موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

حال شدن دیون؛راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی

ارسالی توسط حمیده رزمی وکیل پایه یک دادگستری
حال شدن دیون؛راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی

حال شدن دیون؛راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی

حال شدن دیون ، راه حل فراموش شده جلوگیری از چک پرداخت نشدنی چک های برگشتی و دور باطل بانک مرکزی ، در راستای تصویب دستورالعمل جدید حساب جاری

فرشید فرحناکیان - وکیل دادگستری
 
از منظر قانونگذار واضع قانون تجارت همین امر که چک به محض ارائه باید کارسازی می شد، از صدور چک های پرداخت نشدنی متعدد جلوگیری می کرد زیرا صادرکننده در صورت صدور چک های پرداخت نشدنی متعدد، بلافاصله با انبوه چک های قابل مطالبه مواجه می شد و این یعنی از دست دادن زودهنگام اعتماد مردم برای گرفتن اعتبار بیشتر از آنها جهت پرداخت بدهی های قبلی و خداحافظی به موقع از دنیای تجارت بنا بر اعلام بانک مرکزی ۴/۱۲ درصد از چک های صادره در سال ۱۳۹۰ برگشت خورده اند. این رقم در سال ۱۳۷۸ حدود ۸۹/۵ درصد بوده است. طبق این آمار چک های برگشتی طی ۱۲ سال بیش از دو برابر شده است.
  
متاثر از نوع نگرش به رسالت چک در روند مبادلات، توجه به این آمار متفاوت است:
۱- چنانچه از چک صرفا به عنوان وسیله پرداخت مابین مبادلات اشخاص تعبیر شود: در این صورت با توجیه پذیرش عواقب احتمالی عدم پرداخت آن از جانب استفاده کنندگان، حاکمیت خود را از مداخله احتمالی جهت تنظیم عوامل موثر بر پرداخت آن مبری می کند.
 
۲- چنانچه از چک به عنوان یک سند تجاری که نخستین وصفش نقش جایگزینی اش به جای پول خواهد بود، تعبیر شود، بدیهی است که قدرت نقدشوندگی بیشتر آن، نمایندگی بهتر پول تفسیر می شود. تبعا: به جهت رسالت حاکمیت به حفظ ارزش پول ملی و قدرت خرید آن، مسائل مربوط به اسناد جایگزین و نمایندگان پول نیز با ورود به حیطه نظم عمومی نیاز به مداخله قانونی بیشتری خواهد داشت.
 
از سال ۱۳۱۱ که طبق مواد ۳۱۰ تا ۳۱۷ قانون تجارت، نخستین مقررات راجع به چک تصویب شد تا دوم شهریورماه ۱۳۸۲ که آخرین تغییرات در قانون صدور چک صورت گرفت، روند تغییرات به سمت تقویت نگرش دوم بوده است.
 
«دستورالعمل جدید حساب جاری» که در ۳۲ ماده و ۱۶ تبصره در جلسه دوم خرداد ماه سال ۱۳۹۱ شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده نیز در ادامه همین روند این موارد را مقرر کرده است: شناسایی متقاضی افتتاح حساب جاری مطابق با مفاد قانون، آیین نامه و دستورالعمل های بانک مرکزی، تامین کسری حساب جاری مشتری از محل موجودی سایر حساب ها، الزام بانک مرکزی به ارائه اطلاعات مربوط به چک برگشتی مشتری به دیگران، اصلاح فرآیند طبقه بندی، چاپ و توزیع دسته چک، تغییر در نحوه سوءاثر از سوابق چک برگشتی، ممنوعیت افتتاح و نگهداری بیش از یک حساب جاری برای هر شخص حقیقی، الزام بانک ها به ایجاد حساب های جاری متمرکز، به کارگیری ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی برای ایجاد ضمانت اجرایی برای مقررات حساب جاری، اعمال محرومیت های شدید برای اشخاص دارای سابقه چک برگشتی و بازپرداخت مانده حساب جاری مشتری مطابق با مقررات صندوق ضمانت سپرده ها در صورت ورشکستگی یا انحلال.
 
البته تقویت نگرش دوم دارای این محدودیت بوده است که تعیین ضمانت اجرای حداکثری برای عدم پرداخت چک های اصداری، مبادلات کشور را به طرف افزایش معاملات نقدی و کاهش معاملات اعتباری می برد.
 
اگر از منظر ارتباط تاثیر و تاثری اضلاع مثلث حقوق، سیاست و اقتصاد، و اینکه بی شک شناخت موازین حقوقی به همراه مسائل سیاسی و اقتصادی حاکم بر زمان تصویب و اجرای آنها قطعا به درک بهتر آنها می انجامد، به بررسی تصویب تغییرات مقررات مربوط به چک پرداخته شود نوعا به محدودیت های تقابل این دو نگرش در امر قانونگذاری برخورد می کنیم.
 
بر این اساس قانونگذار ضمن تقویت ضمانت اجراهای عدم پرداخت چک، با وجود اینکه قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ در مواد ۳۱۱ و ۳۱۳ چک را سند عندالمطالبه دانسته بود، در اصلاحات مقرر در سال ۱۳۸۲ به موجب ماده ۳ مکرر قانون صدور چک، چک را فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول دانست. این تغییر در نگرش قانونگذار بدون توجه به ابزارهای موجود در قانون تجارت برای تقویت ضمانت اجرای عدم پرداخت اسناد تجاری وعده دار و لازم الاجرا ساختن آن درباره چک وعده دار صورت پذیرفت: ابزارهایی که در زمان تصویب قانون تجارت راجع به چک به جهت عندالمطالبه بودن آن نیازی به اعمال نداشت.
 
اصولانفعی در محاکم قابلیت مطالبه دارد که اولا: حقوقی و مشروع باشد: ثانیا: به وجود آمده و باقی باشد: ثالثا: شخصی و مستقیم باشد. امکان مطالبه نفع به وجود نیامده در محاکم در صورتی امکان پذیر است که دیون موجل مزبور به حکم قانونگذار حال محسوب شوند (Acceleration) مانند دیون متوفی (ماده ۲۳۱ قانون امور حسبی) و دیون ورشکسته (ماده ۴۲۱ قانون تجارت). همچنین به موجب ماده ۲۳۸ قانون تجارت :«اگر بر علیه کسی که براتی را قبول کرده ولی وجه آن را نپرداخته اعتراض عدم تادیه شود دارنده براتی نیز که همان شخص قبول کرده ولی هنوز موعد پرداخت آن نرسیده است می تواند از قبول کننده تقاضا کند که برای پرداخت وجه آن ضامن دهد یا پرداخت را به نحو دیگری تضمین کند.» در غیر این صورت سررسید برات های مزبور حال و باید فورا تادیه شود وگرنه به واسطه این حال شدن در محاکم قابلیت مطالبه می یابد.
 
از آنجا که عدم پرداخت وجه یک برات قبول شده می تواند دلالت بر حدوث توقف برات گیر داشته باشد، عجز او از ارائه تضمین کافی برای پرداخت سایر بروات موجل عهده خود، اماره تقویت این ظن محسوب شده است. به این ترتیب این حال شدن سایر بروات، اعلام توقف احتمالی برات گیر مذکور را که ممکن است از قضا معاملات برواتی را نیز شغل خود قرار داده است، تسریع بخشد و سایرین را هر چه زودتر از معامله با چنین برات گیری منصرف کند.
 
همچنین به موجب ماده ۲۵۷ قانون تجارت: «اگر دارنده برات به کسی که قبولی نوشته مهلتی برای پرداخت بدهد به ظهرنویس های ماقبل خود و برات دهنده که به مهلت مزبور رضایت نداده اند حق رجوع نخواهد داشت.»
 
با توجه به تصریح ماده ۳۱۴ قانون تجارت راجع به قواعدی از برات که ناظر بر چک است، مفاد مواد ۲۳۸ و ۲۵۷ قانون تجارت در زمان تصویب قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ راجع به چک قابل اعمال نشده است.
 
البته در زمان تصویب قانون تجارت نیازی به تصریح اعمال این مواد ۲۳۸ و ۲۵۷ قانون تجارت نسبت به چک نبود زیرا به موجب مواد ۳۱۱ و ۳۱۳ قانون تجارت چک در هر صورت عندالمطالبه محسوب می شد و نیازی به حال کردن آن یا پیش بینی اخذ موافقت برای اعطای مهلت پرداخت نبود.
 
از منظر قانونگذار واضع قانون تجارت همین امر که چک به محض ارائه باید کارسازی می شد، از صدور چک های پرداخت نشدنی متعدد جلوگیری می کرد زیرا صادرکننده در صورت صدور چک های پرداخت نشدنی متعدد، بلافاصله با انبوه چک های قابل مطالبه مواجه می شد و این یعنی از دست دادن زودهنگام اعتماد مردم برای گرفتن اعتبار بیشتر از آنها جهت پرداخت بدهی های قبلی و خداحافظی به موقع از دنیای تجارت.
 
از منظر قانونگذار واضع ماده ۳ مکرر قانون صدور چک الحاقی ۱۳۸۲، چک در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول گردد بدون توجه به اینکه اگرچه از این به بعد از یک طرف چک قبل از سررسید آن به هیچ وجه قابل مطالبه نیست ولی از طرف دیگر مواد ۲۳۸ و ۲۵۷ ق. ت. به عنوان ضمانت اجراهای منضم به عدم پرداخت سند تجاری وعده دار را با خود همراه ندارد.
 
این یعنی بهشت مردمانی که وجه چک های امروز خود را با اخذ اعتبار و صدور چک های وعده دار می پردازند و هر زمان لازم شد عدم پرداخت چک های کوچک تر را فدای پرداخت چک های بزرگ تر به امید اخذ اعتبار بیشتر می کنند بدون اینکه این عدم پرداخت ها کمترین اثر قانونی منفی در اخذ اعتبارات آتی داشته باشند: زیرا اعتباردهندگان بدبخت از عدم پرداخت این چک های اعتبارگیرنده یا اساسا مطلع نمی شوند یا به واسطه عدم حال شدن آنها بسیار دیر و زمانی که اعتبار متنابهی به او اختصاص داده اند با تحقق حدوث توقف ناگهانی او آگاه می شوند.
 
متاسفانه در لایحه تجارتی که طبق اصل هشتاد و پنجم ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در جلسه روز سه شنبه مورخ ۶/۱۰/۱۳۹۰ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی تصویب شد و در جلسه علنی روز چهار شنبه مورخ ۲۳/۱/۱۳۹۱ مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال موافقت کرده است و هم اکنون جهت تایید به شورای نگهبان ارسال شده است: اگرچه مندرجات ماده ۲۵۷ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ برای چک نیز لازم الاجرا دانسته شده است، ولی مفاد ماده ۲۳۸ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ نه تنها برای چک پیش بینی نشده بلکه حتی درباره برات نیز تکرار نشده است!
 
البته اگرچه به موجب لایحه مذکور، هرگاه چک ارائه شده به بانک فقط به علت فقدان یا کسر موجودی قابل پرداخت نباشد، بانک محال علیه باید به فوریت به صادرکننده اخطار کند تمام دسته چک های تسلیمی را اعم از اینکه از ناحیه بانک محال علیه یا بانک های دیگر صادر شده باشد، مسترد کند: همچنین هرگاه تمام یا بخشی از مبلغ چک به علت فقدان یا کسر موجودی پرداخت نشود بانک صادرکننده دسته چک مکلف به پرداخت ۱۰ درصد وجه پرداخت نشده از میزان سقف مندرج در چک است. چنانچه حساب مذکور دارای موجودی باشد، بانک مکلف به پرداخت مابه التفاوت است:
 
و بالاخره بانک در صورت اعطای دسته چک بر خلاف شرایط مقرر در این لایحه، در برابر دارندگان چک های مذکور، مسوول پرداخت وجه چک است، مع الوصف اگرچه جلوگیری از صدور چک بلامحل مهم است ولی مساله مهم تر جلوگیری از صدور چک های پرداخت نشدنی متعدد در حداقل زمان ممکن است. النهایه به نظر می رسد با توجه به ادامه پذیرش سررسید برای چک در لایحه مذکور، لازم است برای ضروریات ناشی شده از این شناسایی مندرج در ماده ۲۳۸ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ نیز در این لایحه پیش بینی مقتضی به عمل آید.
 
روزنامه اعتماد، شماره ۲۴۱۷ به تاریخ ۲۳/۳/۹۱، صفحه ۸ (حقوق)
 
منبع : سایت کاسپین


مطالب مرتبط

دانستنیهای چک

نام نویسنده
دانستنیهای چک

دانستنیهای چک براساس قانون تجارت، چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادر‌کننده می‌تواند تمام یا قسمتی از پول خود را که نزد بانک دارد باز پس گیرد یا به شخص دیگری واگذار کند و در این امر 3نفر حضور دارند؛ صادر کننده‌، دارنده چک و پرداخت‌کننده که هر یک وظایف خاص خود را دارند. صادر کننده‌: شخصی که چک را صادر می‌کند بایستی در تاریخی که در چک ذکر می‌کند به همان اندازه در بانک وجه نقد داشته باشد والا هم از نظر جزایی و هم از نظر مدنی مسئولیت خواهد داشت. صادر‌کننده در زمان مندرج در چک نباید، تمام یا قسمتی از وجه را از بانک خارج کند به شکلی که در سررسید در حساب وی وجه نباشد یا دستور پرداخت نشدن چک را نباید را صادر کند یا مورد دیگر اینکه نباید چک را به شکل غیرصحیح تنظیم کند. درصورت عدم‌مطابقت امضاء، قلم خوردگی و مسائلی از این قبیل، بانک از پرداخت پول خودداری می‌کند. چنانچه صادر‌کننده بعد از صدور متوجه شود که چک از طریق کلاهبرداری یا سرقت از دست او رفته یا آن را گم کرده، می‌تواند دستور عدم‌پرداخت وجه را به بانک بدهد و باید به‌صورت کتبی علت دستور عدم‌پرداخت را بیان کند‌.

ادامه مطلب ...

فرق ظهرنویس با ضامن

نام نویسنده
فرق ظهرنویس با ضامن

فرق ظهرنویس با ضامن

ادامه مطلب ...

چگونه چک بگیرید چگونه چک بدهید

نام نویسنده
چگونه چک بگیرید چگونه چک بدهید

چگونه چک بگیرید چگونه چک بدهید

ادامه مطلب ...

چک به روز و چک مدت دار

نام نویسنده
چک به روز و چک مدت دار

چک به روز و چک مدت دار

ادامه مطلب ...

امید تازه در دل طلبکاران چک

نام نویسنده
امید تازه در دل طلبکاران چک

امید تازه در دل طلبکاران چک

ادامه مطلب ...

چک، مسوولیت‌ها و بلامحلی

نام نویسنده
چک، مسوولیت‌ها و بلامحلی

چک، مسوولیت‌ها و بلامحلی

ادامه مطلب ...

چگونگی به اجرا گذاشتن چک در مراجع ثبتی

نام نویسنده
چگونگی به اجرا گذاشتن چک در مراجع ثبتی

قانونگذار در وضع و تصویب مقررات جزائی راجع به صدور چک تنها به بیان انواع چکهای صادره از سوی اشخاص یا بانکها بسنده نموده و در قوانین مختلف مربوط به صدور چک که بعد از تصویب قانون تجارت در سالهای 1331 – 1337 – 1344 و 1355 و اصلاحیه قانون اخیر در سال 1372 وضع گردیده تعریف جامعی از چک ارائه نداده است. لذا ناگزیر هستیم که برای دستیابی به تعریف چک به قانون تجارت مراجعه و از آن بعنوان قانون مادر استفاده نمائیم .

ادامه مطلب ...

برگشت 33 میلیون چک در 7 سال

نام نویسنده
برگشت 33 میلیون چک در 7 سال

گروه قضایی : بر اساس آمار 7 ساله گذشته هر ساعت 750 چک در بانک‌های کشور برگشت می‌خورد. این آماری است که کارشناسان اقتصادی را متحیر کرده است. آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد از سال 84 تا سال 90 یعنی در طول7 سال گذشته، بیش از 33 میلیون برگ چک با مبلغ 142 هزار میلیارد تومان برگشت خورده است.

ادامه مطلب ...

اصل استقلال امضاءها و عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری

نام نویسنده
اصل استقلال امضاءها و عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری

اصل استقلال امضاءها که به معنای اعتبار مستقل هر امضاء و عدم تسری بطلان یک امضاء به مورد امضاهای دیگر است یکی از خصوصیات مهم اسناد تجاری به حساب می‏آید.بر اساس این اصل، هر امضاءکننده سند تجاری مطابق مقررات مربوط مسؤول تعهدات ناشی از سند است مگر در موارد استثناء مانند فقدان اهلیت و قصد و رضای امضاءکننده یا عدم وجود شرایط اساسی و شکلی سند.اصل مذکور در جهت حمایت‏دارنده با حسن نیت سند تاسیس گردیده است. همچنین بر مبنای قاعده مذکور اصل دیگری تحت عنوان اصل عدم توجه ایرادات به منظور حمایت هر چه بیشتر از دارنده بدون سوءنیت سند تاسیس و به رسمیت شناخته شده است.قانون متحدالشکل ژنو کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به برات و سفته بین‏المللی و قانون تجارت ایران به طور صریح یا تلویحی، اصول مذکور را پذیرفته است. دقت در مفهوم دو اصل یاد شده، رابطه میان آن دو را آشکار می سازد، بر اساس این رابطه، در مواردی که اصل استقلال و اعتبار امضاءها جاری باشد، اصل عدم توجه ایرادات هم جریان دارد و برعکس هر زمان که امضایی به هر دلیل قانونی غیرمعتبر باشد ایرادات مربوط به آن در مقابل دارنده، هم پذیرفته می‏شود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه