بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
تلفن تماس : 02122852780
تلفن همراه : 09127199401
وب سایت وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
وب سایت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

پلیس و حریم شخصی

ارسال شده توسط : حمیده رزمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 02-04-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
پلیس و حریم شخصی

دکتر غلامرضا طیرانیان - وکیل دادگستری
 
انسان به انسانیت خود شریف است و مقدس، ولی خطاکار و خالق توبه پذیر. انسان برحسب سرشت خود شایسته بهره مندی از اختیار است و اکراه را نمی پذیرد و خداوند او را بر سرنوشت خویش حاکم ساخت (اصل۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) .

انسان چون پای بر جهان خاکی نهاد، برخوردار از شعور ذاتی و فطری برای نظم روابط اجتماعی و مصونیت از تجاوز زورمندان و حفظ شرف و جان و مال خود، ناگزیر حاکمانی برگزید و حکومت بر خود را به آنان سپرد، الاحریم شخصی خود را که برای خویشتن محفوظ نگه داشت، دور از دسترسی دیگران تا از ورود به آن منع شوند، مگر به اذن صاحب حریم.

این گونه، ملت ها نیز در سرزمین و مشترکات خود دولت ها را بنا نهادند و کسانی را به قانونگذاری گماشتند و پذیرفتند تابع قوانین مصوب اینان باشند. کشورها نیز مقدس و حریم شخصی ملت هاست و هیچ بیگانه یی حق دست اندازی به آن را ندارد، همان گونه که هیچ کس، حتی حاکمان برگزیده، حق نفوذ به حریم شخصی اتباع کشور را ندارند و دیگران در برابر آن بیگانه اند و باید حرمت آن را نگه دارند و در اندیشه نقض آن نباشند و قوانین باید تجاوز به حریم خصوصی اشخاص را به سختی منع کند و جرم شمارد (اصول ۲۲، ۲۳، ۲۵ قانون اساسی) .

انسان در حریم شخصی خود، مختار است و هیچ مقامی حق مواخذه او را ندارد و تا به حقوق دیگران تجاوز نکرده، تنها باید به خدای خود پاسخ دهد که او این آزادی را به انسان بخشیده است. او نیز عیوب بندگان خود را افشا نمی کند و اجازه نمی دهد که دیگران از گناهان درون حریم شخصی انسان پرده بردارند، حتی در غیبت او که این نیز گناهی بزرگ و نابخشودنی است.

چون خداوند راضی به اکراه و سلب اختیار از انسان نبود، با گشودن رحمت و ارسال رسل، طریق رشد و حرکت به سوی کمال و ثمرات فراوان و نیکوی آن و نیز راه سرکشی و طغیان از اوامر الهی و آثار خشم خود را که گریبان گناهکاران را خواهد گرفت، به انسان نشان داد تا او خود به اختیار یکی از دو راه را با آگاهی از پایان آن انتخاب کند و انسان اگر انسان و شریف است به سبب همین انتخاب است و از فرشتگان برتر، آنگاه که صراط مستقیم برگزیند و از درندگان پست تر، اگر مسیر طغیان را بپیماید و خود را از نور الهی محروم سازد.

پس اگر انسان، حتی در حریم شخصی خود ولایت طاغوتیان را بپذیرد و با خروج از نور هدایت در تاریکی و گمراهی سقوط کند، از خشم الهی مصون نیست و روانه دوزخ خواهد شد.

جز بندگان خاص پروردگار، انسان های محبوس در قید زمان و مکان و در دایره محسوسات قادر به درک ارزش والای رضوان الهی و لذت آن و رنج محروم ماندن از آن نیستند. انسان برحسب حیات دنیوی خود، عالی ترین لذت های قابل تصور را در باغ های مصفا و سرسبز جست وجو می کند که آب های روان در نهرهای آن جاری است تا بر تخت مرصع بنشیند و لباس حریر بپوشد و حورالعین دور از دسترس جن و انس را در آغوش گیرد و خدمتکارانی جوان با جام های زرین و سیمین از شراب طهور به گرد او و مجلس انس او درآیند و هر میوه یی که مزاج او بطلبد به آسانی در اختیار او باشد و نمی داند که لذت رضوان الهی بیش از آن است که در تصور او بگنجد، ولی او این لذت ها را می شناسد که دیگران به فراخور دنیا از آن بهره مند شده یا خود در آن مستغرق بوده است و نیز برای انسان سقوط در آتش و آشامیدن مس گداخته که درون او را به شدت بسوزاند و متلاشی کند و برای نجات خود از شدت عذاب، آرزوی مرگ کند و به آن دست نیابد، به صورت مخوف ترین عذاب عظیم مجسم شده است و انسان در حریم شخص خود نیز مبری از خشم الهی نیست.

پس شایسته است انسان را در حریم شخصی خود به خداوند سریع الحساب بسپاریم که رضوان او فردوس است و خشم او دوزخ تا کدام را انتخاب کند. دستیابی به مستندات احترام حریم شخصی و مطالعه آن نیازمند تلاش بسیار است در محضر استادان و دانشمندان دین و دنیا.

خانه و مسکن و چادر بیابان نشینان و کجاوه در حرکت بر شتران و استران که از هر سو پوشیده و از نگاه اغیار مصون باشد، از مصادیق بارز و آشکار حریم شخصی است که همگان بر حرمت آن یقین دارند. ساحت عمومی: کوی و برزن و بیابان ها و در شهر ها، میادین و خیابان ها و باغ ها و بوستان ها و هر مکانی که به سهولت بدون نگاه دیگران دیده می شود و تردد در آن برای همه کس آزاد است، نیز از مصادیق تعریف صریح اماکن عمومی است که نقض قانون و ارتکاب جرم در این قبیل اماکن احساسات عمومی را جریحه دار و نظم جامعه را مختل می کند و طبعا حاکمان برحسب وظیفه خود در برابر آن بی تفاوت نخواهند بود.

البته عقاید اشخاص و مکالمات و مخابرات بین اشخاص به هر طریق و وسیله یی باشد نیز حریم شخصی اتباع کشور محسوب می شود، تفتیش عقاید و ضبط و افشای مفاد مکالمات و مخابرات یا استراق سمع و هرگونه تجسس درباره آن، تجاوز به حریم شخصی و ممنوع و جرم است (اصل ۲۳و ۲۵ قانون اساسی).
و اما دغدغه بر حاکمان و نگرانی بر مردمان زمانی غلبه می کند که محلی که واجد تمام اوصاف خانه و مسکن نبوده یا برخی از اوصاف اماکن عمومی را فاقد است، نیمی بسته و نیمی باز، مردد بین حریم شخصی و ساحت عمومی باشد. از این قبیل است: فضای خانه های بدون حفاظ که بی اختیار درون آن دیده می شود، در شهرها و روستاها یا خانه هایی که محلی مرتفع یا پلی هوایی و محل تردد عابران بر آن مشرف است و ساکن آن ابایی ندارد از ارتکاب فعل حرام در منظر بینندگان و نیز انواع اتومبیل های سواری و عمومی با تفاوت شکل که بخشی از آن و اعمال ارتکابی در آن را می توان دید.

دوستی با شکوه و اعتراض می گفت: من و همسر جوانم با اتومبیل خود از خیابانی عبور می کردیم. پلیس اتومبیل را حریم شخصی ندانست و آن را متوقف و دلیل زوجیت ما را مطالبه کرد و چون همراه نداشتیم، ساعت ها با تلخی وقت با ارزش خود را برای اثبات برائت خویش از دست دادیم. او گمان می کرد چون پلیس اتومبیل او را مکان عمومی تلقی کرده، او و همسرش به این سختی دچار شده اند و حال آنکه آرامش در زندگی عمومی و حرمت به شخصیت انسان حکم می کند که نه تنها در اتومبیل، بلکه حتی در معابر عمومی، حالت و رفتار متعارف اشخاص، حالتی قانونی و مشروع محسوب شود و تا عملی خلاف عرف و عادت تحقق نیافته، همواره اصل برائت بر روابط افراد جامعه حکمفرما باشد، زیرا هیچ عملی جرم و قابل تعقیب نیست، مگر آنکه عملی به صراحت در قانون جرم شناخته شود و هیچ کس از نظر قوانین و موازین شرعی مجرم شناخته نمی شود، مگر جرم او در دادگاه صالح ثابت شود (اصل ۳۷ قانون اساسی) . و الاجریان عادی امور در بازار و خیابان و شهر و روستا مختل خواهد شد و کاسب باید ثابت کند کالایی را که عرضه می کند، مسروقه نیست و هرکس صندوقی با خود حمل کند از اسناد و برگ های خرید لباسی که بر تن، کفشی که بر پا و کلاهی که بر سر و انگشتری که بر دست دارد و سند ارتباط با همسر و فرزندی که با خود همراه دارد، چه ناگوار و زننده است این زندگی!

عقل و قانون و شرع نمی پسندند برای برخورد با اقلیتی اندک که ممکن است حالات عادی آنها نیز مجرمانه باشد، به اکثریتی بسیار از افراد جامعه آزار برسانیم.
ماموران انتظامی که نام فرنگی پلیس به خود گرفته اند، با رفتار خویش می توانند محبوب ترین یا منفور ترین چهره حاکمیت باشند. مراقب باید بود. پلیس وظیفه یی گران بر دوش دارد، نیروی انتظامی در اجرای ماموریت خود بیش از هر مامور دیگری از دولت، با جسم و جان و شرف انسان ها در ارتباط مستقیم است. اگر مهربانی کند بسیاری ممکن است در ارتکاب جرم تجری و جسارت یابند و اگر به شدت و خشونت روی آورد، زندگی بر هموطنان او سخت و دشوار و تنگ خواهد شد. پلیس در برابر مردم و مقابله با آنان، اگر در انجام وظایف خود اعتدال پیشه نکند و مرتکب خطا شود، عذر او نزد خداوند به دلیل اجرای ماموریت پذیرفته نیست و در روز حساب بار هیچ کس را بر دوش دیگری نمی گذارند.

پس بر پلیس است که تعریف مصادیق مردد حریم خصوصی و ساحت عمومی را بر عهده نگیرد که قانون چنین رسالتی از او نخواسته است. نه تنها او بلکه مقامات قضایی نیز به حکم قانون از اتخاذ تصمیم و دستورات عام و کلی حتی در صورت استعلام از جانب مراجع قضایی معاف، بلکه ممنوعند و جز در مقام دادرسی و تمیز حق درباره اصحاب دعوایی معلوم و مواردی معین، شرح و تفسیر قوانین و تعریف مصادیق مردد بر عهده ندارند که خود دخالت در وظایف قوه مقننه است، زیرا این وظیفه مجلس شورای اسلامی، یعنی قوه قانونگذاری است که سایر مراجع و قوای دیگر در صورت تردید درباره صدق تعاریف و عناوین بر مصادیق و استفسار از مجلس، تعریف جامع و مانعی از حریم شخصی تصویب کند، به گونه یی که مجریان قانون از ابهام رهایی یابند و هر اقدام پلیس مستند به قانونی صریح باشد و تا وصول پاسخ، اصل برائت را بر اعمال هموطنان خود جاری کند (اصل ۳۷ قانون اساسی) . پلیس مظهر قدرت حکومت است و قدرت حکومت از مردم و قدرت مردم از اراده خداوند است که انسان ها را بر سرنوشت خویش حاکم کرد و همگان با اجرای عدالت باید از این رابطه مقدس حفاظت کنند.
 
روزنامه اعتماد، شماره ۲۴۱۱ به تاریخ ۱۶/۳/۹۱، صفحه ۱۲ (حادثه)
 
برگرفته از : گروه وکلای کاسپین

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دانستنی های قضایی
آیین نامه اجرایی ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ابلاغ شد
بررسی شکایت کانون سردفتران از نیروی انتظامی به تاخیر افتاد
پور مختار: سند صادره توسط پلیس سند مالکیت است ، مراجعه به دفاتر اسناد الزامی نیست
شکایت کانون سردفتران از نیروی انتظامی ، رسیدگی به شکایت در کمیسیون اصل 90
تشکیل جلسه کمیسون اصل 90 در پی شکایت کانون سردفتران از نیروی انتظامی
هیچکس بدون اجازه مالک حق ورود به ملک دیگری را ندارد، ورود بدون اجازه مالک، صرفا با حکم قضایی امکان پذیر است
مسکن، اوجی که فرود نداشت، بازار مسکن همچنان کساد!
پیش نویس لایحه پلیس اطفال آماده شد
ثبت اموال و املاک باید در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد ، پلیس مجری قانون است نه مفسر آن
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی