مجلس نهم و ضرورت تعیین تکلیف لایحه تجارت
مجلس نهم و ضرورت تعیین تکلیف لایحه تجارت
مجلس نهم و ضرورت تعیین تکلیف لایحه تجارت
قانون تجارت یکی از قوانینی است که در طول یک دهه، دو دوره از ادوار مجلس شورای اسلامی و سه دولت را بخود مشغول کرد تا اینکه بالاخره با تصویب در روزهای پایانی دوره هشتم مجلس، به شورای نگهبان فرستاده شد. در صورت تایید شورای نگهبان، پس از قریب به 80 سال قانون تجارت بروز خواهد شد. جالب اینکه شورای نگهبان در اظهارنظر خود تصویب این قانون طبق اصل 85 قانون اساسی را ضروری ندانست و بدین نحو با اتمام کار مجلس هشتم پرونده قانون تجارت همچنان مفتوح می‌ماند.قانون تجارت کنونی مصوب سال 1311 هجری شمسی است و به نوبه خود اصلاحیه‌ای بر قانون تجارت مصوب 1303 و 1304 هجری شمسی به شمار می‌رود. قانون مصوب سال 1311 نیز به صورت آزمایشی به تصویب رسیده بود تا پس از اجرا و معلوم شدن نواقص آن، در صحن مجلس آن زمان اصلاح و به قانون دایمی‌تبدیل شود. اما این قانون تا به امروز همچنان معتبر مانده است. اگر چه از سال 1311 اصلاحاتی در قانون تجارت انجام شده، اما این اصلاحات به قبل از انقلاب مربوط می‌شود و پس از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون تغییر قابل توجهی در این قانون ایجاد نشده است.اولین اصلاحاتی که قانون تجارت به خود دیده است، تغییر مقررات مربوط به بخش ورشکستگی در سال 1318 است. سپس لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 مقررات قانون تجارت در باب شرکت‌های سهامی را اصلاح کرد. در سال 1353 نیز اصلاحیه‌ای کوچکی در متن قانون تجارت اعمال شد. البته در خصوص چک هم تحولاتی از ابتدای کار رخ داد تادر نهایت با تصویب قانون صدور چک در سال 1355 بخش عمده‌ای از مقررات حاکم بر چک‌های بانکی از بدنه قانون تجارت جدا شد.بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و با تصویب اصل 4 قانون اساسی، مقرر شد که همه قوانین شرعی شوند و بر این اساس کمیسیونی در مجلس وظیفه انطباق قوانین مصوب قبل از انقلاب با شرع را بر عهده گرفت. با این حال، این امر در مورد قانون تجارت عملی نشد. این اتفاق به خاطر این بود که اساس کار تجاری در کشور بر قانون تجارت مبتنی است و تغییرات عمده در آن زمان ممکن بود اختلال های زیادی ایجاد کند؛ بر این اساس شورای نگهبان و مجلس وقت شورای اسلامی دست به اصلاح قانون تجارت و انطباق آن با شرع نزد.این روال دنبال شد تا اینکه در اوایل دهه 70 با توجه به مسایل ناشی از سیاست‌های توسعه‌ای در کشور ایده اصلاح قانون تجارت مطرح شد ولی در آن مقطع بنا به دلایلی با مخالفت روبه‌رو شد تا اینکه در اوایل دهه 80 مجددا بحث تغییر قانون تجارت مطرح شد.دولت وقت در سال 1381 تصمیم به تهیه لایحه تجارت گرفت. پس از گذشت سه سال از این تصمیم، متن این لایحه تهیه شد و پس از تصویب در هیئت دولت وقت، در تیرماه 1384 یعنی در آخرین روزهای فعالیت دولت هشتم، تقدیم مجلس هفتم شورای اسلامی شد.مجلس هفتم لایحه تجارت را به فوریت در کمیسیون قضایی و حقوقی با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف بررسی کرد. تصویب حدود 200 ماده آن از سال 1384 تا سال 1386 به طول انجامید، در این برهه زمانی، نمایندگان مجلس با مشاهده این که اکثر مواد لایحه نیاز به اصلاح دارد و محتوای لایحه دولت ضعیف به نظر می‌رسد، تصمیم گرفتند که تدوین پیش‌نویس جدیدی را با محوریت اصلاح قانون فعلی به مرکز پژوهش‌های مجلس ارجاع دهند. بنابراین از مرکز پژوهش‌ها خواستند که با توجه به لایحه دولت در قوانین موجود اصلاحاتی اعمال کند. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی کار خود را در این خصوص در شهریور 86 آغاز کرد. برای انجام این مهم، کمیته‌ای تشکیل شد؛ پاره‌ای از کارشناسان حقوقی از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و برخی حقوقدانان، وکلای دادگستری و قضات برای تهیه لایحه تجارت کنار یکدیگر گرد آمدند. بدین ترتیب کار بررسی و اصلاح لایحه تجارت در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی آغاز شد. ابتدا باب اول و دوم قانون تجارت به همراه مقررات شرکت‌های تجاری اصلاح شد. اصلاحیه قانون در حال جمع بندی بود که دوره هفتم مجلس در خردادماه 1387 به پایان رسید. بدین ترتیب، ادامه کار بررسی لایحه تجارت با توجه به ماده 140 آیین‌نامه داخلی مجلس که مقرر می‌کند: در صورت اتمام زمان مجلس تمامی طرح‌ها و لوایح نیمه‌کاره معلق می‌ماند، به آینده موکول شد. با شروع به کار مجلس هشتم، دولت در چارچوب ماده 140 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، قرار گرفتن لایحه در دستور کار مجلس را درخواست کرد و مجلس آن را اعلام وصول کرد. جامعه حقوقدانان با کلیات لایحه مخالف بودند، اما در مجلس هشتم لایحه اعلام وصول شد و در پاییز 1387 در کمیسیون اقتصادی بررسی و پس از تصویب کلیات، بررسی ماده به ماده آن آغاز شد. با توجه به اینکه بررسی این لایحه با این تعداد ماده در صحن مجلس امکان نداشت، تقاضای بررسی آن در چارچوب اصل 85 قانون اساسی در مجلس مطرح شد و مجلس در دیماه 1387 با این امر موافقت کرد. بدین ترتیب، مجلس هشتم تصمیم گرفت که پس از تصویب نهایی لایحه تجارت در کمیسیون ارجاعی، صحن مجلس در خصوص اجرای آزمایشی آن در چارچوب اصل 85 اظهارنظر کند. بر این اساس، بررسی لایحه به کمیسیون مشترک تجارت ارجاع شد.کمیسیون مشترک متشکل از 11 نماینده کمیسیون اقتصادی، 9 نماینده کمیسیون قضایی و حقوقی و سه نماینده کمیسیون صنایع و معادن بود. کمیسیون مشترک با کلیاتی که در کمیسیون اقتصادی به تصویب رسیده بود موافقت کرد. این کمیسیون همچنین به مرکز پژوهش‌های مجلس ماموریت داد که با بررسی لایحه، متن جدیدی ارایه دهد چراکه در سال‌های اخیر تحولات حقوقی بسیاری در حوزه قوانین تجاری روی داده بود و با احتساب این رخدادها، اصلاح قانون تجارت به تنهای کافی نبود بلکه باید کل قانون اصلاح و به روز رسانی می‌شد. با توجه به تحولات به وجود آمده از زمان تدوین لایحه تا زمان بررسی، خصوصا تحولات پیش آمده درمقررات حاکم بر بازار سرمایه، قوانین بازار اوراق بهادار و قوانین مهم از این دست و همچنین تاکید بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 و جدی شدن بحث خصوصی سازی و الزامات ناشی از تجارت الکترونیک بیشتر کارشناسان به جای اصلاح قانون تجارت، بر تهیه متنی جدید برای این قانون تاکید می‌کردند.در سال 1388 با حضور تعدادی از استادان و کارشناسان 10 الی 15 دستگاه و همچنین با حضور حدود 20 نفر کارشناس حوزه تجارت، جلساتی تشکیل شد و نگارش یک متن جدید البته با در نظر گرفتن لایحه اولیه دولت شروع شد.این کار در طول 9 ماه در جلسات بسیار فشرده‌ای به نتیجه رسید. جلسات مربوط به تهیه لایحه جدید، هفته‌ای دو بار به صورت عمومی و سه بار به صورت خصوصی تشکیل می‌شد. جلسات عمومی با حضور 20 عضو و خصوصی با 5 الی 6 عضو تشکیل می‌شد. جلسات خصوصی وظیفه تدوین پیش‌نویس مقدماتی را داشت و متن تهیه شده در جلسه عمومی‌قالب پیش‌نویس نهایی به خود می‌گرفت. بخشی از متن در 500 ماده آماده شد و به کمیسیون مشترک سپرده شد، اما این کمیسیون فرصت کافی برای برگزاری جلسات به صورت منظم را پیدا نکرد و به این ترتیب از سال 88 تا شهریور 89 تنها 30 ماده در این کمیسیون به تصویب رسید. به همین دلیل هیئت رییسه مجلس شورای اسلامی، کار را از کمیسیون مشترک گرفت و در شهریور 89 به کمیسیون قضایی و حقوقی سپرد. این کمیسیون سریعا از متن تهیه شده را در دستور کار قرار داد. دی ماه 1389 در مشهد جلسات پنج روزهای در این خصوص تشکیل شد و 700 ماده در جلساتی با سه‌نوبت به تصویب رسید و بررسی مقررات قانون تجارت در باب ورشکستگی و همچنین برخی دیگر از قراردادهای تجاری و تکمیل مقررات مصوب به جلسات بعدی موکول شد. بعد از این، بررسی پیش‌نویس مقررات ورشکستگی که متن آن سابقا تهیه شده بود با حضور نمایندگان مجلس ودستگاه‌ها در دستور کار قرار گرفت و متن 550 ماده‌ای تقدیم مجلس شد. کمیسیون دوباره در شهریور ماه 1390 در مشهد مقدس در جلسات سه‌نوبته در طول پنج روز مابقی متن را تصویب کرد.پس از این امر نمایندگان مجددا به مرکز پژوهش‌ها ماموریت دادند که 1250 ماده مصوب را مورد بررسی مجدد قرار دهد و پس از اصلاح نواقص احتمالی مصوبات و تکمیل آنها نظر نهایی ارایه شود. این رویه سه‌ماه به طول انجامید ودر نهایت در دیماه سال گذشته کمیسیون قضایی و حقوقی قانون تجارت جدید را در 1261 ماده به تصویب رساند. متن مصوب در فروردین ماه سال جاری تقدیم صحن شد و صحن با اجرای آزمایشی آن به مدت 5 سال موافقت کرد. البته در فاصله تصویب در کمیسیون تا ارایه مطلب به صحن اداره کل صحن، کمیسیون‌ها و مشاوران در مجلس شورای اسلامی، مسئولیت ویرایش متن را بر عهده گرفت.لایحه تجارت پس از تصویب در صحن مجلس، به شورای نگهبان ارسال شد تا این شورا در مدت زمان معمول قانون را بررسی کند و اشکالات احتمالی شرعی و قانونی را تشخیص دهد و برای اصلاح اعاده کند. با این حال شورای نگهبان در روزهای آخر مجلس هشتم نظر خود را بدین صورت ابراز کرد که اساسا ضرورت، تصویب آزمایشی قانون تجارت را اقتضا نمی‌کند. بنابراین متن مصوب به مجلس عودت داده شد تا به صورت ماده به ماده در صحن مورد بررسی قرار گیرد. نظر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بر آن بود که به ضرورت تصویب این لایحه به صورت آزمایشی اصرار شود و مسئله برای بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع گردد. همین امر در کمیسیون نیز مصوب و ابراز رای در مورد آن به صحن موکول شد که البته هیئت رییسه با توجه به ملاحظاتی مصوبه کمیسیون را از دستورجلسه خارج و تصمیم‌گیری نهایی را به مجلس نهم موکول کردند.
روند تصویب هیچ قانونی در کشور از زمان تدوین در دولت و ارایه به مجلس 10 سال به‌طول نیانجامیده است بنابراین می‌توان لایحه تجارت را در این خصوص رکورددار دانست. روند تصویب و بررسی این قانون از سال 1381 شروع شد و تا 1391 به طول انجامید تا قریب به یک دهه تصویب این قانون به طول بیانجامد.
پلیس و حریم شخصی انتقال شرط داوری
