بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
آدرس : کرج ، میدان توحید ، کوچه تبریزی ، مجتمع امیر ، طبقه سوم ، واحد هفتم ، موسسه حقوقی تمدن
وب سایت موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

غیرسیاسی بودن مطلق تشکیلات قضایی شرط لازم برای استقلال آن است

ارسال شده توسط : محبوبه فياض وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 06-08-1388
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
غیرسیاسی بودن مطلق تشکیلات قضایی شرط لازم برای استقلال آن است

استقلال دستگاه قضا؛موانع،راهکارها
غیرسیاسی بودن مطلق تشکیلات قضایی شرط لازم برای استقلال آن است
گفت‌وگو با کشاورز، رهبر، شعبانی، چوبدار، دواتگری و ...

خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران

اگرچه طبق اصل 57 قانون اساسی قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران مستقل از یکدیگرند اما استقلال دستگاه قضایی به لحاظ ثمراتی که در تحقق عدالت خواهد داشت و از حیث دشواری حفظ قاطعیت و صلابت احکام بیش از سایر قوا مورد انتظار است. با این حال گاه فضای انتظارات از دستگاه قضایی با استقلال این قوه تضادهایی ایجاد می‌کند که ایجاد موازنه و تعادل بین حفظ همکاری با سایر قوا و استقلال را حیاتی می‌سازد. بنابراین کنکاش در نسبت میان عدالت و استقلال قضایی و تحقق راهکارهای‌های آن از جمله مضامین قابل توجه می‌نماید.

به گزارش خبرنگار حقوقی ایسنا، حجت‌الاسلام محمدتقی رهبر، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با تاکید بر نقش تربیت قضات شایسته در تحقق استقلال دستگاه قضایی می‌گوید: دستگاه قضایی مستقل باید عدالت را علی‌السویه درباره همه اجرا کند.

وی معتقد است: استقلال دستگاه قضایی به معنای آن است که قوه قضائیه بر آنچه حق و عدل می‌داند بدون تاثیرپذیری از دیگری، فشار و تبعیض، رشوه و پارتی و اعمال قدرت عمل کند.

رهبر با تببین آنکه استقلال در قوه قضائیه به معنای تاثیر نپذیرفتن و تحت تاثیر قرار نگرفتن در مقابل عوامل قدرت، پول و رشوه و پارتی است می‌افزاید: اگر این طور شد دستگاه قضایی می‌تواند عدالت، حکم خدا و قانون را نسبت به همه علی‌السویه اجرا کند پس استقلال این قوه به معنای تاثیر نپذیرفتن از عوامل فشار و قدرت و پول است.

دکتر قاسم شعبانی، مدرس دانشگاه نیز در این زمینه اظهار می‌کند: اگر دستگاه قضایی که به معنای اخص کلمه شخص قاضی است در امر صدور حکم تحت فشار هر شخص حقیقی یا حقوقی قرار گیرد، مهمترین ثمره شوم آن این است که حکم را برای موردی که نباید صادر می‌کند و این به معنای خروج از جاده عدالت است.

این مدرس دانشگاه در ادامه می‌گوید: استقلال دستگاه قضایی یا به معنای اخص استقلال قاضی مهم‌ترین عامل تضمین عدالت در صدور و اجرای احکامی است که توسط دستگاه قضایی صادر می‌شود؛ این نسبت زیبنده‌ترین نسبتی است که میان عدالت و استقلال در دستگاه قضایی می‌توان برشمرد.

ناصر چوبدار، حقوقدان نیز می‌افزاید: استقلال قوه قضائیه در قانون اساسی ما و اکثر سیستم‌های حقوقی جهان مورد توجه جدی قرار گرفته است.

وی ادامه می‌دهد: طبیعی است اگر دستگاه قضایی هر کشوری مستقل و تابع اراده خود نباشد، به تبع آن قاضی نیز در تصمیم‌گیری‌های خود استقلال نخواهد داشت و تحت تاثیر شرایط حاکم قرار می‌گیرد، در نتیجه عدالت در آن کشور به صورت جدی مورد تجاوز قرار خواهد گرفت.

چوبدار با اشاره به وجود رابطه تنگاتنگ میان استقلال قوه قضائیه و قاضی با برقراری عدالت می‌گوید: تا زمانی که استقلال دستگاه قضایی به واسطه دخالت افراد و عناصری خارج از آن، مورد تعرض قرار گیرد، طبیعی است که عدالت هم خدشه‌دار می‌شود.

این حقوقدان می‌افزاید: اگر ما بخواهیم عدالت را در جامعه برقرار کنیم تا هر چیزی به صورت متعادل در جایگاه خود قرار گیرد و مردم از حقوق اساسی خود که در قانون اساسی و قانون حقوق شهروندی قید شده برخوردار باشند، طبیعی است نیازمند آن هستیم که یک دستگاه قضایی مستقل و قوی در اجرا و نظارت بر قوانین به روز، از استقلال برخوردار باشد، به این شیوه طبیعتا عدالت هم تحقق خواهد یافت.

چوبدار ادامه می‌دهد: برای تامین استقلال قوه قضاییه تمهیداتی لازم است که در مرحله اول، به رسمیت شناختن این استقلال است که در قانون اساسی به صراحت ذکر شده و جای هیچ شک و شبهه‌ای ندارد.

این وکیل دادگستری اضافه می‌کند: تمهیدات دیگری نیز هست که باید توسط رهبری معظم تدارک دیده شود، به این معنی که فردی را در ریاست قوه قضائیه قرار دهند که دارای شرایط مندرج در قانون اساسی باشد. طبیعی است اگر فردی که در راس قوه قضائیه قرار می‌گیرد، دارای مدیریت قوی نباشد، نمی‌تواند این دستگاه عظیم و گسترده را که به موجب قانون اساسی مقرر است تنها مرجع تظلم‌خواهی افراد جامعه باشد، اداره کند.

وی در ادامه خاطرنشان می‌کند:‌ طبیعی است که استقلال دستگاه قضایی به واسطه نبود مدیر قوی دچار اختلال می‌شود و در نهایت دستگاه یا استقلالش را از دست می‌دهد، یا استقلالش تضعیف می‌شود یعنی عناصر خارج از دستگاه در دستگاه قضایی دخالت می‌کنند و دخالت آن‌ها، طبیعی است که به زیان استقرار عدالت خواهد بود.

چوبدار می‌افزاید: چنانچه مدیریت قوه قضائیه دارای شرایط مندرج در قانون اساسی باشد و این دستگاه از مدیریت قوی و با تجربه برخودار شود که از درون دستگاه قضایی آمده باشد، طبیعی است که این اجازه را نخواهد داد که عوامل و عناصر خارج از دستگاه، دخالتی در دستگاه قضایی داشته باشند البته این را هم باید اضافه کرد که بدون پایبندی به قانون که به کل سیستم حاکمیت برمی‌گردد، آن فرد که در راس قوه قضائیه قرار می‌گیرد هرچقدرهم که در انجام وظایفش قوی باشد، باز هم با مشکلات جدی مواجه خواهد بود.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه برای حفظ استقلال باید فلسفه و اصطلاح متعارف "تعامل" قوه قضائیه با سایر قوا را، کنار بگذاریم، می‌گوید: به هیچ وجه قوه قضائیه نباید تعاملی با قوای دیگر داشته باشد، باید هم و غم آن اجرای قانون و عدالت باشد. برای اجرای عدالت نیز نیاز به تعامل با هیچ دستگاهی نیست.

این وکیل دادگستری با تاکید بر نبود تعامل میان دستگاه قضایی و سایرقوا با اشاره به لزوم همکاری قوه قضاییه با سایر قوا اظهار می‌کند: قوه قضائیه با دولت و وزیر دادگستری و سایر قوا در تدوین قوانین باید همکاری و تبادل نظر داشته باشد.

وی درباره مفهوم تعامل خاطرنشان می‌کند: مفهومی که من از تعامل می‌فهمم اینست که اگر در جایی افرادی قوانین را زیر پا می‌گذارند، قوه قضاییه به خاطر مصالحی با سایر دستگاه‌ها تعامل کند تا آن موضوع با ریش سفیدی حل و فصل شود.

چوبدار با اشاره به ضرورت به روز شدن برخی قوانین می‌گوید: در قوانین تجاری و ثبتی قوانین ما بسیار قدیمی است که نیازمند به روز شدن است. خود قوه قضائیه باید در تنظیم لوایح جدید با توجه به شرایط معاصر لوایحی به دولت و مجلس ارائه کند. وجود قوانین به روز که متناسب با نیازهای جامعه امروز باشد، به اجرای صحیح قانون و اقتدار قوه قضائیه و در نهایت به تحقق عدالت در جامعه می‌انجامد.

همچنین غلامحسین رییسی، عضو کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای فارس با بیان این‌که شخص قاضی در تصمیمات قضایی باید مستقل باشد، بیان می‌کند: ملازمه نزدیکی میان تامین عدالت و امنیت قضایی با استقلال قضایی وجود دارد تا استقلال وجود نداشته باشد و شخص قاضی یا دادگاهی که می‌خواهد در مورد اشخاص اظهار نظر کند، مستقل نباشد نمی‌تواند مدعی تامین عدالت باشد زیرا لازمه تامین عدالت بی‌طرفی از هر جهت است. قاضی باید از حیث فشارهای بیرونی، استقلال در رای، نظر و اندیشه و حتی از حیث آموزش‌ها و رفتارهایی که در مقابل منافع جامعه دارد، استقلال داشته باشد.

رییسی در ادامه می‌گوید: قاضی باید در مقابل منافع جامعه نیز شخص مستقل و بی‌طرفی باشد، حتی در جایی که احساسات عمومی در جامعه جریحه دار می‌شود یا ممکن است جنایت‌هایی اتفاق بیفتد که احساسات عمومی را جریحه‌دار کند و منافع عمومی را به خطر بیندازد، قاضی باید مستقل و بی طرف باشد.

وی می‌افزاید:‌ معیار در اینجا قانون اساسی است که اگر به عبارت ذیل اصل 9 قانون اساسی توجه کنیم هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند. پس از این جهت قاضی به هیچ وجه اجازه ندارد که از استقلال خود خارج شود حتی به بهانه حفظ امنیت و حفظ آرامش در جامعه حق خروج از استقلال خود را ندارد.

وی با تاکید بر اینکه نظام سلسله مراتب به هیچ عنوان نباید در دادگستری وجود داشته باشد، می‌گوید: امروزه این را در دستگاه قضایی نمی‌بینم. دستگاه قضایی ما متاسفانه به شیوه‌ای طراحی شده است -اگرچه تلاش شده که نباشد - اما به نوعی نظام سلسله مراتب دارد. قاضی در حدود امر قضاوتی که خود می‌کند و صلاحیتی که دارد کاملا مستقل است و هیچ کس حتی رییس قوه قضاییه نمی‌تواند و نباید دستور بدهد که قاضی چه کار کند.

این وکیل دادگستری در ادامه خاطرنشان می‌کند: چیزی که شائبه آن وجود دارد اینست که قاضی اگر استقلال خود را حفظ کرد، ممکن است در ترفیعات، انتقال‌ها و موضوعاتی که حاشیه امر قضایی هستند، تحت شعاع قرار بگیرد.

رییسی با انتقاد از وجود برخی قوانین که اختیارات وسیعی را برای رییس قوه قضاییه در نظر می‌گیرد، اظهار می‌کند:‌ برای کمرنگ شدن نظام سلسله مراتبی در دستگاه قضایی هم نیاز به اصلاح قوانین وجود دارد و هم اینکه قوانینی مناسب تصویب شود. باید در تربیت قاضی تلاش شود و با سوادترین افراد وارد دستگاه قضایی شوند که اینها هم از درون با توانایی‌های علمی و اخلاقی بالا باشند و هم از بیرون کسی اجازه نداشته باشد به قاضی دستور دهد.

وی اضافه می‌کند: ‌بحث نظام نظارتی مثل وجود دادگاه‌های انتظامی قضات و امثال آنها می‌تواند کمک کند که سیستم قضایی سلامت خود را همیشه حفظ کند. اگر سلسله مراتب وجود داشته باشد کمکی به استقلال قاضی نمی‌شود.

بهمن کشاورز، رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری نیز درباره نسبت عدالت و استقلال دستگاه قضایی اظهار می‌کند:‌ باید توجه داشت استقلال قوه قضائیه چیزی غیر از استقلال قاضی است و هر دو این‌ها مهم است. استقلال قوه قضائیه به این مفهوم است که در تفکیک قوا، قوه قضائیه موضع مستقل خود را دارد و از دو قوه دیگر مستقل است و دو قوه دیگر نمی‌توانند و نباید نسبت به آن اعمال نظر کنند.

وی می‌افزاید:‌ بدیهی است عدالت یعنی وضع شیء در موضع آن، وقتی محقق می‌شود که دستگاه کارآمد و بی‌پروایی مباشر انجام این کار باشد. منظور از بی‌پروایی این است که قوه قضائیه هیچ ملاحظه‌ای جز ملاحظات قانونی از هیچ کس یا شخصی – اعم از خصوصی یا عمومی یا دولتی – نداشته باشد. به این ترتیب قوه قضائیه باید قضاتی را پرورش بدهد و حمایت کند که بین دولت، مامور دولت،‌ نماینده مجلس، وابستگان به بالاترین مقامات، قوه مقننه به عنوان یکی از قوای ثلاثه با مردم عادی کوچه و بازار قائل به هیچ تفاوتی نباشند و صرفا قانون را در مورد همگان بدون ملاحظه اجرا کنند.

کشاورز درباره راهکارهای تحقق استقلال قوه قضائیه اظهار می‌کند: اولا بودجه قوه قضائیه باید مستقل از بودجه مملکتی باشد و به نوعی به وسیله خود آن تنظیم شود و به تصویب قوه مقننه برسد. به عبارت دیگر، قوه قضائیه نباید از طریق دولت و قوه مجریه تغذیه و حمایت مالی شود.

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری در ادامه می‌گوید:‌ واضح است که برای رسیدن به این هدف لازم است منابع مالی مختص به این قوه به خود آن اختصاص داده شود. مثلا درآمد حاصله از هزینه‌های دادرسی و جرائم نقدی و امثال اینها باید صرف هزینه‌های خود قوه قضائیه شود.

وی ادامه می‌دهد: ثانیا در مورد قضات یعنی پیاده نظام قوه قضائیه که در صف اول خدمت می‌کنند باید ترتیبی مقرر شود که – همچنان که در شرع مقدس مقرر است – به نوعی – از بیت‌المال "ارتزاق" کنند. به عبارت دیگر، قاضی نباید حقوق بگیر دستگاه قضایی باشد بلکه باید نیازهای او – هر چه که هست – از طرف قوه قضائیه و بیت‌المال بدون محدودیت تامین شود. سیستم و روشی شبیه به آنچه که در بعضی کشورها به ویژه انگلستان به دادن چک سفید به قضات مشهور است.

کشاورز در ادامه عنوان می‌کند: ثالثا احتیاجات قضات به شرح فوق باید به ترتیبی تامین و برطرف شود که شخص قاضی با مغازه و کوچه و بازار و داد و ستد ارتباطی نداشته باشد و یا حداقل ارتباط را داشته باشد.

وی در ادامه اظهار می‌کند: رابعا، از نظر معنوی، موقعیت اجتماعی، موضع و موقع قضات به ویژه قضات نشسته (یعنی قضات دادگاه‌ها) و بازپرسان (که در گذشته‌های خیلی دور به ایشان قضات تحقیق یعنی چنان قضاتی که هر چند وابسته به دادگاه هستند اما تغییر محل خدمت و سمت ایشان مانند قضات نشسته به سادگی میسر نیست.) به نحوی مستحکم و آسیب‌ناپذیر شود که جز در صورت ارتکاب تخلفات بسیار بزرگ یا جرائم و پس از رسیدگی دادگاه انتظامی قضات و تعلیق قاضی، به هیچ شکلی نتوان محل خدمت او را تغییر داد.

کشاورز اضافه می‌کند: خامسا، در جوار این موارد باید برخورد با قضات منحرف – خواه انحرافشان مالی باشد و خواه اخلاقی و خواه جناحی و حزبی – به شدت برخورد شود. به نحوی که اگر قاضی رشوه گرفت یا به جهت دیگری پایش لغزید مطمئن باشد که زندگی قضایی او چه به عنوان قاضی و چه به عنوان وکیل یا هر شغلی وابسته به امر قضا پایان یافته است و راه به هیچ جایی نخواهد برد. اینکه احیانا فرد منحرف فقط تغییر سمت داده شود یا به جای دیگر منتقل شود و یا به لحاظ شمول عفو با حکم دادگاه انتظامی قضات بتواند پروانه وکالت بگیرد موجب وهن دستگاه قضایی بلکه وهن کل نظام است.

رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری در ادامه خاطرنشان می‌کند: بنابراین از یک سو باید حداکثر امکانات و رفاه را به قاضی داد و موجبات ترقی و تعالی علمی و فنی او را در داخل و خارج کشور فراهم کرد و از دیگر سو با انحرافات او با شدت هر چه بیشتر برخورد کرد (بدیهی است مواردی که واقعا محمول بر نظر قضایی باشد انحراف به مفهوم مورد نظر ما محسوب نمی‌شود).

وی تصریح می‌کند: سادسا، آخرین چیزی که به نظر بنده در مورد استقلال قوه قضائیه و قاضی و امر قضا باید در نظر گرفته شود مبارزه شدید و بی‌امان و بی‌پایان با پدیده کار چاق کنی و واسطه‌گی است. در سیستم‌های پیشرفته و موفق قضایی در محوطه دادگستری صرفا قضات، وکلا و احیانا اصحاب دعوا دیده می‌شوند. حتی در بسیاری از کشورها اثری از اصحاب دعوا هم نیست به این ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که در اینگونه تشکیلات ناخالصی و کژی و کاستی وجود ندارد یا کمتر وجود دارد.

کشاورز تاکید می‌کند: اما این حالت که افرادی با مشاغل و تخصص‌های کاملا نامربوط به امر قضا و عالم حقوق مدعی شوند که قادر به حل مشکلات و معضلات حقوقی مردم هستند و حتی ادعا کنند که می‌توانند با جلوه دادن مسایل فاقد وصف کیفری به صورت جرم افراد را تحت فشار بگذارند و وادار به دادن امتیازات مالی کنند و یا بدون وجود دلیل موضوعی را به صورت مثبت حل کنند یا با وجود دلیل دعوایی را منتفی نمایند، نشان می‌دهد که به اصطلاح "یک‌ جای کار عیب دارد" زیرا بر مبنای محاسبات عقلی و منطقی با فرض اینکه 50 درصد این ادعاها دروغ و کلاهبرداری باشد، تکلیف 50 درصد بقیه چیست؟ وی می‌گوید: این معضل و مشکلی تاریخی است. ما در مورد اینکه در 30 سال اخیر این معضل و مشکل شدیدتر و بیشتر شده است یا خفیف تر و کمتر، اظهارنظری نمی‌کنیم اما خود را ناچار به گفتن این مطلب می‌دانیم که اشکال و انحراف و فساد در تشکیلات قضایی یک مملکت هرگز در این تشکیلات محصور و محدود نمی‌ماند بلکه به همه جا سرایت می‌کند و حتی نظام‌ها و مملکت‌ها را به باد می‌دهد.

وی خاطرنشان می‌کند: فراموش نکنیم تشکیلات قضایی دستگاهی است که باید عیوب و اشکالات دیگران را تشخیص دهد و اصلاح کند اگر به هر دلیل این خاصیت دستگاه قضایی کمرنگ شود یا از بین برود اوضاع و احوالی حاکم خواهد شد که غیرقابل تجسم و وحشت انگیز است.

کشاورز در پایان تصریح می‌کند: به عنوان موضوعی محیط و سایه افکن بر همه مواردی که گفتیم غیرسیاسی بودن مطلق تشکیلات قضایی را باید به عنوان شرط لازم برای استقلال آن و توسعه عدالت تصریح کنیم تشکیلات قضایی "سیاسی کار" و قاضی "سیاست زده" نه تنها به توسعه عدالت کمک نمی‌کند بلکه باعث ایجاد حس مظلومیت در افراد و گروه‌ها می‌شود و وجود چنین حسی بین مردم به ویژه اگر فراگیر شود بسیار خطرناک است.

شعبانی، مدرس حقوق دانشگاه درباره راهکارهای تحقق استقلال دستگاه قضایی اظهار می‌کند: در درجه اول قوه قضائیه باید به این بلوغ، شایستگی و عدالت برسد که هیچ چیزی را فدای استقلال، عدالت و حکم بما انزل الله و بما انزل العقل و المنطق نکند. این به معنای واقعی کلمه ضامن اصلی استقلال قوه قضائیه و تامین عدالت در کشور است.

شعبانی اضافه می‌کند: باید به دیگران و بخش‌های خارج از دستگاه قضایی اعم از بخش‌های حقیقی و حقوقی بیاموزیم که هیچ کس نباید دستگاه قضایی را ابزار در قدرت ماندن خود کند. این اصل باید مورد توجه دیگر بخش‌های اجرایی قرار گیرد تا دستگاه قضایی بتواند عدالت را اجرا کند. این امر لازمه یک زندگی جمعی عقلانی مطابق با دین و عقل و منطق است.

شعبانی در ادامه می‌گوید: خوشبختانه دستگاه قضایی ما در سال‌های اخیر حرکت ارزشمند و خوبی را برای برخورد با کارچاق کن‌ها و دلال‌ها در بخش‌ قضایی آغاز کرده است، این کار موجب جلوگیری از برهم زنندگان استقلال قضایی کشور و برخورد با افراد ناسالم و ناشایست در امر قضاوت است.

وی می‌افزاید: فلسفه برخورد با کارچاق کن‌ها و دلالان‌ که به خاطر منافع کم و اندک‌شان اقدام به چنین رفتارهایی می‌کنند و برخی از مدیران و کارمندان دستگاه قضایی هم توسط آن‌ها آلوده می‌شوند، این است که این افراد استقلال دستگاه قضایی را بر هم می‌زنند و این امر به طریق اولی توسط کسانی انجام می‌شود که به عنوان مسئولان سیاسی و اجرایی، قضات دستگاه قضایی یا مسئولان عالی رتبه قضایی را تحت فشار قرار می‌دهند؛ این کار هم به نوعی همان دلالی و کارچاق کنی است که در سطح بالاتر به شکل رسمی‌تر انجام می‌شود. دستگاه قضایی باید در هر دو سطح با این پدیده شوم برخورد کند.

همچنین حجت الاسلام و المسلمین رهبر، نماینده مردم اصفهان در مجلس درباره راهکارهای تحقق استقلال دستگاه قضایی، اظهار می‌کند: یک عامل، عامل درونی است که دستگاه قضایی خود را پاکسازی کند. عوامل تاثیرپذیر و فاسد را کنار بگذارد. قضات شایسته بپروراند که تعهد، تدین و استقلال داشته باشند و در مقابل پول زانویشان نلرزد در مقابل توصیه‌ها و تلفن‌ها خدا ترس باشند و شجاعت داشته باشند. اگر غیر از این باشد قاضی مشکل دارد لذا گزینش قضات و امتحان آن‌ها و این‌که دوره‌های لازم آموزشی برای آن‌ها گذاشته شود و بر آن‌ها نظارت داشته باشد ضروری است.

مهدی دواتگری یک متخصص مسائل حقوقی، نیز لازمه‌ حفظ و تقویت استقلال دستگاه قضایی را پایبندی به قانون برمی‌شمرد و اظهار می‌کند: یکی از آسیب‌های جدی که می‌تواند استقلال نظام قضایی را تهدید کند، ورود قوه‌ی قضاییه به مناقشات سیاسی است.

دواتگری به الزامات استقلال دستگاه قضایی اشاره و تصریح می‌کند: سه نوع حاکمیت به عنوان حاکمیت الهی، حاکمیت مردمی و حاکمیت ملی در قانون اساسی مورد تصریح قرار گرفته که قوه‌ی قضاییه بخشی از حاکمیت ملی به شمار می‌آید.

وی با اشاره به اصل 57 قانون اساسی، می‌افزاید: در هیچ کجا از قانون اساسی ما، بحث تفکیک قوا مطرح نشده بلکه استقلال قوا مورد تاکید قرار گرفته است. در نظریه‌ی تفکیک، قوا کاملا جدا از هم هستند و هیچ قوه‌ای مادون دیگری نیست؛ در حالیکه در نظام ما ضمن استقلال قوا، مقام رهبری را داریم که مافوق همه‌ی قوا قرار دارند و لذا باید گفت در کشور ما به جای تفکیک قوا، تقسیم قوا با حفظ استقلال وجود دارد.

بازپرس دادسرای خارک در ادامه به اصل 156 قانون اساسی که مربوط به وظایف قوه‌ی قضاییه است، اشاره و خاطرنشان می‌کند: در این اصل، قوه‌ی قضاییه قوه‌ای مستقل معرفی شده است. بنابراین می‌بینیم که قانونگذار اساسی در دو جا یعنی هم در اصل 57 و هم در اصل 156 بر استقلال قوه‌ی قضاییه تاکید کرده، در حالی که مستقل بودن قوای مقننه و مجریه تنها در اصل 57 ذکر شده است. همین تاکید مضاعف حاکی از آن است که قانونگذار اساسی نسبت به استقلال دستگاه قضایی حساسیت و توجه ویژه‌ای داشته است.

دواتگری در مورد مولفه‌های تضمین استقلال دستگاه قضایی، اظهار می‌کند: در وهله‌ی اول، قوه‌ی قضاییه باید از سیاست به دور باشد. یکی از آسیب‌های جدی که می‌تواند استقلال نظام قضایی را تهدید کند، ورود قوه‌ی قضاییه به مناقشات سیاسی است؛ لذا قضات و مدیران دستگاه قضایی باید بدون در نظر گرفتن علایق سیاسی خود، تنها بر محور قانون و شرع عمل کنند.

وی با بیان اینکه بیشترین چالش‌ها در بخش حقوق جزا وجود دارد، خاطرنشان می‌کند: لازمه‌ی دور بودن دستگاه قضایی از ملاحظات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فشارهای درونی و بیرونی، پایبندی به قانون است، البته همانگونه که قضات دستگاه قضایی برای حفظ استقلال خود تلاش می‌کنند، انتظار می‌رود که مدیران ارشد قوه‌ی قضاییه نیز در همین مسیر گام بردارند.

این حقوقدان، بعضی از چالش‌های پیش ‌روی استقلال دستگاه قضایی را ناشی از برخی خلاهای جزئی برمی‌شمرد و می‌افزاید: برای برون‌رفت از این چالش‌ها باید در اولین گام به ارتقای دانش قضات بپردازیم. لازم است که قضات از نظر علمی تقویت شوند و با تجهیز خود به اطلاعات روز، جایگاه خود را باز شناسند.

وی با اشاره به مجوز قانون اساسی به قضات مبنی بر تفسیر قانون، این اجازه را حاکی از جایگاه رفیع قضات دانست و با تاکید بر لزوم حفظ این جایگاه، می‌گوید: قضات باید به عنوان یک داور بی‌طرف عمل کنند. اگر یک داور در زمین فوتبال به خوبی داوری کند اما به واسطه یکسری تعاملات، برخی موارد را نادیده بگیرد، در افکار عمومی محکوم می‌شود؛ لذا قضات باید توجه داشته باشند که از هر کاری که موجب وارد آمدن کوچک‌ترین خدشه‌ای به استقلال دستگاه قضایی می‌شود، خودداری کنند.

دواتگری در بخش دیگری از این گفت‌وگو، برخی قوانین را موجب وارد آمدن لطمه به استقلال قوه‌ی قضاییه می‌داند و اضافه می‌کند: متاسفانه برخی قوانین در مجلس به تصویب رسیده و برخلاف انتظارات، از سوی شورای نگهبان نیز مورد تایید قرار گرفته در حالی که این قوانین به استقلال دستگاه قضایی لطمه می‌زند. به عنوان مثال، مجلس هشتم در ابتدای تشکیل اقدام به تصویب عجولانه‌ی قانون شوراهای حل اختلاف کرد که مغایر صریح اصول 34، 59 و 159 قانون اساسی است، زیرا مرجع رسیدگی به تظلمات و شکایات در قانون اساسی، قوه‌ی قضاییه معرفی شده اما مجلس بدون در نظر گرفتن ضرورت‌ها، اقدام به تصویب قانون شوراهای حل اختلاف کرد.

به گفته وی، برخی مقررات دولتی نیز از سوی هیات وزیران یا شوراهای عالی به تصویب می‌رسد که استقلال دستگاه قضایی را تهدید می‌کند. معتقدم دستگاه اجرایی بیش از آنکه سعی کند هدایت کننده قوه‌ی قضاییه باشد، باید تاثیرپذیر بوده و از دستگاه قضایی تبعیت کند.

دواتگری می‌گوید: مسائلی که طی ماه‌های اخیر و متعاقب انتخابات ریاست جمهوری در کشور به وجود آمد، دستگاه قضایی را در بوته‌ی آزمایشی جدی قرار داده که لازم است قوه‌ی قضاییه با تاکید بر استقلال خود و پایبندی به قانون، از این آزمایش سربلند بیرون بیاید و ارتقای سطح اعتماد مردم را برای خود به ارمغان آورد.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

برای پیشگیری از وقوع جرم باید از همه ظرفیت ها بهره برد
آیا قوه قضائیه طناب دار را از گردن قاچاقچیان بر می دارد ؟
بلوکه کردن بخش از وام توسط بانک ها، مغایر با قانون عملیات بانکی بدون ربا است
ما نباید قوه قضاییه را به عنوان مرجع وصول مطالبات بانکی تلقی کنیم
لزوم تقویت حلقه های صالحین در مجموعه قوه قضاییه
هماهنگ شدن حقوق نیروههای قراردادی و پیمانی در قوه قضائیه
کاهش 35 درصدی آمار طلاق ظرف یک سال با راه اندازی مراکز مشاوره قوه قضاییه
طرح پرسش و پاسخ حقوقی در 5 ایستگاه متروی تهران
نظر بهمن کشاورز درباره پرداخت های غیرمتعارف به برخی مدیران
رسیدگی به مشکلات حقوقی 55 شهروند هرمزگانی در محل برگزاری نماز جمعه
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است هیچ محکومی به اعدامی از زندان فرار نکرده است جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو تنبیه بدنی در مدرسه ممنوع است خانواده های زن سرپرست در حال افزایش است مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است