بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی
آدرس : بلوار کشاورز -اول فلسطین جنوبی-کوچه شهید امیر حسین ذاکری-بن بست اول پلاک 1 واحد 10
وب سایت موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی با مدیریت علیرضا یعقوبی وکیل پایه یک دادگستری
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

هشتمین شماره آموزه های فقه مدنی منتشر شد+چکیده مقالات

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 21-04-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
هشتمین شماره آموزه های فقه مدنی منتشر شد+چکیده مقالات

با توجه به ضرورت انتشار این نشریه بصورت علمی پژوهشی ویژه نامه مذکور بصورت دو فصلنامه و زیر نظر سردبیر و هیئت تحریریه مستقل آغاز به کار کرد و نهایتاً طی سال 1391 موفق به اخذ درجه علمی پژوهشی شد.

دانلود کتاب راهنمای جامع اصول فقه - فقه شیعه - اصول لزوم و صحت عقود در فقه و قانون مدنی - حضانت از دیدگاه فقه امامیه و سایر مذاهب اسلامی - خسارت تاخیر تادیه در قانون و فقه - فقه امامیه و حقوق قراردادها - بررسی آرای حقوق ایران و فقه شافعه درباره نکاح - فقه و دکتر ناصر کاتوزیان - رشوه در فقه اسلامی و قوانین ایران - کتاب اصول فقه مهارتی نگاهی به قانون از دریچه اصول فقه 

مجله علمی پژوهشی آموزه های فقه مدنی از نشریات علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی در رشته فقه می باشد که تا پیش از این بصورت یک ویژه نامه از مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی(الهیات و حقوق) منتشر می شد. با توجه به ضرورت انتشار این نشریه بصورت علمی پژوهشی ویژه نامه مذکور بصورت دو فصلنامه و زیر نظر سردبیر و هیئت تحریریه مستقل آغاز به کار کرد و نهایتاً طی سال ۱۳۹۱ موفق به اخذ درجه علمی پژوهشی شد.

 مدیر مسئول این نشریه حجت الاسلام والمسلمین محمدباقر فرزانه و سردبیر آن آیت الله محمد واعظ زاده خراسانی است.

فقه این است ، ما چه کنیم ؟ - محاربه در فقه - مسئولیت مدنی آخذ بالسوم در فقه و قانون مدنی - اوراق اختیار معامله در منظر فقه امامیه - فرزندکشی در فقه و حقوق - ممنوعیت شکنجه در شریعت اسلام ( فقه )

هشتمین شماره مجله علمی – پژوهشی آموزه های فقه مدنی به تازگی منتشر شده است. در ادامه چکیده مقالات را می خوانید.

بررسی روایی قبض در بازار بورس

دکتر حسن ناصری مقدم (دانشیار)و داریوش بخردیان(دانشجوی دکتری)

چکیده:

در بسیاری از معاملات بازار بورس ظاهراً قبضی صورت نمی گیرد. گروهی از فقها نیز “بیع ما لم یقبض” را جایز ندانسته و حکم به عدم روایی آن نموده اند. در جستار حاضر مفهوم قبض و حکم آن در بازار بورس مورد واکاوی و بررسی قرار گرفته است .

سپس در تحلیل ادلّه احکام از منظر فقه امامیه و پردازش داده های تحقیقِ حاضر، در انطباق معاملاتی که در فقه شبیه معاملات بازار بورس است مورد بررسی و حکم آنها بیان گردید.

بعد از انطباق معاملات بازار بورس و معاملات فقهی و بررسی ادلّه و بنابر متفاهم عرفی، معاملات مبتنی بر چنین قبضی ظاهراً رواست، اگر چه در قالب سلف موازی، صلح و یا ودیعه نیز قابل اجرایند و شرعاً نیز جایز و روا هستند.

کلمات کلیدی: بازار بورس؛ قبض؛ سلف؛ استصناع؛ معاملات آتی .

۴۰۵

وضعیت حقوقی شرط عدم نفقه در نکاح دائم

علی اکبر ایزدی فرد(استاد), محمد محسنی دهکلانی(استادیار), رزاق ادبی فیروزجایی

چکیده:

به موجب ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی، نفقه زوجه در نکاح دائم به عهده شوهر می¬باشد. مشهور فقهاء و نیز حقوقدانان مستندات چنین الزامی را «مقتضای عقد نکاح»، «امر شارع به تکلیف زوج»، «غیر ترخیصی بودن حکم نفقه» و «امری بودن قانون نفقه» برشمرده¬اند. در نتیجه، اشتراط اسقاط نفقه در نکاح دائم را شرط مخالف مقتضای عقد نکاح، شرط مخالف شرع و نیز مصداق اسقاط ما لم یجب دانسته-اند که با حکم بودن ماهیت نفقه و امری بودن قانون آن ناسازگار خواهد بود. اگرچه که قائلین به بطلان چنین شرطی در سرانجامِ عقد مشروط به عدم نفقه، اختلاف نظر دیگری دارند و برخی قائل به بطلان عقد (شرط مبطل) و اکثر آنها قائل به عدم بطلان عقدند (شرط باطل غیر مبطل).

این مقاله با رد براهین قائلین به فساد این شرط، ضمن ارائه مؤیداتی بر درستی نظریه خود، با تکیه بر اصل حاکمیت اراده به عنوان یک قاعده عقلائی شرعی، صحت چنین شرطی را نتیجه می¬گیرد.

ویکی فقه دانشنامه ای برای فقه و اصول - شرایط تمکین و نشوز در فقه و قانون 

کلیدواژگان: شرط اسقاط نفقه، عدم نفقه، حق و حکم، قانون امری

1054

وقف مصداق بارز ایقاع مملِّک

سید محمد صادق طباطبایی

عادل پرنیان جوی

چکیده

وقف سنت حسنه ای است که نه تنها در اسلام بلکه در سایر ادیان آسمانی نیز می توان رد پای آن را مشاهده کرد. وقف یکی از اعمال حقوقی است که عقد یا ایقاع بودن آن مورد اختلاف حقوقدانان مسلمان است. بعلاوه در اینکه قبض شرط صحت یا لزوم وقف است نیز اتفاق نظر وجود ندارد. برخی مال موقوفه را ملک خداوند و برخی نیز آن را متعلق به موقوف علیهم می دانند. اگر قبول و قبض شرط تحقق وقف نباشد وملکیت وقف از آن موقوف علیهم باشد می توان وقف را مصداقی از ایقاع مملک دانست. با مراجعه به آرای فقها مشخص می شود که نه تنها قبول در وقف لازم نمی باشد بلکه قبض نیز از شرایط لزوم وقف است. بنابراین بر فرض آنکه مالکیت موقوفه به خداوند منتقل شود یا وقف فک ملک باشد، باز هم منافع مال موقوفه در ملکیت موقوف علیهم وارد می شود، هرچند قول مشهور هم مالکیت عین و هم منافع را متعلق به موقوف علیهم می داند؛ بنابراین می توان وقف را ماهیتاً ایقاع مملک دانست.

کلید واژگان: وقف، عقد، ایقاع، مالکیت موقوفه، ایقاع مملک.

۱۰۷۲

بررسی فقهی حقوقی شروط مبطل پیش‌بینی شده در ماده ۲۳۳ قانون مدنی و امکان توسعه آن

دکتر سیدمحمد مهدی قبولی درافشان (استادیار گروه حقوق دانشگاه فردوسی مشهد)

امیر یوسف‌ثانی (دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد)

چکیده

قانونگذار مدنی ایران با تأثیر پذیری از اندیشه‌های فقه امامی در ماده ۲۳۳ قانون مدنی، از شرط خلاف مقتضی عقد و شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین گردد به عنوان دو شرط باطل و مبطل یاد نموده است. سؤال پیش‌رو در این خصوص از سویی مشخص نمودن مفهوم و مبنای مبطلیت شروط مزبور است و از سوی دیگر امکان توسعه شروط مبطل به شروطی غیر از موارد مندرج در ماده مذکور است. این جستار با مطالعه‌ای فقهی حقوقی و با نقد و بررسی اندیشه‌های فقهی و حقوقی ارائه شده در این باب، به این نتیجه دست یافته است که شرط خلاف مقتضای ذات قرارداد هر شرطی است که با جوهره قرارداد (که با توجه به تعاریف قانونی عقود معین و نیز توجه به مدلول اراده انشائی طرفین قرارداد و عرف قراردادها قابل استنباط است) منافی باشد. همچنین شرط مجهول هنگامی موجب جهل به عوضین است که مربوط به اوصاف یا شرایط عوضین بوده یا به داوری عرف جهل عوضین را به دنبال داشته باشد. مبنای بطلان و مبطلیت شروط پیش‌گفته نیز اخلال آنها به شرایط و ارکان اساسی قرارداد بوده و امکان توسعه شروط باطل و مبطل به شروط دیگری که موجب اخلال به ارکان قرارداد باشند، وجود دارد.

واژگان کلیدی: شرط ضمن عقد، شرط باطل، شرط مبطل، مقتضای ذات عقد، شرط مجهول، فقه مدنی، قانون مدنی.پ

پیوندهای فقه و اصول فقه  - جزوه اصول فقه قسمت اول ( ویژه آزمون کارآموزی وکالت ) 

۱۱۳۰

نقد و بررسی فقهی ادلّه اعتبار کتابت دین

حمید مسجدسرایی و خالد نبی نیا

چکیده

درکنار تأکیدات فراوانی که قرآن کریم بر کتابت دین کرده است فقهای امامیه آیه ۲۸۲ سوره بقره و روایات گوناگونی را دلیلی بر اعتبار و حجیت کتابت دین دانسته و برای کتابت دین به عنوان یک سند حجیت قائلند. ازسوی دیگر برخی از اندیشمندان اسلامی، ضمن اعلام موضع مخالف، دلالت این ادلّه علی الخصوص روایاتی که در این زمینه وارد شده است را برای اثبات حجیت کتابت دین ناکافی می دانند.

در این مقاله ضمن بررسی روایی این موضوع و طرح اشکالات و مناقشات موجود و نقد و بررسی آنها و ردّ استنباطاتی که مخالفین از روایات مبنی بر عدم اعتبار کتابت دین داشته اند به این نتیجه رسیده ایم که آیه فوق الذکر و روایات موجود در این خصوص، بر اعتبار سند کتبی به عنوان یکی از ادله اثبات موضوع دلالت تامّ داشته و تمامی مناقشات و اشکالات مطرح شده در این زمینه مردود و قابل پاسخ می باشد.

واژگان کلیدی: سند، دین، بیّنه، کتابت،

۱۱۶۷

بررسی تطبیقی کلی در ذمّه و عین معیّن در فقه وحقوق (تفاوتها و آثار)

سیدعلی دلبری و فرزاد بهشتی

چکیده:

در دانش فقه، اموال به انواع گوناگونی تقسیم می‌گردد و قانون مدنی نیز با اقتباس از فقه برای اموال تقسیمات متفاوتی ارائه می‌دهد؛ یکی از اینها، تقسیم مال به عین معیّن و کلی در معیّن و کلی در ذمّه می‌باشد. البته قانونگذار به این تقسیم در باب اول قانون مدنی (اموال) تصریح نکرده است و لکن با توجه به مواد مختلفی که به طور عموم در باب بیع قانون مدنی آمده، این تقسیم قابل برداشت است. از آنجا که انتقال مالکیت به یکی از صور مذکور است و تاکنون بحث جداگانه‌ای در مورد بررسی این تقسیم در فقه و حقوق و آثار مترتب بر آن صورت نگرفته است، تحقیقی در این زمینه ضروری می‌نماید. در این نوشتار با روش توصیفی-تحلیلی ابتدا بحث مفهوم‌شناسی عین معیّن، کلی در معیّن و کلی در ذمّه آمده است و در ادامه آثار این تقسیم در موارد مختلف به بحث گذاشته شده و روشن شده است که هر یک از عین معیّن و کلی در ذمّه شاخصه‌ها وتفاوت‌های مختصّ به خود را دارد و کلی در معیّن نیز به عین معیّن ملحق می‌باشد.

کلید واژگان: کلی در ذمّه، عین معیّن، کلی در معیّن، انتقال مالکیت.

۱۱۶۷

فقه مدنی درنهج البلاغه

 دکتر محسن جهانگیری

دکتر علی خیاط

محمد حسن قاسمی (دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث)

چکیده

نهج البلاغه که در بر دارنده کلمات گهربار امیر المؤمنین علی است، از زمان نگارش آن توسط سید رضی در نیمه دوم قرن چهارم مورد توجه بسیار زیاد دانشمندان و عالمان حوزه های مختلف علوم اسلامی قرار گرفت . از این دریای معارف اهل بیت شاید بیشترین بهره را ادیبان و متکلمان برده، و از سویی دیگر فقیهان و مخصوصا پیشینیان از آن ها کمتر به این کتاب ارزشمند در اثبات مطالب فقهی و از جمله فقه مدنی استناد کرده اند. ما در این پژوهش بر آنیم که از نهج البلاغه به عنوان یک منبع فقهی دفاع کرده وبا بررسی بعضی از مسائل فقهی با تکیه بر نهج البلاغه نشان دهیم که فقیهان و پژوهشگران در استنباط های فقهی خود و مخصوصا در بحث های مربوط به فقه مدنی ناگزیر به مراجعه به این کتاب ارزشمند می باشند. و از آنجا که مباحث فقه مدنی در نهج البلاغه به صورت گسترده مطرح شده، در این تحقیق به ذکر نمونه هایی از آن اکتفا شده است که در هر موردی ضمن بررسی اقوال فقیهان چگونگی استدلال به نهج البلاغه برای اثبات گزاره مورد بحث بیان می شود.

انتشار فقه غیراستدلالی به زبان عربی - قلمرو فقه و حقوق

کلید واژه ها: فقه مدنی، نهج البلاغه، احتکار، شرائط قاضی، اقرار.

سرمایه گذاری از طریق تأسیس نهاد وقف پول

سیدمحمد سیدحسینی

تقی ابراهیمی سالاری

سیدمهدی نریمانی زمان آبادی

چکیده

مدت ها است که ما در کشورمان از تنوع بازار سرمایه و تنوع نهادهای مالی برای تجهیز پس اندازها و افزایش سرمایه گذاری و بالا بردن تشکیل سرمایه صحبت می شود. در همین راستا، صندوق وقفی در غرب و شرق دور، تأمین کننده مالی بسیاری از موسسات فرهنگی و اجتماعی بوده اند و گسترش چنین نهادها و صندوق‌های وقفی در ایران می‌تواند موجب گسترش بازارهای مالی و رشد سرمایه¬گذاری در کشور شود. هدف از این مقاله، پس از امکان‌سنجی وقف پول از لحاظِ شرعی، پی¬بردن به پتانسیل وجود نوآوری در ابزار مالی اسلامی؛ از طریق ایجاد و گسترش نهاد وقف پول و سرمایه¬گذاری از طریق آن در تأمین مالی عقود اسلامی و در نهایت اثر آن بر کاهش فقر می باشد. روش پژوهش بر اساس تحلیل نظری و مبتنی بر منابع معتبر داخلی و خارجی و همچنین دریافت پاسخ سؤالات طراحی شده در زمینه موضوع تحقیق از دفتر مراجع تقلید می باشد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می¬دهد که اگر در ایران؛ با توجه به راهکارهای ارائه شده توسط نگارندگان؛ وقف پول به عنوان یک ابزار مالی مورد استفاده قرار گیرد، وجوه وقف شده می¬توانند به عنوان منبعی برای افزایش سرمایه گذاری در قالب انواع عقود اسلامی و قانونی تلقی ¬شوند و صرف سود حاصل از این نوع سرمایه¬گذاری¬ها در برنامه¬های فقرزدایی می تواند نقش موثری در کاهش فقر در جامعه داشته باشد.

کلید واژه: وقف، وقف پول، سرمایه¬گذاری، توسعه، فقر

منبع : رساله حقوق
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند