابد که از یک سو قانون به طور کامل سرلوحه رفتار و کردار و عمل همه شهروندان و حاکمان و دولتمردان قرار گیرد و از سوی دیگر شهروندان و حاکمان انتخاب وکیل را برای خود به عنوان یک سرمایه بنگرند نه به عنوان رنج‌هایی وکیل مدافع دادگستری زمانی می‌تواند پایان یابد که از یک سو قانون به طور کامل سرلوحه رفتار و کردار و عمل همه شهروندان و حاکمان و دولتمردان قرار گیرد و از سوی دیگر شهروندان و حاکمان انتخاب وکیل را برای خود به عنوان یک سرمایه بنگرند نه به عنوان هزینه.هزینه.

ادامه مطلب ...

اشتراکات و تمایزات وکالت و قضاوت

نام نویسنده
اشتراکات و تمایزات وکالت و قضاوت

اشتراکات و تمایزات وکالت و قضاوت

ادامه مطلب ...

حیات وکالت

نام نویسنده
حیات وکالت

نفس وجود، وجه مشترک تمام موجودات است و وجه تمایز هریک از دیگری، ماهیت آنهاست. هر موجودی ماهیتی دارد، مختص به خود و قائم به شرایطی جوهری و ذاتی که سلب هریک از این شرایط بنیادین، آن موجود را نابود و یا به موجودی دیگر تبدیل می کند، فاقد آثار وجودی آن ماهیت. نهادهای اجتماعی، حکومتی یا مردمی از این قاعده عقلی مستثنی نیستند. از هریک که وصف جوهری آن گرفته شود، از درون متلاشی می گردد و قادر به تأمین هدفی نیست که برای آن تأسیس شده است.

ادامه مطلب ...

راهکارهای استشمام عدالت در جامعه

نام نویسنده
راهکارهای استشمام عدالت در جامعه

در این کار لازم است از تجربه و اطلاعات قضات بسیاری که در دستگاه قضا به خدمت مشغولند و هر روز با خلاء‌ها و ابهامات مقررات دادرسی در عمل روبه‌رو می‌گردند و نیز از دانشگاهیانی که در دادگاه‌ها به عنوان وکیل تئوری و عمل را به هم پیوند می‌دهند، بهره گرفته شود.

ادامه مطلب ...

مصوبه جدید کمیته فرعی لایحه جامع وکالت رسمی-الزام به حضور یک قاضی در دادگاه انتظامی وکلا

نام نویسنده
مصوبه جدید کمیته فرعی لایحه جامع وکالت رسمی-الزام به حضور یک قاضی در دادگاه انتظامی وکلا

یک عضو کمیسیون‌ رسیدگی‌کننده به لایحه جامع وکالت رسمی در هیات دولت، با اشاره به بررسی ماده 90 لایحه وکالت رسمی، از تصویب الزام به حضور یک قاضی در دادگاه انتظامی وکلا خبر داد

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه