تصویب صورت های مالی با گزارش غیرمقبول حسابرس، تقلب نیست؟
تصویب صورت های مالی با گزارش غیرمقبول حسابرس، تقلب نیست؟
تصویب صورت های مالی با گزارش غیرمقبول حسابرس، تقلب نیست؟
نویسنده: امیر احمدی*
سقوط شرکت های بزرگ نشان می دهد که اخلاق در قلمرو تجارت حاکم نیست، زیرا سود به هر نحوی تنها معیار موفقیت شناخته می شود در حالی که در حوزه اصول اخلاقی پایبندی به حقوق عمومی اصل برتر است. پیامدهای تقلب را می توان در تنزل حس اعتماد جامعه سرمایه گذاران به بازار سرمایه و به تبع آن کاهش سرمایه گذاری و جذب سرمایه در قلب تپنده اقتصاد هر کشور دید.
مهم این است که بدانیم تقلب در چه حوزه هایی رقم می خورد تا از پیشامد آن جلوگیری کنیم. یک ضرب المثل هست که می گوید: برای کشف تقلب، همیشه دنبال پول برو. بنابر تقلبات بزرگ رخ داده در دنیای تجارت که منجر به ورشکستگی شرکت هایی همچون انرون، ورلدکام، پارمالات، تیکو، مکس ول، پولی پکل و.... گردیده است، تقلب در حوزه هایی چون سوء استفاده از دارایی ها، گزارشگری مالی فریب دهنده و عدم رعایت قانون و اخلاق بوده است. بحران های مالی اخیر که موجب کاهش درآمدهای کارکنان و کاهش فعالیت های کسب و کار شده بی تاثیر در افزایش تقلب نمی باشند. همانطور که می دانیم مدیران نمایندگان سهامداران هستند و در دنیای امروزی اگر منافع مدیران تامین نگردد حفظ و حراست از اموال و موجودی های شرکت را به نفع خود پیش می برند و به آن شکل عمل می کنند که شاید فردا در سمت خود نباشند، لذا باید وظایف پیشگیری و مجازات متخلفان به طور همزمان و به موازات هم انجام شود. اصولااگر شرکت زیانده نباشد مدیران (نمایندگان اعضای هیات مدیره) پس از تصویب مجمع عمومی عادی سالانه پاداش می گیرند. پاداش مدیران جزو عناوین اصلی می باشد که کمیته گرینبری (گزارش کمیته گرینبری بنابر درخواست «جان میجر» نخست وزیر سابق بریتانیا در جریان افزایش مناقشات سیاسی و افزایش سریع پاداش و حقوق مجلس در سال 1995 صادر شد) روی آن متمرکز شد و این کمیته در پی شناسایی رویه مناسبی برای تعیین پاداش و فراهم کردن مجموعه قوانینی در بریتانیا بود.
در قانون تجارت ایران برای تعیین پاداش ضریب تعیین گردیده است که طبق ماده 241 اصلاحیه قانون تجارت: نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است به عنوان پاداش هیات مدیره در نظر گرفته شود به هیچ وجه نباید در شرکت های سهامی عام و شرکت های سهامی خاص به ترتیب از 5 درصد و 10 درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام پرداخت می شود تجاوز کند. حال باید بررسی شود که پاداش واقعی این اعضای هیات مدیره که بابت عملکرد نمایندگانشان به آنها پرداخت می گردد با چه معیاری در نظر گرفته می شود؟ شرکت چه اهدافی داشته و در تاریخ مجمع مدیران تا چه اندازه به آن اهداف دست یافته اند که پاداش متناسب با آن را نیز طلب می کنند.
پس از مجمع عمومی عادی سالانه و تصویب صورت های مالی شرکت، اصولاموارد حسابرسی و بازرسی در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به عنوان تکالیف مجمع به اعضای هیات مدیره تکلیف می گردد و در مواردی فرجه زمانی برای رفع بندهای حسابرسی و بازرسی تعیین می شود و در مواردی نیز که مدت تعیین نمی شود مدت رفع تکالیف مزبور تا زمان صدور گزارش حسابرسی و بازرسی سال مالی بعد است و در برخی موارد این تکالیف هر ساله تکرار می شوند و به نتیجه نیز نمی رسند. حال این اعضا از طریق نمایندگانشان به هر طریقی عمل کرده باشند (چه خوب، چه بد) با تصویب مجمع گواهی تسویه در دستشان است که طبق ماده 116 اصلاحیه قانون تجارت: تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان هر دوره مالی شرکت به منزله مفاصا حساب مدیران برای همان دوره مالی است.
با این وجود پس از تصویب صورت های مالی به صورت عامیانه و طبق روال هر ساله، تسویه حساب کامل با مدیران قبلی صورت گرفته و کرسی ریاست به احتمال زیاد به نمایندگان بعدی واگذار می گردد.
اما طبق ماده 240 اصلاحیه قانون تجارت: مجمع عمومی پس از تصویب حساب های سال مالی و احراز اینکه سود قابل تقسیم وجود دارد مبلغی را که باید بین صاحبان سهام تقسیم شود تعیین خواهد نمود. هر سودی که بدون رعایت مقررات این قانون تقسیم شود منافع موهوم تلقی خواهد شد.
و همچنین طبق ماده 152 اصلاحیه قانون تجارت: در صورتی که مجمع عمومی بدون دریافت گزارش بازرس صورت دارایی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را مورد تصویب قرار دهد این تصویب به هیچ وجه اثر قانونی نداشته از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.
برای نگارنده این سوال مطرح است که چرا و چگونه سهامداران صورت های مالی را که حسابرس مستقل و بازرس قانونی با موارد ابهام، عدم توافق و محدودیت های بسیار در مورد آنها اظهارنظر مشروط، مردود یا عدم اظهار نظر ارائه نموده اند را تصویب می نمایند؟ و آیا فرقی بین تصویب صورت های مالی با گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و بدون ارائه گزارش توسط آنان وجود دارد؟ در بین حسابرسان نیز باب شده است با یک بند توضیحی توجه مجمع را به تمامی بندهای اثرگذار بر سود یا زیان در زمان تقسیم سود جلب کنند و چقدر از سوی سهامداران جلب می شود خدا عالم است.
در این موارد به چشم می خورد که مدیران از سوی سهامداران حمایت می گردند تا موارد عدم رعایت قوانین و استانداردها (قوانین مالیات های مستقیم و تجارت، استانداردهای حسابداری و حسابرسی) نادیده گرفته شود و گواه آن نیز مصوباتی است که در برخی از مجامع منجر به تصویب صورت های مالی می گردد که بندهای حسابرس مستقل و بازرس قانونی آنها به قدری درخور توجه است که تفاوت فاحشی بین گزارش مالی صحیح و گزارش مالی ارائه شده آن وجود دارد، لذا اینگونه صورت های مالی تصویب شده طبق ماده 240 اصلاحیه قانون تجارت و به رغم رعایت ماده 152 همین قانون، منجر به ایجاد منافع موهوم برای شرکت و سهامداران آن می شود.
اینجاست که می تواند سرآغاز تقلب هایی باشد که همگان بی توجه به عواقب آن تصویب می نمایند و نگارنده نیز بررسی و تفکر عمیق تر در این رابطه را به خوانندگان می سپارد.
پس می توان نتیجه گیری کرد که سهامداران به دنبال ایجاد سود بیشتر به هر ترتیبی شده هستند که به دنبال آن پاداش دریافتی مدیران (نمایندگان اعضای هیات مدیره) نیز افزایش خواهد یافت و حسابرس مستقل و بازرس قانونی نیز که حرف خود را در گزارش هایشان زده اند (در رابطه با گزارش های مزبور در مطلب 13/03/1391 گفته شد) و دیگر کسی هم که نمی ماند تا ناراضی باشد.
تصویب صورت های مالی بی توجه به گزارش های حسابرسان مستقل و بازرسان قانونی تبعات تضعیف کننده ای را برای شرکت و سهامداران آتی رقم خواهد زد که جبران آن در آینده در مواقعی غیرقابل جبران و حتی در صورت استمرار منجر به ورشکستگی کامل شرکت نیز خواهد شد.
حال جا دارد که بگوییم پس از سقوط شرکت های بزرگ و به دنبال آن انحلال موسسات حسابرسی بزرگی همچون آرتوراندرسون (حسابرس شرکت انرون)، حسابرسان باید بیاموزند تا به دنبال مشتریانی باشند که شایسته ارائه خدمت باشند و به واقع «مشتری گزینی» نیز به منشور اخلاقی حسابرسان اضافه شود. به نظر می رسد باید کالبدشکافی صحیح گزارش های حسابرسی و بازرسی در زمانی صورت گیرد که امکان اجرای قوانین و به تبع آن اعمال قانون برای متخلفان به موقع باشد.
سوال آخر: حال چه کسی باید پیگیر اجرای جلوگیری از تصویب حساب های موهوم و اصلاح آنها باشد؟ شاید همه چشم توجه به حسابرسان مستقل و بازرسان قانونی را داشته باشند که با هزینه های پرداختی بسیار اندک به این افراد در برابر هزینه های سنگین پیگیری قضایی و استفاده از وکلای خبره، تقریبا امکان پذیر نبوده و این امور در حد ارائه گزارش های حسابرسی و بازرسی تکراری سالانه باقی می مانند و دلیل دیگر اینکه «مشتری مداری» نمی تواند روش مناسبی برای پیگیری این امور باشد.
*عضو انجمن حسابداران خبره ایران
روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 2666 به تاریخ 27/3/91، صفحه 9 (بورس)
انگیزه های متجاوزان به عنف حداکثر اختلاف ارتفاع ساختمانها در طرح تفصیلی
