موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

ساز و کارهای همه پرسی در قانون اساسی

ارسالی توسط حمیده رزمی وکیل پایه یک دادگستری
ساز و کارهای همه پرسی در قانون اساسی

ساز و کارهای همه پرسی در قانون اساسی

درگفت‌وگوی«حمایت» با دکتر سیدمحمد هاشمی، استاد حقوق عمومی کشور مطرح شد؛
ساز و کارهای همه‌پرسی در قانون اساسی
 
گروه حقوقی- گاهی برای اجماع در مورد یک موضوع ملی و میهنی، اقدام به برگزاری انتخابات، تحت عنوان همه‌پرسی می‌شود. همه‌پرسی یا رفراندوم، رای‌گیری مستقیم از تمامی اعضا ی تشکیل‌دهنده یک سازمان یا جامعه است که برای تصویب یا رد موضوعی که رهبری یا نمایندگان یک جامعه پیشنهاد داده‌اند، صورت می‌گیرد.

پیشینه تاریخی در ایران

در اینجا می‌توان از اولین و به عبارتی مهم‌ترین همه‌پرسی ایران در تاریخ 12 فروردین ماه سال 1358 نام برد که به عبارتی یکی از کم‌نظیرترین نمونه‌های مشارکت سیاسی به شمار می‌رود. از دیگر نمونه‌های همه‌پرسی در تاریخ معاصر ایران، بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که به همه‌پرسی گذاشته شد. نزدیک به 10 سال پس از تصویب اولین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۲ آذر ۱۳۵۸، امام خمینی در تاریخ ۴ اردیبهشت ۱۳۶۸ در نامه‌ای خطاب به رییس‌جمهور وقت، هیئتی متشکل از 20 نفر از رجال مذهبی و سیاسی و همچنین پنج نماینده به انتخاب مجلس شورای ملی را مامور بازنگری و اصلاح قانون اساسی کرد که ریاست این گروه را آیت‌الله مشکینی برعهده داشت. سه ماه بعد تغییرات در نظر گرفته شده توسط شورای بازنگری قانون اساسی در تاریخ ۶ مرداد ۱۳۶۸ به رای گذاشته شد و با اکثریت آرای این شورا تصویب شد.
بدین ترتیب، در کشور ما دوبار قانون اساسی به همه‌پرسی گذاشته شده است. همه‌پرسی بر اساس ساز و کاری که قانون اساسی کشورمان پیش‌بینی شده انجام می‌شود. برای بررسی این موضوع، با دکتر سیدمحمد هاشمی، حقوقدان برجسته کشورمان در عرصه حقوق عمومی و حقوق بشر گفت‌وگو کرده‌ایم.

منظور از همه‌پرسی چیست؟

به صورت کلی در یک نظام مردمی نظر و رای مردم یک اصل بسیار اساسی است. این نظر و رای مردم می‌تواند به صورت مستقیم و نوشته اظهار شود یا به صورت نانوشته؛ این دو قالب برای اظها رنظر و رای مردم وجود دارد. اگر قرار باشد که نظر مکتوب درست و صحیح مردم را در اختیار داشته باشیم، به سراغ همه‌پرسی می‌رویم. به همین جهت در نظام‌های دموکراتیک، همه‌پرسی را یکی از ضرورت‌های جامعه دانستند. در مقابل آن، افکار عمومی را می‌توان نظر نانوشته مردم دانست که البته این اعتقادها نیز می‌تواند آثار تعیین‌کننده در امر و امور حکومتی داشته باشد.

همه‌پرسی دارای چه اشکالی است؟

در این خصوص، همه‌پرسی و مراجعه به آرای عمومی در سه جلوه قابل تصور است:

1- همه‌پرسی تقنینی، هنگامی است در مسایل مهم قانون‌گذاری به آرای عمومی سپرده می‌شود.

2- همه‌پرسی سیاسی هنگامی است که رییس یک کشور برای اتخاذ تصمیمات سیاسی از مردم نظرخواهی می‌کند و مردم به آن نظر رای می‌دهند.

3- همه‌پرسی اساسی است، که در خصوص تدوین و تصویب و یا حتی بازنگری قانون اساسی، این نوع همه‌پرسی صورت می‌پذیرد. در این خصوص قانون اساسی کشور ما هم این موضوع را مورد توجه قرار داده است. از جمله در اصل 6 قانون اساسی انتخابات و همه‌پرسی مورد توجه قرار گرفته است.

قانون اساسی در خصوص همه‌پرسی چه مواردی را پیش‌بینی کرده است؟

در اصل ششم قانون اساسی آمده است: «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رییس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر این‌ها، یا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌شود». علاوه بر این اصول دیگری از قانون اساسی نیز به همه‌پرسی اشاره دارد. اولا در اصل 110 قانون اساسی، فرمان همه‌پرسی پیش‌بینی شده است. در اصل 59 قانون اساسی هم همه‌پرسی تقنینی توسط قانونگذار تدبیر شده است. اصل 59 قانون اساسی می‌گوید: «در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه‌مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت پذیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد».
با این توضیحات می‌توان گفت که قانون‌گذاری مردمی هم وجود دارد یعنی مجلس به جای اینکه خودش قانونی وضع کند، متنی را اول در مجلس مورد تایید قرار می‌دهد و بعد به تصویب آرای عمومی می‌رساند. بدین ترتیب مردم به یک پیشنهاد، پاسخ مثبت یا منفی می‌دهند. در این زمینه باید به قانون همه‌پرسی مصوب سال 1368 هم اشاره کنیم. در ماده 36 این قانون گفته شده است: همه‌پرسی به پیشنهاد رییس‌جمهور یا 100 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تصویب دست کم دو سوم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی انجام خواهد شد.
در مورد اصل 59 قانون اساسی باید این توضیح را ارایه داد که این اصل از قانون اساسی می‌گوید: همه‌پرسی باید به تصویب دو سوم نمایندگان برسد، اما اینکه چه چیزی را پیشنهاد کند، در قانون اساسی پیش‌بینی نشده است. به همین جهت، در قانون همه‌پرسی، پیشنهاددهنده، رییس‌جمهور یا یک‌صد نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هستند، که تقریبا یک سوم نمایندگان می‌شود. به همین ترتیب در واقع همه‌پرسی در کشور ما قانونی شناخته شده است.
البته در خصوص همه‌پرسی هیچ قرینه روشنی در قانون اساسی کشور ما پیش‌بینی نشده است، اما به نظر می‌رسد که مقام رهبری برای اتخاذ برخی از تصمیم‌ها برای مراجعه به افکار عمومی حق همه‌پرسی را دارد که این امر قابل توجه به نظر می‌رسد. البته همان‌طور که قبلا عرض کردم، فرمان همه‌پرسی به عهده مقام رهبری است و تنها همه‌پرسی که صریحا بر عهده رهبری قرار گرفته، همه‌پرسی قانون اساسی است. بند سوم اصل 110 این موضوع را بیان کرده، اصل 177 هم در این رابطه می‌گوید: مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رییس‌جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی پیشنهاد می‌کند. مصوبات شورا پس از تایید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آرای عمومی و تصویب اکثریت مطلق شرکت‌کنندگان به تصویب شرکت‌کنندگان در همه‌پرسی برسد.

همه‌ پرسی در کشورهای دیگر به چه شکلی اجرا می شود؟ آیا قوانین کشورهای دیگر با یکدیگر متفاوت است؟

همه‌پرسی در کشورهای دیگر هم به همین شکل اجرا می‌شود. هم همه‌پرسی سیاسی و هم همه‌پرسی تقنینی و هم همه‌پرسی اساسی در قوانین این کشورها پیش‌بینی شده است. به‌طور کلی، هنگامی که مجلس مربوط قانون اساسی را تصویب می‌کند، درست است که آن مجلس تشکیل شده از نمایندگان مردم هستند، اما برای اینکه اعتبار بیشتری پیدا کند، به آرای عمومی هم گذاشته می‌شود.

در تاریخ معاصر ایران، چه اشکالی از همه‌پرسی به اجرا درآمده است؟

در قانون اساسی کشور ما، همه‌پرسی تقنینی، همه‌پرسی اساسی و همچنین فرمان همه‌پرسی پیش‌بینی شده است. همه‌پرسی تقنینی تاکنون اجرا نشده است، هرچند که در اصل 59 قانون اساسی همه‌پرسی تقنینی پیش‌بینی شده، اما تاکنون تجربه همه‌پرسی تقنینی را نداریم.
در خصوص همه‌پرسی قانون اساسی باید گفت که همه‌پرسی برای بازنگری قانون اساسی با فرمان مقام رهبری انجام شده و می‌توان گفت که ما در این زمینه تجربه‌هایی را در تاریخ معاصر کشورمان داشته‌ایم. قانون اساسی جمهوری اسلامی، اولین قانون اساسی ای است که به همه‌پرسی گذاشته شد. همچنین همه‌پرسی نظام جمهوری اسلامی هم در 12 فروردین 1358 صورت گرفت که مردم به نظام جمهوری اسلامی رای دادند. به این ترتیب می‌توان گفت که ما سه نوع همه‌پرسی قانون اساسی را تجربه کرده‌ایم: یکی همه‌پرسی نظام جمهوری اسلامی ایران دیگری همه‌پرسی تبدیل قانون اساسی جمهوری اسلامی در سال 1358 و دیگری بازنگری قانون اساسی در سال 1368.

بازنگری صورت گرفته در قانون اساسی به چه علت بوده است؟

قانون اساسی سال 1358 در عمل دارای اشکالات و نواقصی بود. امام خمینی توصیه‌هایی در خصوص بازنگری قانون اساسی کردند، از جمله جهت حذف سمت نخست‌وزیری و سپردن اختیارات قومجریه به رییس‌جمهور توصیه‌هایی انجام گرفت. در قانون اساسی سال 1358 رییس‌جمهور منتخب مردم بود، ولی تمامی اقدامات به دست نخست‌وزیر انجام می‌شد. البته این نکته وجود داشت که نخست‌وزیر را نیز باید رییس‌جمهور تعیین می‌کرد و رای اعتماد را نیز باید مجلس می‌داد. بدین ترتیب، در قانون اساسی ما دو نوع قدرت به وجود آمد، این دو قدرت موازی مقداری در عمل مشکلاتی را ایجاد کرده بود به همین جهت یکی از مسایل بازنگری قانون اساسی رفع همین مشکلات است. موارد دیگری هم در خصوص بازنگری قانون اساسی وجود داشت، برای مثال مجمع تشخیص مصلحت در قانون اساسی وجود نداشت، امام با توجه به مشکلاتی که پیش آمد و اختلاف هایی که بین مجلس و شورای نگهبان در خصوص شرعی بودن وجود داشت، مجمع را تاسیس کرد. این دو تغییر جزو تغییرات اساسی و مهم قانون اساسی بود.

در بین صحبت‌های خود به این موضوع اشاره کردید که همه‌پرسی تقنینی تاکنون اجرا نشده است، علت اجرا نشدن همه‌پرسی تقنینی در چیست؟

در پاسخ به این سوال باید گفت که شاید در اجرای این شیوه همه‌پرسی احساس نشده است. در مسایل بسیار مهم اقتصادی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی رجوع به همه‌پرسی ممکن است. اما خود به خود وقتی که نمایندگان قرار می‌شود که راجع به همه‌پرسی نظر دهند، باید بر اساس نظر خود متنی را آماده کنند که مردم به این متن آری یا نه گویند، البته این متن باید به تایید مجلس شورای اسلامی هم برسد. تا حالا ضرورتی احساس نشده تا برای همه‌پرسی عملی اقدامی صورت بگیرد.

چرا همه‌پرسی سیاسی برای کشورها از اهمیت بیشتری برخوردار است؟

به طور کلی همه‌پرسی سیاسی معمولا در تمامی کشورها وجود دارد، البته در کنار همه‌پرسی ای که مراجعه ی مستقیم به نظرات مردمی است، ما نمی‌توانیم افکار عمومی را که برآیند غیرمستقیم نظر مردم است نادیده بگیریم. در خصوص افکار عمومی می‌توان گفت که، افکار عمومی یک اندیشه نانوشته مردمی است که در جامعه متداول است. حکومت در خصوص برخی از تصمیم ها می‌تواند از مردم نظرخواهی کند، حال این نظرخواهی می‌تواند هم یک نظرخواهی قانونی باشد و هم نظرخواهی ای که بر اساس پرس‌وجو صورت می گیرد. مثلا رییس کشور می‌خواهد در خصوص مسئله‌ای تصمیمی اتخاذ کند و مردم باید از این موضوع استقبال کنند، چراکه این موضوع خطاب به مردم است. تصمیمی هم که گرفته می‌شود، هم باید تناسب با خواسته‌های مردم داشته باشد و هم مقبولیت مردمی داشته باشد. پس برای حکومت که می‌خواهد تصمیم مهمی اتخاذ کند، همه‌پرسی سیاسی می‌تواند مزایای زیادی داشته باشد. اما هنگامی که از همه‌پرسی سیاسی صحبت می‌کنیم، گاهی اوقات مراد ما تعیین سیاست‌هایی است که اعمال می‌شود. برای مثال یکی از وظایف رهبری، تعیین سیاست‌های کلی نظام است و ممکن است از مردم نظرخواهی کند و به آرای عمومی گذاشته شود. در کشورها معمولا همه‌پرسی را برای اتخاذ تصمیم های سیاسی مهم اجرا می‌کنند. با این تفاسیر، همه‌پرسی در تمامی کشورها صورت می‌گیرد، اما ممکن است که شکل و محتوای آن با هم متفاوت باشد. به طور کلی می‌توان گفت که همه‌پرسی، انعکاس اراده جمعی مردم جامعه خواهد بود، چراکه آن قانون در سطح جامعه و برای مردم همان جامعه اجرا خواهد شد.
 
منبع : روزنامه حمایت


مطالب مرتبط

شروط لازم در قبول شهادت بر زنا

نام نویسنده
شروط لازم در قبول شهادت بر زنا

شروط لازم در قبول شهادت بر زنا

ادامه مطلب ...

حقوق متهم و شاکی در رسیدگی های کیفری

نام نویسنده
حقوق متهم و شاکی در رسیدگی های کیفری

حقوق متهم و شاکی در رسیدگی های کیفری

ادامه مطلب ...

اثبات زوجیت

نام نویسنده
اثبات زوجیت

اثبات زوجیت

ادامه مطلب ...

چگونه می‌توان از حافظه شاهدان عینی مراقبت کردتا احتمال خطای آنها به حداقل برسد؟

نام نویسنده
چگونه می‌توان از حافظه شاهدان عینی مراقبت کردتا احتمال خطای آنها به حداقل برسد؟

چگونه می‌توان از حافظه شاهدان عینی مراقبت کردتا احتمال خطای آنها به حداقل برسد؟

ادامه مطلب ...

چگونگی اثبات ضرب و جرح در دعاوی خانوادگی

نام نویسنده
چگونگی اثبات ضرب و جرح در دعاوی خانوادگی

در قانون شیوه‌های مختلفی برای اثبات یک عمل مجرمانه وجود دارد. یکی از اولین و بدیهی‌ترین این شیوه‌ها اقرار است. اقرار یعنی وقتی فردی که از او شکایتی شده و متهم به انجام جرمی خاص است، در مقابل قاضی یا مامور نیروی انتظامی قرار گرفت، با زبان خودش اعتراف کند که جرمی را مرتکب شده و بعد هم اقرار خود را با امضا یا اثر انگشت تایید کند. دلایل و مدارک نیز شیوه دیگری برای اثبات جرم است. علم قاضی نیز از دیگر مواردی است که می‌تواند وقوع جرمی را اثبات کند. برخی پرونده‌ها که حساسیت بالایی دارند ممکن است قاضی از قسم نیز به عنوان یکی از شرایط اثبات بی‌گناهی یا گناهکار بودن فردی استفاده کند.

ادامه مطلب ...

شهادت یا گواهی و جرم شهادت کذب

نام نویسنده
شهادت یا گواهی و جرم شهادت کذب

شهادت عبارت است از اینکه شخصی به نفع یکی از اصحاب دعوی و بر ضرر دیگری اعلام اطلاع و خبر از وقوع امری نماید . شهادت یکی از دلیل دعاوی اعم از جزائی ، حقوقی با سابقه بسیار طولانی است و در تمام کشورها به عنوان دلیل پذیرفته شده منتها حدود استفاده از آن و درجه اعتبار و ارزش آن متفاوت است .

ادامه مطلب ...

سوال از شاهد طرف مقابل

نام نویسنده
سوال از شاهد طرف مقابل

سوال از شاهد طرف مقابل نهاد بسیار مهمی در آیین دادرسی نظام حقوقی کامن لو می باشد که در داوریهای بین المللی نیز تا حد قابل توجهی مقبولیت و کاربرد دارد. سوال از شاهد طرف مقابل همانگونه که تا حدودی از عنوان آن بر می آید , به معنای سوال وکیل یکی از طرفین دعوی از شاهد طرف دیگر در جلسه دادرسی است و در برابر اصطلاحات (سوال از شاهد شود) و (سوال مجدد از شاهد خود) استفاده می شود.

ادامه مطلب ...

کسب درآمد از شهادت کذب رواج یافته است

نام نویسنده
کسب درآمد از شهادت کذب رواج یافته است

شاهد با شهادت خود می‌تواند سرنوشت نهایی یک پرونده حقوقی و جزایی را تغییر دهد. شاهد وقتی در دادگاه حاضر می‌شود با بیان مشاهدات خود برای قاضی و هرآنچه که چشم‌ها و گوش‌هایش دیده و شنیده به نفع یکی و به زیان دیگری نقش مهمی را در رسیدن صاحب حق به حقوق قانونی‌اش عهده دارد. اما برای اینکه شهادت گواهان، مورد پذیرش قاضی قرار بگیرد آن‌ها باید افراد موجه و قابل اعتمادی باشند.

ادامه مطلب ...

شهادت غیرحضوری نباید مبنای حکم دادگاه قرار گیرد، حتی اگر ثبت رسمی شده باشد

نام نویسنده
شهادت غیرحضوری نباید مبنای حکم دادگاه قرار گیرد، حتی اگر ثبت رسمی شده باشد

یک وکیل دادگستری تاکید کرد: شهادت غیرحضوری نباید مبنای حکم دادگاه قرار گیرد، حتی اگر ثبت رسمی شده باشد

ادامه مطلب ...

یک لایحه گم شد-حمایت از شهود در بایگانی مجلس و قوه قضائیه

نام نویسنده
یک لایحه گم شد-حمایت از شهود در بایگانی مجلس و قوه قضائیه

حدود 7 سال قبل در برنامه چهارم توسعه قوه قضائیه مکلف شد تا لایحه ای با عنوان حمایت از شهود را تدوین کرده و به مجلس تقدیم کند. هر چند این لایحه تا حدودی تدوین شد ولی بعد از رسیدگی در مجلس هفتم یک مرتبه از دستور کار کنار رفت و مسکوت ماند. اما در حال حاضر نه مجلس هشتمی ها و نه مجلس نهمی ها خبری از وضعیت این لایحه مهم ندارند.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه