بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

گزارش «ماوی» ازجلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور-بخش آخر اشکال بر قسامه،تطبیق دیه از بیت المال، نقص تحقیقات و اطاله دادرسی

ارسال شده توسط : گلرخ افقهي وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 06-08-1388
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
گزارش «ماوی» ازجلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور-بخش آخر اشکال بر قسامه،تطبیق دیه از بیت المال، نقص تحقیقات و اطاله دادرسی

شرح پرونده

موضوع: قتل عمدی همسر (پرونده اصراری کیفری)

(‌نشست هیئت عمومی دیوان عالی کشور موضوع پرونده اصراری کیفری ردیف۸۷/۲۱ مورخ۲۲ اردیبهشت ۸۸)

طرح پرونده اصراری کیفری ردیف ۸۷/۲۱: درخصوص اتهام محمد-ب به قتل عمدی همسرش رقیبه- ص از طریق آتش زدن وی.

به گزارش سرویس رای ماوی طبق این پرونده متهم به قتل همسر، درشعبه اول دادگاه عمومی بیله سوار از اتهام قتل عمد تبرئه وموضوع بعنوان خودکشی و خودسوزی همسر اعلام میگردد؛این درحالیست که اقاریر متهم، سوابق ،شواهد و قرائن موجود در پرونده بـرخـلاف رای وانـمـود مـیـکـنـد.ایـن پـرونـده ، بـا اعـتراض و تجدیدنظرخواهی اولیای دم مقتوله به شعبه چهل ودوم دیوان عالی کشور ارسال و قضات این شعبه اعتراض شکات را وارد تشخیص داده و النهایه با طرح این پرونده در هیئت عمومی دیوان عالی ، با رای اکثریت قضات ضمن رد قسامه رای شعبه ۴۲ دیوان مبنی برعدم صحت رای دادگاه های بدوی تایید می شود.

بخش سوم و پایانی نشست هیات عمومی دیوان عالی کشور در این شماره تقدیم خوانندگان گرامی می شود.

فرج‌اللهی: در امور جزایی به احتمالات نمی‌شود رای داد

قضیه را از ۲ زاویه می‌شد نگاه کرد: از دید شکلی و از دید ماهوی. از دید شکلی شعبه دیوان در قبال آرای دادگاه‌ها استدلالی که متناسب با کیفیت انجام محاکمه باشد، انجام نداده است.

موقعی که دادگاه به قراین ظنیه متوسل و وارد لوث شده و قسامه را اجرا می‌کند، مقرراتی را ماده ۲۴۸ تا ۲۵۲ در مورد کیفیت انجام قسامه مقرر کرده که ۵۰ نفر از اقربای نسبی باشند، علم داشته باشند و با جزمیت به اسم جلاله قسم یاد کنند. در سایر شرایط شعبه دیوان به ۲گونه باید رای دادگاه را کنترل کند؛ اول آن که مقررات قسامه را مورد تفتیش قرار دهد. به عنوان مثال، در مورد این که ۵۰ نفر اقربای نسبی دارد یا خیر تحقیق کند که البته پرسیده و گفته‌اند که ۱۵ نفر دیگر بیشتر نداریم؛ اما تحقیق نکرده یا بگوید که جزم نداشته‌اند و یا قسم به اسم جلاله یاد نکرده‌اند. شعبه دیوان به این قسمت نپرداخته است. آنها گفته‌اند ما می‌توانیم تنها ۱۵ نفر را حاضر کنیم و همان ۱۵ نفر را حاضر کرده‌اند. بنابراین قسامه مطابق قانون انجام نشده و دادرسی طبق قانون انجام نگرفته و می‌توان رای را به این علت نقض کرد. قسمت دوم این است که شعبه اعلام داشته مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده نیست. براساس ماده ۲۶۶، شعبه دیوان عالی کشور به ۲ دلیل می‌تواند رای را نقض کند:

۱-رای مطابق قانون نباشد.

۲- تشریفات دادرسی که موثر در ماهیت حکم است انجام نشده باشد؛ چرا که مطابق با قانون نیست.

اگر از نظر شعبه دیوان برداشت کنیم که قرائن ظنیه نبود؛ بلکه قراین علم‌آور بوده، باید این را تصریح می‌کردند که قراین یک،۲و۳ احصا می‌کردند، علم‌آور است و مورد از موارد لوث نیست.

رای دادگاه بیله‌سوار را نقض می‌کردند ،به دادگاه جعفرآباد که می‌رفت دادگاه تکلیفش روشن بود یک طرف نظر دیوان بود که معتقد بود مقید علم است. قراین موجود در پرونده یک طرف هم از نظر دادگاه اولی که می‌گفتند قراین ظنیه وجود دارد؛ اما متاسفانه در رای دیوان این ترتیب رعایت نشد.

اما در ماهیت قضیه اصلاً تصریح نشده به این که از مورد قسامه نیست و قراین ظن‌آور نیست وعلم آور است. نتیجه‌گیری شعبه این است که مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده نیست. از سوی مسئله خیلی دقیق این است که آقای ملکی در مورد خودکشی مــی‌فــرمـایـنـد کـه خـودکـشـی نـیـسـت دیـگـرکـشـی و انتقام‌جویی است؛ اما توجه کنید خانم‌ها حساس هستند به این که شوهرشان زن دیگری بگیرد یا با زنی ارتباط داشته باشد.

این آقا با یک دختر صحبت کرده آیا این نمی‌تواند انگیزه‌ای باشد که این خانم عصبانی شود وخود را به آتش بکشد.

خیلی از آقایان به احتمالات توسل جستند. در امور جزایی نمی‌توان به احتمالات رای داد. من احتمال نمی‌دهم، من می‌گویم انگیزه را اگر بیان می‌کنیم این انگیزه را هم در نظر بگیریم که ممکن است به علت حـسـادتـی کـه خـانـم‌ها دارند و حساسیتی که روی شوهرشان دارند خودکشی کرده باشد. به اعتقاد بنده قراینی که در پرونده هست، اگر مورد را وارد در لوث بدانیم اولاً مقررات قسامه به درستی انجام نشده، رای دادگاه مخدوش شده و به علت عدم رعایت مقررات قسامه نقض می‌گردد. ثانیاً اگر شعبه معتقد بوده که قراین علم‌آور و ظنیه است، بعد تصریح می‌کرد که این تصریح نشده با توجه به این که قراین ظنیه هم که در پرونده هست به این عللی که عرض کردم معارض است و قانون هم طبق ماده ۲۴۷ اگر قراین معارض باشد، قسامه از حالت قسامه و لوث خارج می‌شود.

بنابراین با این مقدمات تایید رای دیوان عالی کشور بسیار مشکل است و بنده با توجه به اصل برائت و با توجه به این که دلایل و قراینی که هست واقعاً به اعـتـرافـات مـتـهـم در آگـاهـی نمی‌شود اعتماد کرد، همان‌طور که مقام معظم رهبری در آن فتوا وخیلی از فقها هم می‌فرمایند نمی‌شود اعتبار داد و نافذ نیست.

از سویی این را توجه داشته باشید که نگفته من ایشان را آتش زدم گفته من خانه را به آتش کشیدم. تازه بر فرض این را هم ثابت کنیم، می‌گوییم ضامن است نه قاتل عمد بنابراین بنده رای دادگاه‌ها را درست می‌دانم.

احمدی شاهرودی: به نظر می‌رسد قراین و امارات مفید و علم و یقین باشد

چند مورد راجع به وضعیت اخلاقی متهم هست که در گزارش نیامده است.

در تحقیقات محسوس و غیرمحسوس از اهالی روستا و مهم‌ترین محل اعلام نمودند که نامبرده فردی اســت لاابــالـی و اکـثـراً در فـکـر عـیـش و نـوش و خـوشـگـذرانـی و به سوء شهرت در روستا مشهور می‌باشد و اهالی و معتمدان محل از وضعیت اخلاقی نامبرده ناراضی هستند.

یکی هم این صورتجلسه‌ای که جدا از آن بازجویی در مرجع انتظامی است که این صورتجلسه را هم انگشت زده و هم امضا کرده، صورتجلسه‌ای است که در حضور ۵ نفر از همان ماموران آگاهی که خود هم امضا کرده هم انگشت زده. ..صراحتاً به اتهام خود اعتراف و اقرار کرده....

آنجا که متهم بیان می کند: بنده از فرصت استفاده کرده با گالن ۵ لیتری قرمز رنگ به خانه و طرف همسرم نفت پاشیده و در اتاق را از داخل قفل با زدن کبریت از پنجره بیرون پریدم با پیکان سفید رنگ که او را نمی‌شناسم به قبرستان رفتم، در راه بازگشت که دایی‌ام هم همراهم بود و اشخاصی به نام حسین و رضا سوختن همسرم را به من اطلاع و تا رسیدن بنده او را در ماشین گذاشته بودند که با هم به بیمارستان و ... باز یـک صـورتـجلسه هست که رفتند بعد از این اقاریرش رفتند ببییند خوب این اقاریرش با اوضاع و احوال صحنه و اینها سازگاری دارد یا ندارد.

از اقرار و اعتراف متهم مبنی بر این که گالن ۱۰ لیتری را از نفت پر نموده و به منزل پاشیده وگالن را کنار کمد گذاشته است.

حتی متوفیه انگورها را شسته بوده و به منزل آورده بود.

آگاهی به سرعت جهت بررسی و صحت و سقم اظهارات متهم وارد منزل سوخته شده و آتش گرفته شده واقع در روستای زرگر می‌رود.

اینجانب ستوان ... که در معیت .... و ... سه چهار نفر قبل از ورود به منزل با عوامل پاسگاه زرگر هماهنگی و نامبرده نیز به عنوان نماینده پاسگاه در محل حاضر و از صحنه دوباره فیلمبرداری شده، گالن ۱۰ لیتری قرمز رنگ که نصف آن ذوب شده و سوخته کشف و در ضمن همان انگورها در داخل یک آبکش بیشتر آن فاسد و سوخته شده که دقیقاً در صحنه فیلمبرداری شده مشهود است که در آخر گزارش آگاهی آمده در مورد اقرار و اعتراف متهم فیلمبرداری نیز انجام شده که اعتراف دارد.

اگر دادگاه‌ها این فیلم را ببینند، می‌فهمند که این اقاریر اختیاری است و از روی زور و شکنجه و ترس و ... نیست. باید خبر می‌کردند که فیلم اقرار و اعتراف متهم در اداره آگاهی است.

به نظر می‌رسد دادگاه شعبه دیوان در اینجا مدعی علم است، ازاین‌رو چون قـرائـن و امـارات را مـفـیـد علم می‌دانستند و اصلاً مورد را از مــــــــــــــــورد لــــــــــــــــوث نـمـی‌دانـستند که بروند سراغ این که آیا قسامه حالا درست اجرا شده یا خیر. بنابراین رای را نقض کرده که به نظر می‌رسد در اینجا واقعاً قرائن و امارات مفید و علم و یقین باشد، بنده هم نظر شعبه را تایید می‌کنم.

نظریه دادستان کل کشور

در خصوص جلسه مورخ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور راجع به طرح پرونده اصراری کیفری ردیف ۸۷/۲۱ موضوع اختلاف نظر فیمابین شعبه ۴۲ دیوان عالی کشور و شعبه اول دادگاه عمومی جعفرآباد در ۲ بخش ذیلاً نظریه خود را به عنوان دادستان کل کشور جهت استحضار حضرت‌عالی و قضات شرکت‌کننده در جلسه اعلام می‌نمایم.

مقدمه

حسب محتویات پرونده در تاریخ ۱۱ مهر ۱۳۸۱ ساعت ۵/۵ بعدازظهر آتش‌سوزی در منزل واقع در روستای زرگر منزل شخصی به نام محمد- ب به وقوع مـی‌پیوندد که در اثر آن خانم رقیبه- ص کارمند ....بیله‌سوار دچار سوختگی شده و ابتدا به درمانگاه بیله‌سوار و سپس به بیمارستانی در اردبیل منتقل و به لحاظ شدت جراحات به تبریز اعزام می‌گردد و در تاریخ ۱۶ مهر ۱۳۸۱ در بیمارستان تبریز فوت می‌نماید و ...

درخصوص اتهام محمد-ب فرزند لازم اهل و ساکن روستای زرگر با وکالت آقای بهمن-پ دایر بر قتل عمدی رقیبه- ص از طریق آتش‌زدن وی بدین توضیح که اولیای دم مقتوله (پدر و مادر مشارالیه) به شرح شکواییه اوراق پرونده اظهار داشتند که مدت یک سال بود که مقتوله با متهم ازدواج کرده بود و از همان ابتدای زندگی با یکدیگر اختلاف داشتند، به نحوی که متهم قصد طلاق مقتوله را داشته که در آن موقع با وساطت ریش سفیدان محل موضوع حل و فصل گردیده و در روز واقعه متهم پس ازظ ایراد ضرب و جرح مقتوله، وی را آتش زده و در خانه را قفل نموده، از این رو تقاضای قصاص متهم را نموده‌اند.

دادگاه شعبه اول بیله‌سوار پس از انجام تحقیقات و بررسی دلایل و مدارک موجود در صحنه جرم ملاحظه گزارش‌های تهیه شده از صحنه جرم توسط مرجع انتظامی، استماع اظهارات همسایگان و اهالی محل به عنوان گواه و مطلعان که بلافاصله پـس از وقـوع آتـش‌سوزی در محل حاضر شده‌اند و مقتوله را با بدنی عریان و سوخته شده در حیاط خــــــــانــــــــه مــــشــــــــاهـــــــده نــمـــوده‌انـــد...دلایــل بــه دسـت آمـده را برای احراز مجرمیت و قناعت وجدانی کافی ندانسته؛ اما با احراز لوث مورد را از موارد قسامه تلقی و قرار قسامه صادر نموده، در نهایت حکم به برائت متهم از اتهام انتسابی و پرداخت دیه از بیت‌المال را صادر کرده و پــــرونــــده پــــس از آن بــــا تــجــــدیــــدنــظـــرخـــواهـــی تجدیدنظرخواهان غلام- ص و تازه‌گل- ف به شعبه ۴۲ دیوان عالی کشور ارسال شده و شعبه مذکور اعتراض تــجــــدیــــدنــظـــر خـــواهـــان‌هـــا را بـــه شـــرح لایــحـــه تجدیدنظرخواهی ۱/۸۵/۱۶۴ مورخ ۲۱ مرداد ۱۳۸۵ نسبت به دادنامه شماره ۳۵۱ مورخ ۳۱ خرداد ۱۳۸۵ صادر شده از شعبه اول دادگاه عمومی بیله‌سوار را با عنوان این که رای مذکور مطابق قانون و دلایل موجود صادر نگردیده و صدور حکم برائت نامبرده و پرداخت دیه از بیت‌المال مغایر محتویات پرونده و مواد استنادی مربوط می‌باشد را وارد تشخیص و به استناد مقررات بند (ب) ذیل ماده ۲۶۵ از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ و شق ۴ ذیل بند (ب) ماده ۲۶۵ قانون مرقوم ضمن نقض رای مورد اعتراض رسیدگی به موضوع را به شعبه همعرض دادگاه صادرکننده رای ارجاع فرموده است و پس از آن، این دادگاه در مقام دادگاه شعبه همعرض شروع به رسیدگی نموده، دادگاه با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده از جمله شکایت اولیای دم متوفا، تحقیقات مرجع انتظامی، صورت‌جلسه بازسازی صحنه، اقرار و اعتراف انتظامی متهم، ادعای مرحومه قبل از فوت در مرکز درمانی بیمارستان سینا مبنی بر دخالت زوج در به آتش‌کشیدن وی و سایر قراین و امارات موجود در پــرونــده مـورد را از موارد لوث تشخیص، قرار قسامه صادر و به لحاظ عجز اولیای دم از اقامه قسامه و مطالبه قسامه از متهم و اجرای قرار قسامه به شـرح صـورت‌جلسه مورخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۷ که متهم و بستگان نسبی ذکور وی در محضر دادگاه برای برائت متهم از اتهام انتسابی و پرداخت دیه از بیت‌المال صادر و اعلام می‌دارد.

رای صادر شده حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز از تـاریـخ ابلاغ قابل اعتراض در دیوان عالی کشور می‌باشد.حکم بر برائت متهم محمد-ب فرزند لازم از اتهام انتسابی قتل عمدی رقیبه- ص از طریق آتش‌سوزی وی و پرداخت دیه از بیت المال صادر و اعلام نمود. (برگ ۳۴۵) پرونده با اعتراض وکیل اولیای دم دوباره به شعبه ۴۲ دیوان عالی ارجاع می‌گردد.هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عزت الله توکلی، عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و نظریه کتبی علی‌اصغر کرمی نیا، دادیار دیوان‌عالی کشور اجمالاً مبنی بر تقاضای اتخاذ تصمیم مقتضی و شایسته مشاور نموده، چنین اتخاذ تصمیم می نماید.

با توجه به دادنامه شماره ۳۵۱ مورخ ۳۱ خرداد ۱۳۸۵ تاریخ صدور ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۵ صادر شده از شعبه اول دادگاه عمومی بیله‌سوار در پرونده کلاسه ۱/۸۲/۱۰۳۳/ع دایر بر صدور حکم برائت محمد-ب فرزند لازم در خصوص اتهام قتل عمدی رقیه-ص از طریق آتش‌زدن وی و پرداخت دیه از بیت‌المال و با توجه به مقررات بند (ج) ماده ۲۶۶ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب کتاب دوم در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ و اصراری بودن دادنامه یاد شده و با توجه به این که استدلال دادگاه صادر کننده رای اصراری قابل پذیرش در این شعبه نمی‌باشد، پرونده را جهت طرح در هیئت عمومی شعبه کیفری دیوان عالی کشور به دفتر هیئت مذکور ارسال می‌دارد.

نظریه

اینجانب نهایت تاسف و تاثر خود را نسبت به اقدامات ضعیف صورت گرفته در جریان تحقیقات مقدماتی و جلسات دادرسی اعلام می‌نمایم و اگر این بی‌دقتی‌ها و عملکرد ضعیف نبود، شاید امروز نیازی به برگزاری این جلسه احساس نمی‌شد.

در این راستا ناچارم به نمونه‌هایی از این عملکرد ضعیف اشاره نمایم. با وجود آتش‌نشان‌ها در صحنه حریق هیچ‌گونه اظهارنظری از ایشان در خصوص علت یا عوامل بروز حریق، عمدی یا غیرعمدی بودن آن، نحوه اشتعال، ماده اشتعال‌زا و غیره اخذ نگردیده است.

صحنه حریق توسط قاضی تحقیق مورد بازدید قرار نگرفته، بسیاری از دلایل وقوع حادثه ممکن بود با یک بازدید دقیق و موشکافانه از صحنه به دست آید. نظیر محل قرار گرفتن دسته کلید روی در، علت قفل شدن در، علت فرار متوفا از صحنه حریق از پنجره، ثابت بودن توری پنجره یا غیر ثابت بودن آن،نکات مهم و فنی دیگر، عدم توجه به فیلمبرداری به عمل آمده توسط ماموران آگاهی در حالی که این فیلم حسب رسید موجود در پرونده تحویل دادگاه شده است این فیلم باید توسط قضات بازبینی و صورت‌جلسه می گردید.

از شهود حاضر در صحنه در زمان نزدیک به واقعه تحقیق کافی و لازم به عمل نیامده، در خصوص صحت و یا سقم اظهارات متهم در مورد حضورش در قبرستان روستا در زمان وقوع حریق بررسی لازم نشده، از حضار در مزار قبرستان تحقیق به عمل نیامده، اظهارات متهم در حضور ۴ پرسنل اداره آگاهی ۲۴ ساعت قبل از حضور در دادگاه بیان شده، متهم به تفصیل اعتراف به ایجاد حریق نموده و پس از ۲۴ ساعت منکر شده، در خصوص تناقضات مذکور هیچ‌گونه تحقیقی از ماموران آگاهی به عمل نیامده، مواجهه حضوری داده نشده، در مورد این که آیا اظهارات تحت فشار و شکنجه بوده یا خیر بررسی به عمل نیامده است.

اطاله دادرسی در پرونده کاملاً واضح و مبرهن است. پس از ۴ سال از وقوع حادثه دادگاه تصمیم به برگزاری قسامه گرفته چنان که اوراق اجرای مراسم قسامه ملاحظه گردد، مشاهده می‌کنیم هیچ یک از افراد به لفظ جلاله محسوب نمی‌شود.

متاسفانه همکاران شریف در دیوان عالی کشور نیز به این نکته اشاره‌ای ننموده‌اند حتی در دادگاه همعرض نیز در جریان برگزاری مراسم قسامه به جز متهم سایر اقربای نسبی ذکور وی به لفظ جلاله سوگند یاد نکرده‌اند و سوگند ایشان به کیفیت مذکور هم از منظر شرع و هم قانون صحیح نبوده و دادگاه نمی‌توانسته به این اظهارات استناد کرده و انشای حکم کند.

بـه علاوه توجیهی برای این که دیه به عهده بیت‌المال باشد، ارائه نشده و قابل قبول نمی‌باشد.

۷ سال از تشکیل پرونده می‌گذرد، ابهامات و ایرادهای زیادی در نحوه تحقیق و رسیدگی هنوز هم وجود دارد. اگر تحقیقات دقیق صورت می‌گرفت شاید نیازی به برگزاری مراسم قسامه نبود.

توجه به وفاداری متوفا به شوهرش در جریان تحقیق از اهالی روستا و ملاحظه پرونده دیگری که پس از ۲ ماه از ازدواج ایشان در رابطه با ضرب و جرح متوفا توسط متهم تشکیل گردیده و در آنجا هم متوفا حـاضـر نـشـده بـه پـزشـکـی قـانـونـی بـرود، توجه به سوءشهرت متهم در رفتارهای شخصی و خانوادگی خود، عدم توجه به علت درگیری که متوفا به آن اشاره کرده و متهم هم به آن اقرار داشته و آن رابطه با فرد نامحرم به نام (الف) که هیچ‌گونه تحقیقی در این خصوص صورت نگرفته، توجه به وقوع ۲ حادثه مشابه در این خانواده که پسرعموهای متهم همسران خود را آتش‌زده‌اند، بی‌توجهی به تحقیقات ماموران آگهی و کنار گذاردن آن تحقیقات بدون هیچ‌گونه دلیلی هم در خصوص اعترافات متهم نزد ایشان و هم در خصوص مطابقت اظهارات متهم با وضعیت صحنه جرم و بسیار موارد دیگر هیچ توجیه قانونی، شرعی و منطقی ندارد، ازایـن رو ایـنـجـانـب اسـاسـاً آرای مـحـاکـم عمومی بیله‌سوار و جعفرآباد را اولاً در این که مورد جای قسامه باشد، محل تامل و آن را مخدوش دانسته؛ چون با بررسی کامل چه‌بسا شبهه‌ای باقی نمی‌ماند و لوث صادق نبوده و نمی‌باشد.ثانیاً به لحاظ عدم مطابقت اجرای مراسم قسامه با موازین قانونی و شرعی آن را مردود می‌دانم و با رای نظر شعبه ۴۲ دیوان عالی کشور در نتیجه موافقم و امیدوارم در صورت آن که سروران ارجمند هم با نظر بنده موافق باشند انجام تحقیقات کافی با سرعت و دقت لازم و پرهیز از اطاله دادرسی در دستور کار دادگاه همعرض قرار گیرد و از مراجع نظارتی هم درخواست می‌کنم در اعمال وظایف قانونی خویش در مورد این پرونده و پرونده‌های مشابه با قاطعیت و بدون اغماض انجام وظیفه نمایند.

دری‌نجف آبادی، دادستان کل کشور

هیات عمومی در پایان با رای اکثریت قضات ضمن تاکید بررفع نواقص و ابهامات نظر شعبه ۴۲دیوان را مبنی بر عدم صحت رای دادگاه ها مورد تایید قرار داد.

علیرضا طلابی

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مجازات استفاده از کارت های معافیت تقلبی روش مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت یا دادگاه مقررات حاکم بر اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ترک تعقیب مانع از طرح شکایت مجدد نیست رای شماره 646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/12/22-55 شورای اسلامی شهر تربت جام رای شماره 650 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :شکایت علیه سازمان استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی رای 649 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 647 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مواد 58 و 60 تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر سرعین رای شماره 645 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:یکصد و چهل و نهمین شورای اسلامی شهر محمد شهر رای شماره 644 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار تاکسی های آنلاین و حریم خصوصی رفع تصرف عدوانی در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ نحوه اجرای آرای دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ سفته ای را که در برابر طلب مان دریافت کرده ایم ، چگونه مطالبه کنیم ؟ خدمات عام به بیماران خاص! رای شماره 639 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 دستورالعمل و بندهای ذیل آن در خصوص کسر درآمد مربوط به پروانه رای شماره 615 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:1-عدم ابطال تعیین حق النظاره مهندسین شورای اسلامی شهر شیروان رای شماره 612 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخش 41 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد رای شماره 642 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بمد الف جزء 2 قسمت 14-10-5 فصل چهاردهم رای شماره 641 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه مشاور معاونت توسعه و مدیر کل منابع انسانی