موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

60 نکته آموزشی درباره تعدد و تکرار

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
60 نکته آموزشی درباره تعدد و تکرار

کارگاهی علمی تخصصی با عنوان نوآوری های قانون مجازات اسلامی در مبحث تعدد و تکرار جرم با حضور مجتبی زارع قاضی دادگستری در این موسسه برگزار گردید که حاوی نکات آموزشی جالبی بوده است در زیر این نکات به اختصار آمده است:

کارگاهی علمی تخصصی با عنوان نوآوری های قانون مجازات اسلامی در مبحث تعدد و تکرار جرم ( مقالات مرتبط با جرم - سوالات مرتبط با جرم ) با حضور مجتبی زارع قاضی دادگستری در این موسسه برگزار گردید که حاوی نکات آموزشی جالبی بوده است در زیر این نکات به اختصار آمده است:

جدول درجه بندی مجازات های هشتگانه قانون مجازات اسلامی جدید - چه جرایمی در قانون مجازات اسلامی جرم محسوب نمی شود ؟ - بررسی پاره ای از اشتباهات قانون مجازات اسلامی - نگاهی به قانون اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی 

دادستان مؤسسه آموزشی است که مدت کوتاهی است در عرصه آموزش حقوق  شروع به فعالیت نموده است. شاید بتوان به جرأت گفت این مجموعه به دلیل تنوع فعالیت های آموزشی و  گاه برگزاری کارگاه های آموزشی رایگان و دعوت از قضات و وکلای  صاحب نام و عنوان در رشته های مختلف حقوقی در سطح کشور نظر بسیاری را به خود جلب نموده است.  `پیش از این کارگاهی علمی تخصصی با عنوان نوآوری های قانون مجازات اسلامی در مبحث تعدد و تکرار جرم با حضور مجتبی زارع قاضی دادگستری در این موسسه برگزار گردید که حاوی نکات آموزشی جالبی بوده است در زیر این نکات به اختصار آمده است:

1-اصل فردی کردن مجازاتها به معنی اعمال واجرای مجازاتی متناسب با شخصیت ویژگیهای جسمی، روانی واجتماعی خود مجرم است که به اعتبار ماهیت جرم ارتکابی ویا خصوصیات بزه دیده از طرف مقنن پیش بینی شده وحسب مورد ممکن است منجر به تشدید، تخفیف، تعلیق مجازات و… شود.

معافیت از کیفر در قانون مجازات اسلامی - توبه در ترازوی قانون مجازات اسلامی - قتل در حکم شبه عمد در قانون مجازات اسلامی

۲- اصل فردی کردن مجازات را با اصل شخصی بودن مجازات نباید یکی دانست، زیرا اصل شخصی بودن بدین معناسب که تعقیب امر جزایی ومجازات فقط نسبت به مرتکب جرم قابل اعمال است نه اطرافیان وخانواده مرتکب وکسانی که در ارتکاب جرم نقش نداشته اند.

۳-تعدد وتکرار جرم از جمله شیوه های تشدیدی فردی کردن مجازات می باشند.

۴-تعدد وتکرار جرم از علل تشدید کننده مجازاتها هستند.زیرا هر دو دلالت بر حالت خطرناک بزهکار وآمادگی او برای ارتکاب جرایم دیگر دارند.

۵-تکرار وتعدد جرم ( مقالات مرتبط با جرم - سوالات مرتبط با جرم ) از علل عمومی تشدید مجازات هستد؛زیرا به جرایم معین اختصاص ندارند،بلکه در هر جرمی مصداق پیدا کند موجب تشدید مجازات خواهند بود.

۶-در مقابل علل عمومی تشدید مجازات که در حقوق کیفری ایران تنها در تعدد وتکرار مصداق دارند؛ علل اختصاصی قرار می گیرند.علل اختصاصی شامل علل نوعی تشدید وعلل شخصی تشدید می باشند.

۷-علل نوعی تشدید مجازات، به دلیل وجود خصوصیاتی در جرم موجب تشدید مجازات می شوند مانند تخریب اشیاء منقول وغیر منقول که با مواد محترقه انجام می شود(ماده ۶۷۸ قانون تعزیرات)

۸-علل شخصی، به واسطه شخص مجرم سبب تشدید مجازات می گردند مثلاً تشدید مجازات کلاهبرداری بوسیله کارمندان دولت که منجر به تعیین حداکثر مجازات می شود.

۹-وقتی شخص واحد مرتکب جرائم متعدد می شود دو فرض قابل تصور است.

۱-۹- ارتکاب جرم یا جرائم بعدی به هنگامی صورت گیرد که جرائم قبلی هنوز کشف یا حکم محکومیت قطعی درباره آنها صادر نشده باشد.این مورد تعدد جرم است؛زیرا با وضعیت مرتکبی روبرو هستیم که بیش از یک جرم مرتکب شده، اعم از اینکه جرایم متعدد را توامان ودر زمان نزدیک به هم یا اینکه در زمان های کم وبیش طولانی مرتکب شده باشد ونسبت به هیچکدام از جرایم ارتکابی به محکومیتهای قطعی نرسیده باشد.

۲-۹- در فرض دوم جرم یا جرائم بعدی پس از آن که در مورد جرم قبلی حکم محکومیت قطعی صادر شده است ارتکاب می یابد واین تکرار جرم است.

۱۰-شباهت تعدد وتکرار جرم در ارتکاب بیش از یک جرم توسط مرتکب است وتفاوت آنها نیز وجود محکومیت قطعی مرتکب قبل از ارتکاب جرم یا جرایم بعدی می باشد. در صورت عدم وجود محکومیت قطعی،ارتکاب جرم یا جرایم بعدی مشمول تعدد جرم می باشد.

نقشه برداری جرم - توصیف جرم - مبنای جرم انگاری - آیا می دانید شروع به جرم چیست ؟ - جرم و عناصر تشکیل دهنده آن در حقوق موضوعه 

۱۱-قواعد حاکم بر تعددو تکرار جرم در جرایم تعزیری وغیرتعزیری(حدود،قصاص،دیات) با یکدیگر متفاوت اند.

۱۲-قاعده ارتکاب رفتارهای مجرمانه متعدد در جرایم موجب حد این است که مجازات های متعدد بر مرتکب اعمال می گردد؛مگر آنکه جرایم ارتکابی ومجازات آنها یکسان باشد.بر این اساس بطور مثال ارتکاب زنا،مصرف مسکر،قوادی توسط شخصی موجب اعمال مجازاتهای متعدد می گردد.اما مصرف چندین بار مسکر به دلیل یکسان بودن جرم ومجازات آن تنها منجر به اعمال یک مجازات می گردد.

۱۳-چنانچه شخصی مرتکب دو جرم ( مقالات مرتبط با جرم - سوالات مرتبط با جرم ) موجب حد که یکی اعدام ودیگری حبس ویا یکی اعدام ودیگری تبعید فقط مجازات اعدام اجرا می گردد.

۱۴-اگر شخصی با یک رفتار دو یا چند نفر را قذف کند چنانچه قذف شوندگان جداگانه شکایت کنند به تعداد آنان دو یا چند مجازات اجرا می گردد.در صورتی که قذف شوندگان یکجا شکایت نمایند بیش از یک حد جاری نمی گردد.

۱۵-قاعده در ارتکاب رفتارهای مجرمانه که موجب حد وقصاص است، جمع مجازات ها می باشد.اما اگر مجازات حدی مانند اعدام موضوع قصاص، مانند قصاص عضو، را از بین ببرد یا موجب تاخیر در اجرای قصاص گردد اجرای قصاص مقدم است. البته در این حالت اخیر در صورت عدم مطالبه فوری اجرای قصاص یا گذشت یا تبدیل به دیه،مجازات حدی اجرا می شود.

۱۶-قاعده در ارتکاب رفتارهای مجرمانه موجب حد وتعزیز ویا موجب قصاص وتعزیر،جمع مجازات هاست وابتدا حد یا قصاص اجرا می شود؛مگر اینکه حد یا قصاص، سالب حیات وتعزیر،حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد وموجب تاخیر اجرای حد نیز نشود که در اینصورت ابتدا تعزیر اجرا می گردد.

۱۷-تعدد جرم در جرایم موجب تعزیر دو قسم می باشد۱-تعدد مادی یاو اقعی ۲-تعدد معنوی یا اعتباری.

۱۸-تعدد معنوی یا اعتباری در قانون جدید مجازات شامل:۱-رفتار واحد،دارای عناوین متعدد که از آن به تعدد عنوانی می توان یاد کرد.۲-مجموع جرایم ارتکابی واجد عنوان مجرمانه خاص اند.

۱۹-در تعدد عنوانی مجازات اشد مورد حکم قرار می گیرد.مانند اینکه شخصی اتومبیل دیگری را به امانت گرفته وآن را می فروشد در اینجا مجازات اشد ، فروش مال غیر است.

۲۰- در تعدد اعتباری از نوع مجموع جرایم ارتکابی که دارای عنوان مجرمانه خاص است مرتکب به یک مجازات محکوم می گردد.

 آیا می دانید جرم چیست و مجرم کیست ؟ - گذشت شاکی در مورد جنبه خصوصی جرم 

۲۱-تعدد واقعی یا مادی در قانون جدید سه نوع می باشد.۱-تعدد واقعی تا سه جرم ۲-تعدد واقعی بیش از سه جرم. ۳-در حکم تعدد واقعی(رفتار مجرمانه منجر به نتایج مجرمانه متعدد می شود)

۲۲-در هر سه نوع تعدد واقعی در جرایم موجب تعزیر طبق ماده۱۳۴ تنها مجازات اشد اجرا می گردد.

۲۳- مجازات اشد در تعدد اعتباری وتعدد واقعی بر اساس درجه بندی مجازات های مقرر در ماده ۱۹ قابل تشخیص است ولذا بطور مثال جزای نقدی درجه۵ از حبس درجه۶ شدیدتر می باشد.

۲۴-مقررات تعدد جرم در جرایم موجب تعزیر در سه قسم قابل اعمال نیست۱-جرایم درجه۷و۸ ۲-جرایم اطفال ونوجوانان ۳-جرایم غیرعمد

۲۵-چنانچه شخصی مرتکب یک جرم درجه۶ شود وسپس مرتکب جرم درجه۷ گردد از شمول مقررات تعدد خارج می باشد وباید برای جرایم درجه۶و۷جداگانه تعیین کیفر گردد ومجازاتها با یکدیگر جمع می گردند.

۲۶-در جرایم درجه۷و۸ مجازاتها با یکدیگر جمع می شوند وهمچنین مجازات جرایم درجه۷و۸ با مجازات درجه یک تا شش نیز جمع می گردند.

۲۷-در قانون جدید در بحث تعدد تجاوز از حداکثر مجازات تنها در جایی که جرایم ارتکابی بیش از سه جرم ( مقالات مرتبط با جرم - سوالات مرتبط با جرم ) است پذیرفته شده است.

۲۸-در تعدد و تکرار جرم در صورت وجود یکی از جهات تخفیف مقرر در ماده ۳۷ ،دادگاه می تواند مجازات مرتکب را در صورتی که مجازات قانونی دارای حداقل و حداکثر باشد تا میانگین مجازات تقلیل دهد.

۲۹-در صورتی که در تعدد جرم دادگاه بخواهد مجازات مرتکب را تقلیل دهد و مجازات قانونی فاقد حداقل و حداکثر باشد دادگاه فقط تا نصف مجازات مقرر را تقلیل دهد.

۳۰-مقررات حاکم بر تعدد جرایم موجب تعزیر در تعدد واقعی در قانون جدید بطور کلی نسبت به قانون قدیم در ارتباط با جرایم متعدد مشابه شدیدتر است. زیرا دادگاه در جرایم مشابه طبق قانون جدید باید مجازات را به حداکثر یا بعلاوه حداکثر تعیین کند ولی در قانون قدیم در تعیین مجازات تا حداکثر اختیار داشت ودر میزان تخفیف نیز اختیار مطلق داشت.و لذا مقررات قانون جدید عطف به ما سبق نمی گردند.

۳۱-در ارتباط با تعدد واقعی مختلف ، مقررات قانون جدید مساعد تر است و لذا عطف به ماسبق می گردند. زیرا در قانون قدیم قاعده جمع مجازات ها حاکم بود ولی در قانون جدید اجرای مجازات اشد.

۳۲-تشدید مجازات ها بر اساس مقررات تعدد و تکرار جرم موجب تغییر درجات مجازات ها نمی گردد. بر این اساس اگر مجازات جرمی دو سال حبس است و بر اساس مقررات تعدد یا تکرار به حبس بیش از دو سال تعیین شد این مجازات تشدید یافته سبب محرومیت محکوم از حقوق اجتماعی نمی گردد

جرم شناسی - اصل قانونی بودن جرم و مجازات.

۳۳-تعدد عنوانی میان جرایم موجب تعزیر با سایر جرایم موجب اعمال قاعده جمع مجازات ها می گردد.

۳۴-اگر شخصی مرتکب یک جرم تعزیری گردد و سپس مرتکب یک جرم غیر تعزیری شود ، موضوع از شمول ماده ۱۳۴ خارج است.

۳۵-چنانچه شخصی مرتکب یک سرقت حدی و چند سرقت تعزیری شود یا مرتکب یک زنا و چند رابطه نامشروع کمتر از زنا گردد تنها به مجازات حدی محکوم می شود و مجازات تعزیری ساقط می گردد. استثنای این قاعده در قذف می باشد که اگر قذف به شخصی صورت گیرد و آن قذف ، منجر به توهین به دیگری شود ، مرتکب به هردو مجازات محکوم می شود.

۳۶-در جرایم موجب حد زمانی تکرار جرم تحقق پیدا می کند که اولاً شخص مرتکب یک نوع جرم موجب حد مانند مصرف مسکر شود. ثانیاً حد نیز بر وی اجرا گردد. در صورت فقدان یکی از دو شرط موضوع از شمول ماده ۱۳۶ خارج است. بنابراین اگر شخصی مرتکب مصرف مسکر گردد و حد بر وی جاری و سپس مرتکب زنا گردد و حد بر وی جاری و سپس مرتکب زنا گردد و حد بر وی جاری شود مشمول قاعده تکرار خاص جرایم موجب حد نمی گردد.

۳۷-مقررات تکرار جرم در ماده ۱۳۷ در جرایم سیاسی ، مطبوعاتی ، جرایم اطفال و نوجوانان و جرایم غیرعمدی اعمال نمی شود.

۳۸-جرایمی که فاقد مجازات تبعی هستند موجب تحقق تکرار جرم نمی گردند.

۳۹-جزای نقدی به هر میزان و شلاق تعزیری موجب تحقق تکرار جرم نمی گردند.

 وقتی بی اطلاعی از قانون زمینه ارتکاب جرم می شود  - آیا می دانید شروع به جرم چیست ؟ 

۴۰-با توجه به اینکه کلیه محکومیتهای کیفری اطفال و نوجوانان فاقد آثار کیفری است لذا اشخاص زیر ۱۸ از شمول مقررات تکرار خارج می باشند.

۴۱-با عنایت به اینکه حصول اعاده حیثیت طبق ماده ۲۵ تنها در جرایم عمدی امکان پذیر است و با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۲۵-۲۰/۱۱/۱۳۵۵ مقررات مربوط به تکرار جرم در جرایم غیر عمدی اعمال نمی شود.(البته در آزمون های حقوقی داوطلبین عزیز ماده ۱۳۷ و اطلاق آن را هم مد نظر داشته باشند)

۴۲-اگر در مورد شخصی محکومیت قطعی در جرایم موجب تعزیر درجه یک تا شش صادر شود ولی به هر دلیلی اجرا نگردد و مدت های مقرر در ماده ۱۰۷ قانون جدید در رابطه با مرور زمان اجرای مجازات سپری گردد و سپس آن شخص مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش گردد ارتکاب جرم جدید مشمول مقررات تکرار جرم ( مقالات مرتبط با جرم - سوالات مرتبط با جرم ) نمی شود.

۴۳-اگر شخصی به موجب حکم قطعی به یکی از مجازات های تعزیری از درجه شش محکوم شود و سپس مرتکب جرم تعزیری درجه ۶ دیگری گردد مقررات مربوط به تکرار در مورد وی اجرا نمی گردد. زیرا جرم درجه ۶ فاقد مجازات تبعی طبق ماده ۲۵ می باشد وموجب تحقق تکرار جرم نمی شود.

۴۴-اگر دادگاه بخواهد مجازات مرتکبی را که مشمول تکرار جرایم تعزیری است تخفیف دهد و مجازات قانونی جرم جدید ثابت یا فاقد حداقل باشد ، دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا نصف مجازات مقرر قانونی تقلیل دهد.

۴۵-دادگاه در تعیین مجازات شخصی که مشمول مقررات تکرار است به حداکثر مجازات مکلف است. اما از حداکثر تا یک و نیم برابر مجازات مختار است.

۴۶-در جرایمی که مجازات قانونی آنها دارای حداقل و حداکثر می باشد دادگاه نمی تواند به کمتر از میانگین حداقل و حداکثر ، مجازات را تقلیل دهد. بطور مثال اگر جرمی ۶ ماه تا سه سال حبس دارد دادگاه فقط تا ۲۱ ماه می تواند مجازات را تخفیف دهد و کمتر از آن را اختیاری در تقلیل ندارد.

۴۷-دادگاه در مورد مجازات جرمی که ثابت یا فاقد حداقل باشد و مشمول مقررات تکرار جرم نیز می گردد نمی تواند به کمتر از نصف مجازات را تقلیل دهد. بطور مثال جرمی که مجازاتش سه سال را تنها می تواند تا یکسال و نیم تخفیف دهد نه کمتر.

۴۸-اگر شخصی دارای سه فقره محکومیت قطعی مشمول مقررات تکرار جرم یا بیشتر از آن باشد ، دادگاه نمی تواند حتی در صورت دارابودن شرایط تخفیف در مورد جرم جدید ، مقررات تخفیف را اعمال کند.

۴۹-امکان صدق عنوان تعدد و تکرار جرم موجب تعزیر در یک زمان واحد وجود دارد و آن زمانی است که در مورد شخصی حکم محکومیت قطعی صادر و سپس شخص محکوم مرتکب دو یا چند جرم تعزیری درجه یک تا شش می گردد.

۵۰-در صورتی که شخصی در یک زمان مشمول عنوان تعدد و تکرار جرم موجب تعزیری گردد ابتدا باید جرایم جدید طبق مقررات تکرار، تشدید و سپس شدیدترین مجازات از میان ها به اجرا گذاشته می شود و این مجازات با مجازات محکومیت سابق با یکدیگر جمع می شوند.

کاربرد مطالعات اسنادی در جرم شناسی 

۵۱-مقصود از مجازات اشد ، در ماده ۱۳۴ مجازات اشد قضایی ، یعنی آنچه در حکم محکومیت تعیین شده ، است نه قانونی . زیرا دادگاه می تواند در تعدد واقعی نسبت به تخفیف مجازات ، تعلیق اجرای مجازات با تعویق صدور حکم یا مجازات های جایگزین حبس اقدام نماید و این تأسیسات در میزان مجازات ها مؤثر است.

۵۲-اگر مجازات اشد در تعدد واقعی در هنگام اجرا به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیر قابل اجرا شود ، مجازات اشد بعدی اجرا خواهد شد و میزان اجرا شده مجازات اشد اول برای مجازات اشد دوم محاسبه می گردد .

۵۳-چنانچه شخص زیر ۱۸ سال مرتکب بیش از یک جرم تعزیری مشمول ماده ۱۳۴ قانون جدید شود طبق رای وحدت رویه شماره ۶۰/۲۱-۲۱/۱۰/۱۳۶۰ ابتدا برای هر یک از جرایم بدون رعایت مقررات تشدید کیفر مجازات تعیین می گردد و از میان این مجازات ها تنها مجازات اشد اجرا می گردد.

۵۴-چنانچه مجازات جرمی ( مقالات مرتبط با جرم - سوالات مرتبط با جرم ) درجه پنج باشد و دادگاه با اعمال تخفیف مجازات مرتکب را به درجه هفت تعیین کند. در صورت ارتکاب جرم جدید، جرم درجه هفت موجب تحقق تکرار نمی شود.

۵۵-تعدد جرایم در مورد نظامیان ومرتکبان مشمول قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر مشمول مواد ۱۳۱ و ۱۳۴ قانون جدید است.

۵۶- در تعدد جرایم موجب تعزیر امکان تعلیق اجرای مجازات وجود دارد.

۵۷-از تکرار جرم تنها جرم درجه۶ می تواند مشمول تعویق صدور حکم قرار گیرد.

۵۸-در تعدد رفتارهای مجرمانه متعدد چنانچه مجازات قانونی یک از رفتارها بیش از شش ماه حبس باشد مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس خواهد شد.

۵۹-در صورت تکرار جرم از سوی اشخاص حقوقی امکان اعمال ماده ۱۳۷ قانون جدید در مورد آنها امکان پذیر نمی باشد.

۶۰- مقصود از مجازات اشد در ماده ۱۳۱ ،مجازات جرمی است که کیفر آن اشد است.

منبع : رساله حقوق

مطالب مرتبط

مقررات حاکم بر روابط کاری بین کارگر و کارفرما

نام نویسنده
مقررات حاکم بر روابط کاری بین کارگر و کارفرما

این در حالی است قانون کار به شدت خواستار رعایت این ضوابط شده است اما متاسفانه مکانیسم های مناسبی بر رعایت این ضوابط وجود ندارد یا مجازات‌های مناسبی وجود ندارد. در کل رعایت ایمنی کار امری حیاتی و ضروری است و باید قبل از حادثه به فکر آن بود.

ادامه مطلب ...

اختلافات کارگر و کار فرما

نام نویسنده
اختلافات کارگر و کار فرما

با توجه به صنعتی شدن جوامع و لزوم پیشرفتهای اقتصادی در سایه افزایش کارهای تولیدی و همچنین ازدیاد جمعیت و نیروی کار تعاملات بین کارفرما و کارگر در سالهای اخیر افزایش یافته است. بدیهی است با افزایش این تعاملات، برخوردها و پاره ای مسایل و اختلافات نیز در محیط های کاری بوجود می آید. در قانون کار، مراجعی به عنوان هیاتهای حل اختلاف جهت رسیدگی به این امور پیش بینی شده است که در این راهنما کلیات آن و همچنین نحوه طرح دعوی تا اجرای حکم بیان می گردد.

ادامه مطلب ...

رای شماره 214 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تعیین نوع رابطه کاری، فی مابین کارگر و کارفرما در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد

نام نویسنده
رای شماره 214 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تعیین نوع رابطه کاری، فی مابین کارگر و کارفرما در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد

رای شماره 214 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تعیین نوع رابطه کاری، فی مابین کارگر و کارفرما در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد

ادامه مطلب ...

نحوه پیگیری نقض حقوق بانوان شاغل

نام نویسنده
نحوه پیگیری نقض حقوق بانوان شاغل

نیاز کارگران به کار برای تامین مایحتاج زندگی گاهی باعث می‌شود که آنها چشم بر برخی بی‌عدالتی‌ها ببندند و پیگیر نقض حقوق قانونی‌شان مطابق قانون کار نشوند. در این میان بانوان کارگر و زنان سرپرست‌خانوار شاید با مشکلات بیشتری هم دست به گریبان باشند.

ادامه مطلب ...

نحوه محاسبه مستمری از کار افتادگی در قانون تامین اجتماعی

نام نویسنده
نحوه محاسبه مستمری از کار افتادگی در قانون تامین اجتماعی

چنانچه کارگر به هر دلیل توانایی خود را به صورت کلی یا جزیی از دست دهد، با توجه به درجه کاهش توانایی در دسته‌بندی مختلفی قرار می‌گیرد و در برخی موارد چنانچه کاهش توانایی ناشی از کار کارگر باشد مورد حمایت بیمه تأمین اجتماعی خواهد بود و چنانچه ناشی از غیر حرفه او باشد مورد حمایت بیمه تأمین اجتماعی نخواهد بود. علاوه بر این از کارافتادگی انواع مختلفی دارد که عبارتند از: از کارافتادگی جزیی، از کارافتادگی کلی و غرامت مقطوع. در این زمینه با سید هاشم پاک‌نژاد، حقوقدان و عضو شورای اسلامی شهر یزد گفت‌وگو کردیم که درپی می آید.

ادامه مطلب ...

قدم به قدم تا حل اختلاف کارگر و کارفرما

نام نویسنده
قدم به قدم تا حل اختلاف کارگر و کارفرما

قانون کار بر بیشتر روابط کاری‌ای که در کشور‌ها شکل می‌گیرد، به جز آن دسته‌ای که دولتی تلقی می‌شود، حاکم است؛ از این رو تعداد کسانی که در مشاغل کارگری فعالیت می‌کنند بسیار زیاد است. ممکن است کارگران و کارفرمایان در روابط کاری خود دچار اختلاف شوند. اختلافات ناشی از کار علاوه بر تلف کردن وقت دو طرف اختلاف باعث توقف کار نیز می‌شود. به همین دلیل مرجعی لازم است تا به اختلافات ناشی از کار رسیدگی کند.

ادامه مطلب ...

ارجاع 10 هزار و 221 فقره شکایت طی سال 92

نام نویسنده
ارجاع 10 هزار و 221 فقره شکایت طی سال 92

"لطفی‌نژاد" مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران که عصر امروز سه شنبه(29 بهمن) در دومین نشست هم‌اندیشی شیوه‌های رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان در مرکز آموزش همگانی معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه برگزار شد در پاسخ به سوالی مبنی براینکه اصلی‌ترین علل اختلافات میان کارگران و کارفرمایان چیست اظهار داشت: در هر محیطی مهم‌ترین موضوع تولید کار و خدمات است که در این راستا هر کس باید به وظایف و تعهدات خود آشنا باشد چراکه محیط کاری از حساسیت بالایی برخوردار و نوعی ارتباط اقتصادی به حساب می‌آید.

ادامه مطلب ...

نبود نظارت، عامل اصلی اختلاف میان کارگران و کارفرمایان

نام نویسنده
نبود نظارت، عامل اصلی اختلاف میان کارگران و کارفرمایان

نایب رییس هیات تخصصی کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری با اشاره به افزایش پرونده‌های ورودی با موضوع کار به این نهاد گفت: آمار مربوط به این موضوع بسیار نگران‌کننده است.

ادامه مطلب ...

لزوم شفاف سازی در اصلاحات قانون کار

نام نویسنده
لزوم شفاف سازی در اصلاحات قانون کار

دبیر کمیته علمی و آموزشی دفتر منطقه 7 کمیسیون حقوق بشر اسلامی از برگزاری نشست بررسی «حقوق کارگران و راه‌های پیشگیری از تخلفات در حوزه قانون کار» همزمان با هفته کارگر در تبریز خبر داد.

ادامه مطلب ...

مرگ 12 هزار و 437 نفر در حوادث کار طی 10 سال

نام نویسنده
مرگ 12 هزار و 437 نفر در حوادث کار طی 10 سال

در ۱۰ سال گذشته (۱۳۸۳ تا ۱۳۹۲) ۱۲ هزار و ۴۳۷ نفر در حوادث کار جان خود را از دست داده‌اند.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

- دوازده = 5