بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15 شماره همکار ناصری فر 09112171837 09121013111
تلفن تماس : 01125234066
تلفن همراه : 09132252757
وب سایت وب سايت منوچهر ناصري وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

اجماع حقوقدانان بر تجدید نظر در طرح افزایش نرخ باروری

ارسال شده توسط : منوچهر ناصري فر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 21-04-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
اجماع حقوقدانان بر تجدید نظر در طرح افزایش نرخ باروری

دو هفته پیش نمایندگان مجلس در اقدامی قابل تامل کلیات طرحی را با عنوان «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور» به تصویب رساندند که بر اساس این طرح هر گونه اقدامی که منجر به «سقط جنین، عقیم‌سازی، وازکتومی و توبکتومی» شود، ممنوع است و مطابق یکی از بندهای آن، مجازات ۲ تا ۵ سال حبس برای انجام عمل‌‏های جراحی پیشگیری از بارداری در نظر گرفته شده است.

پیش نیاز سیاست های افزایش جمعیت - شورای نگهبان ایرادات طرح افزایش نرخ باروری را اعلام کرد - جرم انگاری در افزایش نرخ باروری کارساز نیست - طرح افزایش نرخ باروری منطبق با سیست های ابلاغی رهبری نیست 

تصویب کلیات طرح «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور» و اعمال مجازات برای جراحی‌های وازکتومی و توبکتومی واکنش‌های انتقادآمیزی را از سوی افراد و اقشار مختلف به‌ویژه حقوقدانان به دنبال داشت.

حقوقدانان بر این عقیده بودند که باید برای کاهش و افزایش جمعیت سیاست‌های تشویقی و راهکارهای فرهنگی در نظر گرفته شود و با اعمال مجازات و فشار، مساله حل نخواهد شد و مردم در بچه دار شدن یا نشدن آزاد هستند و این موضوع را باید به خود آنها واگذار کرد و مجلس نیز باید در این طرح تجدیدنظر کند.

حسین میرمحمدصادقی، مدرس حقوق جزا با انتقاد از پیش‌بینی مجازات حبس در طرح «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور» به خبرنگار حقوقی ایسنا، گفت: به جای اینکه به کیفر و مجازات متوسل شویم باید از راه‌های فرهنگی و مشوق‌ها استفاده کرد.

تصویب کلیات طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت - هاشمی : طرح افزایش نرخ باروری خلاف آزادی انسانهاست 

وی افزود: مردم باید در این مورد مختار باشند تا اگر می‌خواهند از فرزنددار شدن جلوگیری کنند، در غیر این صورت به هر تعدادی که خودشان مایل هستند باید فرزند داشته باشند. اینکه ما با زبان کیفر و مجازات بخواهیم اینگونه مسائل را به سامان برسانیم به هیچ وجه کار درستی نیست و قطعا تاثیر مثبتی ندارد.

این حقوقدان اظهار کرد: اینکه سیاستی برای افزایش جمعیت کشور وجود داشته باشد بحث دیگری است اما اینکه ما برای اجرای این سیاست بیاییم وارد حوزه‌ای شویم که حق و اختیار مردم است و تازه بخواهیم به وسیله مجازات و کیفر آن را سامان بدهیم، اشکال دارد.

در ادامه نجفی‌توانا، رییس کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان این که صرف تهدید مردم به مجازات برای انجام وازکتومی نه‌تنها تاثیر نخواهد داشت، بلکه ارتکاب این اقدام اصالت رفتار عادی را به جرایم پنهان مبدل خواهد کرد، گفت: بهترین راهکار استفاده از تشویق است. بدین معنی که می‌توانیم با تامین حداقل‌ها برای والدین مانند ایجاد کار، مسکن و حتی بیمه رایگان برای فرزندان تا سنین 18 سال جوانان را به ازدواج علاقمند کنیم و از آنان در آینده نیز حمایت‌های لازم را به‌عمل آوریم.

وی افزود: الزام و اساس بچه‌دار شدن و ممنوع کردن استفاده افراد از حقوق فردی، نوعی تعرض به حقوق شخصی اشخاص تلقی‌ ‌می‌شود و موضوع در تعارض با حقوق اساسی و حقوق ذاتی افراد است چرا که نمی‌توان اشخاص را مجبور کرد برخلاف مقتضیات شخصی از حقوق خود صرف‌نظر کنند و حتما بچه‌دار شوند؛ بنابراین شیوه برخورد و قانونی که در این راستا تدوین شده با مقتضیات عرفی، شرعی، قانونی و اصول حقوقی در تعارض است.

فریده غیرت، دیگر وکیل دادگستری معتقد است که تعیین مجازات برای جلوگیری از داشتن فرزند راه اشتباهی است و فاقد نتیجه و ثمر خواهد بود؛ زیرا جرم‌انگاری در این رابطه گسترش پیدا می‌کند.

وی افزود: افراد برای داشتن بچه و تعداد فرزندانشان آزاد هستند، زیرا دو انسان عاقل و بالغ مبادرت به ازدواج می‌کنند و نباید آزادی آنها را محدود کرد. در واقع تعیین مجازات راه نتیجه بخش و ثمربخشی نخواهد بود خصوصا با توجه به گسترش دامنه‌ جرم انگاری، باید جلوی آن گرفته شود و این موضوع به ضرر اخلاق جامعه است.

اجماع حقوقدانان بر تجدیدنظردر طرح افزایش نرخ باروری - حذف سیاست های تشویقی طرح افزایش جمعیت 

سیدمحمود علیزاده طباطبایی نیز در این زمینه گفت که تصویب کلیات طرح افزایش نرخ باروری در مجلس با سیاست‌های قوه قضاییه و اصول قانون اساسی در تعارض بوده و بهتر است مجلس سیاست‌های تشویقی و فرهنگی را به جای سیاست‌های کیفری در نظر گیرد.

وی با اشاره به این که "مسلما مجلس شورای اسلامی نمی تواند در همه زمینه ها قانون وضع کند"، ادامه داد: طبق اصل نهم قانون اساسی هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات از افراد سلب کند بنابراین تصویب چنین طرحی با این اصل از قانون اساسی مغایرت دارد.

براساس این گزارش، محمد هاشمی استاد برجسته حقوق اساسی با تاکید بر اینکه " تصویب کلیات طرح افزایش نرخ باروری در مجلس، خلاف آزادی انسان‌ها است"، گفت: بر اساس اصل 25 قانون اساسی ورود در زندگی خصوصی افراد ممنوع است؛ بنابراین مسایل مربوط به ازدواج و بچه‌دار شدن خانواده‌ها و ... امری کاملا خصوصی است و کسی حق دخالت به این موضوعات را ندارد.

وی افزود: کسی حق دخالت در زندگی خصوصی انسان‌ها را ندارد و امر خانواده یک امر کاملا آزادانه و آزادمنشانه است.

در ادامه سیدمحمود میرخلیلی عضو هیات علمی دانشگاه تهران افزود: تعیین مجازات حبس برای انجام اعمال جراحی پیشگیری از باروری صرفا رفع تکلیف است و باید در این زمینه بیشتر کار فرهنگی صورت گیرد تا جرم‌انگاری و تعیین مجازات؛ زیرا به هر حال نزدیک 30 سال است که مردم در این مسیر قرار گرفته اند و با مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و ترویج و تبلیغ صورت گرفته این فرهنگ در آنها ایجاد شده که فرزند کمتری داشته باشند و طبیعتا قانونگذاری کیفری راه‌حل مساله نیست.

وی با اشاره به فرمایش امام علی (ع) مبنی بر اینکه «و اذا لم اجد بدواء فآخر الدواء الکیّ» بدین معنا که مجازات و کیفر آخرین راه چاره است و باید در مراحل تقنین، قضا و اجرا الگوی ما باشد، گفت: زمانی که هیچ راه چاره‌ای نیست آخرین راه چاره باید توسل به مجازات باشد منتهی سیاست جنایی عوام‌گرایانه‌ای که متاسفانه در جامعه ما نمود خاصی پیدا کرده است باعث می‌شود که ما به عنوان اولین راهکار سراغ کیفر و مجازات برویم.

اباذر محبی، رییس جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران (جاودان) تصویب کلیات طرح مذکور را خلاف حقوق شهروندی و فصل سوم قانون اساسی در باب حقوق ملت دانست و گفت: این طرح با سیاست‌های کیفری دستگاه قضایی - سیاست حبس زدایی - و نیز حقوق شهروندی مغایرت دارد.

وی تاکید کرد: نکته اساسی این است که قانونگذار، برای حل معضلات فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و ... باید به راهکارهایی متناسب با آنها بیاندیشد و از ابزارهایی از جنس همانها استفاده کند؛ زیرا اعمال فشار مساله را حل نمی‌کند.

فرهاد پروین یکی دیگر از وکلای دادگستری در این زمینه به خبرنگار حقوقی ایسنا گفت: طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت باید از سوی مجلس مورد تجدیدنظر قرار گیرد.

وی افزود: این طرح علاوه بر جنبه‌های عمومی، جنبه‌های خصوصی نیز دارد و هدف این طرح در راستای افزایش جمعیت است و مسلما این امر با تشویق و ترغیب انسان‌ها سریع‌تر به هدف می‌رسد تا جرم‌زایی؛ بنابراین بهتر است که در تمامی موضوعات سیاست‌های تشویقی بر سیاست‌های تنبیهی ترجیح داده شود.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی